دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، اصل عدم مداخله، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

مبناي تشکيل ملل متحد ميداند و در بند چهارم و هفتم، عدم استفاده از زور عليه حاکميتها و عدم مداخله در امور داخلي آنها مورد اشاره قرار ميگيرد. در قانون اساسي کشورهاي مختلف نيز از جمله قانون اساسي سوم فرانسه 1792، قانون اساسي ايتاليا 1947 و ايران 1978219 حاکميت، قدرت واحد و خدشه ناپذير توصيف شده است.220
از سويي ديگر، پيگيري تفکر حمايت از بينالمللي شدن حقوق بشر و ايجاد ساز وکارهاي فراوان براي حمايت از انسانها در منشور ملل متحد يا حتي خارج از حيطه آن221 و اختصاص بند سوم ماده 1 منشور به پيشبرد حقوق بشر و همچنين صدور بيانيهها و قطعنامهها و نوع عملکرد مجمع عمومي و شوراي امنيت راجع به حمايت از حقوق بشر و به همراه رأي ديوان بينالمللي دادگستري در قضاياي کانال کورفو و بارسلونا تراکشن222 موجب شد تا اين پرسش به فکر خطور کند که حاکميت کشورها بايد مهمتر تلقي گردند يا اينکه براي حفظ حقوق بشري ميبايست تمام موانع از ميان برداشته شوند، حتي اگر يکي از اين موانع عنصر اساسي نظم بينالمللي يعني حاکميت کشورها باشد. در چنين شرايطي، با ايجاد مکانيزمهاي تضمين کننده حفظ حقوق بشر در قالبهاي متفاوت، مفهوم سنتي حاکميت مطلق در جامعه بينالمللي، رو به افول نهاد و اين ايده که حاکميت به عنوان سنگبناي نظام حقوق بينالملل ميتواند بيشتر با واقعيات منطبق شود و ميبايست تعريفي واقع بينانهتر از حاکميت در دوران جديد ارائه شود، رو به گسترش گذاشت.
بايد افزود، تصويب کنوانسيون منع نسلزدايي و اقدامات مستقيم ملل متحد در اين زمينه حقوق بشر و همچنين تأسيس ديوانهاي بينالمللي کيفري ويژه، نظير ديوانهاي بينالمللي يوگسلاوي سابق و رواندا، نيز زمينههاي افول قدرت حاکميتي کشورها فراهم آورند. در پايان جنگ سرد نيز، با گسترش مفاهيم بينالمللي نظير گسترش مفهوم حقوق بشر و امنيت انساني و همچنين تفسير موسّع از تهديد عليه صلح و امنيت بينالمللي در شوراي امنيت و ورود اين شوراي امنيت در مسائل داخلي کشورها، نظير جنگهاي داخلي جهت حمايت از شهروندان يک کشور، به همراه تأسيس ديوان بينالمللي کيفري و ورود آن به داخل مرزهاي داخلي کشورها براي مجازات مرتکبان جنايات عليه حقوق بشر، اصل حاکميت کشورها رو به تضعيف فزايندهاي نهاد.223 اين موضوع در گزارش کميسيون نيز مشهود است؛ چنانکه در اين باره مينويسد: “دفاع از حاکميت کشورها حتي توسط متعصبترين طرفدارانش، حاکي از اين ادعا نيست که قدرت حاکميت به نحوي نامحدود است که هر چه ميخواهد با مردمش انجام دهد.”224 .
با فرض عدم سازگاري اصل حاکميت کشورها با حمايت بينالمللي از حقوق بشر، دو مکتب فکري اساسي ظهور نموده است که از استراتژيهاي متعارضي حمايت به عمل ميآورند. مکتب نخست، بطور کلي حاکميت را مانعي براي اجراي درست حقوق بشر در جامعه بينالمللي ميداند و در پي حذف حاکميت يا تبديل آن به عاملي فرعي دارد. در مقابل مکتب فکري دوم، به سختي، بر مفهوم حاکميت سنتي تکيه ميکند و مسائل پيرامون حقوق بشري را اساساً موضوعي داخلي ميپندارند و وضع و اجراي مقررات حقوق بشري را در حيطه صلاحيت داخلي دولت حاکمه ميدانند.225
به نظر مي رسد، در اين مورد بايد راه سومي را در پيش گرفت تا اينکه از يک سو، حاکميت، همانطور که اشاره شد، به عنوان سنگبناي نظم جهاني و روابط بينالمللي به کلي مضمحل نشود و از سوي ديگر انسانهاي بيگناه به صرف اين تحليل که حاکميت خدشه ناپذير است، متحمل رنجهاي فراوان ناشي از سوءاستفاده قدرتهاي حاکمه مستبد نشوند.
اکنون با حضور ملل متحد و وجود سازوکارهاي حقوق بشري فراوان از جمله شوراي حقوق بشر، کميته حقوق بشر و ساير ارکان ملل متحد از جمله مجمع عمومي و شوراي امنيت که ممکن است در قالب مواد 10 تا 15 يا 39 تا 50 منشور در مسائل حقوق بشري مداخله نمايند، ديگر نميتوان بر مطلق بودن حاکميت ملي اصرار کرد؛ بلکه بايد به ايجاد تحولي در مفهوم حاکميت، نه به معناي سنتي آن که در آن حقوق بشر را ناديده گرفته ميشود و نه با افراطيگري در رد حاکميت که به فروپاشي نظام بينالمللي منجر شود، اذعان کرد. کشورها ديگر نميتوانند با استناد به داخلي بودن مسائل حقوق بشري از توضيح دادن به ارگانهاي ذيربط بينالمللي خوداري نمايند يا از دستورالعملهاي صادره از سوي ايشان به راحتي عدول نمايد، چه در اين صورت، با اقدامات بعدي مجامع بينالمللي، که در نهايت ممکن است منجر به واکنشهاي قهري نظامي با استناد به مسئوليت حمايت نيز گردد، مواجه خواهند شد.
بنابراين بايد گفت: “… عصر طلايي دولتها که انحصار بازيگري صحنة روابط بين الملل را به همراه هزاران امتياز انحصاري ديگر در دست داشتهاند با پيدايش تشکلهاي جديد، همچون شرکتهاي چندمليتي، سازمانهاي بينالمللي اعم از دولتي و غيردولتي به سر آمده است.”226 “بدينسان از يک نظر ممکن است شاهد آغاز دورهاي باشيم که در آن تعادل ميان حاکميت دولتها و اقتدار بينالمللي به گونهاي قاطع در حال تغيير است. مداخلههاي روزافزون بينالمللي که با موافقت يا بدون موافقت دولتهاي مربوطه صورت ميگيرد با تغييرات ساختاري که موجبات کاهش اقتدار دولتهاي مستقل را فراهم ميسازد، به اندازهاي است که ديگر نميتوان آنها را ناديده انگاشت. معهذا هنوز زود است که بگوئيم جامعة بينالمللي از حد نظام ناشي از عهدنامههاي وستفالي فراتر رفته و بر نظرية حاکميت دولت چيره شده است. حتي اگر دولتها بيش از پيش سازمانهاي بينالدولي و سازمان هاي غيردولتي را در اختيارات خود سهيم سازند،… باز هم نظام مبتني بر دولت [و حاکميت آن] باقي ميماند.”227
پتروس غالي، کوفي عنان و بان کي مون، دبيرکلهاي ملل متحد از دهه 90 تاکنون، همگي به تحديد حاکميت کشورها بوسيله مسائل مربوط به حقوق بنيادين بشري اشاره و تأکيد داشتهاند. چنانکه پيش از اين نيز بيان داشتيم پتروس غالي، در سال 1992، در گزارش دستور کاري براي صلح، حاکميت کشورها را قابل احترام ميشمارد اما مطلق بودن آن را زير سوال ميبرد و مينويسد: “احترام به حاکميت اساسي کشورها و تماميت ارضيشان براي هر پيشرفت مشترک بينالمللياي حياتي است. [اما] زمان حاکميت مطلق و انحصاري گذشته است؛ تئوري حاکميت مطلق هرگز با واقعيت هماهنگ نشد. اين وظيفه رؤساي کشورهاست تا به اين درک دست يابند و تعادلي را ميان نيازهاي حکومت داخلي پسنديده و الزامات جهان به يکديگر وابسته، بيابند.”228 کوفي عنان نيز با انتقاد به نظامات موجود حاکم بر جهان از جمله اجراي مطلق اصل حاکميت کشورها مينويسد: ” اگر مداخله بشر دوستانه در واقع تهاجم غير قابل قبولي به حاكميت تلقي شود، در آن صورت چگونه بايد در مقابل وقايع رواندا‌ يا سربرنيسا يعني نقض فاحش حقوق بشر كه به تمامي قواعد اخلاقي بشريت مشترك ما صدمه مي‌زند، واكنش نشان داد.”229 بان کي مون نيز در گزارش سال 2009 خود، در بيان قلمرو مسئوليت حمايت، با اشاره به نظريه “حاکميت به مثابه مسئوليت”، مسئوليت حمايت را نه تنها عاملي تحليل برنده براي حاکميت نميداند؛ بلکه آن را تأکيد مجددي بر اصل حاکميت کشورها، ميداند. 230

مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها و نظريه مسئوليت حمايت
از يک سو، بند 7 منشور ملل متحد اشعار ميدارد: “هيچ يک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نميدارد تا در اموري که در صلاحيت داخلي هر کشوري است، دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نميکند که چنين موضوعاتي را تابع مقررات منشور قرار دهند، ليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم، لطمه وارد نخواهد آورد” و از سوي ديگر، نظريه مسئوليت حمايت، براي حفظ حقوق انسانها، ممکن است انجام مداخله را در امور کشور ديگر تجويز نمايد. در نگاه نخست، تعارضي آشکار ميان اين دو، به چشم ميآيد.
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بينالملل
مفهوم عدم مداخله ريشههايي کهن در روابط ميان کشورها دارد که در واقع سنگبناي آن در معاهدات وستفالي گذاشته شد. با افزايش کشورهاي مستقل در قرن نوزدهم، اين مفهوم اهميت بيشتري به خود گرفت. اصل عدم مداخله در اسناد بينالمللي فراواني بيان شده است که امروزه همواره به عنوان يک اصل عرفي بينالمللي مورد قبول تمام کشورها، از آن ياد ميشود. در اين بند، تشريح اين اصل پرداخته ميشود و سپس سعي ميشود تا تقابل اين اصل با مداخلات بشردوستانه بيشتر ملموس گردد.
“قبل از 1919 بين موارد مداخله ممنوع و موارد مداخله مجاز تفکيک ميکردند. البته منع مداخله اصل و جواز آن، استثنا تلقي مي شد. وجود عهدنامه، حفظ دولت يا دفاع مشروع و حمايت از حقوق بشر از موارد مشروع مداخله به شمار مي رفت، هرچند قلمرو هر يک از آنها مورد بحث و اختلاف بود؛ بعلاوه اصل مذکور محدود به مداخله با اعمال زور بود. بعد از 1919 و بطور دقيقتر از زمان تصويب ميثاق جامعه ملل و امضاي عهدنامههاي منعقد بعد از جنگ جهاني اول، موارد مداخله مجاز گسترش يافت، بويژه عهدنامههاي مختلف آن را تجويز کردند؛ معهذا خارج از عهدنامهها، مداخله اصولاً ممنوع و نامشروع بشمار مي رفت.”231
“براي اين مقوله ، مقاوله نامه 1933 مونته ويدئو در باب حقوق و تکليف دولت ها به اختصار مقرر مي دارد: “هيچ دولتي حق مداخله در امور داخلي يا خارجي دولت ديگر را ندارد.” اصل پيش گفته، نه تنها مداخله مسلّحانه، بلکه هر شکل ديگري از دخالت يا سعي در تهديد عليه شخصيت دولت و عناصر سياسي اقتصادي و فرهنگي آنرا ممنوع مي سازد.”232
ملل متحد نيز اين اصل کليدي را در مواد منشور در نظر گرفته است و بيان مي دارد که: “هيچ يک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نميدارد در اموري که ذاتاً جز صلاحيت داخلي هر کشوري است دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي کند که چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند. ليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيشبيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد کرد.”233
با توجه به ظاهر اين بند از ماده 2 منشور شايد بتوان گفت: اولاً اين بند تنها ملل متحد را مقيد به رعايت اصل عدم مداخله مي کند و ثانياً به کار بردن لفظ ذاتاً در اين بند، به معناي اين است که در اموري که بتوان آن را خارج از معناي صلاحيت ذاتي کشورها قرار داد، کشورها و حتي ملل متحد حق مداخله خواهند داشت؛ اما مي دانيم که تفسير يک اصل بدون توجه به اصول ديگر نمي تواند کاملاً منطقي باشد. بنابراين در اين ارتباط بايد گفت: نخست آنکه روح منشور ملل متحد همواره اصل عدم مداخله را در خود در بر داشته است؛ دليل آنکه منشور همواره برا اصل برابري کشور ها تأکيد نموده است و در مواد بسياري از منشور از جمله بند دوم ماده 1، در ارتباط با توسعه روابط دوستانه بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل، بند اول از ماده 2 درباره اصل تساوي حاکميت کليه اعضا و ماده 55 منشور درباره ضرورت ايجاد ثبات در روابط بينالمللي از طريق احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، از اين اصل به عنوان يکي از اصول بنيادين خود ياد کرده است. دوم آنکه گستره صلاحيت داخلي کشورها همواره از موارد پراختلاف ميان حقوقدانان بينالمللي بوده است. “در اين خصوص برخي از علماي حقوق بينالملل از تفسير موسّع اصل عدم مداخله… حمايت و جانبداري مي کنند و هر گونه مداخله در قلمروي حاکميت کشورها را به شدت مردود ميشمارند. از سوي ديگر، گروهي از تفسير مضيّق و محدود اصل عدم مداخله، حمايت مي کنند. به اعتقاد اين عده، تفسير موسّع … اصل عدم مداخله، ديگر پاسخگوي تقاضاي روزافزون بين،المللي شدن مسئوليت کشورها در قبال صلح و امنيت بينالمللي و حمايت از حقوق بشر نيست.”234
از سويي ديگر، ارکان ملل متحد بارها از اصل عدم مداخله حمايت نموده و در زمانهاي مختلف به آن استناد کردهاند. مجمع عمومي ملل متحد طي چندين قطعنامه، اين اصل را مورد تأکيد قرار داده است. نخست، “اعلاميه سازمان ملل [متحد] در زمينه عدم مداخله که در قالب قطعنامة شماره 2131 مجمع عمومي در 1965 به تصويب رسيد، برحق کشورها در زمينه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجي تأکيد ورزيده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد، حقوق انسان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره توسل به زور، حقوق بشر، اصل عدم مداخله