
انصاري كه تلاش زيادي براي تشكيل سازمان مصروف داشته بود به عنوان اولين رئيس سازمان منصوب شد.
پس از هشت سال مديريت شهيد لاجوردي و كناره گيري ايشان از اين مسئوليت، جناب آقاي سيدمرتضي بختياري به عنوان چهارمين رييس سازمان زندانها منصوب شدند كه در دوران ايشان اقدامات مهم و گسترده اي در سازمان صورت گرفت كه فهرست وار به برخي از آنها اشاره میشود:
• نهادينه كردن مقوله برنامه ريزي در سطح تصميم گيري سازمان؛
• تأسیس نهاد مهم و تاثيرگذار مراكز مراقبت بعد از خروج در همه استانهاي كشور؛
• تقويت جايگاه مددكاري اجتماعي در زندانها؛
• تقويت و استمرار مقوله مهم روان درماني و مشاوره در سطح زندانها و سراسري كردن اين امر
• ارتقاء سطح تشكيلاتي و اداري و جذب نيروهاي جديد؛
• تأسیس و راه اندازي اردوگاه هاي حرفه آموزي و اشتغال
• فعال نمودن بنگاه تعاون و حرفه آموزي زندانها و نهادينه كردن امر خودكفايي زندانها؛
• اصلاح آيين نامه زندانها و توجه به امور فرهنگي و آموزشي زندانيان؛
• جداسازي كامل نوجوانان و اطفال از زندانهاي كشور و تأسیس كانون هاي اصلاح و تربيت در اكثر مراكز استانها
• تقويت مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندانها جهت تربيت كادر متخصص و نهادينه نمودن امر تحقيقات در زندانها؛ و سرانجام ده ها برنامه ي ديگر
پنجمين رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور را جناب آقاي علي اكبر يساقي از سال 83 عهده دار شد وتا شهریور1388در اين سمت فعاليت نمود که برنامههاي كاري خود را در شش برنامه و اولويت مدنظر قرار داد كه عبارتاند از:
• اجرايي نمودن بند 14 از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش قضايي با عنوان كاهش استفاده از مجازات زندان (حبس زدايي)
• جلوگيري از ورود مواد مخدر به زندانها
• تفكيك و طبقه بندي زندانيان
• بهبود وضعيت نيروي انساني و آموزش كاركنان
• انتقال زندانهاي فرسوده و احداث زندانهاي جديد
• رعايت كرامت انساني و حقوق شهروندي زندانيان
ششمین رئیس سازمان، غلامحسین اسماعیلی از سوی حضرت آیت ا…آملی لاریجانی از شهریور 1388به عنوان رئیس سازمان منصوب شد که در اردیبهشتماه 1393 از سمت خود کنار رفت و رئیس قوه قضائیه، علیاصغر جهانگیر را به ریاست جدید سازمان زندانها منصوب کرد. در حال حاضر مدیریت سازمان را علیاصغر جهانگیر برعهده دارند.
2-2-6- مراكز مراقبت بعد از خروج زندانيان كشور
فلسفه وجودي، جايگاه و وظايف مراكز مراقبت بعد از خروج
از آنجايي كه نگهداري، يك جرم در زندان هزينههاي كلان اقتصادي براي جامعه بوجود ميآورد و از آنجاييكه تاثير مخرب حبس بر وضعيت رواني ـ اجتماعي ـ اقتصادي و خانوادگي مجرم، موجبات مشكلات جديدي در جامعه ميگردد. بنا بر اين وجد مراكزي جهت پيشگيري از تكرار جرم مجرمين ضرورتي انكارناپذير است. با توجه به اينكه در دين مبين اسلام و فرمايشان ائمه اطهار به حمايت و احسان به گنهكار و مجرمين نادم توجه بسيار شده است، جايگاه اين مركز را محكمتر ميسازد.
بنا به فرمايش موليالموحدين حضرت علي (ع) «من احسن الكرم الاحسان الي المسي» از بهترين كرامتها و نيكيها احسان كردن به گهنكار (مجرم) است.
مراكز مراقبت بعد از خروج ميبايست گامهاي موثري را در جهت خدمت به انسان و روح والاي آن و بدون توجه به جرايم و سوابق كيفري بردارد تا زمينه بروز آسيبهاي اجتماعي را كاهش دهد.
در اين ارتباط ميتوان به پيام نوروزي رياست محترم سازمان زندانها در سال 1379 اشاره نمود:
از اركان اساسي وظايف سازمان مقوله اقدامات تاميني است كه تقويت و فعال نمودن انجمن حمايت از زندانيان، كانون اصلاح و تربيت، مراكز مراقبت بعد از خروج و مددكاري ميبايست در سال آينده با تلاش مضاعف دنبال شود و به لحاظ اهميت موضوعات مزبور و حساسيت آنها تذكراتي را يادآوري از جمله در بخش (د) زندانيان جداي از جرم ارتكابيشان به عنوان يك انسان داراي حق و حقوقي هستند لذا تلاش همه ما بر اين است و بايد بر اين باشد تا در جهت كمك به بازسازي شخصيت معنوي و استقلال مادي انسانهاي به خطا رفته و فراهم آوردن امكان يك زندگي سالم و شرافتمندانه براي آنان به عنوان يك استراتژي جامع به كاهش تكرار ضريب جرم و از بين بردن عوامل جرمزا در جهت نيل به اصل مهم و اساسي «سلامت اجتماعي» كمك نماييم.
مراقبت بعد از خروج به عنوان پديدهاي نو در عرصه اصلاح و تربيت و آخرين حلقه از سلسله اقدامات تاميني نيازمند عزمي همگاني است و ديران كل استانها و ستاد سازمان براي تقويت اين بخش و به منظور جلب افكار عمومي و جذب و هدايت مساعدتهاي مادي و معنوي مردم نقش اساسي خواهند داشت. بازپروري و جلوگيري از بازگشت مجدد، رفع مشكلات زنداني پس از ترخيص و آزادي و جلوگيري از هدر رفتن نيرو و هزينههايي كه در زندان صرف وي گرديده هدف اصلي مراكز مراقبت بعد از خروج است.
الف ـ جايگاه قانوني مراكز مراقبت بعد از خروج در سازمان زندانها
در اجراي بند «ح» از ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و در راستاي اصلاح و تربيت زندانيان با هدف پيشگيري از وقوع جرم از طريق حمايت مادي و معنوي از زندانيان آزاد شده واجد شرايط (مددجويان) و فراهم نمودن زمينه مساعد جهت بازگشت به يك زندگي سالم اجتماعي، اداره مراقبت بعد از خروج تشكيل ميگردد.
ب ـ اهم وظايف اداره مراقبت بعد از خروج
• ايجاد زمينه لازم جهت كارآموزي، اشتغال، ازدواج، ادامه تحصيل، تامين مسكن، اعطاي تسهيلات وام بانكي و نظاير آن براي مددجويان.
• ارايه خدمات به مددجويان در امور آموزش، بهداشت و درمان، اجتماعي و حقوقي، فرهنگي و مذهبي و…
• نظارت بر رفتار مددجويان در امور و مراحل اوليه آزادي و ارتقاي سطح دانش و فرهنگ، تربيت و اعتقادات مذهبي آنان از طريق برقراري اردوهاي مناسب و غيره.
• جذب كمكهاي مردمي و انجمنها و موسسات خيريه به منظور مساعدت در وضع مددجويان و خانواده آنان.
• استفاده از پزشكان، مددكاران اجتماعي، مربيان اصلاح و تربيت، صاحبان تخصص و حرف و امثال آن.
• تأسیس صندوق حمايت از مددجويان كه اساسنامه آن توسط دفتر قوانين و مقررات سازمان تهيه و به تصويب رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور خواهد رسيد.
• احداث و تهيه اماكن و تاسيسات و امكانات مناسب و مورد نياز.
مراحل شكلگيري مراكز مراقبت بعد از خروج در ايران
بررسي درباره انحرافات و آسيبهاي اجتماعي و بازپروري عمري بس طولاني دارد كه ميتوان در تاريخ مكتوب آن را به زمان سقراط و افلاطون نسبت داد. در روايات و احاديث مذهبي اديان مختلف و دين مبين اسلام نمونههاي فراواني از اين دست يافت ميشود. در متون و ادبيات مكتوب نيز فراوان از آن ذكر به ميان آمده است. در وقف نامهها و حمايتهاي مردمي به كرات از ايتام در راه ماندگان، ديوانگان، بيماران رواني و محبوسين آزاد شده و اسراي در بند يادي به ميان آمده است.
با تصويب قانون اقدامات تاميني و تربيتي و ايجاد كانونهاي اصلاح و تربيت سخني از مراكز مراقبت بعد از خروج به ميان آمد. با تأسیس كانون اصلاح و تربيت سال 1347 نياز به مركز مراقبت بعد از خروج احساس گرديد. محلي نيز در تهران، شهر زيبا جنب كانون اصلاح و تربيت براي آن پيشبيني نمودند. اين واحد به عنوان مركز پيگيري پس از آزادي جوانان و نوجوانان شروع به كار نمود تا اينكه دولتهاي مترقي و پويا بهويژه در سالهاي بعد از جنگ براي مهار بزهكاري علاوه بر اعمال قوائد و راهكارهاي حقوقي و مدني با برنامهريزي براي پيشگيري از جرم اقدامات مناسبي را انجام داده و ميدهند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي جسته و گريخته اقداماتي توسط مددكاران اجتماعي و سازمانهاي ذيربط بهزيستي و خدمات اجتماعي صروت پذيرفت. با اينكه در چند دره آييننامه و مقررات زندانها صحبت از مراكز مراقبت بعد از ترخيص به ميان آده بود؛ ولي عملاً چنين مركزي وجود خارجي نداشت جز اينكه در آييننامه و اساسنامه انجمن حمايت از زندانيان (كه بحث حمايت پس از آزادي مطرح گرديده) و نيز در اساسنامه قبلي بنگاه تعاون و حرفهآموزي زندانيان اشارهاي شده بود. به تدريج اهداف سازمان زندانها كاملتر شد و علاوه بر اجراي مجازات حبس و اصلاح و تربيت، پيشگيري از تكرار جرم و بازگشت مجدد زندانيان تبيين شد.
با ايجاد مركز آموزش و پژوهش و شوراي برنامهريزي سازمان نياز به مراكز مراقبت هر چه بيشتر محسوس گرديد. بنابراين با راهاندازي دوائر مددكاري و تدوين و تصيويب آييننامههاي مورد نياز از سوي رياست قوهقضاييه، عملاً مراكز مراقبت بعد از خروج فعاليت خود را آغاز نمودند. ايجاد مراكز مراقبت در دستور كار سازمان و ادارات كل قرار گرفت و در تهران به علت كاربري ساختمان قبلي مركز مراقبت بعد از خروج در پاييز سال 1378 با اختصاص دفتري در اداره كل زندانهاي استان مركز مراقبت بعد از خروج استان تهران شروع به فعاليت نمود. با پيگيري در مورد اخذ اطلاعات مورد نياز از زندانهاي استان و كانون اصلاح و تربيت بناي ارايه خدمات مورد نياز مددجويان متقاضي و معرفي شده از زندان گذاشته شد.22
2-2-7- مجازاتهای جایگزین زندان
با آنکه در جرمشناسی دارای گرایش های گوناگون و مقابل و متضاد با یکدیگر است، هم آوایی همه گرایش ها در تأیید هدف اقدامات متخذه در 1975 یعنی تحدید کیفرهای کوتاه مدت زندان قابل توجه است. گرایش حاکم در جرمشناسی علمی درباره اثرات جرم زای زندان به طور کلی و خصوصاً اثرات جرم زای مجازات های زندان کوتاه مدت، سخت پای می فشارد و بدین ترتیب در خط فکری فری قرار میگیرد. در برخورد نظریه تعاملی هم با کیفرهای کوتاه مدت مخالف آمیز است. این نظریه به خوبی نتایج «جریحه دار ساختن و لکه دار نمودن» را روشن ساخته است و شدیداً مایل است که متخلفان و مجرمان از رسوایی و سرشکستگی اجتماعی مربوط به مجازات کوتاه مدت در امان بمانند. در جرمشناسی بنیادگرا یا جرمشناسی انتقادی نیز موضع مشابهی را می یابیم. این جرمشناسی که اصولاً عدم دخالت دولت را توصیه می کند نمیتواند طرفدار محدود ساختن کیفرهای ک.تاه مدت نباشد. زیرا این محدودیت باب حداقل دخالت را باز مینماید. همچنین دیگر مکاتب؛ البته در آن خلال نیز این پرسش نیز مطرح شد که آیا نمیتوان در استفاده از مجازات کوتاه مدت طریقه ای مطلوب را جستجو کرد؛ اما علی رغم پیشنهادات اصلاح گرانه نتایج حاصل از مراکز بازداشت انگلیس نا امید کننده بود. چون زندانها همچنان به صورت مکان هایی باقی مانده بودند که روحیه را فرسوده می ساختند و موجب آلودگی اخلاقی و بیگاری می شدند. این نتایج سبب شد که کارشناسان از خیال پردازی در مورد کیفر دست بردارند و به اصل تحدید مجازات های زندان خصوصاً کوتاه مدت بپیوندند. که علاوه بر مشکلات و معایب دیگر خود عاملی برای کاهش تراکم جمعیت در زندانها میباشد.23
ایجاد اصلاحات در نظام تعیین مجازات ها به معنای ایجاد طیف وسیعی از گزینه های مجازات است که با اجتناب از سلب آزادی، مجرمان را تحت کنترل قرار می دهد. اقدامات اصلاحی-تربیتی مجازات هایی هستند که به مجرمان اجازه می دهند در حالی که در جامعه حضور دارند در برنامه هایی که با هدف کنترل رفتار مجرمانه و جذب دوباره آنها در جامعه طراحی شده اند شرکت نمایند. معروفترین و قدیمیترین آنها تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط می باشند. دو هدف عمده این برنامه ها عبارت اند از حمابت از جامعه و آشتی دوباره مجرم با آن.24
جایگزینهای مجازات زندان به دو دسته تقسیم شدهاند: 1. جایگزینهای سنتی که شامل مواردی مثل تعلیق مراقبتی آزادی مشروط و جزای نقدی میباشد 2. جایگزینهای نوین مانند حبس در منزل جزای نقدی روزانه خدمات عامالمنفعه و . . . میباشد.
یکی از نهادهایی که در میان نهادهای مختلف حقوق کیفری جایگاه ممتازی بر خوردار است تعلیق مراقبتی است که نه تنها در اکثر نظامهای کیفری مورد قبول قرار گرفته بلکه موضوع بسیاری از پژوهشهای جرمشناسی نیز واقع شده
