دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، حقوق بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

دريافت وامهاي ويژه صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني، از جمله روشهاي اقتصادي براي پيشگيري از ايجاد زمينه براي وقوع جنايات عظيم انساني هستند.285
در حوزة حقوقي و اجراي عدالت نيز راهبردهايي براي پيشگيري ساختاري از جنايات گسترده پبشبيني شده است. ارتقاي حاکميت قانون در کشورها ميتواند به عنوان مهمترين ابزار در جهت پيشگيري از بحرانها مطرح شود. حاکميت قانون خود نيز از طرق مختلفي در جامعه ملموس ميگردد. حمايت از تماميت و استقلال دستگاه قضايي و اجراي درست و کامل احکام آنها، افزايش حمايت از گروههاي در خطر و اقليتها و گسترش فعاليتهاي سازمانها و مؤسسات حمايت از حقوق بشري در داخل کشورها، ايجاد کميسيونهاي ويژه حقيقتياب و گسترش اعمال حقوق بينالملل در سه بخش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حل و فصل قضايي و داوري بينالمللي ميتواند به گسترش حاکميت قانون و ايجاد ساختار مناسب حقوقي جهت پيشگيري از بحرانهاي انساني کمک شاياني کند.286 ارتقاي سازوکارهاي حفظ حقوق بشري و ايجاد ساختارهاي عادلانه قانوني، براي مبارزه با فساد، از ديگر طرق غيرمستقيم اجراي مسئوليت پيشگيري است.
در بُعد نظامي و امنيتي نيز بايد اقدامات پيشگيرانه ساختاري انجام شود تا اين باور در ميان مردم يک کشور گسترش نبايد که در محيطي ناامن زندگي ميکنند؛ چه آنکه در غير اين صورت، بسياري از بحرانها خود از سوي مردم براي حفظ امنيت، به صورت ناخودآگاه ايجاد ميشوند يا آنکه به بحرانهاي در حين وقوع دامن ميزنند. با اين وجود، سه عامل کلي براي ايجاد ناامني در کشورها وجود دارد، نخست، تهديدهاي ناشي از وجود سلاح اتمي و ساير سلاحهاي کشتار جمعي نظير سلاحهاي شيميايي و بيولوژيکي است که بايد تلاشهاي بيشتري از سوي جامعه بينالمللي در منع و کنترل اشاعه يا محو کامل اينگونه سلاحها صورت گيرد و همچنين بايد اقدامات کافي از سوي دولتمردان در جهت کنترل مبادله و نقل و انتقال سلاحهاي سبک و دستي انجام گيرد؛ دوم، تهديدات نظامي خارجي و سوم، منابع داخلي خشونت از جمله تروريسم، جرايم سازمانيافته و رژيمهاي سرکوبکننده هستند که موجب بروز ناامني در کشورها و جامعه بينالمللي ميگردند.287 در هر حال، اقداماتي نظير اصلاح در ساختار نيروهاي نظامي، آموزش نيروهاي نظامي، توسعه مکانيزمهاي کنترل شهروندان، ايجاد اين تضمين که مسؤلان امنيتي در چهارچوب قانون عمل ميکنند و در برابر اعمالشان مسئوليت دارند، خود ميتواند از جمله عواملي باشند، که موجب پيشگيري از وقوع بحرانها ميگردند.288
بند چهارم: اقدامات پيشگيرانه مستقيم
“هنگامي که وقوع بحران بسيار نزديک و محتمل است، مسئوليت انجام اقدامات پيشگيرانه مستقيم، عمدتاً بر عهده کساني است که به بحران در حال وقوع، نزديکتر هستند اما اگر اين افراد (دولت محلي يا گروههاي متخاصم داخلي و …) نتوانستند راه حل مسالمتآميزي را بيابند، اينجاست که کمکهاي افرادي که خارج از بحران قرار دارند، در بسياري از مواقع، ضروري است.”289 از اين رو، مسئوليت پيشگيرانه مستقيم، از سوي جامعه بينالمللي، که عبارت است از مجموعه عملياتها و راهبردهايي که در کوتاه مدت، تلاش ميکند تا به صورتهاي مختلف تشويقي (مثبت) يا تنبيهي (منفي) و در ابعاد متفاوت سياسي و ديپلماتيک، اقتصادي، حقوقي و امنيتي، علل اصلي وقوع بحران در يک کشور حل و فصل نمايد، بايد انجام شود.
در ارتباط با اقدامات پيشگيرانه مستقيم از طريق سياسي و ديپلماتيک، ميتوان به اتخاذ سياست ديپلماسي پيشگيرانه290 اشاره نمود. “مفهوم ديپلماسي پيشگيرانه، در دهه 50، در زمان دبيرکلي داگ هامرشولد291 در سازمان ملل [متحد]، اهميت ويژاي يافت و بدين نام مشهور شد و از آن هنگام به عنوان يکي از طرق مفيد ديپلماسي مطرح بوده است و در مواقعي براي کنترل و ممانعت از منجر شدن درگيريها به مخاصمه و جنگ، مورد توجه قرار گرفته و در بعضي موارد به صورت بسيار محدود به کار آمده است.”292 دخالتهاي مستقيم دبيرکل ملل متحد، هيأتهاي حقيقتياب، گروههاي دوستي، برگزاري کميسيونهاي اشخاص بلندپايه، گفتوگو و ميانجيگري مقامات رسمي، درخواستهاي بينالمللي، گفتگوهاي غيررسمي و نهادهاي حل و فصل اختلافات، از جملة مهمترين اقدامات در زمينة ديپلماسي پيشگيرانه است. در گزارش هيأت عالي رتبه، از ديپلماسي پيشگيرانه به عنوان يکي از راه هاي پيشگيري از درگيريهاي داخلي اشاره شده است293.
هر چند که ماهيت اقدامات مستقيم پيشگيرانه، اصولاً اتخاذ روشهاي نرم است؛ اما در مواردي نيز راه حلهاي استوارتري، نظير تهديد به اعمال تحريمهاي سياسي را مد نظر قرار ميگيرد. بدين معنا که ممکن است در سير اقدامات پيشگيرانه مستقيم سياسي، انزواي ديپلماتيک، تعليق عضويت در سازمانهاي بينالمللي، اعمال محدوديت براي مسافرت و داراييهاي اشخاص مشخص، اعلام نام کشور به عنوان نقض کننده حقوق بشر به عنوان گزينههاي پيشگيري مورد بررسي و اجرا قرار گيرند.294
در رابطه با اقدامات پيشگيرانه مستقيم اقتصادي، به طور کلي ميتوان سه راهبرد مهم را در پيش گرفت. نخست، تعهد کشورها و سازمانهاي بينالمللي به انجام کمکهاي مالي و اقتصادي، مشروط بر اينکه در مقابل آن، اقدامات خاص سياسي از سوي کشور مربوطه صورت گيرد. به عنوان مثال، کشور مزبور تعهد نمايد تا انتخابات آزاد برگزار شود يا اينکه سوءاستفادههاي عليه حقوق بشر را متوقف سازد. دوم، ايجاد مشوّقها و انگيزههاي اقتصادي، نظير ايجاد شرايط بهتر تجاري، انجام سرمايهگذاري خارجي، وضع امتيازات گمرکي و مالياتي، دسترسي به تکنولوژيهاي پيشرفته، حذف تحريمهاي احتمالي کنوني است و سوم، تهديد به انجام تحريمهاي اقتصادي نظير تهديد به ايجاد ممنوعيتهاي تجاري انتخابي يا کلي، تهديد به فسخ يا بلوکه کردن توافقات تجاري يا باز پس گرفتن کمکهاي مالي و اقتصادي صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني ميباشد.295
در زمينه حقوقي نيز اقدامات مستقيم پيشگيرانهاي قابل ذکر است. تهديد به تعقيب از طريق ديوان کيفري بينالمللي، پس از اجرايي شدن اين رکن قضايي بينالمللي در سال 2002، ابزاري مناسب است که با کمک آن امکان تهديد به تعقيب و برخورد قضايي با مرتکبان چهار جنايت گسترده انساني که تحت پوشش نظريه مسئوليت حمايت قرار دارند، فراهم آمده است.
در زمينه نظامي نيز ميتوان با انجام اقدامات محدودي، مسئوليت پيشگيري مستقيم از جنايات گسترده انساني را به انجام رسانيد. تهديد به قطع يا فسخ همکاريها و توافقات نظامي از جمله مهمترين اقدامات نظامي پيشگيرانه ميباشد. قرار دادن نيروهاي نظامي در ميان طرفين بحران براي جلوگيري از وقوع جنگ و در نتيجة آن، جلوگيري از ارتکاب جنايات گسترده يکي ديگر از راههاي پيشگيري نظامي مستقيم است. نمونه بسيار موفق اين عمل، توسط سازمان امنيت و همکاري اروپا296 و پس از آن از سوي نيروهاي ملل متحد در بين سالهاي 1992 تا 1999 در مقدونيه، براي جلوگيري از ورود بحران صربستان به مقدونيه صورت گرفته است.297

مبحث دوم : اجراي مسئوليت بازسازي در نظريه مسئوليت حمايت
به انجام رسانيدن مسئوليت حمايت تنها به معناي انجام مسئوليت پيشگيري و واکنش نميباشد؛ بدين معنا که پس از انجام مداخلات نظامي در واکنش به وقوع چهار جنايت گسترده انساني و پيروزي در آن، انجام مسئوليت حمايت به پايان نرسيده است؛ بلکه ميبايست براي جلوگيري از رخداد مجدد اينگونه جنايات، عملياتهاي گسترده بازسازي و احيا از سوي جامعه بينالمللي براي جبران وضعيت پيشين کشور مربوطه صورت گيرد. به عبارت ديگر، همانطور که جامعه بينالمللي در مسئوليت پيشگيري سعي ميکرد تا ريشهها و اسباب وقوع بحرانهاي انساني را کشف و حل و فصل نمايد، در مسئوليت بازسازي نيز تلاش ميشود تا کشور مورد مداخله از هر حيث وضعيت مناسبي به خود بگيرد و مشکلات مختلف، چه اينکه قبل از وقوع بحران وجود داشتهاند و چه آنکه پس از انجام مسئوليت واکنش بوجود آمده باشند، در آن کشور رفع شوند. بايد خاطر نشان کرد، تحکيم صلح و توسعه پايدار، ارتقاي سطح حکومت، افزايش انعطافپذيري جامعه براي جلوگيري از بازگشت مجدد به زمان وقوع بحران يا پيش از آن و تغيير ديدگاه جامعه در استفاده از خشونت و بحران براي رسيدن به قدرت و ثروت به استفاده از صلح در رسيدن به اين اهداف، از مهمترين اهداف اجراي مسئوليت بازسازي است.
در گذشته وقتي مداخلة نظامي در کشوري صورت ميگرفت، بدليل عدم وجود تعهد به بازسازي، معمولاً انجام چنين اعمالي از سوي مداخلهگران کاملاً نظامنايافته بود و کمک براي بازسازي، به ندرت و به صورت ناکافي انجام ميگرفت. در هر حال، اکنون که به انجام رسانيدن مسئوليت بازسازي يکي از ارکان اجراي مسئوليت حمايت است، به نظر ميرسد، ضروري است که پشتوانهها و منابع کافي براي اجراي آن پيشبيني و تدارک ديده شود. به همين منظور انجام همکاريهاي گسترده بينالمللي در اين امر بسيار مهم جلوه ميکند
چنانکه پيش از اين متذکر گشتيم، مسئوليت بازسازي، شامل انجام کليه مساعدتها از سوي جامعه بينالمللي براي بازيابي و بازسازي کشور مورد مداخله، خصوصاً در زمينههاي سياسي، اقتصادي، حقوقي و امنيتي است. در اجرايي ساختن مسئوليت حمايت، بايد به عملياتهاي تحکيم صلح298 توجه ويژهاي نمود. تحکيم صلح به طور کلي به معناي استفاده از کليه روشها و فرايندهاي مختلف حقوقي، سياسي، امنيتي و اقتصادي براي تغيير سير حرکت جامعه به سوي بروز روابط دوستانه ميان گروهها و ايجاد ساختارها و روشهاي مناسب و توأم با صلح براي حکومت است. اقداماتي نظير اصلاح ساختار امنيتي و قضايي، اصلاح ساختارهاي حکومت، تأسيس دادگاههاي کيفري ويژه مانند آنچه در يوگسلاوي سابق براي رسيدگي به جرايم کيفري سردمداران جنايت در بوسني بوجود آمد، ايجاد فرصت براي بازگشتن آوارگان به کشور و همچنين ايجاد فضايي که امکان رشد و توسعه اقتصادي فراهم آيد، از جمله اقداماتي هستند که در جهت تحکيم صلح قدم برميدارند.
بند نخست: بازيابي نظام امنيتي و سياسي
نخستين اقدام در جهت بازيابي نظام امنيتي ميتواند اصلاح بخشهاي امنيتي باشد. در واقع، نظام امنيتي که به شکل نامناسبي ساختاربندي شده باشد، بصورت بالقوه، خشونت و بحران را دامن ميزند و اصلاح آن، اساسيترين قدم به سمت جامعهاي دمکراتيک است. “اصلاح بخشهاي امنيتي، يکي از مهمترين ابزارهاي تحکيم کشور و از مهمترين ابزارهاي مقابله با محروميت مردم از طريق افزايش دسترسي آنان به امنيت و عدالت است.”299
“اصلاح بخشهاي امنيتي، مجموعه سياستها، طرحها، برنامهها و فعاليتهايي است که يک دولت [يا جامعه بينالمللي] براي ارتقاي راه سلامت، امنيت و عدالت بر عهده ميگيرد…. اصلاح بخشهاي امنيتي اصطلاحي است که شامل فعاليتهاي مختلفي از جمله اصلاح نيروهاي نظامي و دفاعي، اصلاح مديريت شهري، عدالت، پليس، جاسوسي، طراحي امنيت ملي و راهبردهاي حمايت از آن، خلع صلاح، رفع بسيج عمومي (از حالت جنگ به حالت صلح درآمدن) و استقرار مجدد و کاهش خشونتهاي مسلحانه، ميباشد.”300 اقداماتي همچون آموزشهاي حرفهاي به نيروهاي نظامي، ايجاد نظم فردي در نظاميان، افزايش مکانيزهاي کنترل از طريق شهروندان، ايجاد مسئوليت به ويژه مسئوليتهاي کيفري براي مقامات امنيتي در برابر اعمالشان، ايجاد اطمينان از اينکه نيروهاي نظامي در سياست و اقتصاد مداخله نميکنند، را ميتوان به اقدامات بالا جهت اصلاح نظامات امنيتي، اضافه نمود.
خلع سلاح، رفع بسيج عمومي و استقرار مجدد301 يکي ديگر از وظايف گروههاي مسئول براي بازگرداندن امنيت به يک کشور بحرانزده ميباشد. خلع سلاح در عمليات تحکيم صلح، به معناي جمعآوري، کنترل، خارج کردن از دسترس يا انهدام سلاحهاي دستي کوچک، مهمات يا مواد منفجره يا جنگ افزارهاي سبک و سنگين مبارزان يا احياناً شهرواندان ميباشد. رفع بسيج عمومي، به معناي انفصال رسمي و کنترلشده مبارزان فعال از نيروهاي مسلح يا ساير گروههاي مسلح ميباشد. استقرار مجدد نيز پيشنهادات مساعدتکنندهاي است براي مبارزاني در حين رفع بسيج عمومي هستند که نيازهاي اوليه مبارزان و خانوادههايشان را پوشش ميدهند و اين مورد ميتوانند شامل تمهيد غذا، لباس،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، پناهندگان، سفارتخانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، منشور ملل متحد، پناهندگان