دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، مخاصمات مسلحانه، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليت حمايت درحقوق بينالمللي کنوني، انکار ناشدني است. اين شورا در طي قطعنامههاي بسياري، به ويژه قطعنامة 1674، مسئوليت حمايت را مورد استناد و اشاره قرار داده است. همچنين گزارش سال 2009 دبيرکل ملل متحد، بان کي مون154، در ارتباط با اجراي مسئوليت حمايت، مهمترين گزارشي است که تاکنون درباره اين نظريه از سوي رکني از ملل متحد منتشر شده است. مجمع عمومي نيز در سال 2009 نشستهاي بسياري را به بحث و تبادل نظر راجع به مسئوليت حمايت اختصاص داده است.
بند نخست: اقدامات شوراي امنيت در نهادينهسازي مفهوم مسئوليت حمايت
پيش از انتشار نتيجه نشست سران جهان در سال 2005 و تأئيد نظريه مسئوليت حمايت در آن، چهارچوب فعاليتهاي ديپلماتيک، حقوقي، بشردوستانه و حقوق بشري شوراي امنيت، همواره بر مبحث حمايت از غيرنظاميان، از جمله کودکان، زنان و همچنين افراد رانده شده داخلي، استوار بود. در واقع، پس از سال 1999، شوراي امنيت به موضوع حمايت از غيرنظاميان به خصوص در مخاصمات مسلحانه، که مفهومي اخص از نظريه مسئوليت حمايت را بيان ميکند، به عنوان يکي از مهمترين مسائل بنيادين خود، نگاه ميکند و در قطعنامههاي بسياري اين موضوع را مورد حمايت خويش قرار ميدهد. از جمله اين قطعنامهها، ميتوان از قطعنامههاي شمارة 1261155، 1379156، 1460157 و 1612158 راجع به حمايت از کودکان در مخاصمات مسلحانه به ترتيب در سالهاي 1999، 2001، 2003 و 2005، قطعنامههاي شمارة 1265159 و 1296160 در حمايت از غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه به ترتيب در سالهاي 1999 و 2000، قطعنامة شمارة 1325161 با عنوان زنان، صلح و امنيت در سال 2000 و قطعنامة شمارة 1366162در نقش شوراي امنيت در جلوگيري از مخاصمات مسلحانه در سال 2001، نام برد.
پس از آنکه شوراي امنيت، در بين سالهاي 2001 تا 2006، همواره تلويحاً و با استفاده از عنوان “حمايت از غير نظاميان”، از مفاهيم موجود در نظريه مسئوليت حمايت استفاده ميکرد، در سال 2006، بعد از انتشار سند نهايي نشست سران جهان در ملل متحد، با وجود تلاشهاي برخي از اعضاي شوراي امنيت در جلوگيري از قانونمند شدن بيشتر نظريه مسئوليت حمايت و ايجاد رويه در ميان اسناد شوراي امنيت، قطعنامة شماره 1674 مورد تصويب شوراي امنيت قرار گرفت. در اين قطعنامه، صريحاً “مقررات بندهاي 138 و 139 سند نهايي نشست سران جهان در سال 2005 درباره مسئوليت حمايت از مردم در مقابل نسلزدايي، جرايم جنگي، پاکسازي قومي و جرايم عليه بشريت مورد تأئيد مجدد قرار ميگيرد.”163 در سال 2006، شوراي امنيت بار ديگر در قطعنامة شماره 1706164، در مورد وضعيت دارفور در سودان، صريحاً بندهاي 138 و 139 سند نهايي نشست سران را مورد اشاره و تأکيد قرار ميدهد. همين موضوع در قطعنامه 1894165 شوراي امنيت در نوامبر 2009 ميلادي، مجدداً مورد تأکيد و اشاره قرار گرفته است.
در اين ارتباط، بايد خاطر نشان کرد که مطابق منشور ملل متحد، تمام اعضاي ملل متحد ملزم به پذيرش و اجراي تصميمات شوراي امنيت هستند.166 بنابراين، با تدوين نظريه مسئوليت حمايت، در ميان قطعنامههاي شوراي امنيت، بايد اميدوار بود تا کشورها آن را به عنوان اصلي از اصول حقوق بينالملل که ملل متحد به رسميت شناخته است، بپذيرند و اجرايي کنند؛ اما در مقابل نيز بايد اذعان نمود، نه قطعنامة شوراي امنيت و نه سند نهايي نشست سران، اين اطمينان در ميان افکار حقوقي وسياسي جهان، ايجاد نميکند که شوراي امنيت در تمامي موارد، با استناد به مسئوليت حمايت، بتواند قاطع و به موقع، صلاحيت خويش را در حمايت از انسانها در موارد نقض شديد حقوق بشري و بشردوستانه به انجام برساند، چرا که مطابق متون مذکور، اين اختيار به شوراي امنيت داده شده است تا در هر مورد تصميمات جداگانهاي بگيرد. در هر حال، بايد اميدوار بود تا شوراي امنيت با انجام تعهداتش در قبال اجراي مسئوليت حمايت و در پي آن، ايجاد ساختار هشدار به هنگام در اين شورا و همچنين انجام اصلاحاتي در نحوه رأيگيري، به ويژه در موارد رأيگيري در وقوع نقض گسترده حقوق بشري و بشردوستانه، قدمهاي مؤثرتري در حفظ صلح و امنيت بينالمللي بردارد.
بند دوم: گزارش دبيرکل ملل متحد در اجراي مسئوليت حمايت در سال 2009
دبيرکل ملل متحد، در فوريه سال 2008، پروفسور ادوارد لاک167 را به منصب جديدالتأسيس، مشاور ويژه دبيرکل در زمينه نظريه مسئوليت حمايت، برگزيد و بر او تکليف نمود تا در مورد توسعه مفاهيم اين نظريه و ايجاد اجماع براي آن، در سطح بينالمللي، تلاش نمايد. در راستاي اين وظيفه، دبيرکل ملل متحد، گزارشي را در ابتداي سال 2009، با مشاوره پروفسور لاک، با عنوان “اجراي مسئوليت حمايت” منتشر کرد. هدف از انتشار اين گزارش، طرح پيشنهاداتي براي ايجاد مشارکت در کشورهاي عضو ملل متحد براي ادامه دادن گفتگوها در مورد مسئوليت حمايت با پشتيباني دبيرخانه ملل متحد عنوان شده است و همچنين، به نظر ميرسد، گزارش به دنبال ارائه راهکارهاي اجرايي درباره مسئوليت حمايت به مجمع عمومي است؛168 ضمن آنکه، جذب منابع مالي بيشتر براي انجام اصلاحات در ساختار ملل متحد مطابق با توافقات نشست سران سال 2005، را نيز ميتوان يکي از اهداف انتشار اين گزارش دانست.
در اين گزارش، دبيرکل، به شرح ساختار مسئوليتهاي کشورها و جامعه بينالمللي، در خصوص مسئوليت حمايت، مطابق با سند نهايي نشست سران جهان در سال 2005، ميپردازد. دبيرکل در گزارشش به اهميت تعهدات ملي در زمينه مسئوليت حمايت، تأکيد ميکند و آنچه که در سطح ملي براي انجام تعهدات يک کشور به عنوان “حاکميت مسئول” بايد انجام شود، را با ذکر نمونههايي بيان مينمايد و در بخش ديگري از گزارشش نيز نمونههايي را عنوان ميدارد که بر وظيفه کمک به دولتها از سوي اعضاي ملل متحد و همچنين مؤسسات و بخشهاي وابسته به آن، براي انجام تعهدات مربوط به مسئوليت حمايت، تأکيد ميکند.169
گزارش، ابتدا دليل توافق گسترده بر سر مسئوليت حمايت، برخلاف ساير موضوعات مطروحه، ميان سران جهان در سال 2005 را عبرت گرفتن از درسهاي دردآور تاريخي گذشته و همچنين وقوع انقلاب در معيارهاي حقوقي و الزامات سياسي جهان در زمينه حمايت از انسانها، عنوان مينمايد. وي در بيان قلمرو مسئوليت حمايت، با اشاره به نظريه “حاکميت به مثابه مسئوليت”، مسئوليت حمايت را نه تنها عاملي تحليل برنده براي حاکميت نميداند؛ بلکه آن را تأکيد مجددي بر اصل حاکميت کشورها، ميداند. وي همچنين پيشگيري در مسئوليت حمايت را اساسيترين رکن مسئوليت حمايت ميشمارد.170
دبيرکل، حرکت دادن مسئوليت حمايت از عرصه مفاهيم و نظريات به سوي قلمرو سياست و حقوق و عملياتي شدن آن در بين ملل متحد و اعضاي آن، را مورد تأکيد قرار ميدهد و آنچه که در سند نهايي نشست سران در سال 2005 از مسئوليت حمايت منتشر شده است، را به عنوان اصول حقوقي تعهدآور بينالمللي، به رسميت ميشناسد. او اذعان ميدارد که در حقوق عرفي بينالمللي و همچنين معاهدات از قبل موجود بينالمللي، ميتوان رد پاي مسئوليت حمايت را مشاهده کرد.171 به نظر ميرسد، اين گفته که نظريه مسئوليت حمايت در حقوق بينالملل، چه عرفي و چه مدون، پايگاه و محمل حقوقي دارد، به حقيقت نزديک باشد. چنانکه پيش از اين نيز بيان نموديم، ماده سوم مشترک کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، در سال 1949، نخستين اقدام را در جهت ايجاد تعهد براي کشورها در جهت حمايت از اتباع در درگيريهاي داخلي، به انجام رسانيده است؛ هر چند که پيش از آن، در مقدمه منشور ملل متحد و موارد مختلف آن از جمله ماده يک، احترام و حفظ حقوق بشر يکي از مهمترين اهداف ملل متحد ياد شده است. در کنوانسيون منع نسلزدايي 1948 نيز هر چند صراحتاً به مقوله تعهد کشورها به به منع نسلزدايي، سخني به ميان نيامده است؛ اما دولتهاي عضو موظف به اجراي محتويات کنوانسيون ميباشند که اين خود بيانگر ايجاد نوعي از تعهد براي کشورها است. اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي (معاهده رم 1998) نيز خودداري از انجام چهار جنايت نسلزدايي، پاکسازي قومي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي را در زمره تعهدات کشورها ميداند. اساساً به نظر ميرسد، بيانيه نهايي نشست سران کشورها در مجمع عمومي در سال 2005، با اتکا به اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي است که حوزه و قلمرو مسئوليت حمايت را مشخص و محدود به همين چهار جنايت مينمايد.
دبيرکل ملل متحد در گزارش خويش، برخلاف آنچه که در اذهان برخي از کشورها وجود دارد، مسئوليت حمايت را تنها برگرفته از اصول فکري غرب نميداند؛ بلکه آن را مجموعه اصولي ميشمارد که با وجود آنکه خصوصيتي جهاني دارند، قابليت اختلاط و يکي شدن با ارزشها و معيارهاي محلي را نيز دارا هستند.172 ضمناً در رد ادعاي غربي بودن مسئوليت حمايت، دبيرکل، ماده 4 قانون اساسي اتحاديه افريقا را مورد استناد قرار ميدهد و قاره افريقا را به عنوان اولين خاستگاه مسئوليت حمايت، معرفي ميکند.173
دبيرکل در گزارشش، با تفکيک اقدامات اجرايي مسئوليت حمايت به سه رکن مجزا، پيشنهادات خود را در اجرايي کردن اين مسئوليت ارائه ميدهد. وي با اذعان به اين موضوع که هر سه رکن پيشبيني شده در گزارش، اندازه و نيرويي برابر دارند و هيچ ترتيبي براي استناد به آنها، مقرر نشده است،174 رکن نخست را به اجرايي کردن مسئوليت حمايت در سطحي ملي و در درون کشورها اختصاص داده است و رکن دوم، را بر مسئوليت جامعه بينالمللي براي کمک نمودن به کشورها در انجام تعهدات مليّشان، استوار نموده است و در رکن سوم از تعهد اقدام جمعي قاطع و به موقع مطابق با منشور ملل متحد، سخن ميگويد.
همچنين دبيرکل در بخش آخرگزارشش، پيشنهادات و درخواستهايي را به مجمع عمومي ارائه ميدهد؛ از جمله اينکه، مجمع عمومي واژه “ادامة ملاحظات” در بند 139 سند نهايي نشست سران را تعريف نمايد و از راههايي که موجب پيشرفت و روشن شدن بيشتر همکاريها ميان کشورها و جامعه بينالمللي در زمينه مسئوليت حمايت ميگردد، سخن بگويد. همچنين درباره امکان نظارت بر نحوه اجراي مسئوليت حمايت در درون کشورها، اظهار نظر نمايد و تعيين نمايد که دبيرخانه ملل متحد چگونه درباره اجرايي نمودن مسئوليت حمايت، در آينده، تلاش کند.175
نائومي کيکولر176، يکي از محققان مرکز جهاني مسئوليت حمايت، در ارزيابي گزارش دبيرکل مينويسد: “گزارش دبيرکل، ديدگاهي از مسئوليت حمايت را ارائه ميدهد که از حيث وسعت، محدود است اما پاسخهايش [به مسائل اجرايي مسئوليت حمايت] ژرف انديشانه است. محدود است، در اينکه تنها در چهار جرم کاربرد دارد و ژرف انديشانه است، بدين دليل که طيف از اقدامات و فرصتهاي [پيش بيني شده در اين گزارش] براي روبرو شدن با اين جرايم، بسيار قابل توجه و اساسي است. … در نتيجه، گزارش، مانند گزارش کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور، اين واقعيت را منعکس ميکند که التزام به مسئوليت حمايت، در حين بحث و بررسي است و به گفتگو و متقاعد سازي نياز دارد.”177

بند سوم: اقدامات مجمع عمومي در سال 2009 در زمينه مسئوليت حمايت
مجمع عمومي ملل متحد، در سال 2009، در شصت و سومين نشست ساليانه خويش، براي اولين بار پس از توافقات سال 2005، ملاحظات خود را راجع به مسئوليت حمايت ادامه داد. همانطور که پيش از اين ملاحظه کرديم، گزارشي توسط دبيرکل در “اجراي مسئوليت حمايت”، چند ماه قبل از نشست ساليانه مجمع عمومي در سال 2009، منتشر گرديد که در آن براي اجرايي نمودن هر چه سريعتر مسئوليت حمايت، پيشنهاداتي به کشورها انجام شده بود. بر همين اساس، رياست مجمع عمومي ملل متحد نيز جلسات غيررسمي و رسمياي را از 23 تا 28 جولاي 2009، جهت تبادل نظرات نمايندگان کشورها حول محور اجراي مسئوليت حمايت در ملل متحد، ترتيب داد. طي اين نشستها در مجمع عمومي، نماينده 92 کشور و 2 ناظر، در خصوص نحوه اجراي تعهدات مسئوليت حمايت اظهار نظر نمودند. چنانکه انتظار ميرفت، کشورها در اين نشست، در برخي مسائل پيرامون مسوليت حمايت نظرات مشابهاي را ارائه نمودند و در برخي ديگر از مباحث نيز، هنوز شاهد اختلافاتي ميان کشورها هستيم. در اين بند،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، استفاده از زور Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مداخله بشردوستانه، حقوق بشر، استفاده از زور