دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، توسل به زور، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

گزارش هيأت عالي رتبه و همچنين گزارش سال 2005 دبيرکل، شوراي امنيت را تنها مقام صالح در تجويز مداخله نظامي ميدانند و هيچ اشاره اي به مقام جايگزين، در صورت شکست شوراي امنيت در تصميمگيريهاي به موقع، نميکنند؛ اما در مقابل ديگر گزارشها، مجمع عمومي را مطابق قطعنامة اتحاد براي صلح و سازمانهاي منطقهاي را برابر با فصل هشتم، به عنوان جايگزين مناسب براي شوراي امنيت معرفي ميکنند.
اما بايد ديد که ماهيت حقوقي صلاحيت شوراي امنيت در تجويز اجراي مسئوليت حمايت و انجام مداخلات نظامي چيست، بدين معنا که شوراي امنيت از چه سازوکاري براي ورود در چنين مسائلي استفاده مينمايد. چنانکه پيش از اين نيز بحث کرديم، با بينالمللي شدن قواعد حقوق بشري و قرار گرفتن اين قواعد در حيطه قواعد عامالشمول، ديگر اين ديدگاه که مسائل حقوق بشري در صلاحيت داخلي کشورها است، به کلي مردود است. بنابراين راه ملل متحد و به ويژه شوراي امنيت براي ورود به اين گونه مسائل باز است؛ اما نحوه استناد حقوقي شوراي امنيت براي ورود به مسائل حقوق بشري و اجراي مسئوليت حمايت، بسيار پر اهميت جلوه ميکند. چرا که با تعيين شوراي امنيت به عنوان رکن صالح براي اجراي مسئوليت حمايت و در پي آن انجام احتمالي مداخلات نظامي، اين سوال مطرح ميشود که آيا شوراي امنيت در صورت وقوع جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، پاکسازي قومي و نسلزدايي ميتواند صرفاً براساس ملاحظات حقوق بشري به عنوان رکن صالح در مسئله مداخله نمايد يا بايد به طريقي ديگر صلاحيت خويش را توجيه سازد. در پاسخ بايد گفت: مطابق منشور ملل متحد، تنها در دو صورت استثنايي، حق توسل به زور مشروع و قانوني پنداشته شده است که يکي در مورد دفاع مشروع و ديگري در مورد حفظ صلح و امنيت بين المللي است. حال بايد انديشيد که نظريه مسئوليت حمايت در سطح استثناي سوم براي صلاحيت شوراي امنيت در توسل به زور مطرح است يا بايد در يکي از دو قالب مندرج در منشور توجيه گردد يا حتي به عنوان نظريه نقضکننده قواعد منشور کنار گذاشته شود. در هر حال، مورد اخير با بينالمللي شدن حقوق بشر و امنيت انساني و همچنين خواستها و واقعيتهاي سياسي در جهان مطابقت ندارد و بايد چنين اقدامي را از ذهن زدود. در مورد نخست نيز ارتقاي نظريه مسئوليت حمايت به استثنايي براي منشور ناممکن به نظر ميرسد و جز با اصلاح پارهاي از مواد آن و گنجاندن چنين استثنايي ناممکن به نظر ميرسد. بنابراين هيچ موردي براي مداخلة نظامي شوراي امنيت با استناد مستقيم به وقوع جنايات گسترده حقوق بشري در منشور وجود ندارد. حال، تنها گزينه باقي مانده، براي توجيه حقوقي صلاحيت شوراي امنيت، استفاده از استثناي “حفظ صلح و امنيت بينالمللي” در توسل به زور است. اين مورد نيز خالي از اشکال نيست؛ چرا که در مواردي که جنايات جنگي يا پاکسازي قومي به حدي نباشد که صلح و امنيت بينالمللي را خدشهدار نمايد، هرگونه اقدام شوراي امنيت براي واکنش به آن، منتفي است، مگر آنکه وقوع هر يک از چهار جرم در حوزه مسئوليت حمايت را، در هر سطحي که باشد موجب ورود خدشه به وجدان بشريت فرض کنيم و از اين جهت در اين موارد آن را تهديدي به صلح و امنيت بينالمللي توجيه نماييم.320
بند سوم: تقابل مشروعيت و قانوني بودن در واکنشهاي نظامي مسئوليت حمايت
مشروعيت و قانوني بودن واکنشهاي نظامي دو روي سکه در اجراي مسئوليت حمايت محسوب ميشوند. چنانکه گفتيم، مشروعيت يک واکنش نظامي از آنجا حاصل مي شود که تمامي اصول يک مداخله نظامي اعم از وجود علت مشروع، رعايت اصول احتياطي از جمله اصل تناسب، اصل آخرين راهحل و … و همچنين رعايت تشريفات مربوط به صدور مجوز از سوي مقام مسئول، مد نظر قرار داده شوند و گذرانده شده باشند.
از سويي ديگر مسئله قانوني بودن واکنشهاي نظامي در نظريه مسئوليت حمايت است، که بايست مورد نظر قرار گيرد. درواقع، حق توسل به زور و انجام مداخله نظامي، تنها زماني شکلي قانوني به خود ميگيرد که در قالب يکي از اصول مندرج در منشور تحليل و گنجانيده شوند. واضح است که اين اصول با توجه به اصل کلي ممنوعيت توسل به زور در منشور، محدود و استثنايي هستند. با توجه به اين موضوع که از مداخلات بشردوستانه، هرگز در منشور صريحاً ذکري به ميان نيامده است، حقوقدانان بينالمللي به ناچار آن را در قالب يکي از دو مورد مصرّح در منشور يعني دفاع مشروع در قالب ماده 51 و حفظ صلح و امنيت بينالمللي در قالب ماده 42 توجيه نمودهاند.
تفسير غالب آن است که مداخلات بشردوستانه را در قالب ماده 42 منشور تفسير مينمايند. در اين صورت، مشخصاً شوراي امنيت، تنها مقام صالح خواهد بود و در قالب فصل هشتم، سازمانهاي منطقهاي ميتوانند نقش کمرنگتري را ارائه نمايند و در عين حال، تمامي گزينههاي ديگر از جمله مداخله نظامي غيرمتمرکز و يک جانبه، از دور تحليلهاي حقوقي خارج ميشوند. در مقابل تفسيرهاي موسّع ديگري در قالب دفاع مشروع براي توجيه مداخلات بشردوستانه نظامي وجود دارد که مداخله بشردوستانه را حداقل بطور جمعي دفاع از منافع مشترک جامعه بينالمللي ميداند.
اکنون پرسش آن است که در تقابل دو اصل مشروعيت و قانوني بودن واکنشهاي نظامي کدام يک برتري دارند؛ بدين معنا که انجام واکنش نظامي مشروع، بدون دريافت مجوز صريح از شوراي امنيت، اصل قرار ميگيرد و توجيه ميشود که با گسترش حقوق بشري و عام الشمول شدن قواعد آن بايست، مشروعيت را بر قانوني بودن برتري داده شود يا آنکه در هر شرايطي بايد به اصول منشور پايبند بود و کنار گذاردن شوراي امنيت و تخريب نظم حاکم بينالمللي حتي براي نجات جان انسانها را گناهي نابخشودني دانست. نمونه بارز تقابل مشروعيت و قانوني بودن را ميتوان حمله نظامي ناتو به کوزوو مشاهده کرد. 321
در هر حال، به نظر ميرسد، نميتوان از نظم حقوقي کنوني بينالمللي به راحتي طفره رفت و شوراي امنيت را بهانه نجات جان و زندگي انسانها به حاشيه برد. بنابراين با برتري دادن به اصل قانوني بودن بايد اميدوار بود تا سازوکار شوراي امنيت اصلاحات قابل توجهاي در خود ببيند تا مشروعيت و قانوني بودن هميشه همگام با هم پيشروي کنند.322

فصل دوم:
شناخت محدوديتهاي اجرايي نظريه مسئوليت حمايت و
نقش و توانمندي نهادهاي بينالمللي
در مرتفع نمودن آنها

نقش نهادهاي بينالمللي را در ارتقاي سطح اجرايي نظريه مسئوليت حمايت بسيار پر اهميت است. استفاده از توانمنديهاي نهادهاي بينالمللي ميتواند به عنوان بازوي اجرايي مناسبي براي نظريه مسئوليت حمايت محسوب گردد. بنابراين مناسب است تا نقش اين نهادها را در تکامل سازماندهي اين نظريه و عملياتي ساختن آن مورد بررسي قرار دهيم. پيش از ورود به اين مقوله، بايست چالشها و انتقادات عملي پيرامون اين نظريه را بر شمرده شوند و مشخص گردد که نظريه مسئوليت حمايت، براي آنکه بتواند در قالبي عملياتي سازماندهي شود، از ديد منتقدان در چه قسمتهايي دچار ابهام و ايراد است و براي رفع آنها چه اقداماتي بايد مورد نظر قرار گيرد.

گفتار نخست: چالشهاي پيش روي اجراي نظريه مسئوليت حمايت
در مباحثات حقوقي، طرح ايرادات و ابهامات و در پي آن ارائه راهکارها، ميتواند زمينه مناسبي را براي اجرايي شدن نظريهها فراهم سازد. در نظريه مسئوليت حمايت نيز منتقدان از منظر اجرايي و عملياتي، انتقاداتي را بر مسئوليت حمايت وارد آوردهاند و ظرفيتهايي را که بايد براي اجرايي شدن مسئوليت حمايت ايجاد ميشده، ليکن تاکنون محقق نشده است، را گوشزد نمودهاند. در عين حال، در نوشتههاي راجع مسئوليت حمايت، چالشهاي سياسي و حقوقي که مانعي براي اجراي اين نظريه محسوب ميشوند، مورد اشاره قرار گرفتهاند.

مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرايي شدن نظريه مسئوليت حمايت
حقوقدانان بينالمللي انتقادها و نگرانيهاي متفاوتي را نسبت به جنبههاي اجرايي نظريه مسئوليت حمايت ابراز نمودهاند.. شايسته است تا اين نگرانيها و ايرادات را مورد موشکافي قرار دهيم.
. بند نخست: چالشهاي پيش روي سازماندهي اجرايي نظريه مسئوليت حمايت
در ميان سازوکارهاي ملل متحد و سازمانهاي منطقهاي، از حيث آمادگي اجرايي براي نظريه مسئوليت حمايت، هنوز اقدام چشمگيري صورت نگرفته است؛ چه اينکه به نظر ميرسد، مرحله سازماندهي کردن مسئوليت حمايت و گنجاندن وظايف حاصل از اين نظريه، در قالب يک مؤسسه يا نهادي بينالمللي يا منطقهاي، جز در مواردي خاص، هنوز انجام نگرفته است. در قاره افريقا، مطابق با فصل ششم پروتکل 1999 راجع به سازوکارهاي پيشگيري از درگيريها، مديريت، حلو فصل، ايجاد صلح و امنيت، نظامي براي کنترل امنيت و صلح در منطقه، بوجود آورده که به نام شبکه هشدار و واکنش جامعه اقتصادي کشورهاي غرب افريقا323 مشهور است. در اروپا نيز گروه مبارز اتحاديه اروپا324، سازوکارهاي مشابهاي را داراست.
هنوز در ميان اسناد منتشر شده راجع به مسئوليت حمايت مشخص نيست که چه نهادي يا چه کسي صلاحيت آن را داراست تا وضعيتهاي مربوط به مسئوليت حمايت را اعلام نمايد. کماکان اين سوال باقي است که آيا دبيرکل ملل متحد اين اقدام را انجام ميدهد يا مشاور ويژه دبيرکل در پيشگيري از نسلزدايي يا اينکه مشاور ويژه دبيرکل در مسئوليت حمايت، وظيفه انجام اين کار را برعهده دارند. اختلاف نظرها دربارة صلاحيت داشتن شوراي امنيت يا مجمع عمومي يا سازمانهاي منطقهاي در اين موضوع نيز وجود دارد.325 اما به نظر ميرسد، مجمع عمومي اختياري در تجويز مداخله نظامي نداشته باشد و سازمانهاي منطقهاي نيز مطابق با ماده 53 منشور، که اشعار ميدارد: “هيچ گونه عمليات اجرايي به موجب قراردادهاي منطقهاي يا توسط مؤسسات منطقهاي بدون اجازه شوراي امنيت صورت نخواهد گرفت”، نميتوانند بطور مستقل اقدام نمايند و از اين جهت شوراي امنيت بهترين گزينه خواهد بود.326
بايد اضافه کرد، در اجراي مسئوليت حمايت، هنوز هماهنگيهاي لازم ميان ملل متحد و سازمانهاي منطقهاي بوجود نيامده است؛ بدين معنا که ملل متحد هنوز به خوبي قادر نيست تا به تحليل دلايل وقوع بحران در مناطق مختلف بپردازد و در جهت حل بحران از بازيگران منطقهاي استفاده نمايد.327 به عبارتي ديگر، به دليل فقدان سازماندهي مناسب نظريه مسئوليت حمايت، در ميان سازمانهاي بينالمللي از جمله ملل متحد و در پي آن عدم تقسيم وظايف و تعهدات حاصل از آن ميان ارکان مختلف ملل متحد يا سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي ديگر، هنوز متصديان اجراي مسئوليت حمايت مشخص نيستند. به عنوان نمونه هنوز واضح نيست که چه رکني در جامعه بينالمللي بايد اطلاعات زمينه ساز بحرانهاي را در کشورهاي مختلف جمعآوري کند و به تحليل آن بپردازد، يا آنکه ملموس نيست که چه کسي يا چه رکني بايد هشدارهاي به هنگام را انجام دهد و حتي مشخص نيست که اين هشدارها بايد به چه مقام داراي صلاحيتي منعکس شود. در فرض انعکاس اين هشدارهاي به دبيرکل ملل متحد يا شوراي امنيت، بايد اين سوال را مطرح کرد که آيا ميتوان به همکاري سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي، که داراي ظرفيتهاي مناسبي اجرايي هستند، چشم اميد داشت. در نهايت، بايد اذعان کرد، که در بيانيه نشست سران، برعکس گزارش کانادايي مسئوليت حمايت، به سازمانهاي منطقهاي در قالب فصل هشتم، نقشي فرعي داده شده است؛ بدين معنا که در گزارش کانادايي مسئوليت حمايت، به محض ناکامي شوراي امنيت، سازمانهاي منطقهاي در قالب فصل هشتم، صلاحيت اين را مييافتند تا در راستاي اهداف مسئوليت حمايت اقدام نمايند، در حالي که در بيانيه نشست سران، سازمانهاي منطقهاي، تنها با مجوز و خواست شوراي امنيت است، که ميتوانند در اجراي مسئوليت حمايت همکاريهايي را به عمل آورند.
نگراني مهم ديگر، با توجه به موردي بودن مسئوليت حمايت، خطر بالقوة سوءاستفاده از اين نظريه و اعمال معيارهاي دوگانه328، است. استناد اعضاي دائمي شوراي امنيت به نظريه مسئوليت حمايت در قضيه برمه329، يکي از اين نمونهها است. در اين قضيه، کشور برمه، پس از طوفان سال 2008، در حالي که خود از کنترل اوضاع درمانده بود، از قبول کمکهاي بشردوستانه خودداري ميکرد و اين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان تجارت جهاني، منشور ملل متحد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، استفاده از زور