فتح خیبر، خود یهودیان این سرزمین را بدون جنگ در اختیار پیامبر گذاشتند. در قرآن کریم در سوره حشر آیه 7 فیء به همین معنا به کار رفته است.
خداوند متعال درباره انفال فرموده است:« وَ مَا أَفاءَ اللهُ عَلَی رَسوُلِهِ مِن أَهلِ القُرَی فَلِلّهِ وَ لِلرَّسوُلِ وَ لِذِی القُربَی وَ الیَتمی وَالمَساکِینِ وَ ابنِ السَّبیلِ کَی لا یَکوُنَ دُولَهَ بَینَ الاَغنیاءِ مِنکُم وَ ما ءَاتَاکُمُ الرَّسوُلُ فَخُذوُهُ وَ ما نَهاکُم عَنهُ فَانتَهوا وَ اتَّقوُا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِیدُ العِقابِ». (سوره حشر(59)، آیهی7)
آن‌چه خداوند (به عنوان فیء) از (اموال) اهل شهر و روستاها بر فرستاده‌ی خویش بازگردانید از آنٍ خدا و رسولش و خویشان او و یتیمان و مسکینان و درراه ماندگان است، تا میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. و آن‌چه را فرستاده‌ی ما به شما داد بگیرید و ازآن چه شما را منع و نهی کرد باز ایستید، و از خدا پروا نمایید، که خداوند سخت کیفر است.
به‌طور مسلم اموال فیء در این معنا، در ملکیت امام(علیه‌السلام) بوده و وی درباره مصارف آن تصمیم گیری می‌کند.
براساس آن‌چه که از تتبّع در آیات قرآن کریم درباره انفال و اموال عمومی که از مهمترین منابع مالی بیت‌المال است به دست می‌آید، می‌توان گفت که میان این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه است و لیکن در اصطلاح قرآن این چنین نمی‌باشد، بلکه فیء همان انفال است و هر دوی این‌ها همان اموال عمومی است که مالک خاص نداشته و تحت نظارت دولت و حکومت اسلامی در مصالح عمومی باید صرف گردد. به اموال عمومی انفال گفته می‌شود از این لحاظ که مالک خاصی نداشته و از زیادات در جامعه است و فیء اطلاق می‌گردد برای این که به جایگاه اصلی خویش عودت داده شده و رجوع کرده است زیرا که این اموال باید در اختیار دولت اسلامی قرار گیرد و الان این‌طور شده است. روی این حساب منظور از انفال و فیء همان اموال عمومی است که در اختیار نظام اسلامی صرف می‌شود و رهبری آن نظام است که سیاست کلی آن را تنظیم کرده و طبق آن سیاست و برنامه ریزی، در تأمین مصالح عمومی مسلمین از آن بهره برداری می کند. (بیات، 1373، 228)
ازدیدگاه شیعه انفال به دو گونه مال اطلاق می گردد:
1 – اموالی که بدون جنگ وخونریزی به دست مسلمانان می‌رسد زمین باشد یا غیر زمین، و اگر زمین باشد خواه کافر از آن جا کوچ کرده باشد و یا این که با دست خود آن را تحویل مسلمانان داده باشند.
2 – اموال فیء، یعنی اموالی که مالکی برای آن‌ها شناخته شده باشد. از قبیل کوه‌ها، بستر رودخانه‌ها، خرابه‌های متروکه، آبادی‌هایی که اهالی‌اشان هلاک گردیده‌اند، اموال کسی که وارث ندارند، املاک پادشاهان در صورتی‌که به زور از کسی نگرفته باشند و معادن و چیزهایی از این قبیل. (طباطبایی، 1379، 6-5؛ بینش،1383، 48-48)
هم‌چنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد انفال آمده است: انفال و ثروت‌های عمومی ازقبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نی‌زارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال بدون مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
درباره مالکیت و مصارف انفال نیز شایان ذکر است که براساس نص صریح قرآن کریم در آیه اول سوره انفال، این دسته ازمنابع بیت المال متعلق به خداوند متعال و پیامبر اکرم (صلی‌الله و علیه و آله و سلم) است و روشن است که بعد از وی ملک حکومتی فردی است که رهبری جامعه اسلامی را بر عهده می‌گیرد. از این رو مصارف انفال به صلاح دید رهبر جامعه مرتبط می‌شود. روایت‌های متعدد نیز از آن حاکی است که بهره‌برداری از انفال به اجازه حاکم اسلامی منوط است و هیچ کس نمی‌تواند به طور خود سرانه از آن استفاده کند.
به این‌ترتیب می‌توان گفت که انفال اموال خدادادی و فاقد مالک شخصی است که بشر هیچ‌گونه دخالتی در پدید آوردن آن نداشته است و اسلام اداره و نظارت براین اموال عمومی و ثروت‌های الهی را در اختیار پیامبر و امامان و پس از او رهبری مشروع جامعه اسلامی قرار داده است تا در جهت مصالح و رفع نیازهای مسلمین مورد استفاده قرار دهند.
گفتار چهارم -جزیه
«جزیه»درلغت از ماده «جزا» گرفته شده است و عبارت است از یک نوع مالیات سرانه سالانه که از اهل کتاب (یهودی، نصاری و مجوس) که در پناه حکومت اسلامی هستند، گرفته می‌شود. جزیه همان‌گونه که از لفظ آن پیداست جزائی (دستمزدی) است که از اهل کتاب در برابر حفظ مال و جانشان گرفته می‌شود. (کرجی، 1380، 43)
در لسان العرب نیز چنین آمده است :«و الجزیه خراج‌الارض»، یعنی جزیه مالیاتی است که برزمین بسته می‌شود و سپس از ابو‌علی نقل می‌کند که جزیه از جِزیَ و جِزی اخذ شده است و از جوهری نقل می‌کند که جزیت بر وزن فِعلَت و از جزاء اخذ شده است. (ابن منظور، 1363، 280)
در اصطلاح جزیه، مالی است که دولت اسلامی از کفّار اهل ذمّه می‌گیرد و به آن مالیات سرانه هم می‌گویند. (جعفری لنگرودی، 1386،1548)
جزیه نیز در فقه اسلامی، نوعی مالیات است که از اهل کتاب در برابر مسئولیتی که دولت اسلامی به منظور تأمین امنیت جانی، مالی و عرضی آن‌ها بر عهده می‌گیرد، دریافت می‌گردد.
جزیه از مبدعات اسلام نیست بلکه قبل از اسلام نیز در میان اقوام و ملل و قدرت‌های دیگر مرسوم بوده است و معمولاً کشورها و اقوام قوی از سرزمین‌های تحت‌الحمایه خود مالیات می‌گرفته‌اند. چنان‌که یونان در قرن پنجم پیش ازمیلاد از ساکنان آسیای صغیر در مقابل دفاع و حمایت از آنان در هنگام هجوم فینیقی‌ها، چنین مالیاتی را می‌گرفت و ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می‌گرفتند. (جرجی‌زیدان، 1336، 189؛ اجتهادی، 1363، 185)
بنا به نقلی زمان تشریع این قانون در اسلام به غزوه و تبوک بر می‌گردد. هنگامی که پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) عازم جنگ با رومیان بود و سپاه اسلام در منطقه تبوک اردو زد، آیه ذیل فرود آمد و حکم گرفتن جزیه را ابلاغ کرد. (بلاذری، 1420،69)
«قاتِلوا الَّذینَ لَا یؤمِنونَ بِاللهِ وَ لَا بِالیَومِ الاَخِرِ وَ لَا یُحَرِّمونَ ما حَرَّمش اللهُ وَ رَسولُهُ وَ لَا یَدِینونَ دِینَ الحقِّ مِنَ الَّذینَ اُوتوا الکِتابَ حَتَّی یُعطِلوا الجِزیَهَ عَن یَدٍ وَ هُم صاغِرونَ». (سوره توبه(9)، آیهی29)
با کسانی که به آن‌ها کتاب (آسمانی) داده شده (مانند (یهود و نصارا) که به خدا و به روز واپسین ایمان (حقیقی) ندارند و آن‌چه را که خدا و فرستاده او حرام کرده حرام نمی‌شمرند، و به دین حق (اسلام) متدین نمی‌گردند، مقاتله و کارزار کنید تا آن‌ها با کمال تسلیم و ذلّت به دست خویش جزیه بپردازند.
پس از آن هر یک از گروه‌های اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان و نیز مجوسیان که قصد داشتند بر دین خود باقی بمانند، شرایط ذمه را می‌پذیرفتند و در حقیقت به تبعیت دولت اسلامی در‌آمدند و سالیانه مالیات سرانه‌ای را به عنوان جزیه پرداختند، دولت نیز در قبال آنان وظیفه داشت در برابر تهاجم بیگانگان از جان و ناموسشان دفاع کند و محیطی امن و آرام را برای آن‌ها فراهم سازد. (بینش،1383، 40)
نکته قابل توجه این که پرداخت جزیه از سوی اهل ذمه تنها در ازای تأمین امنیت از سوی مسلمانان الزامی بود و چنان‌چه اینان از عهده انجام تعهدات مزبور بر نمی‌آمدند از گرفتن جزیه نیز خود داری می‌کردند.
البته نپرداختن جزیه با دیگر مقرراتی که اهل ذمه باید رعایت کنند، ارتباطی ندارد مثل اینکه بر شمار اماکن مذهبی‌شان نباید بیفزایند، به قرآن توهین نکنند، به زنان مسلمان تعرّض و با آن‌ها ازدواج نکنند، در انظار شراب نخورند، در کلیساها ناقوس را به صدا در‌نیاورند و کتاب خود را با صدای بلند یا در حضور مسلمانان نخوانند. (اجتهادی، 1363، 189)
محقق‌اردبیلی درباره‌ی مستحقان جزیه نیز می‌نویسد: «در زمان حضور، مستحقان دریافت جزیه، مجاهدانند، و در هر حال، امام هر‌گونه که صلاح بداند، آن را مصرف می‌نماید، اما در عصر غیبت، مسئله مشکل پیدا می‌کند. ممکن است بگوییم که بر حاکم نائب امام (علیه‌السلام) نیز دریافت جزیه و صرف آن در مصالح عمومی مسلمانان جایز است؛ مانند تحویل آن به بیت‌المال مسلمانان و یا کمک به فقرای مسلمان، همانند زکات، ولی چنین امری نیازمند دلیل است و ما دلیلی بر این امر نیافته‌ایم و کلام اصحاب نیز در این باره مجمل است. عجیب است که آن‌ها احکامی که مربوط به امام و عصر او است را ثابت کرده‌اند، اما چنین مسائلی را رها کرده‌اند، گرچه ممکن است مستندی برای حکم نداشته‌اند، اما پسندیده بود چنین امری را اظهار می‌کردند تا قلب‌ها اطمینان می‌یافت و شبهات رفع می‌گردید، زیرا امروزه جائرین، آن را دریافت می‌کنند و به افراد می‌دهند و عده‌ای از علما نیز آن را دریافت می‌کنند و اخذ آن را مباح‌تر از مال جائر می‌دانند، بلکه معتقدند که این دریافت آن‌ها در صورت احتیاج به آن، از شبهه به دور است، ولی ما وجهی برای جواز دریافت آن نیافته‌ایم. شاید نزد آن‌ها وجه اباحه حاصل شده، کما این که در اخذ خراج و مقاسمه، برایشان حاصل شده است و گمان ما این است که اجتناب از این چیزها واجب و حداقل احوط است». (محقق اردبیلی، بی‌تا، ج13، 244-245)
به طور‌‌‌کلی یکی از عمده‌ترین منابع تأمین درآمد بیت‌المال، جزیه است که حاکم اسلامی به عنوان مالیات مختصری از اهل کتاب اخذ نموده و در مقابل امنیت و آسایش آن‌ها را در کشور اسلامی تأمین خواهد نمود. باید توجه داشت که مقدار جزیه بستگی به توانایی جزیه دهندگان دارد، چنان‌که این موضوع در مورد خراج باید رعایت گردد، به دلیل آن که قوانین اسلام بر اساس عدل و انصاف پی‌ریزی شده است. از این رو جزیه به زنان و کودکان و دیوانگان تعلق نمی‌گیرد و مقدار آن بر حسب آن‌چه امام صلاح بداند می‌باشد و آن هم، جایز است سرانه باشد؛ یعنی هر فردی در سال فلان مبلغ به حکومت اسلامی بپردازد، و هم جایز است که نسبت به زمین‌هایی که اهل کتاب دارند، وضع گردد که در این صورت یک نوع خراج خواهد بود.
گفتار پنجم- خراج و مقاسمه
خراج و مقاسمه از جمله منابع تأمین بیت‌المال بودهاند که در صدر اسلام، بر زمین‌هایی که در کشورهای فتح شده قرار داشتند، وضع و اخذ میشدهاند. (فخّار‌‌طوسی، 1380، 149)
خراج در لغت به‌معنی درآمد، سود، پاداش، عطیه و محصول زمین، به‌کار رفته است؛ ولی به‌مرور زمان به مالیات تخصیص یافت. این کلمه در اصل از زبان‌های دیگر وارد زبان عربی شده است؛ اما در اینکه اصل کلمه خراج چه بوده و از کدام زبان وارد زبان عربی شده، اختلاف است. علی‌رغم نظر نویسندگانی که اصل خراج را یونانی می‌دانند، برخی تحقیقات نشان داده که خراج کلمه آرامی و از زبان پهلوی وارد عربی شده است و اصل خراج کلمه آرامی«حلاک» است که در فارسی قدیم به‌صورت حراک یا حراگ درآمده است. (لشکری، 1380، 95)
ابن منظور خراج را چنین معنا می کند: خرج و خراج یک معنا دارند و به مقدار مال معلومی است که مردم درسال از مالشان خارج می‌کنند و سپس از فِراء نقل می‌کند: «لأنَّ جمله معنی الخراج الغلّت و قبل للجزیه الّتی ضربت علی رقاب اهل الذمه لأنَّه کالغلت الواجبت علیهم» معنی عمده خراج، فایده است و جزیه‌ای که بر اهل ذمه بسته می‌شود از آن جهت خراج گفته می‌شود که مانند فایده‌ای است که بر آنان واجب شده است.(ابن منظور، 1363، 253-251)
به عبارت دیگر، در برابر واگذاری این اراضی به اشخاص، به منظور کشاورزی و بهره‌برداری، مبالغی اخذ میگردیده که اگر این واگذاری در قالب عقد مزارعه، صورت می‌گرفت، مالیات اخذ شده مقاسمه نامیده میشد، چنان‌که اگر در قالب عقد اجاره، قرارداده میشد، مالیات دریافتی خراج نامیده می شد. (ماوردی، 450، 142)
امام خمینی (رحمه‌الله علیه) نیز در
