دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، مداخله بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

از نبود ساختاري مدون و تحکيميافته در ميان اسناد و رويههاي بينالمللي ناشي ميشد، در نخستين سال قرن بيست و يکم پا به عرصه حقوق و روابط بينالملل نهاد. در واقع، اين نظريه اولين جرقههاي شکلگيري خود را در دهه نود ميلادي، پس از ظهور ناکارآمدي اصل عرفي مداخلات بشردوستانه، زده است. نخستين گام را در طرح ايده مسئوليت حمايت، کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور4 برداشته است. اين کميسيون، توسط کشور کانادا، با هدف کنار گذاردن موانع سنتي حفظ حقوق بشر، يعني اصل حاکميت کشورها و اصل منع مداخله در امور داخلي کشورها، تأسيس گرديد. بنابراين به نظر ميرسد، تشريح چگونگي طرح ايده مسئوليت حمايت و معرفي طراحان و تدوينکنندگان اين نظريه، همگام با ارائه تعريف و مفهوم براي آن از اهميت بسيار زيادي برخوردار باشد.

گفتار نخست: معنا و مفهوم نظريه مسئوليت حمايت
بررسي نحوه شکلگيري کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور و چگونگي خلق اصطلاح “مسئوليت حمايت” توسط اين کميسيون5 و همچنين ارائه نظريههايي که زمينه را براي ظهور نظريه مسئوليت حمايت فراهم نمودند، براي درک عميق اين نظريه از جايگاه والايي برخوردار است. بنابراين پيش از موشکافي ساختار مفهومي نظريه مسئوليت حمايت، اين اقدامات و نظريهها را تبيين مينماييم و سپس به تعريف و ارائه اصول مستتر در نظريه مسئوليت حمايت خواهيم پرداخت. با ارائه تعريف و اصول نخستين نظريه مسئوليت حمايت، اصطلاحاتي چند را که در تعريف اين نظريه به چشم ميآيند و احتمالاً براي خواننده سوال برانگيز خواهند بود، را مورد اشاره قرار ميدهيم. اصطلاحاتي نظير “هنجار درحال شکلگيري مسئوليت حمايت”، “مسئوليت کشورها و جوامع بينالمللي”، “شرراتهاي گسترده عليه حقوق بشري” و “دولتهاي ناتوان در انجام مسئوليتهاي بينالمللي و داخلي”، همگي واژههايي هستند که نياز به تبيين دارند. به عبارتي ديگر، اصطلاحات بالا، همگي، ميتوانند نقشهاي کليدي در اجراي نظريه مسئوليت حمايت، در هنگام وقوع بحرانهايي که منجر به نقض گسترده و نظاميافته حقوق بشري و حقوق بشردوستانه در درون مرزهاي کشورها ميگردند، داشته باشند. بنابراين با فهم دقيق زواياي نظري چنين اصطلاحاتي، ميتوان گستره مفهوم مسئوليت حمايت، به ويژه در گزارش کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور را به طور دقيقتري مورد شناسايي قرار داد و از وقوع سوءاستفادههاي احتمالي جلوگيري نمود و در نهايت با نهادينه ساختن کامل تعهدات ناشي از اين اصطلاحات، انجام آن را از سوي جامعه بينالمللي خواستار شد.

مبحث نخست: چگونگي خلق اصطلاح”مسئوليت حمايت”
اقدامات و تلاشهاي زيادي از سوي سياسيون و دانشمندان حقوق بينالملل براي ايجاد مفاهيم نظريه مسئوليت حمايت صورت گرفته است. کوفي عنان و گارس ايوانز از سردمداران تلاشگران براي مفهوم سازي در نظريه مسئوليت حمايت ميتوان نام برد.
بند نخست: اقدامات اوليه زمينهساز ظهور نظريه مسئوليت حمايت
نظريه مسئوليت حمايت، مفاهيمي را در ابتداي قرن بيستويکم در گفتمانهاي ميان حقوقدانان و مؤسسات حقوق بينالمللي وارد ساخت که به عقيده برخي مانند پروفسور توماس جي وايس6 “با در نظر گرفتن استثناي احتمالي پيشگيري از وقوع نسل زدايي، بعد از جنگ جهاني دوم هيچ ايدهاي در ميان هنجارهاي بينالمللي سريعتر و بيشتر از مفهوم مسئوليت حمايت حرکت و رشد نکرده است.”7 اين پيشرفت سريع، شايد حاکي از اهميت صد چندان خلق مفاهيمي و سوالاتي است که اين نظريه در ميان اذهان حقوقدانان و سياستمداران جهان بوجود آورده است.
به نظر ميرسد، نخستين اقدام بين المللي در راه رسيدن به مفهوم و نظريه مسئوليت حمايت، هر چند که مهمترين اقدام محسوب نميشود، را پتروس پتروس غالي8 برداشته است. وي در گزارش خود در سال 1992 با عنوان دستور کاري براي صلح9 به شوراي امنيت، حاکميت کشورها را قابل احترام ميشمارد اما مطلق بودن آن را زير سوال ميبرد. او در قسمتي از گزارشش مينويسد:
“احترام به حاکميت کشورها و تماميت ارضيشان براي هر پيشرفت مشترک بينالمللي حياتي است. [اما] زمان حاکميت مطلق و انحصاري گذشته است؛ تئوري حاکميت مطلق هرگز با واقعيت هماهنگ نشد. اين وظيفه رؤساي کشورهاست تا به اين درک دست يابند و تعادلي را ميان نيازهاي حکومت داخلي پسنديده و الزامات جهان به يکديگر وابسته، بيابند.”10

وي با ارزيابي اينکه برخي حوزههاي حکومت داخلي، به قلمرو جهاني نيز مرتبط هستند، سعي داشت تا مفهوم حکومت را از رويه سنتي اصول مطلق حاکميت و منع مداخله خارج کند. هر چند وي در ادامه گزارش خود همزمان سعي کرد تا احترام به حاکميت و تماميت ارضي کشورها آنها را دوباره تذکر دهد و براي کمکهاي بشردوستانه، گرفتن رضايت کشور ميزبان را الزامي دانست.11
در قدم بعدي کميسيون اداره جهاني12 در گزارش سال 199513 خود با تأکيد بر گسترش مفهوم امنيت انساني و بينالمللي شدن آن، معتقد است که “امنيت انساني ايمني از تهديدات مزمن نظير گرسنگي، بيماري، سرکوب و حمايت در برابر اختلالات ناگهاني و مضر در الگوي زندگي روزانه مردم را شامل ميشود. کميسيون اداره جهاني بر اين اعتقاد است که امنيت مردم بايد به عنوان هدفي مهم همانند امنيت دولتها ملاحظه شود. گزارشاين کميسيون بر اين نکته تأکيد ميکند که مسئوليت سازمان ملل[متحد] نبايد تنها نسبت به امنيت دولتهاي عضو آن محدود شود بلکه سازمان ملل [متحد] بايد نسبت به امنيت افراد درون مرزهاي دولتهاي عضو نيز مسئول باشد. گزارش همچنين با اشاره به مداخلات سازمان ملل متحد و ناتو در بالکان، افريقا و ساير مناطق، به نفع گسترش مفهوم امنيت براي شناسايي هزينهها و تلفات انساني منازعات خشونت آميز در درون دولتها [به عنوان مسئله اي بين المللي]، استدلال ميکند.”14
بند دوم: تلاشهاي کوفي عنان براي زمينهسازي طرح ايده مسئوليت حمايت
در اقدام سوم و شايد مهمترين آنها، کوفي عنان در سخنراني سال 1999 در مجمع عمومي، سخناني را به زبان آورد که در تعارض با مرزهاي سنتي حقوق بينالملل بود. وي با انتقاد از عملکرد منفعلانه ملل متحد در قبال نسلزدايي صورت گرفته در رواندا، بوسني و مخاصمات کوزوو، از مجمع عمومي خواست تا مفهوم جامعه بينالمللي مندرج در منشور به درستي تحقق بخشد و همچنين اعلام کرد که جامعه بينالمللي بايد از ترديد ميان انجام مداخلات بشردوستانه براي جلوگيري و توقف نقضهاي گسترده و نظاميافته حقوق بشري در درون مرزهاي کشورهاي متخلف و حفظ مفهوم سنتي اصول منشور نظير اصل عدم مداخله و حاکميت کشور، خارج شوند. کوفي عنان در اين سخنراني، بزرگترين چالش قرن بيست و يکم ملل متحد را در ايجاد اتحاد پشت سر اصولي که مانع وقوع نقضهاي گسترده حقوق بشري و باعث حفظ منافع عمومي ميباشند، ميداند. وي چهار مطلب را نيز در مورد مداخلات بشردوستانه در اين سخنراني تذکر ميدهد؛ نخست آنکه، مداخله بايد به طور موسّع از اقدامات غيرقهري تا حمله مسلّحانه، تعريف شود و دوم سازوکار اجرايي مداخله زورمدارانه مشخص گردد و سوم اينکه، بعد از انجام مداخله، تلاش ها براي حفظ صلح و امتداد حقوق انساني ادامه يابد و در نهايت تذکر ميدهد که اصل حاکميت تنها مانع در راه رسيدن به هدفهاي بشردوستانه نيست بلکه منافع ملي نيز بايد مجدداً بر اساس اصول دمکراسي، حقوق بشر و حاکميت قانون تعريف شوند و در چالشهاي بشري، منافع ملي همانند منافع جمعي قلمداد شود.15
در سال 2000 نيز کوفي عنان در اقدامي ديگر، در گزارش هزاره خويش به مجمع عمومي با اشاره به اينکه “از دهه 1990 جنگها عمدتاً داخلي و وحشيانه بوده و جان بيش از پنج ميليون نفر را گرفته است. اين جنگها بيش از آنکه تجاوز به مرزها بوده باشد، تعرض به انسانها بوده است. …زماني امنيت به معناي دفاع از سرزمين در مقابل حملات خارجي تلقي ميشد ولي الزامات امروزي حمايت از افراد در مقابل خشونت داخلي را نيز دربر ميگيرد.”16 وي در زير عنوان توجه به معضل مداخله در اين گزارش، در پاسخ به منتقدان مداخلات بشردوستانه که ادعا ميکردند مداخله بشردوستانه بهانهاي براي مداخله در امور داخلي کشورها و همچنين موجب تهاجم به کشورهاي ضعيف با نيات سياسي ولي با پوشش مداخلات بشردوستانه و تحريک جنبشهاي تجزيهطلب ميشود، مينويسد:
” من به قوت و اعتبار و اهميت اين مسائل واقفم، و نيز ميپذيرم اصول حاکميت و عدم مداخله، حمايتي حياتي در اختيار کشورهاي کوچک و ضعيف قرار ميدهند ولي اين سوال را براي منتقدان مطرح ميکنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غيرقابل قبولي به حاکميت تلقي شود، در آن صورت چگونه بايد در مقابل وقايع رواندا و سربنيتسا يعني نقض فاحش حقوق بشر که به تمامي قواعد اخلاقي بشريت مشترک ما صدمه ميزند، واکنش نشان داد.
ما در اينجا با يک معضل روبرو هستيم، اغلب مردم موافقند که هم دفاع از بشريت و هم دفاع از حاکميت بايد مورد حمايت واقع شوند ولي متأسفانه نميگويند زماني که اين دو در حال تنازع باشند، کدام اصل تسلط و ارجعيت دارد.
دخالت بشردوستانه يک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سياسي است و جواب سادهاي در بر ندارد. ولي قطعاً هيچ اصل حقوق، و حتي حاکميت، نميتواند سپر جنايات عليه بشريت باشد. در مواردي که چنين جناياتي اتفاق ميافتد و اقدامات صلح جويانه براي پايان دادن به آن به اتمام رسيده باشد، شوراي امنيت وظيفه اخلاقي دارد که از طرف جامعه جهاني اقدام نمايد. اين حقيقت که ما نميتوانيم از مردم در تمام نقاط دنيا حمايت کنيم، دليل اين نيست که در جايي که ميتوانيم، اقدام به عمل نياوريم. مداخله مسلّحانه بايد هميشه آخرين حربه باشد، ولي در مواجهه با کشتار دسته جمعي راهي است که نميتوان از آن صرف نظر کرد.”17

کوفي عنان، به تکاپوي ايجاد يک انقلاب فکري در زمينه مداخلات بشردوستانه، در سخنراني سال 1999 در مجمع عمومي و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال 2000 به مجمع عمومي، چالش بزرگي را در اذهان سران کشورها ايجاد کرد که بايد تفکر و طرحي نو براي حفظ حقوق بشري بنيان نهاد. ضمناً وي با اشاره به تغيير ماهيت تهديدات عليه صلح و امنيت بينالمللي، درباره تغيير برخي پيشفرضها در منشور، ميگويد: “پيشفرض مواد منشور آن بود كه تهاجم خارجي، يعني حمله يك كشور عليه كشور ديگر جدي‌ترين تهديد است، ولي در دهه‌هاي اخير تعداد خيلي بيشتري از مردم در جنگهاي داخلي، پاك‌سازي قومي و كشتار دسته جمعي افراد يا نژاد خاص و با سلاح‌هايي كه در بازار جهاني اسلحه در دسترس همه است، كشته شده‌اند.”18
لازم به ذکر است که از جمله اقدامات ديگري که همسو با اقدامات مذکور موجب شد تا زمينه ايجاد مفهوم مسئوليت حمايت فراهم آيد، يکي پرداختن دبيرکل بر مفهوم حمايت از غيرنظاميان، در گزارش سال 1998 خود به مجمع عمومي است که خود اين مفهوم، معناي وسيعتري از مفهوم مسئوليت حمايت است و دوم صدور بيانيه رياستي19 “حمايت از غيرنظاميان در جنگهاي مسلّحانه”20 از سوي شوراي امنيت است که با تاکيد دو قطعنامة 1256 و 1296 در همين باره همراه شد.21
در پي اين تلاشها، در سپتامبر 2000، در پاسخ به چالش برانگيخته شده از سوي دبيرکل ملل متحد، دولت کانادا توسط وزير امور خارجهاش، آقاي لويد آکسورثي22، تأسيس کميسيون بينالمللي مستقل مداخله و حاکميت کشور، را اعلام کرد. در اين کميسيون، افراد بسيار سرشناسي نظير گارس ايوانز23، وزير سابق امور خارجه استراليا و محمد سهنون24، ديپلمات باسابقه الجزايري و مشاور اتحاديه افريقا، به عنوان رياست مشترک کميسيون حضور داشتند. ساير اعضاي کميسيون نيز بطور مناسبي از نقاط مختلف جهان انتخاب شده بودند تا تمامي ديدگاهها در رابطه با موضوع کار کميسيون، پوشش داده شوند.25 در نهايت، همين کميسيون است که اصطلاح “مسئوليت حمايت” را وارد گفتمانهاي حقوق بينالملل ميسازد.
بند سوم: کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور
در پايان قرن بيستم درباره تغيير ماهيت مخاصمات صحبتهاي زيادي به ميان آورده شد و نگرانيهاي بسياري را درباره افزايش گستره تلفات انساني با جناياتي نظير کشتار وسيع انسانها، تجاو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، استفاده از زور Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، منشور ملل متحد، ساختار و نحو