دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان تجارت جهاني، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

خارجي بلوکه مينمايد يا مانع وام دادن يا استقراض از سوي نهادهاي بينالمللي مالي و کشورها ميشود. سوم، تحريمهاي مختلط است که مرزهاي ميان اقتصاد و اقدامات سياسي و اقدامات نظامي را محو ميکند، يعني اقدامات اقتصادياي که منجر به محدوديتهاي نظامي يا ديپلماتيک ميشود.309
گزارش کميسيون بينالمللي حاکميت کشور و مداخله، اقدامات مختلف اقتصادي در جهت تحريم کشورها را به در چهار دسته ذيل بيان ميدارد:
* تحريمهاي مالي عليه اموال خارجي کشور نقضکننده فاحش حقوق بشر يا عليه گروههاي تروريستي و رهبران آنها
* ايجاد محدوديت در درآمدهاي ناشي از فروش نفت و جواهرات و دارو
* محدوديت دسترسي به محصولات پتروليوم که براي اهداف نظامي قابل استفاده اند
* ايجاد ممنوعيت هاي پروازي به داخل و خارج کشور310
اعمال ذيل را نيز ميتوان به اقدامات بالا اضافه کرد:
* مسدود کردن داراييهاي خارجي
* ممنوعيت نقل و انتقال مالي
* تحريم معاملات
* تعليق حمل و نقل جادهاي و ريلي
* تعليق يا قطع کمکها و وامهاي خارجي از سوي کشورها و مؤسسات بينالمللي از جمله بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول.
علاوه بر تحريمها، اقدامات ديگر تشويقکننده و انگيزشي براي کشورها در خودداري انجام جنايات گسترده عليه حقوق بشري يا توقف آن عليه شهروندانشان وجود دارد. از جمله اين اقدامات ميتوان از اعطاي امتيازات تجاري، انجام کمکهاي در جهت توسعه مالي و اقتصادي، بستن توافقنامههاي تجاري سودبخش، پيشنهاد سرمايهگذاريهاي خارجي و پيشنهاد عضويت در سازمانهاي اقتصادي منطقهاي و جهاني نظير عضويت در سازمان تجارت جهاني، نام برد.
بند سوم: واکنشهاي امنيتي
کميسيون بينالمللي حاکميت کشور و مداخله، دو اقدام را در برابر بحرانهاي عظيم انساني پيشنهاد ميکند. گزارش اين کميسيون نخست، به تحريم ابزارهاي نظامي و قطعات آن و همچنين قطعاتي که کاربرد دوگانه دارند، اشاره ميکند و دوم پايان دادن به همکاريها و آموزشهاي نظامي را به عنوان يکي ديگر از واکنشهاي نظامي مطرح ميکند.311
بايد اضافه کرد، اقدامات نظامي که ميتوانند بدون استفاده از نيروي نظامي، جز اقدامات واکنشي نظامي مطرح شوند، محدود به موارد بالا نيست. عمليات حفظ صلح براي حمايت از غيرنظاميان، يکي ديگر از طرق واکنش در اين حوزه، بدون استفاده از نيروي نظامي است. “عمليات حفظ صلح در مفهوم کلاسيک آن، عملياتي است جمعي و غير قهري با هدف حفظ صلح و نه اعاده آن و وسيلهاي موقت براي مهار درگيريها، جلوگيري از خشونت بيشتر و ايجاد جوي مساعد براي پيگيري تلاشهاي صلحجويانه با هدف حل قطعي اختلافات. به تعبير پتروس غالي مفهوم اساسي حفظ صلح استفاده غيرقهرآميز از نيروي نظامي براي حفظ صلح است.”312 عمليات حفظ صلح در مفهوم کلاسيک، تنها براي دفاع از خود مجاز به استفاده از زور بوده و در آن اجراي آن رضايت طرفين درگيري و رعايت بيطرفي و عدم توسل به زور و بينالمللي بودن نيروها، شرط بوده است؛ اما با گذشت زمان و طرح نسل دوم عمليات حفظ صلح و گسترده شدن حوزه عملياتها و ورود آنها به درگيريهاي داخلي کشورها و سپس خلق نسل جديد عمليلاتهاي حفظ صلح که ابتداً رضايت طرفين را هم براي انجام عمليات حفظ صلح لازم نميداند و در مواقعي نيز استفاده از نيروي نظامي را مجاز دانسته است313، زمينههاي لازم براي استفاده از عملياتهاي صلح در حمايت از غيرنظاميان فراهم آمده است. در واقع، نظريه مسئوليت حمايت ميتواند از مفاهيم جديد عملياتهاي حفظ صلح، براي جلوگيري از ورود به مداخلة نظامي استفاده نمايد؛ چه آنکه اين روش خود با اصول مسئوليت حمايت، که مداخله نظامي را آخرين راه حل ميداند، هماهنگي دارد.
اخيراً سازوکارهاي ديگري نظير ايجاد مناطق امن314 و مناطق پرواز ممنوع315 در عملياتهاي ملل متحد در چهارچوب حفظ صلح و امنيت بينالمللي ايجاد شده است. اين سازوکارها ميتوانند در نظريه مسئوليت حمايت به خوبي به کار آيند؛ بدين صورت که در مواردي که بحران شديد انساني در حال وقوع است يا شديداً پتانسيل ايجاد آن وجود دارد، پس از آنکه تمام راهحلهاي پيشگيرانه با شکست مواجه شد و پيش از آنکه مداخله نظامي در کشور ناقض حقوق بشر و بشردوستانه صورت گيرد، ميتوان از ايجاد مناطق امن يا مناطق پرواز ممنوع، در ميان درگيريها يا مناطق پرخطر استفاده کرد، تا بتوان ضمن حفظ حقوق جان و زندگي انسانها، از استفاده از نيروي نظامي هم پيشگيري نمود.
به طور کلي بايد گفت: اقدامات ديگري نيز در مرحله واکنش به چهار جنايت گسترده انساني وجود دارد. تعقيب مرتکبان و مقامات ارشد دستوردهندة جنايات گسترده انساني از سوي ديوان کيفري بينالمللي، چنانکه در بحث پيشگيري نيز مطرح گرديد، ميتواند يکي ديگر از اقدامات باشد. تعليق فعاليتها و روابط فرهنگي و ورزشي کشور خاطي از سوي سازمانهاي بينالملي مربوطه نيز ميتواند از جمله واکنشها به وقوع جنايات گسترده انساني باشد.

مبحث دوم: اجراي مسئوليت واکنش از طريق اقدامات نظامي
چنانکه پيش از اين نيز بيان داشتيم، مداخلات نظامي تنها در موارد استثنايي و خاص، در دستور کار نظريه مسئوليت حمايت قرار ميگيرد و در اجراي آن، بايد تمام اعمال پيشگيرانه به دقت انجام گرفته اما نتوانسته باشد تا موجب کنترل يا توقف وقوع جنايات گسترده عليه حقوق بشري گردد يا حداقل کليه اقدامات پيشگيرانه، پيش از تصميمگيري براي مداخله نظامي، بايد موشکافانه مورد بررسي قرار گيرد و اثبات گردد که انجام اينگونه اقدامات جز صرف وقت و هزينه، کمکي هم براي مرتکبان جنايات عليه حقوق بشري، خواهد بود تا به راحتي تصميمات خويش را تکميل و عملي سازند و اينکه اثبات شود که اينگونه اقدامات جز از دست رفتن جان و زندگي افراد بيشتر، چيز ديگري به بار نخواهد آورد.

بند نخست: مشروعيت سازي براي واکنش نظامي
رامش تاکور نيز مداخله نظامي با هدف حمايت از بشريت را امري استثنايي و فوقالعاده ميداند و با اذعان به اينکه بايد خسارات جبران ناپذيري به انسانها در حال وقوع باشد يا اينکه احتمال شديدي براي وقوع اين خسارات براي انسانها وجود داشته باشد تا مداخله نظامي توجيه گردد، نتيجهگيري ميکند که تلاش براي ايجاد اصولي يکسان جهت انجام مداخلة نظامي امري واهي و پوچ است و بايست در هر مداخله، قضاوتهاي درست و با دقتي را براساس يافتههاي موردي همان قضيه، جهت انجام مداخله يا صرف نظر از آن، انجام داد. سپس بايد اثبات نمود که سطح رخدادهاي به وقوع پيوسته عليه انسانها تا جايي است که وجدان بشريت را به درد آورده است و پس از آن بايست به اصول راهنمايي مراجعه کرد که با احراز شرايط مندرج در آن مداخله نظامي را صورتي قانوني بخشيد.316
در گزارش کميسيون بينالمللي حاکميت کشور و مداخله، اصول راهنمايي براي انجام مداخلات بشردوستانه پيشبيني گرديده است. در جدول شماره 3 اين اصول را ملاحظه ميکنيد.
جدول شماره 3: اصول مداخله نظامي
1- آستانه دليل مشروع
مداخله نظامي با هدف حمايت از بشريت، اقدامي استثنايي و فوقالعاده است. براي تضمين اين امر، بايد خسارت شديد و جبرانناپذيري در حال وقوع براي انسانها وجود داشته باشد يا احتمال وقوع آن بسيار زياد باشد. اين خسارات از دو گونة ذيل هستند:
الف) اتلاف حيات انسان در سطحي گسترده، به طورحقيقي يا بالفعل، با قصد يا بدون قصد نسلزدايي، که از عمل عمدي کشوري يا از روي اهمال يا ناتواني آن کشور در اقدام يا در وضعيتهاي دولتهاي ناتوان حاصل آمده باشد يا
ب) سطح گسترده اي از پاکسازي قومي، به طورحقيقي اينکه در حال ظهور، چه اينکه قتل، اخراج اجباري، ترور و تجاوز، انجام شده باشد يا خير.
2- اصول احتياطي
الف) وجود نيات درست بشردوستانه: هدف اوليه مداخله، باوجود هر انگيزه ديگر در دولت مداخلهکننده، بايد توقف يا دفع نمودن رنجهاي انساني باشد. نيت صحيح بشردوستانه، با انجام عملياتهاي چندجانبه، که نظرات کشورهاي منطقه و قرباينان مربوطه، در حمايت از آن باشد، بهتر تضمين ميگردد.
ب) آخرين گزينه: مداخله نظامي فقط زماني ميتواند توجيه شود که تمام گزينههاي غيرنظامي، براي پيشگيري و حل وفصل مسالمتآميز بحرانها جستجو شده باشد و با اين اعتقاد مستدل باشد که اقدامات خفيفتر موفقيت آميز نخواهد بود.
پ) ابزار متناسب: مقياس، طول زماني و شدت مداخله نظامي طراحي شده، بايد حداقل لازم براي اطمينان از هدف تعريفشده حمايت از بشريت باشد.
د) وجود چشمانداز معقول: بايد شانس موفقيت معقولي در توقف يا دفع نمودن رنجهايي که مداخله را توجيه نموده است، وجود داشته باشد.
3- مقام صالح:
الف) هيچ رکن مناسب بهتري از شوراي امنيت مل متحد براي صدور مجوز مداخله نظامي با هدف حمايت از انسانها، وجود ندارد. تکليف اين نيست که جايگزيني براي شوراي امنيت به عنوان منشا صلاحيت پيدا کنيم، بلکه اين است که کاري کنيم تا شوراي امنيت، از آنچه هست، بهتر فعاليت نمايد.
ب)مجوز شوراي امنيت در تمامي موارد بايد قبل از انجام شدن هرگونه مداخله نظامي، جستجو گردد. آناني که براي مداخله فراخوان دادهاند، بايد رسماً چنين مجوزي را درخواست نمايند يا اينکه شوراي امنيت خود ابتداً موضوع را برانگيخته باشد، يا دبيرکل حسب ماد 99 منشور ملل متحد آن را برانگيخته باشد.
پ) شوراي امنيت بايد به هر درخواستي براي مجوز مداخله، هنگامي که ادعاهايي مبني بر اتلاف زندگي انسانها يا پاکسازي قومي وجود دارد، سريعاً رسيدگي نمايد. شورا در اين زمينه، بايد به دنبال تصديق حقايق يا شرايطي باشد که بر آن اساس ميتواند مداخله نظامي را حمايت نمايد.
د) پنج عضو دائمي شوراي امنيت بايد موافقت نمايند تا قدرت وتويشان را در موضوعاتي که متضمن منافع حياتي کشورشان نميباشد، براي مسدود ساختن راه قطعنامههايي که مجوز مداخله نظامي را براي هدف حمايت از بشريت که اکثريت از آن حمايت ميکنند، به کار نبرند.
ه) اگر شوراي امنيت پيشنهادي را رد نمود يا در رسيدگي به آن در زماني معقول ناکام ماند، گزينههاي جايگزين دو مورد ذيل هستند:
I. ملاحظه موضوع توسط مجمع عمومي در جلسه اضطراري ويژه مطابق رويه “اتحاد براي صلح”؛ و
II. اقدام در قلمرو صلاحيت سازمانهاي منطقهاي و پايين تر از آن، مطابق فصل هشتم منشور ، مشروط بر اينکه بدنبال گرفتن مجوز بعدي از سوي شوراي امنيت باشند.
4- اصول عملياتي
الف) اهداف مشخص: تعهد واضح ومشخص در تمام زمانها و منابع مشخص براي انجام عمليات
ب) روش نظامي مشترک با حضور شرکاء؛ اتحاد فرماندهي، ارتباطات واضح و صريح و فرماندهي به هم پيوسته
پ)پذيرش محدوديتها، افزايش و پيشروي تدريجي در استفاده از نيروها، هدف حمايت از مردم است نه شکست کشور.
د) به کار بردن قواعد متناسب با مفهوم عملي، که منعکس کنندة اصل تناسب باشد و به کلي به حثوث بشردوستانه بينالمللي وفادار باشد.
ه)پذيرش اينکه حمايت از نيروها نميتواند هدف اصلي باشد.
ن)همکاري حداکثري سازمانهاي بشردوستانه.?
* Responsibility to Protect, International Commission on Intervention and State Sovereignty,pp. XII- XIII.

چنانکه در جدول بالا ملاحظه نموديم، کميسيون اصولي را که برگرفته از اصول نظريه جنگ مشروع است، به عنوان اصول راهنماي مداخلات نظامي طرح مينمايد. در گزارش هيآت عالي رتبه و همچنين گزارش دبيرکل در سال 2005، نيز چنين اصولي را با تغييرات جزئي در عنوانها به چشم ميخورد.317 نکات و بحث هاي فراواني در ارتباط با بخشهاي مختلف اين اصول مطرح گرديده است که در ادامه اين فصل به نقد و بررسي آنها خواهيم پرداخت.

بند دوم: مقام صلاحيتدار در تجويز مداخله نظامي
جداي از گزارش کميسيون، در گزارشهاي ديگري که راجع به مسئوليت حمايت مطرح است، اعم از گزارش هيأت عالي رتبه در سال 2004318، گزارش دبيرکل در سال 2005 در پاسخ به گزارش هيأت عالي رتبه319 و همچنين در سند نهايي نشست سران در سال 2005، به همراه گزارش سال 2009 دبيرکل در اجراي مسئوليت حمايت، همگي به اتفاق بر اين نظرند که اقدامات واکنشي نظامي بايست در قالب فصل هفتم منشور و با مجوز شوراي امنيت صورت گيرد. با اين وجود، برخي از اين گزارشها، نظير

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، منشور ملل متحد، پناهندگان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، توسل به زور، دفاع مشروع