دانلود پایان نامه ارشد درباره صاحب نظران، انتقال اطلاعات، ثروت سهامداران

دانلود پایان نامه ارشد

نمايندگي” بيان ميشود. سؤال اساسي كه در اين زمينه مطرح ميشود اين است كه آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد و ارزش آنها تأثير دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، كداميك از تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد و افزايش ارزش شركت و ثروت سهامداران شركت مؤثرتر است؟
تعاريف متعددي با عبارات گوناگون از تركيب مالكيت ارايه شده و واژه هاي مختلفي مانند تركيب سهامداري و ساختار مالكيتي براي اين مفهوم به كار رفته است. ساختار مالكيت يا تركيب سهامداري به معني نحوه توزيع سهام13 و حقوق مالكيت به لحاظ حق رأي14 و سرمايه15 به علاوه ماهيت و موجوديت 16 مالكان سهام17 است. ساختار مالكيت يك شركت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغير شامل سهامداران دروني يا سهام در اختيار سهامداران داخلي18 و سهامداران بيروني تعريف مي شود . بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي19 و دولت از بخش هاي اصلي مالكيت بيروني شركت ها تلقي مي شود . سهام در اختيار سهامداران داخلي بيانگر درصدي از سهام در دست سهامداران20 است كه در تملك مديران و كاركنان شركت قرار دارد. سهام تحت مالكيت سهامداران نهادي به درصدي از سهام شركت اشاره ميكند كه در تملك سرمايه گذاران نهادي و حقوقي است(سارين و همكاران، 2009).
همچنين تركيب مالكيت يك شركت را علاوه بر دروني يا بيروني بودن مي توان از ابعاد مختلفي مانند تمركز يا عدم تمركز مالكيت، نهادي يا حقيقي بودن و مديريتي يا غير مديريتي بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.

2-6)تركيب مالكيت و سهامداران عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادي با بازده و ارزش شركت مطالعات گوناگوني انجام شده و بر حسب شرايط مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به نتايج گوناگوني دست يافته اند. در برخي تحقيقات دولت از منظر يك سرمايه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخي ديگر نقش مالكيتي دولت فراتر از صرفاً يك سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رويه اول به كار گرفته شده و مالكيت دولتي در كنار مالكيت ساير نهادها و مالكان عمده مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان ميدهد كه وجود سهامداران عمده در تركيب مالكيت مي تواند پيامدهاي مثبت و منفي براي شركت به دنبال داشته باشد. شايد برل21 و مينز22 اولين كساني بودند كه در سال 1932به اين موضوع پرداختند و ادعا كردند كه بين عدم تمركز و گستردگي مالكيت با عملكرد شركت نوعي رابطه منفي وجود دارد. به عقيده آنان هر چه تعداد سهامداران زيادتر و درصد مالكيت آنها كمتر باشد عملكرد شركت ضعيف تر خواهد بود. اين نظريه بعدها توسط محققان به چالش كشيده شد(دمسز و ويدلا،2010).
در اين ميان آنچه كه بيشتر جلب توجه ميكند حضور روزافزون سرمايه گذاران نهادي و حقوقي در دايرة مالكين شركت هاي سهامي عام و تأثيري است كه حضور فعال اين گروه بر نحوة حكمراني و توليت بر سازمان ها و همچنين عملكرد آنها مي تواند داشته باشد. اساسي ترين ركن بحث حاكميت شركتي اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر ادارة شركت است. با وجود اين، وجود حالاتي خاص سبب مي گردد كه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران خرد با موانعي روبرو شود. از اين رو يكي از مقولات مهم در حاكميت شركتي آگاهي از ساختار مالكيت و درجه بندي آن در مقياس هاي استاندارد مي باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژي هاي لازم در استقرار حاكميت شركتي را تدوين نمود.
به عقيده برخي صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شركت از يك سو زمينه ها و انگيزه هاي نظارت بر عملكرد مديران را تقويت مي كند و از سوي ديگر، گاهي به دليل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزينه هاي كنترل و همسو كردن خواسته هاي سهامداران عمده با منافع ساير سهامداران افزايش مييابد. به طور كلي در شرق آسيا بيش از دو سوم شركت ها توسط يك سهامدار عمده مديريت و كنترل مي شوند و بخش قابل توجهي از مالكيت شركت ها در اختيار تعداد معدودي سهامدار قرار دارد . در بازارهاي در حال توسعه نقش سهامداران حقيقي كه در اقليت قرار دارند بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است.(نا،2008)
بررسي هاي انجام شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس شانگهاي نشان مي دهد كه درصد مالكيت سهامداران نهادي تأثير مثبتي بر عملكرد شركت هاي ياد شده داشته است. البته طبق اين بررسي يك رابطه منفي بين درصد مالكيت دولتي و عملكرد شركتها به چشم مي خورد.(كامپبل،2002)
در چين وجود رابطه مثبت بين مالكيت سهامداران نهادي داخل كشور و بازده و ارزش شركت، وجود رابطه منفي بين مالكيت دولتي با عملكرد و ارزش شركت و نيز تأثير مثبت تمركز مالكيت با عملكرد و ارزش شركت از سوي مطالعات گوناگون مورد تأييد قرار گرفته است. مطالعات نشان مي دهد كه بر عكس كشورهايي مانند چين و ژاپن، در انگلستان بين تمركز مالكيت از يك سو و بازده و ارزش شركت از سوي ديگر رابطه منفي معنيدار وجود دارد(هان،2009).
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثيرگذاري مالكيت سهامداران نهادي و عمده با عملكرد و ارزش شركت تاكنون نظرات مختلفي ارائه شده كه برخي از آنها به شرح زير است.
2-6-1)فرضيه نظارت كارآ23
براساس اين فرضيه، سهامداران نهادي و سهامداران عمده اي كه خارج از شركت قرار دارند در مقايسه با سهامداران خرد، به دليل برخورداري از امكانات، تخصص و تجربه بالا با هزينه كمتري مي توانند بر عملكرد مديران نظارت داشته باشند. بنابر اين ميتوان رابطه مثبتي را بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت انتظار داشت.
2-6-2)فرضيه همسويي استراتژيك24
براساس اين فرضيه، گاهي ممكن است انتظارات سهامداران نهادي با منافع مديران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع اين دو گروه، منافع سهامداران خرد ناديده گرفته شود. در صورت بروز چنين وضعيتي، آثار مفيد مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مديران، كاهش مي يابد در اين حالت در واقع نوعي تضاد منافع بين سهامداران عمده و ساير مالكان مشاهده مي شود كه به دليل قدرت تأثيرگذاري سهامداران عمده، اين تعارض در نهايت به ضرر سهامداران ديگر خواهد بود.

2-6-3)تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي
در خصوص تأثيرات احتمالي سرمايه گذاران نهادي مالي بر هزينه هاي نمايندگي بحث هاي مختلفي از سوي صاحب نظران صورت گرفته است. هنگامي كه مالكان عمده شركت خود از گروه شركت هاي سرمايه گذاري باشند مديران پرتفوي اين شركت ها نقش وكيل و سهامدارانشان نقش موكل را دارند .
همزمان با ارزيابي عملكرد شركت هاي بورسي توسط مديران پرتفوي شركت سرمايه گذاري، عملكرد خود اين مديران نيز از سوي سهامداران شركت مورد ارزيابي قرار ميگيرد و بازده پرتفوي شركت سرمايهگذاري نقش تعيينكنندهاي در تثبيت يا تزلزل موقعيت شغلي مديران شركت خواهد داشت.
همچنين هنگامي كه سهامدار نهادي از نوع نهادهاي مالي باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانايي ارزيابي و مديريتي بالاي خود مي تواند با استفاده از حق رأي بالايي كه دارد نظارت بهتر و مؤثرتري بر مديريت شركت سرمايه پذير اعمال كند و انتظار مي رود حاصل اين نظارت ارائه توصيه هاي لازم، افزايش بازده و بهبود عملكرد شركت سرمايه پذير باشد(هان،2009).
2-7)دلايل منطقي براي حضور سهامداران عمده در حاكميت شركتي
در نيمه دوم قرن بيستم در بسياري از شركت ها سرمايه گذاران نهادي يكي از مهم ترين اجزاي بازار سرمايه شدند. براي مثال در امريكا سهامداران نهادي از 1/6% از كل مالكيت شركت ها در سال 1950 به بيش از 50% در سال 2002 رسيد.25 دارايي هايي كه در اختيار سرمايه گذاران نهادي در ساير بازارها قرار دارند نيز رشد يافته است. براي مثال كلي دارايي هاي مالي در اختيار سازمان هاي اتحاديه اروپا بيش از 150% در بين سال هاي 92 تا 99 رشد داشته است.26 هر چند در كشورهاي با بازارهاي سرمايه نو ظهور نقش سرمايه گذاران نهادي خيلي برجسته نمي باشد. ليكن خصوصي سازي براي تاثير گذاري بر دارايي هاي مالي نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمايه اين اقتصادها نيز تاثير خواهد گذاشت. با توجه به تفاوت هاي موجود در مالكيت نهادي بين بازارها، نقش نظارتي سهامداران نهادي، در اقتصادهاي مالكيت غير متمركز، در مقايسه با اقتصادهايي با حضور سهامداران كنترل كننده (عمده)، متفاوت مي باشد.
نقش مناسب سهامداران نهادي در هر اقتصادي يك موضوع بحث برانگيز است. سهامداران به عنوان مالكين شركت ها داراي حقوق مشخص همانند انتخاب هيات مديره، هستند. كه آنها نيز به عنوان نماينده سهامداران، مسئوليت نظارت بر مديران شركت و عملكرد آنها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمايه گذاران نهادي از عملكرد هيات مديره (و احتمالا” عملكرد شركت) راضي نباشند. آنها سه انگيزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، ليكن نارضايتي خود را اعلام كند و يا سهام خود را نگه دارند ولي هيچ اقدامي نكنند. سوالي كه مطرح هست اين است كه تحت چه شرايطي سهامداران گزينه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد مي شوند(سارين و همكاران، 2009).
2-8)سهامداران عمده به عنوان ناظر
جدايي مديريت از مالكيت تنها دليل ايجاد مسئله نمايندگي بين سهامداران و مديران نمي باشند. بلكه پراكندگي سهامداران شركت در تعداد زيادي سهامدار كوچك نيز مي تواند دليلي بر آن باشد. طبق نظر رويه (1990)27 در يك تركيب مالكيت گسترده، هيچ يك از سهامداران كوچك انگيزه اي براي نظارت بر مديريت شركت ندارند. زيرا در اين صورت هر شخص كه بخواهد نظارت كند بايد هزينه هاي مرتبط را بپردازد. و اين در حالي است كه همه بقيه سهامداران نيز از منافع آن استفاده مي كنند. بنابر اين ميزان و ماهيت مساله نمايندگي مستقيما” به تركيب مالكيت بستگي دارد.تنوع تركيب در كشورهاي دنيا، تنوع در شكل، نتايج و راه حل هاي مشكل نمايندگي بين مديران و سهامداران را نيز در پي خواهد داشت. در كشورهايي كه مالكيت در اختيار سهامداران عمده مي باشد، مساله نمايندگي حاصل از مالكيت شايد خيلي متداول نباشد.
بسياري از نويسندگان از جمله شاليفرو ويشني (1986)28 آدماتي و همكاران (1993)29، هودارت (1993)30 مائوگ (1998)31 و نو (2002)32 اعتقاد دارند كه شمول سهامداران عمده در فعاليت هاي كنترل و نظارتي به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمايندگي مي شود. اين نويسندگان همچنين بيان داشتند چون تمامي سهامداران از منافع فعاليت هاي نظارتي سهامدار نظارت كننده، بدون هزينه بهره مند مي شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگيزه لازم براي نظارت را دارند. شواهد تجربي در مورد نقش نظارتي سهامداران عمده از اين تئوري پشتيباني مي نمايند. براي مثال بتل، ليبسكيند واپلر33 (1998) گزارش نمودند كه عملكرد شركت ها پس از خريد بخشي از سهام آن توسط يك سهامدار فعال، بهبود مي يابد. كانگ و شيوداساني34 (1995) و كاپلان و مينتون35 (1994) دريافتند كه حضور سهامداران بورگ با جابجايي زياد مديريت ارتباط دارد كه نشانگر انجام وظيفه نظارتي توسط سهامداران مزبور مي باشد(سارين و همكاران، 2009).
2-9)نقش سهامداران عمده در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات
يك نقش بالقوه ديگر براي سهامداران نهادي بزرگ فراهم نمودن مكانيسمي معتبر براي انتقال اطلاعات به بازارهاي مالي يا به عبارت ديگر ساير سهامداران مي باشد. طبق تحقيق چيدمبران و جان36 (2000) سهامداران نهادي بزرگ مي توانند اطلاعات محرمانه اي را كه از مديران شركت كسب مي كنند به ساير سهامداران منتقل نمايند. اما براي اينكه چنين نظارتي قابل قبول باشد لازم است سهامداران بزرگ سرمايه گذاري خود را براي مدت زمان نسبتا” طولاني حفظ نموده و سهام كافي براي تعديل مشكل استفاده مجاني37 ديگر سهامداران از اين نظارت را داشته باشند. نتايج فوق نشان مي دهد كه تحت شرايط خاصي، پاداش لازم براي سهامداران بزرگ نظارت كننده بر عملكرد مديريت و همچنين پاداش براي مديران همكاري كننده با سهامداران مزبور ايجاد خواهد شد. بنابر اين چيدمبران و جان چنين بيان مي دارند كه اين نوع نظارت كه سرمايه گذاري براي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، مدیریت سود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اوراق قرضه، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی