دانلود پایان نامه ارشد درباره رتبه بندی، استصناع، اعتبارسنجی، شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

گیرد. هزینه تسلیم مبیع( هزینه ای که بانک عامل در راستای این امر می نماید) بر عهده بانی بوده و از وی اخذ می شود و مکان تسلیم ارزش اسمی اوراق، در محل بانک عامل است که عرفاً یا بر اساس توافق، دارنده اوراق برای دریافت، باید به آن مراجعه کند.
بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن
همانگونه که بایع با انعقاد بیع ملزم به تسلیم مبیع می شود، مشتری نیز باید ثمن معامله را طبق توافق انجام شده پرداخت نماید. اگر در زمانی که برای پرداخت ثمن تعیین نشده باشد و عرف مسلمی نیز وجود نداشته باشد، باید آن را حال دانست و بلافاصله پس از بیع به فروشنده تحویل داده شود. محل تأدیه ثمن نیز بر طبق ماده 280ق.م. محل وقوع عقد است، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.126
در خرید اوراق استصناع نیز، مشتری باید ارزشی را که برای اوراق تعیین شده است، در زمان خرید اوراق در محل وقوع شعبه بانک عامل که وکیل واسط است، به وی تحویل دهد و چنانچه از تأدیه ثمن سرباززند می توان در درجه اول الزام به پرداخت ثمن و در مرحله بعد فسخ قرارداد را خواست.
بند ششم: ضمان درک
یکی از آثاری که برای عقد بیع در ماده 362 تعیین شده است، ضامن شدن بایع نسبت به درک مبیع و مشتری نسبت به درک ثمن است. به این معنا که اگر مالی که به عنوان مبیع یا ثمن به طرف مقابل تحویل داده شده است، مستحق للغیر درآید و مالکیت آن متعلق به فردی غیر از بایع یا مشتری باشد، مشتری و بایع که این مال را به موجب عقد بیع دریافت کرده اند باید مال را به مالک آن مسترد کنند و در صورت جهل آنها به فساد بیع به سبب تعلق مالکیت مال به فرد دیگر، طرف دیگری که این مال را، درحالی که متعلق به وی نبوده و به آنها منتقل کرده است، باید علاوه بر استرداد عوضی که از وی گرفته است، از عهده غرامات وارده به طرف دیگر برآید.(ماده 391ق.م)
در فروش اوراق استصناع نیز چنانچه مشخص شود اوراق فروخته شده متعلق به دیگری بوده(بویژه در اوراق بی نام که احتمال مفقود شدن یا سرقت آن وجود دارد) و فرد فروشنده مالکیت آن را نداشته است، مالک اصلی می تواند از کسی که اوراق به وی منتقل شده و او با ارائه اوراق، اقدام به دریافت ارزش اسمی آن نموده است، بخواهد که آن مبلغ را به وی تحویل دهد.
خریدار اوراق نیز چنانچه از متعلق بودن به غیر فروشنده مطلع بوده، تنها حق دریافت ثمنی که برای خرید اوراق پرداخته را خواهد داشت و اگر از این امر بی اطلاع بوده، علاوه بر دریافت ثمن پرداختی می تواند، خسارتی که به وی در اثر این امر وارد شده است را دریافت کند. به عنوان مثال می تواند سودی را که از زمان خرید اوراق تا سررسید اوراق به وی تعلق می گرفته را از فروشنده دریافت نماید، چرا که این مبلغ خسارتی است که از مستحق للغیر بودن اوراق به وی وارد شده و قطعی الحصول نیز بوده است.
بند هفتم: خیارات
در عقد علاوه بر وجود خیارات مشترک نظیر خیار غبن، عیب، تدلیس و …که در سایر عقود نیز به تناسب موضوع وجود دارد، سه خیار ویژه نیز در نظر گرفته شده است که مختص بیع بوده و در سایر معاملات وجود ندارد.
این خیارات عبارتند از خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن، که از میان این سه خیار، خیار حیوان به سبب این که مورد معامله حیوان نیست و خیار تأخیر ثمن نیز به سبب این که متعلق به صورتی است که مبیع عین خارجی باشد، درحالی که مورد معامله در اوراق استصناع دین بوده و از نوع مبیع کلی است، از بحث ما خارج است. لذا در این قرارداد علاوه بر خیارات مشترک باید خیار مجلس و احکام آن را در صورتی که خیارات در ضمن عقد یا بعد از آن ساقط نشده باشد، جاری بدانیم.
بنابراین در صورتی که اسباب یکی از خیارات موجود در این قرارداد نظیر غبن فاحش، تدلیس و نظیر آن وجود داشته باشد، با این که خریدار در مجلس عقد، قبل از اینکه تفرق حاصل شود، از انعقاد عقد پشیمان شده و قصد برهم زدن معامله را داشته باشد، به فسخ معامله به دلیل وجود یکی از خیارت اقدام نماید.
مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی
گرچه هنوز در کشور ما حضور و نقش مؤسسات رتبه بندی یا اعتبارسنجی در انتشار اوراق بهادار جدیت لازم را نیافته و مؤسساتی برای این امر شکل نگرفته است، ولیکن به سبب اهمیت این مؤسسات در زمینه کاهش ریسک سرمایه گذاران، از طریق اطلاعات مفیدی که در اختیار آنها قرار می دهند، بازار سرمایه ایران نیز به این سمت می رود که نظیر سایر کشورهای موفق در زمینه بازارهای مالی، از نقش این مؤسسات بهره ببرد. از همین رو دستورالعمل اوراق استصناع شرایط ثبت و نظارت بر مؤسسات رتبه بندی اعتباری در بورس اوراق بهادار تدوین شده ولی هنوز به مرحله تصویب نرسیده است، فلذا ما در بحث از انتشار اوراق استصناع نیز که در مدل های آن برای این مؤسسات نقشی تعریف شده است، با توجه به این دستورالعمل به طرح مباحث حقوقی می پردازیم.
مؤسسه رتبه بندی اعتباری بر اساس دستورالعمل مذکور چنین تعریف شده است: «مؤسسه ای است که نزد سازمان برای رتبه بندی انواع اوراق بهادار قابل رتبه بندی و ناشر مربوطه، به ثبت رسیده است»
بر اساس تعریف فوق و سایر خصوصیات مؤسسه اعتبارسنجی، می توانیم ویژگی های حقوقی زیر رابرای این مؤسسات مطرح می نماییم.
گفتار اول: شرایط شکل گیری
به سبب فعالیت تخصصی ویژه ای که این مؤسسات انجام می دهند، باید علاوه بر شرایط عمومی نهادهای مالی از ویژگی های خاصی نیز در این زمینه برخوردار باشند.
در این گفتار با توجه به دستورالعمل پیشنهادی مؤسسات رتبه بندی، به شرایطی که این مؤسسات باید برای دریافت مجوز در این زمینه کسب کنند، می پردازیم.
بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری
مهمترین ویژگی نهادهای مالی، دارا بودن شخصیت حقوقی است. در مورد مؤسسات رتبه بندی نیز در وضعیت به همین شکل بوده و این مؤسسات باید در قالب شخصیت حقوقی شکل گرفته باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به این که ماده 6 دستورالعمل، این مؤسسه را دارای ساختار سهام اداری معرفی کرده است، باید گفت که از شرکت های تجاری به حساب می آید. پس در نتیجه قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی تجاری بر آنها حاکم خواهد بود.
بند دوم: ثبت شدن
این مؤسسه برای اینکه بتواند فعالیت خود را آغاز کند، لازم است از سوی سازمان اوراق بهادار به ثبت برسد. بورس اوراق بهادار نیز برای ثبت چنین مؤسساتی باید پس از دریافت تقاضانامه، اساسنامه، تعهدنامه و سایر مدارک لازم، ظرف حداکثر 30 روز به بررسی وجود شرایط مقرر برای اعطای مجوز از جمله دارا بودن سرمایه لازم، دارا بودن صلاحیت حرفه ای مدیر و اعضاء و غیره در مؤسسه مذکور رسیدگی کرده و در نهایت نظر هیئت مدیره را به متقاضی ابلاغ کند. (ماده 2 تا 5 دستورالعمل)
پس از اعطای مجوز به متقاضی وی تنها 60 روز برای ارائه خدمات رتبه بندی فرصت خواهد داشت و در صورت عدم اقدام به این امر در مدت مقرر، مجوز صادر شده کأن لم یکن تلقی خواهد شد.(ماده 3 دستورالعمل)
بند سوم: استقلال و بی طرفی
از آنجا که این مؤسسات به تعیین رتبه اعتباری اوراق و ناشر آن می پردازند و تعیین این رتبه در میزان استقبال سرمایه گذاران تأثیر قابل توجه دارد، ممکن است از سوی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار گیرد. بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی که منجر به ضرر و زیان سرمایه گذاران شده و اعتبار این مؤسسات را دچار خدشه می کند باید مؤسسه رتبه بندی از سوی سازمان اوراق بهادار به نحوی انتخاب شود که از استقلال لازم برخوردار بوده و بی طرفانه به تعیین رتبه اعتباری اوراق و ناشر بپردازد.
بند چهارم: تعهد و تخصص
فعالیت این مؤسسات در تعیین رتبه اعتباری، امری تخصصی است که نیاز به آگاهی و تجربه کافی در این زمینه داشته و از عهده یک کارمند ساده خارج است. بنابراین کارمندان این مؤسسات باید از دانش کافی در این زمینه برخوردار بوده تا بتوانند با دقت و مبنای علمی به این فعالیت بپردازند. همچنین از آنجا که شرکت های ناشر اوراق، اطلاعات خود را برای تعیین رتبه اعتباری در اختیار آنها قرار می دهند باید افرادی امین بوده تا از افشای اطلاعات محرمانه خودداری کنند. همچنین در تعیین رتبه اعتباری با توجه به اطلاعات داده شده و با بکارگیری دانش خود در این زمینه اقدام به این امر نمایند.( ماده 7 دستورالعمل)
گفتار دوم: وظایف
مهمترین وظیفه ای که توسط این مؤسسات صورت می گیرد، تعیین رتبه بندی اعتباری برای اوراق و ناشر آن هاست. در راستای حسن اجرای این وظیفه اصلی، در دستورالعمل مذکور وظایف دیگری برای مؤسسه تعیین شده است که به بیان آن می پردازیم.
بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی
مؤسسه ای که مجوز انجام این فعالیت را از سازمان اوراق بهادار دریافت کرده است، باید اقدام به تشکیل کمیته رتبه بندی نماید تا تمامی تصمیماتی که در زمینه رتبه بندی اتخاذ می شود به صورت متمرکز این کمیته که از افراد متخصص در رتبه بندی و امانت دار تشکیل شده است، اتخاذ گردد.(ماده 9)
بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی
بلافاصله پس از این که کمیته رتبه بندی با بررسی گزارشات واصله که شامل اطلاعاتی در مورد اوراق منتشره و ناشر این اوراق به همراه تجزیه و تحلیل و همچنین عوامل کیفی و کمی مهم در نظر گرفته شده در فرآیند رتبه بندی است، به نتیجه رسید و توانست رتبه اعتباری را تعیین کند، باید نتیجه را منتشر نموده و هم چنین تمامی اطلاعات مرتبط، معیارها و فرآیند رتبه بندی را افشا کند.(ماده 11)
بند سوم: بازبینی رتبه بندی
پس از انجام رتبه بندی، فعالیت مؤسسه خاتمه نمی یابد، بلکه موظف است تا پایان مدت قرارداد، اوراق یا ناشری که قبلاً رتبه بندی کرده است را مورد بازبینی قرار داده و به روز کند. این عمل به محض آگاهی از وجود اطلاعاتی که ممکن است بر رتبه بندی اوراق یا ناشر تأثیر بگذارد، انجام می شود. شروع به کار بازبینی باید به اطلاع عموم برسد.(ماده 14)
بند چهارم: تهیه گزارش نهایی
مؤسسه رتبه بندی باید مدت قراردادی که برای تعیین رتبه اعتباری منعقد کرده است، گزارش کاملی از فعالیت های خود در زمینه رتبه بندی اوراق یا ناشر را دو نسخه تهیه نموده و یک نسخه آن را به ناشر و یک نسخه را به سازمان اوراق بهادار تحویل دهد.(ماده 20)
گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی
با توجه به اهمیت فعالیت مؤسسه رتبه بندی و احتمال سوءاستفاده هایی که در این زمینه وجود دارد، در برخی حالات ممنوعیت رتبه بندی برای کارمندان مؤسسه رتبه بندی و یا خود آن مؤسسه اعمال شده است.
کارمندان مؤسسه رتبه بندی در حالات زیر نباید در تعیین رتبه بندی اوراق یک شرکت مشارکت نمایند:
1. خود یا وابستگان وی، مالک اوراق بهادار شرکت مورد نظر باشد.
2. خود یا وابستگان وی، مالک اوراق بهادار شرکتی باشد که با شرکت مورد نظر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط است.
3. قبلاً در استخدام شرکت مورد نظر بوده و یا دارای سایر روابط تجاری مهم با این شرکت است که ممکن است منجر به تضاد منافع گردد.
4. وابستگان وی هم اکنون در شرکت مذکور مشغول به کار هستند.(ماده17)
خود مؤسسه رتبه بندی نیز در صورتی که به شرکتی خدمات مشاوره ای ارائه می دهد، نمی تواند رتبه بندی آن شرکت اوراق منتشر شده از سوی آن شرکت را بر عهده بگیرد.(ماده22) چراکه در این صورت نیز احتمال سوءاستفاده به سبب وجود روابطی قبلی، مشاهده می شود.
گفتار چهارم: رابطه قراردادی
متناسب با وظایفی که برای مؤسسه اعتبارسنجی بیان شد، لازم است قراردادی در این زمینه منعقد شود که یکی از طرفین آن واسط و طرف دیگر مؤسسه اعتبارسنجی است و در این قرارداد وظایف مؤسسه رتبه بندی نظیر تشکیل کمیته رتبه بندی، تهیه گزارش و… و همچنین تعهدات واسط در قبال مؤسسه مذکور نظیر ارائه اطلاعات لازم، پرداخت حق الزحمه و هزینه ها و…، مشخص گردد تا هریک به حقوق و وظایف خود واقف بوده و آن را رعایت کند.
در این قرارداد همچنین مدت قرارداد باید تعیین شود، چراکه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره استصناع، انتقال مالکیت، کلی فی الذمه، شورای نگهبان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره استصناع، اجاره به شرط تملیک، بورس اوراق بهادار، حق الزحمه