داد؛ یعنی هرکسی بر اساس فعالیت و پشتکار خود از امکانات بهره‌مند گردد (مطهری، ۱۳۷۰، ۹۰). در ادامه به‌طور مفصل به تحلیل مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری خواهیم پرداخت.
۴- ۳- ۱- منشأ عدالت:
تقریر عدالت نزد مطهری، برداشت از دین بوده و عدالت مورد تأکید ایشان، ناشی از درد دین می‌باشد. لذا او ناهنجاری‌های اجتماعی، آشفتگی روحی و جنایات اخلاقی و حتی عقده‌ها و جنایات را از عدم عدالت در جامعه می داند. ایشان به پیروی از اندیشه و عمل حضرت علی (ع)، عدالت را مبنای سیاست و فلسفه اجتماعی اسلام دانسته و آن را ناموس بزرگ اسلام تلقی کند. در ساختار اندیشه او، مفهوم عدالت در خدمت پویایی و پاسداری از دین در برابر شبهاتی بود که مکتب‌ها و جهان‌بینی‌ها آن را مطرح می‌کردند. بدین خاطر است که مضمون عدالت، حجم عمده‌ای از نوشتارها و سخنرانی‌های او را به خود اختصاص داده است. وی قبل از هر چیز به جریان شناسی عدل در اسلام پرداخته است و ریشه‌ی عدالت را عدل می‌داند. از آن بابت که جایگاه عدل به‌عنوان صفت الهی، آورده شده است و بعثت پیامبران الهی در میان بشر نیز برای دو هدف اساسی بوده است که عبارت است از:
یکی برقراری ارتباط صحیح میان بنده و خالق، یعنی آنچه در کلمه طیبه لا اله الا الله خلاصه می‌شود. دوم؛ برقراری روابط حسنه و صالحه میان افراد بشر (مطهری، ۱۳۷۷: ۷۲).
در اسلام مردم قطع‌نظر از دستور شارع، دارای یک‌رشته حقوق واقعی هستند و عدالت عبارت است از: رعایت و حفظ این حقوق واقعی. اسلام بیان‌کننده این حقوق و اجراکننده اصل عدالت در راستای رسیدن به این حقوق است (مطهری، ۱۳۷۳: ۴۰-۶۲)؛ بنابراین اسلام حق عدالت را که از حقوق انسانی است مطلق می‌داند و نه نسبی؛ زیرا عدالت با خاتمیت و ابدیت دین ارتباط داشته و ازآنجایی‌که عدالت، مطابق اعتقادات دینی از اهداف ابدی انبیا بوده و اگر عدالت در هرزمانی مختلف باشد، نمی‌توان قانون واحد صادر نمود (مطهری، ۱۳۷۰: ۳۱۷). لذا عدالت در اسلام مبتنی بر یک سری حقوق ثابت انسان‌هاست که در این صورت عدالت مطلق بوده و نسبی نمی‌باشد (مطهری، ۱۳۷۰: 341) بدان معنی که عدالت بر پایه حقوق واقعی و فطری استوار است و ملاک و مصداق آن را شریعت و سنت نبوی تعیین می‌کند. در این صورت اگرچه ممکن است که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف درک دینی ما از نظام ارزشی موجود تغییر یابد؛ ولی ازآنجاکه عدالت مبتنی بر اصول کلی شریعت است، لذا مطلق و ثابت می‌باشد (همان، ۳۴۱). همچنین مطهری محور زمینی عدل حکومتی را حضرت علی می‌داند و عدالت را در حکومت اوست که مبنای رفتار حکومتی درست قرار می‌دهد. در این معنا عدالت می‌تواند تعادل اجتماع را حفظ کرده و همه را راضی نگه دارد و به پیکره اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت به‌منزله بزرگراهی است که می‌تواند همه را از خود عبور دهد؛ اما ظلم و جور کوره‌راهی است که حتی فرد ستمگر در آن به مقصدش نمی‌رسد (مطهری، ۱۳۶۹: ۱۱۳). به عقیده مطهری حضرت علی(ع)، شهید راه عدالت است و عدالت ایشان تا حدی بوده است که حتی فلسفه پذیرفتن امر خلافت را در برقراری عدالت دانسته و همچنین دربرتری منزلت عدالت به ابن عباس می‌فرماید: خلافت، ریاست و حکومت در نظر من از کفش پاره هم بی‌قیمت‌تر است؛ مگر آنکه اقامه حقی یا رد باطلی کند (مطهری، ۱۳۸۱: ۷۸).
۴- ۳- ۲- عدالت در معنای مساوات در قانون و عدم تبعیض:
ایشان در بحث عدالت ابتدا به 4 تعریف (موزون بودن، تساوی، رعایت حقوق افراد و رعایت قابلیت‌ها) از تعاریف عدل اشاره می‌کند که غیر از مورد آخر بقیه به عدالت اجتماعی اختصاص دارد. وی پس از بحث درباره تعاریف، مورد صحیح آن را این می‌داند که مساوات در قانون صورت گرفته و افراد را به یک‌چشم بنگرند. قانون نباید بین افراد تبعیض قائل شود؛ بلکه استحقاق‌ها را رعایت کرده و حق را به ذی‌حق بدهد. به‌عبارت‌دیگر افرادی که ازلحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند، قانون نیز باید نسبت به آن‌ها مساوات را رعایت کند. پس «عدالت، عبارت است از این‌که آن استحقاق و آن حقّی که هر بشری به‌موجب خلقت خودش و به‌موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است، به او داده شود. نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند و نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند» (مطهری، ۱۳۷۲: ۱۵۴)؛ وی جنبه‌های آثار عدالت را در چند مورد می‌شمرد که اهم آن‌ها عبارت است از: تأثیر در افکار و عقاید، تأثیر در اخلاق فردی و تأثیر در رفتار عمومی. به نظر ایشان هرگاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن‌وقت است که «لیقوم الناس بالقسط» مصداق یافته و نشانه‌های عدالت ظاهر می‌گردد. اجرای عدالت نیز مبتنی بر عمل به قانون با پشتوانه معنویت اسلامی می‌باشد که راه رسیدن به آن‌هم جلوگیری از تبعیض در جامعه با ایجاد مسابقه بقاء می‌باشد. در این نظام باید تلاش نمود تا افراد با رضایت، حقوق خودشان را به دیگران اعطاء کنند؛ البته دولت هم موظف است تا عدالت را در جامعه برقرار نماید (مطهری، ۱۳۸۱: ۹۸). لذا هر نظامی که در اجرای صحیح عدالت در جامعه منحرف گردد، مطمئناً شرایط ایجاد یک انقلاب و نظام دیگر را فراهم می‌آورد.
۴- ۳-3 جایگاه زمامدار:
مطهری در مورد حق حاکمیت، مردم را موردبحث و تأکید قرار داده است. مطهری در جای‌جای آثار خود به جایگاه مردم در حکومت در دوران اخیر اشاره‌کرده است. این تأکیدات نشانگر تفکیک پیش‌گفته ایشان درباره حکومت معصوم از غیر معصوم است. همان‌طور که گفته شد، ایشان زعامت سیاسی امام را چون رهبری سیاسی و اجتماعی پیامبر، امری الهی می‌داند که در آن، انتخاب مردم هیچ نقشی ندارد، هرچند که اگر امام به‌حق را، مردم از روی جهالت و عدم‌تشخیص نمی‌خواهند، او به‌زور نباید و نمی‌تواند خود را به امر خدا تحمیل کند(مطهری، ۱۳۷۵: ۲۰). بااین‌حال در اساس، حکومت وی (که مربوط به حکومت معصومین است) به رأی و خواست مردم و شورا مربوط نیست، بلکه برگزیده الهی هستند. حال‌آنکه ایشان در دوره غیبت، حاکمیت را حق الهی می‌داند که به مردم اعطاء شده و ایشان از راه‌های مختلف به اعمال آن همت می‌گمارد. مطهری دریکی از یادداشت‌های خود با صراحت بر این مسئله تأکید می‌کند که در اجتماع مدنی حکومت فردی مردود است. مطهری با تفکیک اجتماع مدنی (قراردادی) از اجتماع طبیعی (مثل خانواده) معتقد است که اگر در اجتماع مدنی، قدرت فردی باشد این خودبه‌خود منشأ ظلم می‌شود. ایشان با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم معتقد است که هر کس قدرت را به دست گرفت عملاً خود را بر دیگران مقدم می‌دارد… بنابراین یگانه راه جلوگیری از ظلم عملی این است که حکومت ناشی از اراده مردم باشد؛ و اصولاً در اجتماعی مدنی است که حساب تساوی و ترجیح بلا مرجح و انتخاب و غیره به کار می‌آید. (مطهری، ۱۳۷۵: ۱۵۰-۱۴۹). مطهری اساس پذیرش حکومت مردم را اعتقاد اسلام به‌حق و عدل و برابری می‌داند. فراتر از این مطهری حقوق طبیعی را که اساس حاکمیت مردم است موردپذیرش قرار می‌دهد. همان‌طور که قبلاً بحث شد، مطهری معتقد است که بر اساس حقوق طبیعی همه بالقوه حق‌دارند و کسی نمی‌تواند مانع استیفا این حق الهی گردد. وی مدافع حکومت جمهوری اسلامی بود. ایشان محتوای اسلامی حکومت را با شکل جمهوریت سازگار می‌داند، در مورد دیدگاه ایشان درباره ولایت‌فقیه هم باید گفت که به نظر ایشان «ولایت‌فقیه از نوع ولایت یک ایدئولوگ» است (مطهری،۱۳۷۸: ۸۱). دلایل این امر به‌طور عمده بر این اصل استوار است که ایشان عدالت را اساس سیاست و حکومت در اسلام می‌داند و حکومت مردمی را به‌عنوان امری عادلانه مورد تأکید قرار می‌دهد. وی اصل حاکمیت و امارت ملی را اصلی می‌دانند که هیچ منافاتی با اسلام ندارد (همان، ۸۳). این مسئله که مطهری بر جایگاه ولی‌فقیه تأکید می‌کند، از طریق بحث درباره دیدگاه ایشان در مورد «جمهوری اسلامی» قابل‌درک است: مطهری کلمه جمهوری را شکل حکومت پیشنهادشده و کلمه اسلامی را محتوای آن می‌دانند (همان، ۸۲). وی در تعریف جمهوری آن را حکومتی می‌داند که حکومت عامه مردم است که در آن حق انتخاب با همه مردم است. (همان، ۸۰)؛ اما کلمه اسلامی، محتوای حکومت را بیان می‌کند، یعنی این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره می‌شود؛ و اینجاست که جایگاه ولایت‌فقیه که جانشینی برای معصوم تلقی می‌شود معنا می‌گیرد. به هر طریق ایشان همچنین هر جا از دموکراسی بحث کرده‌اند برحق مردم در تعیین سرنوشت خود و ضرورت رعایت حقوق مردم از سوی حکومت تأکید دارند. درعین‌حال وی علاوه بر این‌که بر ملازمه ذاتی جمهوریت در «جمهوری اسلامی» با دموکراسی مصطلح تأکید می‌کند، بر حق مردم در پذیرش این حکومت هم تأکید می‌کند. ایشان می‌گوید: «همین اسلامیت هم تحمیلی نیست، بلکه خواست خود مردم است و «مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است» (مطهری، ۱۳۷۸، ۸۵). یعنی وی حتی محتوای حکومت را هم مطابق با خواست مردم می‌داند و آن را امری خارج از اراده آنان و تحمیلی تلقی نمی‌کند.
۴- ۳- 4- عدالت اجتماعی
عدالت در عرصه بشری بر دو قسم اجتماعی و فردی می‌باشد که بعد اجتماعی آن اهمیت بیشتری دارد، چون جوامع انسانی رو به کمال نخواهند رفت مگر آنکه طرح عدالت اجتماعی در آن جامعه پیاده شود. مطهری سه برداشت کلی از عدالت را تقسیم‌بندی می‌کند. به گمان وی در بحث عدالت، يك عده تصورشان از عدالت اجتماعى اين است كه همه مردم در هر وضع و شرايطى هستند و هر جور در جامعه عمل مىكنند و هر استعدادى دارند بايد عیناً مثل يكديگر زندگى كنند. از ديد اين دسته، عدالت اجتماعى به اين معنى است كه مثلاً لباس همه بايد يكسان باشد، اگر شما لباس از پارچه نخى مىپوشيد من هم بايد از پارچه نخى لباس تهيه كنم، اگر من پارچه پشمى مىپوشم شما هم بايد پارچه پشمى به تن كنيد. از ديد اين دسته، همه افراد درواقع نوعى جيرهبندى مىشوند؛ همه بايد به‌اندازه استعدادشان كار كنند ولى هركس به‌اندازه احتياجش بايد درآمد داشته باشد؛ ممكن است استعداد كار من نصف استعداد كار شما باشد ولى من دو برابر شما عائله داشته باشم، ازاین‌جهت من بايد دو برابر شما درآمد داشته باشم. اين برداشت از عدالت اجتماعى، «اجتماعىِ» محض است؛ يعنى فقط روى جامعه فكر مىكند، براى فرد فكر نمىكند. فرد در اين بينش اصالتى ندارد، فقط جامعه وجود دارد، جامعه كار مىكند و جامعه بايد خرج كند (مطهری، ۱۳۸۷: ۲۳۰).
وی درباره برداشت دوم از عدالت اجتماعي مي‌گويد: نوع ديگر برداشت از عدالت اجتماعى، برداشتى است كه روى فرد و اصالت و استقلال او فكر مىكند. اين نظر مىگويد: بايد ميدان را براى افراد باز گذارد و جلو آزادى اقتصادى و سياسى آن‌ها را نبايد گرفت. هركس بايد كوشش كند ببيند چقدر درآمد مىتواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. ديگر به فرد مربوط نيست كه سهم ديگرى كمتر است يا بيشتر. البته جامعه درنهایت امر بايد براى آنکه افراد ضعيف باقى نمانند، از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غنى، زندگى افراد ضعيف را در حدى كه از پا درنيايند تأمين كند(مطهری، ۱۳۸۷: ۲۳۱).
مطهری، برداشت سومي نيز از عدالت اجتماعي ارائه مي‌كند و مي‌گويد: در دنياى امروز گرايش به يك حالت حد وسط پیداشده است. شايد به‌تقریب بتوان گفت در اين زمينه در كنار دودنیای كمونيسم و كاپيتاليسم، دنياى سومى در شرف تولد است كه مىتوان آن را نوعى سوسياليسم ناميد. اين گرايشِ تازه مىخواهد آزادى افراد را محفوظ نگه دارد و ازاین‌رو مالكيت خصوصى را در حد معقولى مىپذيرد و هر مالكيتى را مساوى با استثمار نمىداند و حتى مىگويد عدالت اجتماعى در شكل اول خودش نوعى ظلم است، زيرا ازآنجاکه محصول كار هركس به خودش تعلق دارد، وقتى بيايند به‌زور نيمى از محصول يك فرد را- ولو به دليل این‌که خرج ديگرى بيشتر است- از او بگيرند، اين امر خود عين بی‌عدالتی است. استثمار در هر شكلش غلط است. اگر من
