دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، آزادی بیان، دیوان عالی کشور، مبانی اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

حمایت از آزادی ها و مطالبات مردم نسبت به حقوق شان شده است. اصل 23 قانون اساسی، به طور غیرمستقیم ضمن تصریح به آزادی عقیده و مصونیت افراد نسبت به اعتقادات فردی، به مصونیت بیان که ناشی از مصونیت عقیده است، اشاره دارد.25
تأسیس چنین نهادی می تواند راه همواری را برای نظارت مردم بر اعمال حکومت ترسیم کند و مصونیت آنان را که با بیان به نقد اعمال حکومت و رفتار دولتمردان می پردازند، تضمین نماید. آزادی بیان بعنوان یک ابراز و نهاد سیاسی می تواند در راستای حمایت از دولت و برنامه سازنده و مفید کارگزاران حکومت باشد و هم می تواند در صورت عدم همسویی دولتمردان با منافع ملی و مصالح جامعه، به صورت انتقاد و زیر سئوال بردن اعمال ناسازگار با مطالبات مردم به کار رود.
وقتی باورهای متفاوت مردم به موجب اصل 23 قانون اساسی مصون از تعرض اعلام شد در آن صورت، ابراز و بیان متفاوت از سوی آحاد مردم، به رسمیت شناخته شده و از تعرض مصونیت خواهد داشت . به این وسیله امکان یک نظام نظارتی هوشمند، فراگیر و همگانی فراهم شده و ده ها چشم بینا، ناظر اعمال حکومت و ده ها میلیون زبان گویا ناقد کج روی ها و ناهنجاری های دولتمردان خواهد بود و به موجب اصل 156 قانون اساسی حکومت موظف به حمایت از آزادی ها است و ضمانت اجرای آزادی بیان تا آنجا که مخل به مبانی اسلامی و موجب بی نظمی و اضرار به امنیت ملی نمی شود بر عهده ی قوه ی قضاییه نهاده شده است.
بند هفتم اصل سوم، دولت را موظف به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده و این یعنی دولت باید بستر لازم را برای ایفا و استیفای آزادی های مشروع و از آن جمله آزادی بیان فراهم آورد و اگر مردم در شرایطی به سر می برند که قادر به استیفای حق آزادی بیان نیستند، با تدابیر و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، زمینه و امکان استفاده عموم از آزادی بیان را به وجود آورد که نسبت به اعمال حکومت اظهار نظر کنند.
آنچه از آزادی بیان در مقابل آزادی های احزاب ، مطبوعات و تجمعات که به طور خاص در قانون اساسی آمده، به دست می آید، این است که آزادی بیان توسط تریبون های آزاد است و بی شک عملکرد احزاب، مطبوعات و تجمعات سیاسی خود نوعی آزادی بیان محسوب می شود، اما هنگامی که آزادی بیان را به طور خاص و در ردیف آزادی های مذکور مطرح می کنیم به معنای گفتاری است که به طور فردی و جمعی توسط تریبون ها اشکار می شود، ایجاد چنین سامانه ای برای بیان فردی و جمعی مردم در رابطه با عملکرد دولت، می تواند یک نهاد پرقدرت نظارتی را پی افکند. همچنین «در نظام اسلامی نیز یکی از اساسی ترین پایه های استواری هرنظام سیاسی، مشارکت مردم در سرنوشت خویش توجه به خواست آنان در جامعه است. ازاین رو قانون اساسی با تکیه بر آموزه های دین اسلام راهکارهای مناسبی را برای نظارت عموم مردم فراهم آورده «النصیحة لائمة المسلمین» تعبیری پرسابقه در فرهنگ سیاسی است که ریشه در قرآن و روایات دارد.»26
مفهوم حقوقی آزادی بیان آن است که اعطای رأی به نمایندگان خود در قوای سه گانه، به معنای سلب یکپارچه ی حاکمیت از مردم نیست و قانون اساسی اعمال حاکمیت ملی را از راه آزادی بیان همچنان برای آحاد ملت به رسمیت شناخته است.
سومین نهاد سیاسی که می تواند وسیله ای بر اعمال نظارت بر عملکرد و رویکرد حکومت باشد، مطبوعات است که شامل جرائد، کتب، اعلامیه، سایت اینترنتی و سایر انواع بیان مکتوب خواهد بود. مطبوعات که امروزه به عنوان رکن چهارم دموکراسی و آزادی بیان مطرح هستند در صورتی که در مسیر اصلی خود باشند، نقش منحصر به فردی را در تعدیل قدرت ایفا خواهند کرد27. اصل 24 قانون اساسی به صراحت، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد شمرده و مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد را به تفصیلی که در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمده، ممنوع اعلام کرده است.
بالا بردن سطح آگاهی ها و اطلاع رسانی رسالت اصلی مطبوعات است و همین ویژگی مطبوعات است که نهادهای نظارتی دیگر را هم فعّال و اثربخش می کند. و نقش نظارتی مطبوعات را در مقایسه ی با دیگر نهادهای نظارتی، در یک سطح نیست، چنان که توان فرهنگ سازی مطبوعات و نشریات در جامعه را نباید دست کم گرفت و کار ویژه ی روشنگری و آگاهی رسانی این نهاد مردمی نظارتی، می تواند زمینه ی تحولات و اصلاحات گسترده و زیربنایی در جامعه باشد.
به نظر می رسد تأکید اصل 24 قانون اساسی، بر استثنای مطبوعات و جرائدی که از آزادی بیان، جهت اخلال در مبانی اسلام و یا خدشه دار کردن حقوق عمومی استفاده می کنند، به دلیل اهمیت این رسانه اطلاع رسانی است و این در حالی است که اصول دیگری که به نحوی آزادی های مشابه را بیان می کنند، فاقد چنین استثنایی هستند. بی شک هر نوع فعالیت اجتماعی و یا گفتاری و نوشتاری که مخل به مبانی اسلام و در جهت خدشه دار کردن حقوق عمومی باشد، ممنوع خواهد بود، اما تخصیص اصل 24 در بیان آزادی مطبوعات به این استثنا می تواند هم ، به لحاظ نقش تعیین کننده ی مطبوعات، که اگر در جهت اخلال به مبانی اسلام و نفی حقوق عمومی استفاده شود خطر بزرگی را متوجه مبانی اسلام و حقوق عمومی می کند، در حالی که سایر آزادی ها در این حد خطرناک نیستند؛
هم اینکه، به دلیل سابقه ی مطبوعات و نشریات در کشور که در تخطی از حدود مجاز آزادی ها و ضوابط مربوطه، همواره در مقایسه با سایر ابزارهای آزادی پیشگام بوده و نیاز به کنترل آن توسط قانون ضروری تر احساس می شود. به هر حال نظارت از راه رسانه ی پر قدرت مطبوعات با توجه به تأکید اصل 24 قانون اساسی بر آزادی بیان، می تواند در کنترل و هدایت اعمال دولتمردان و رویکرد حکومت تأثیر بسیاری داشته و اصلاح اعمال حکومتی را به دنبال داشته باشد.
به موجب اصل 26 قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده، آزادند،مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع و یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور کرد.
بی گمان نقش احزاب در اعمال نظارت بر اعمال حکومت را باید به عنوان یکی از پر رنگ ترین نظارت های سیاسی به شمار آورد. نهاد احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی را می توان از بارزترین وسائل اعمال نظارت سیاسی به شمار آورد، به ویژه آنکه هدف، فلسفه ی وجودی، رسالت و کار ویژه های احزاب به طور کامل در راستای نظارت سیاسی طراحی شده است. «درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره مستقیم به راهکارهای نظارتی که پایه مردمی دارند زمینه نظارتی متقابل را هم از سوی حاکمان بر مردم و هم مردم بر طبقه حاکم را فراهم آورده است و اصل هشتم نیز “نظارت همگانی” را خنثی یا فقط بازدارنده نمی داند و مردم حق و حتی وظیفه دارند تا علاوه بر راهنمایی، توصیه و دعوت به خیر، دولت منتخب خویش را «امر» و «نهی» کنند.»28
گاه احزاب بیش از آنکه همسو با دولت باشند، همواره به دلیل رقابت سیاسی به منظور تسخیر مناسب قدرت در حقیقت رقیب و منتقد دولت ها هستند. ریزبینی و نگاه تخصصی احزاب در خصوص تجزیه و تحلیل اعمال حکومت و دولتمردان، نقص محدودیت قلمروی احزاب را جبران کرده است. عمق و گستره ی نقادانه ی نظارت سیاسی احزاب، بدون شک نقض کمّی نظارت این نهاد سیاسی را پوشانده و به همین دلیل است که گاه اثر سیاسی نظارتی احزاب، تمامی قشرهای اجتماعی را فراگرفته و تحولات گسترده در سطوح مختلف اجتماعی را به وجود می آورد.
به نظر می رسد که احزاب در نگاه عمومی ما از جایگاه مثبت و رفیعی برخوردار نیستند و هنوز حافظه ی وجدان عمومی جامعه ما خاطرات تلخ احزاب مشروطیت و احزاب اوائل پیروزی انقلاب اسلامی را که برخلاف رسالت واقعی خویش، سعی در حذف یکدیگر، و ایجاد وابستگی به قدرت های خارجی و هجو رجال سیاسی خدمتگذار داشتند، در خود به یادگار دارد و وجدان عمومی همچنان از آن جریحه دار است، اما با این همه جای احزاب سیاسی، در راستای انجام وظایف در رسالت های واقعی خالی است و هنگامی می توان به یک نظام نظارت سیاسی نیرومند امیدوار شد که احزاب به واقع اندیشه ی سیاسی و معرفی کارگزاران اصلح را بر عهده گرفته و با سازوکارهای مناسب نقش ایفا کنند.

گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی

بند نخست: نظارت قضایی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از موارد نادری که از واژه نظارت استفاده کرده و به صراحت از نظارت نام برده، در وظایف و اختیارات قوه ی قضاییه است که در اصل 156 آن را به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین معرفی کرده؛ یعنی یکی از پنج هدف و رسالت قوه ی قضاییه که دارای اهمیت ویژه ی است، نظارت خواهد بود. «در ابتدای دوران مدرن عمدتاً از دو قوه مقننه و مجریه سخن به میان می آمد و دادرسی و قضا از مصادیق اجرای قانون پنداشته می شد.»29 اما رفته رفته قضاوت نیز جایگاه خود را به عنوان ارگانی خارج از قوه مجریه بازیافت.
منظور از نظارت های قضایی، تنها نظارت هایی نیست که دارای ماهیت قضایی بوده و بر اساس آیین دادرسی حل و فصل می شوند. بلکه به طور کلی نظارت هایی مدنظر است که توسط قوه قضاییه به صورت قضایی و غیر قضایی انجام می شوند و بالقوه قضایی هستند و امکان تحول آن ها به امر قضایی به طور کامل وجود دارد. به عنوان مثال عملکرد سازمان بازرسی کل کشور هر چند بالفعل دارای ماهیت قضایی نیست، اما طرح نتایج به دست آمده از این راه، در دادگاه توسط قوه قضاییه وجود دارد و به عبارتی می توان گفت که بالقوه قضایی هستند. به موجب اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده ی دیوان عالی کشور است و از راه بررسی و نقض یا ابرام آراء محاکم و یا ارجاع قضات مختلف دادگاهها به محکمه انتظامی، یکی از مهمترین شیوه های نظارتی خود را بر دادگاه ها اعمال می کند.
به موجب اصل 162 قانون اساسی رییس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رییس قوه ی قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور وی را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند. هر کدام از این سه شرط اساسی، نقش مؤثری را در حسن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها ایفا می کنند. مجتهد بودن رییس دیوان عالی به او امکان علمی می دهد که در نظارت بر اعمال دادگاه ها دلائل و مستندات احکام صادره را تجربه و تحلیل و رأی صحیح را از حکم ناصواب تشخیص دهد.
در اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی موظف شده که ضمن نظارت بر دادگاه ها به ایجاد وحدت رویه ی قضایی هم مبادرت کند و ظاهر عبارت نشان می دهد که نظارت بر دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه ی قضایی دو وظیفه ی جداگانه بر عهده ی دیوان عالی کشور است. در حالی که ایجاد وحدت رویه ی قضایی خود یکی از وظایف ناشی از مسئولیت نظارت خواهد بود. زیرا نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها ایجاب می کند که از اعمال سلیقه ها ی مختلف در تفسیر به هنگام دادرسی از سوی قضات جلوگیری شده و با ایجاد وحدت رویه در استباط و تفسیر قوانین، دادرسان برای اجرای صحیح قوانین ورسیدن به عدالت که هدف نهایی قوه ی قضاییه است یاری شوند.
«اهمیت دیوان عالی کشور در ایفای نقش نظارت قضایی در ایران هر چند در حد نقش دیوان عالی فدرال آمریکا نیست و چون همتای آمریکایی اش، نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده ندارد، گستره ی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها، که بر عهده دیوان عالی کشور ما است، اگر به درستی انجام شود بخش عظیمی از نظارت بر اجرای قانون اساسی را تضمین خواهد کرد.»30 رسیدگی و کنترل دادگاه ها در سراسر کشور باید توسط شعب دیوان به صورت مستمر و هوشمند پیگیری شود.
مفهوم نظارت قضایی بر دادگاه ها، تضمین صحت و سلامت قوه ی قضاییه در رسیدن به اهداف و رسالت های قضایی است. بی گمان دیوان عالی کشور نمی تواند در ایفای چنین وظیفه سنگینی به رسیدگی به شکایات و تخلفات مشهود و آشکار بسنده کند. ابقای صلاحیت رسیدگی ماهوی به اتهامات مربوط به تخلفات درباره ی مسئولیت ها و اختیارات رییس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تفکیک قوا، قانون اساسی، حقوق اساسی، قدرت سیاسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تخلفات اداری، قدرت سیاسی، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی