شمارا به‌کارگماشته باشم و قسمتى از محصول كار شمارا به خود اختصاص بدهم، شمارا استثمار كردهام و اين ظلم است؛ اما اگر من به ميل خودم از مال و حاصل دسترنج خودم به ديگرى بدهم، اين عين انسانيت و رشد یافتگی است. سرمايهدارى ازآن‌جهت محكوم است كه در بطن خود استثمار را پرورش مىدهد. سرمايهدارى تمام بهره را به سرمايه اختصاص مىدهد و اين امر ايجاد نابرابرى مىكند. به‌این‌ترتیب شعار اين گرايش جديد اين است كه بياييد راهى اتخاذ كنيم تا بتوانيم جلو استثمار را به‌کلی بگيريم بدون اینکه شخصيت، اراده و آزادى افراد را لگدكوب كرده باشيم، كوشش كنيم انسان‌ها به‌حکم انسانيت، به‌حکم معنويت و شرافت روحى و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نيازمندشان تقديم كنند نه اینکه دارايىشان را به‌زور از آن‌ها بگيريم و به ديگران بدهيم. وی در مقام داوري، اين برداشت سوم را می‌پسندد و معتقد است كه اسلام راه‌کارهای عملي كردن اين نوع نگاه را به‌دقت مشخص كرده است. استاد مي‌فرمايد:«اين انديشه [برداشت سوم]- كه تعبير غربى آن سوسياليسم اخلاقى است- چيزى است كه اسلام هميشه در پى تحقق آن است، اما برخلاف مكاتب غربى، راهحلهاى عملى رسيدن به آن و شيوه استقرار آن را در جامعه به‌دقت مشخص و معلوم كرده است» (مطهری، ۱۳۸۷: ۲۳۲).
به نظر استاد مطهری اقدامات اسلام برای برقراری عدالت اجتماعی بر دو نوع می‌باشد. کار به‌عنوان وظیفه اجتماعی ـ انسانی به همراه ایجاد امکانات مساوی برای همگان، زیربنای اصلی در جهت سالم‌سازی تلاش‌های جامعه کار است و در ارتباط با تعارض بین مصالح فرد و اجتماع یک اصل که در همه حال باید مدنظر داشت تا قوانین فرعی از آن استنباط شود این است که مجموع دارائی‌های اجتماع متعلق به همه افراد است و مصلحت خاص افراد تنها با مراعات مصلحت عمومی اجتماعی قابل‌احترام می‌باشد. در صورت تعارض بین مصالح فرد و اجتماع بدون هیچ‌گونه تردیدی مصالح جمع مقدم بر مصالح فرد است (مطهری، ۱۳۷۳: ۱۵) بدین ترتیب که عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی است و بدون شک عدالت اجتماعی نمی‌تواند مفهومی مغایر با عدالت فردی داشته باشد (مطهری، ۱۳۷۳: ۱۶) وی تأکید می‌کند آنچه باعث استحکام عدالت فردی و اجتماعی خواهد شد ایمان به خدا و معنویت است می‌گوید این انسان‌ها هستند که باید وجود عینی قانون باشند، پس عمده، عمل به قانون است که مستلزم گذشتن از منافع است. این عمل بدون ایمان به اینکه عدالت احترام الهی دارد و ظلم مواخذه الهی دارد، میسر نیست (مطهری، ۱۳۶۸: ۱۸۴).
استاد مطهری برای تحقق عدالت در جامعه و رفع بحران‌ها یک سری راه‌هایی را پیشنهاد می‌کند که عمل به آن‌ها موجب اجرای عدالت در جامعه می‌شود.
رعایت حقوق توده ملت و احترام به‌حق حاکمیت:
عدل تنها در جوامعی برقرار می‌شود که مردم و حکومت حقوق یکدیگر را رعایت کنند. هرگاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند آن‌وقت است که نشانه‌ها و علائم عدل بدون هیچ‌گونه انحرافی ظاهر می‌شوند.
مسابقه بقاء:
روش دیگری که ایشان برای تحقق عدالت در جامعه ارائه می‌دهد توجه به قابلیت‌ها و دور از تبعیض در صورت وجود قابلیت‌های برابر است. استاد در این راه به مفهوم مسابقه بقاء در مقابل تنازع بقاء در شرایط مساوی برای همگان اشاره می‌کند. در میدان مسابقه یکی عقب می‌افتد و دیگری جلو و لذا هر کس می‌تواند با سعی به‌حق خود برسد.
ایمان و عمل به قانون:
راه دیگری که ایشان برای اجرای عدالت در جامعه ارائه می‌دهد ایمان و عمل به قانون است. عمل به قانون مستلزم گذشتن از منافع می‌باشد. برای اجرای عدالت دو چیز در اینجا لازم است: یکی بیداری شعور عامه به حفظ حقوق خود و ایمان به اینکه از حد الهی تجاوز نکنند و دیگری هم ایمان قوی است.
معنویت اسلامی:
اساسی‌ترین راهی که ایشان به‌عنوان پشتوانه اجرای عدالت در جامعه ارائه می‌کند معنویت اسلامی است. اسلام می‌خواهد روح‌ها باهم یکی شوند تا مردم به‌حکم بلوغ روحی، عاطفه انسانی و اخوت اسلامی ناشی از معنویت اسلام برای رفع تبعیض‌ها گام بردارند.
رفع اجبار و اعطاء مال به رضایت:
اگر دولت انسان را آزاد گذاشته تا مطابق میلش حاصل دسترنج خود را به دیگری که محتاج است واگذارد این عین انسانیت و عدالت در جامعه می‌باشد.
نظارت دولت در امور اقتصادی در کنار آزادی سیاسی جامعه:
دولت باید با حفظ آزادی سیاسی در جامعه مانع ازدیاد فاصله طبقاتی گردد (سوادی، 1383: 56).
۴- ۳-5 عدالت سیاسی
مطهری عدالت سیاسی را ذیل عدالت اجتماعی بررسی می‌کند و اصولی همچون آزادي، دموکراسی و عمل به قوانین را که برخاسته از حقوق واقعی انسان‌هاست به‌عنوان پایه‌های عدالت و توازن اجتماعی در نظر می‌گیرد. ایشان بر برابري و آزادي افراد تأکید خاصی دارد و معتقد است که افراد باید از قیدوبندها و محدودیت‌هایی که دیگران براي آن‌ها ایجاد می‌کنند، رها باشند و آزادي فکر و عقیده در همین راستا است. وي مشارکت را در حدود قانون محترم می‌شمارد (سوادی، ۱۳۸۳: 59). تلاش افراد در تعیین سرنوشت خود را حق طبیعی آن‌ها می‌داند و با توجه به تأکید ایشان بر رهایی افراد از محدودیت‌هایی که دیگران ایجاد می‌کنند، حق مشارکت سیاسی برابر افراد براي تعیین سرنوشت خود و رهایی از قیدوبندهای تحمیلی ضرورت می‌یابد. مطهري که تأکید خاصی بر گزینش عادلانه افراد در جامعه دارد، معتقد است عادل در حوزه حکومت کسی است که در آنچه مربوط به حوزه حکومت و اداره اوست، با نهایت بی‌طرفی به همه با یک‌چشم نگاه کند. در مقابل او کسی است که در حوزه قدرت خود میان افراد تبعیض قائل شود (مطهری، ۱۳۵۲: ۳).
ازنظر شهید مطهري پایداري و دوام یک جامعه در این است که کارهاي مختلف اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، قضایی، تربیتی و غیره که براي تداوم یک اجتماع ضروري است به میزان لازم وجود داشته باشد و میان افراد توزیع شود، همچنین افراد به میزانی که موردنیاز و ضروري است به‌کارگماشته شوند و مناصب و افتخارات به‌طور مساوي تقسیم شوند (کیخیا، ۱۳۸۹: ۱۸).
ازنظر شهید مطهري عدم رعایت عدالت امنیت افراد را تهدید نموده و باعث بی‌ثباتی در جامعه می‌شود. وي معتقد است اگر جامعه متعادل نباشد تنها طبقه عامه و محرومان نیستند که آسیب می‌بینند بلکه طبقه خاصه و ممتاز هم که مواهب بیشتري را به خود اختصاص داده‌اند، زیان می‌برند (لک زایی، ۱۳۸۳: ۱۴۵). وي رعایت عدالت را به نفع همگان اعم از فقیر و غنی می‌داند که باعث آرامش افراد و درنهایت ایجاد توازن در جامعه می‌گردد.
استاد مطهري فقدان آزادي اجتماعی را یکی از گرفتاری‌های بشر در طول تاریخ می‌داند و یکی از مقاصد انبیا را تأمین آزادي اجتماعی می‌داند. آزادي اجتماعی در اندیشه وي درگرو آزادی‌های معنوي و در مرحله بالاتر است. اصلاً ایشان آزادي معنوي را مقدمه رسیدن به آزادي اجتماعی می‌داند (لک زایی، ۱۳۸۲، ۹۲). دولت موظف است فضایی را در جامعه ایجاد کند که در آن افراد جامعه نسبت به رسیدن به حقوق خود اطمینان خاطر داشته باشند و امنیت و آرامش مطلوب را براي شهروندان ایجاد نماید. منظور از امنیت اعم از امنیت سیاسی، شغلی، مسکن و غیره است. در اندیشه مطهري انسان‌ها در حقوق اولیه طبیعی خویش مانند حق کار، حق استفاده و بهره بردن از مواهب آفرینش، مشارکت در زندگی و حق نامزدي براي مقامات اجتماعی و …برابرند (مصباح، ۱۳۸۵: ۹۸)؛ و این برابری‌ها تضمین‌کننده امنیت ذهنی و روانی افراد جامعه است. درمجموع باید گفت که عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهري بر اصولی همچون آزادي براي همه، بی‌طرفی و فراهم نمودن شرایطی که در آن‌همه افراد بتوانند بر اساس شایستگی‌های خود و با برخورداري از فرصت‌های برابر در جامعه عهده‌دار مسؤولیت گردند، تأکید دارد و رعایت آن و تلاش براي تحقق آن را براي ثبات و بالندگی جامعه و تحکیم وحدت ضروري می‌داند (امام جمعه زاده، 1391: ۳۵).
۴- ۳- 6 عدالت اقتصادی
اگر یک اجتماع بخواهد باقی و برقرار بماند باید متعادل باشد یعنی هر چیزي در آن به‌قدر لازم نه به‌قدر مساوي وجود داشته باشد. از جهت تعادل اجتماعی، بایستی میزان احتیاجات ارزیابی شود و متناسب با آن احتیاجات، بودجه و نیرو مصرف گردد. نقطه مقابل عدل بدین معنی، بی‌تناسبی است نه ظلم و جهان هستی سراسر آراسته به این تعادل و موزونی می‌باشد. مساوات به معناي برابري مطلق نیست چراکه برابري مطلق در اقتصاد، تبدیل به ظلم می‌شود. پس اگر عدالت را به معناي مساوات بگیریم و مساوات را به معناي برابريِ مطلق
اولاً شدنی نیست.
ثانیاً ظلم و تجاوز است و عدالت نیست.
ثالثاً اجتماع خراب کن است، زیرا در نظام طبیعت خدادادي میان انسان‌ها تفاوت و تمایز وجود دارد. این اختلاف سطح‌ها و تفاوت‌هاست که حرکت‌ها را به وجود آورده است و مایه جذب انسان‌ها به همدیگر شده است (مطهری، ۱۳۶۸: ۳۰۹)؛ بنابراین مفهوم عدالت بدین معنا نیست که همه مردم از همه نظر در یک حد و مرتبه باشند. جامعه خودبه‌خود مقامات و درجات دارد و باید تقسیم‌بندی شود و راه منحصر آن آزاد گذاشتن افراد و زمینه مسابقه را فراهم کردن براي آنان است.
مساوات یعنی امکانات مساوي براي همه، میدان مسابقه یکسان براي همه تا اگر کسی همت والاتري داشت بتواند به کمال لایق برسد. آنچه باید سریعاً حذف شود ناهمواری‌ها و پستی‌ها و بلندی‌ها و بالا و پائین‌ها و تبعیض‌هایی است که منشأ آن غالباً سنت‌ها و عادات و یا زورگویی و ظلم ورزي می‌باشد. در مساوات نبایست هیچ ملاحظه شخصی در کار باشد. همه باید از این نظر، باهم مساوي باشند (مطهری، ۱۳۶۹، ۸۷).
ظلم در برابر این معنا از عدل است. ظلم یعنی پایمال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران، این عدالت متکی بر دو چیز است،
یکی حقوق و اولویت‌ها یعنی افراد بشر نسبت به هم و در مقایسه با یکدیگر، نوعی حقوق و اولویت پیدا می‌کنند مثلاً کسی که باکار خود محصولی تولید می‌کند طبعاً نوعی اولویت نسبت به آن محصول پیدا می‌کند. دوم، خصوصیت ذاتی بشر است که طوري آفریده‌شده است که در کارهاي خود الزاماً نوعی از اندیشه‌ها که آن‌ها را اندیشه اعتباري می‌نامیم، استخدام می‌کند و با استفاده از آنان به مقاصد طبیعی خود نائل می‌آید. عدالت یعنی اینکه به‌قدر استحقاق استعدادهای که از خود نشان می‌دهند استحقاق هرکسی به او داده شود. اگر این‌قدر به او داده نشود این ظلم است و اگر بین دو نفر در شرایط مساوي، به یکی موهبتی داده شود و از دیگري دریغ شود این تبعیض است (مطهری، ۱۳۷۶، ۲۵۴).
مطهری اصل سوسیالیسم و زندگی اشتراکی به معنای زندگی برادرانه را تأیید می‌کند و حتّی تعبیر «سوسیالیسم اسلامی» را به کار می‌برد. وی پس از اشاره به اینکه زندگی‌های قبیله‌ای، ازاین‌جهت در حدّ عالی بوده و در دوره‌های بعد، با پیشرفت تمدّن، انسان در قسمت‌های عاطفی عقب‌رفته است، می‌گوید: «سوسیالیسم مذهبی و اسلامی همین است که بر اساس عاطفه باشد، نه بر اساس زور و جبر؛ یعنی اخوان‌الصفایی که به این حالت باشد، نه با این حکم که قانون به‌زور می‌آید؛ محصول این‌وآن را می‌گیرد و بعد میان آن‌ها تقسیم می‌کند؛ بلکه به معنای اینکه عملاً من و تو در میان نیست… آن ایدئال مذهب و ایدئال اسلام و آن چیزی که در دورة آخرالزمان به ما وعده داده‌اند که خواهد بود، این است که رشد اخلاقی و عاطفی و اخوّت اسلامی و صفا در اخوّت به این حد می‌رسد؛ یعنی انسان ازنظر تکامل اخلاقی به حدّی می‌رسد که عملاً اشتراک وجود دارد؛ عملاً این جیب و آن جیب وجود ندارد، نه اینکه یک جبر، انسان را علی‌رغم میل و رضا و اختیار و انتخاب خودش وادار به اشتراکیت کرده است» (مطهری، ۱۳۸۱، ۱۵۰-۱۵۱).
۴-۴- جمع‌بندی
مطهری برای عدالت ریشه‌ای قرآنی و دینی در نظر می‌گیرد در کنار اینکه آن را با حقوق انسانی نیز مرتبط می‌داند اما اساس نگاه او به این امر دینی است و عدالت را بر پایه‌ی قرآن و اسلام مطلق می‌شمارد. پس در گمان وی اسلام عدالت را مطلق می‌انگارد،
