دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

نيروهاي نظامي دولتي و شبه نظاميان شورشي درگير جنگ، کاملاً از هم متمايزند. سوم اينکه، از حيث حقوقي، با فقدان وجود رکن صالح، جهت حضور در مجامع بينالمللي به عنوان نماينده کشور ناتوان، روبرو هستيم، به نحوي که کشور ناتوان قادر نيست تا هيچ عمل حقوقي بينالمللي، از خود بروز دهد (نظير امضاي يک توافقنامه) که در آينده بتوان با استناد به آن، اين کشور را متعهد دانست. از منظر تاريخي نيز دکتر تئورر، معتقد است: دولتهاي ناتوان، دولتهايي هستند که در جهان سوم نتوانستند خود را با وقايع پس از جنگ سرد، هماهنگ نمايند و غالباً در گذشته از داشتن رژيمهاي مستعمرهاي، رنج ميبردند. از حيث اجتماعي نيز کشورهاي ناتوان فاقد دولت مرکزياي که قدرت انحصاري مشروع در اختيارش باشد، هستند؛ از همين رو، پليس و قوه قضاييه و ساير ارکان حفظ حقوق عمومي و نظم، يا در تعليق هستند يا اينکه با اهداف سودجويانة مخل نظم عمومي، فعاليت ميکنند و به طور کلي خشونت و از هم گسيختگي در تمام اقشار جامعه، به اوج خود رسيده است.116
بند چهارم: رابطه شدت بحران وقوع يافته در يک کشور و استناد به نظريه مسئوليت حمايت
کشورها در گذشته، به دلايل مختلفي اقدام به مداخلات بشردوستانه مينمودند و به نظر ميرسد، قدرتهاي بزرگ نيز هيچگونه محدوديتي در استناد به دلايل جديد، پيش چشم خويش ملاحظه نميکردند. با اين حال، با ظهور مفهوم مسئوليت حمايت، استناد به دلايلي که موجبات مداخلة بشردوستانه را فراهم ميآورد، تنها محدود به وقايع و بحرانهاي معيني شده است. … “از نظر کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور که به درستي اجماع موجود سياسي بينالمللي را دربارة اين مسئله (مداخلات بشردوستانه) منعکس مينمايد، ميزان رنج انساني بايد از آستانه بالاتري بگذرد: اعمالي چنان با اهميت که وجدان بشري را تکان دهد و حرکت اصلي بشردوستانه را برانگيزد.”117 به همين منظور، کميسيون در گزارش خويش، از موقعيتهاي ذيل به عنوان تنها موقعيتهايي که نظريه مسئوليت حمايت در آنها قابليت استناد مييابند، نام ميبرد:
* “اعمال تعريف شده در چهارچوب کنوانسيون منع نسلزدايي 1948، که متضمن اتلاف گسترده زندگي افراد يا تهديد به آن، باشد.
* تهديد يا وقوع اتلاف گسترده زندگي افراد، جداي از اينکه با قصد ايجاد نسلزدايي صورت گرفته باشند يا خير و جدايي از اينکه متضمن عمل دولت باشد يا نباشد.
* ابرازهاي گوناگون “پاکسازي قومي”، شامل قتل نظاميافته اعضاي گروه خاصي به خاطر محو و پايان دادن وجودشان در منطقهاي خاص؛ دور کردن فيزيکي نظاميافته اعضاي گروهي خاص از يک منطقه خاص؛ ترورهاي طراحي شده براي اجبار نمودن مردم به فرار؛ و تجاوزهاي جنسي نظاميافته با اهداف سياسي به زنان گروه خاص (چه اينکه اين اعمال، شکل ديگري از تروريسم باشند يا اينکه به عنوان وسيلهاي براي تغيير ترکيب قومي آن گروه صورت گرفته باشند.)
* آن جرايم عليه بشريت و نقضهاي حقوق جنگي که موجب قتل عام گستردة افراد يا پاکسازي قومي ميشوند، به همان شکلي که در کنوانسيون ژنو و پروتکل الحاقي و يا هر جاي ديگري آمده است.
* وضعيتهاي دولت زوال که منتج به قرار دادن مردم در گرسنگي گسترده و يا جنگ داخلي ميگردد.
* فجايع گسترده زيست محيطي و طبيعي، در مورادي که دولت مربوطه، قادر نيست يا نميخواهد برآن غلبه کند يا اينکه از ديگران کمک بگيرد و [اين وضعيت] موجبي براي درحالت اتلاف قرار گرفتن زندگي افراد يا تهديد به آن شود.”118

بنابراين، از منظر کميسيون، قلمرو وقايعي که مسئوليت حمايت در آنها قابل استناد هستند، محدود به موارد بالاست. “هرچند، مسئله فجايع زيست محيطي و طبيعي، در بيانيه نشست سران 2005، حذف گرديد و قلمرو مسئوليت حمايت به چهار جنايت نسلزدايي119، پاکسازي قومي120، جرايم عليه بشريت121 و جرايم جنگي122 محدود گرديد؛”123 اما بايد گفت: به اعتقاد گارس ايوانز اين از امتيازات نظريه مسئوليت حمايت است که بتواند هرجا که کسي نيازمند حمايت است، وارد موضوع گردد. به نظر وي در واقع، دليل حرکت از “نظريه حق مداخله” به سمت “نظريه مسئوليت حمايت”، اين بود که در وقايعي که نظريه نخست قابليت استناد نمييافت (ازجمله فجايع زيست محيطي و طبيعي)، با خلق نظريه اخير بتوان به نحو مؤثري نقش آفريني کرد. با وجود اينکه محدوديتهايي در سند نهايي نشست سران در سال 2005، براي اعمال مسئوليت حمايت در فجايع طبيعي ايجاده شده است، ايوانز کماکان معتقد است، اگر فجايع طبيعي، متضمن وقوع جنايات گسترده124 در يک کشور گردد و دولت آن کشور نتواند پاسخ مناسبي در مقابل ورود آسيب گسترده به زندگي افراد، در اثر وقوع همين جنايات، بدهد، منصفانه است تا بگوييم مسئوليت حمايت حق ورود به آن مسائل را خواهد داشت.125
در هر حال، به نظر ميرسد، در جرائم و وقايع آني و موردي که در آن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بينالمللي مورد نقض قرار ميگيرد، نميتوان به نظريه مسئوليت حمايت استناد نمود؛ بلکه بايد تنها در جرايم خاص نسل زدايي، پاکسازي قومي، جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت، که در آنها حقوق بشر و بشردوستانه، بصورت گسترده و نظاميافته مورد تجاوز قرار گرفتهاند، به اين نظريه استناد نمود.

گفتار دوم: اقدامات ساير نهادهاي بينالمللي در مفهوم سازي نظريه مسئوليت حمايت
گسترش يک ايده در سطحي بينالمللي، همواره وابسته به ميزان توجه کشورهاي جهان و نهادهاي بينالمللي است. ايده مسئوليت حمايت، به خوبي توانسته از امتياز جلب افکار عمومي جهان در جهت پيشرفت نظري و عملي خويش، بهره جويد. انتشار گزارشها و بيانيههاي متعدد راجع مسئوليت حمايت، در سطوح بينالمللي و حتي داخلي، خود تصديقي بر اين ادعا است. پس از انتشار گزارش کميسيون، ساير نهادهاي بينالمللي، با ملاحظه قابليتهاي نظريه مسئوليت حمايت، به تکاپو افتادند تا براي نهادينه ساختن اين نظريه در ميان ساير قواعد حقوق بينالملل، اقدامات بينالمللي گستردهاي را به انجام رسانند. اين اقدامات بينالمللي، نخست، از گزارش هيأت عالي رتبه منصوب از سوي دبيرکل ملل متحد و پرداختن اين هيأت به مسئله مسئوليت حمايت آغاز گرديد و پس از آن، واکنش دبيرکل به اين گزارش را در پي داشت. انتشار گزارش هيات عالي رتبه و در پي آن، گزارش دبيرکل در سال 2005 و همهگيري بحث راجع به مسئوليت حمايت، مو جب شد تا مذاکرات و سخنرانيهاي بسياري راجع به اين نظريه در نشست سران کشورها در سال 2005 در مجمع عمومي برگزار گردد. انتشار سند نهايي نشست سران در سال 2005 از نتايج اين مداکرات است. اين سند نقشآفريني بسياري را در تحولات پس از سال 2005 ميلادي داشته است و به عنوان محور بحث راجع به نظريه مسئوليت حمايت، در نظر گرفته ميشود. قطعنامههاي شوراي امنيت در ارتباط با نظريه مسئوليت حمايت، نيز در راستاي انجام اقدامات مفهومسازانه بينالمللي بسيار پر اهميت هستند. اخيراً نيز تحولاتي از جمله انتشار گزارش دبيرکل در اجراي مسئوليت حمايت در سال 2009 و همچنين بيانيه سال 2009 مجمع عمومي درباره مسئوليت حمايت، صورت گرفته است.

مبحث نخست: اقدامات نهادهاي بينالمللي پس از گزارش کميسيون تا سند نهايي نشست سران کشورها
تحولات بسيار مهمي در زمينه نظريه مسئوليت حمايت، طي سالهاي 2002 تا 2006 ميلادي، به وقوع پيوسته است. چنانکه اشاره شد، گزارش هيأت عالي رتبه، که از سوي شخص دبير کل براي بررسي وضع کلي امنيت در جهان در سال 2003، منصوب شدند، از جمله اين اقدامات است که نظريه مسئوليت حمايت را مورد تأئيد قرار ميدهد. گزارش سال 2005 دبير کل ملل متحد در پاسخ به گزارش هيأت عالي رتبه نيز با اشاره به مسئوليت حمايت آن را مورد استناد و دفاع خود قرار ميدهد. در نهايت، مهمترين اقدام در جهت نهادينهسازي نظريه مسئوليت حمايت در ميان ساير اصول حقوق بينالملل، يعني سند نهايي نشست سران جهان در ملل متحد در سال 2005، نيز در اين دوران به وقوع پيوسته است..
بند نخست: گزارش هيأت عالي رتبه126
“دبيرکل ملل متحد، در بخشي از تمهيدات خود براي مهيا نمودن نشست جهاني سال 2005، [ضمن ايجاد هيأتي عالي رتبه،] شانزده عضو… [آن را که از حقوقدانان و سياستمداران شمال و جنوب بودند،] به منظور طرح پيشنهاد راجع به انجام اقدامات واضح و عملي، با هدف اطمينان از وقوع اقدامات مؤثر جمعي، منصوب نمود.”127 يافتههاي اين هيأت، طي گزارشي با عنوان “جهاني امنتر: مسئوليت مشترک ما”128 با پرداختن به مسائلي نظير تهديدات و چالشهاي موجود عليه صلح از جمله تروريسم، جرايم سازمانيافته بينالمللي و تکثير سلاحهاي کشتار جمعي و با بررسي مکانيزمها و محدوديتهاي نظام امنيت دستهجمعي و نقش شوراي امنيت در اين باره، در سال 2004، انتشار يافت. هيأت عالي رتبه، نظريه مسئوليت حمايت را بصورت جداگانه، در دو بخش از گزارشش مورد اشاره قرار ميدهد. نخست، در ذيل عنوان “حاکميت و مسئوليت” از ايده مسئوليت حمايت، به عنوان ابزاري براي تقويت نظام امنيت دستهجمعي منشور، ياد ميکند و مينويسد:
“با امضاي منشور ملل متحد، کشورها نه تنها از مزاياي حاکميت بهره ميبرند بلکه همچنين مسئوليتهاي ناشي از حاکميت را بيز به گردن ميگيرند. هرگونه برداشتي که ممکن است در نظام وستفالي در ابتدا از مفهوم حاکميت کشور غلبه يافته باشد، امروز صريحاً تعهد يک کشور به حمايت از رفاه مردم خود و ايفاي تعهدات خود در قبال جامعه بينالمللي گستردهتر، با خود به همراه دارد. ولي در عين حال، تاريخ، خيلي روشن به همه ما اين درس را ميدهد که نميتوان فرض کرد که هر کشوري همواره قادر يا مصمم خواهد بود که مسئوليتهاي خويش را در جهت حمايت از مردم خود ايفا کند و از زيان رساندن به همسايگانش اجتناب ورزد و در اين اوضاع و احوال، اصول امنيت جمعي اين معني را ميدهد که بخشهايي از اين مسئوليتها بايد توسط جامعه بينالمللي برعهده گرفته شده تا با اقدام به موجبب منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايجاد ظرفيت يا ارائه حمايت لازم … ، کمک نمايد.”129

قسمت دومي که گزارش هيأت عالي رتبه به نظريه مسئوليت حمايت ميپردازد، فصلي است که از توسل به زور براي حفظ امنيت جمعي سخن ميگويد. گزارش در ذيل عنوان “فصل هفتم منشور ملل متحد، تهديدات داخلي و مسئوليت حمايت”، پس از اشاره به نظام غيرعملي منشور در حمايت از حقوق بشر و وجود اختلافات فراوان بر سر تفسير بند 7 ماده 2 منشور و همچنين صحبت از کنوانسيون پيشگيري و مجازات نسلزدايي و عدم قابليت استناد اصل عدم مداخله در آن130، مينويسد:
“ما پيدايش هنجاري که مبتني بر مسئوليت جمعي بينالمللي در حمايت است را که براساس آن، شوراي امنيت ميتواند مداخله نظامي را به عنوان آخرين حربه در وقايع مربوط به ژنوسيد (نسلکشي) و ساير موارد کشتار گسترده، پاکسازي قومي و نقض جدي حقوق بشردوستانه بينالمللي که دولتهاي حاکم نميتوانند يا قادر نيستند از رخداد آن پيشگيري کنند، تائيد ميکنيم.”131

ضمناً هيأت عالي رتبه، با اشاره به فجايع بشري پي در پي، پذيرش مسئوليت حمايت را در قتل و تجاوز جنسي گسترده، پاکسازي قومي به همراه ترور و اخراج اجباري، گرسنگي عمدي و در معرض بيماري قرار دادن، امري اجتناب ناپذير ميشمارد. به علاوه، بايد خاطرنشان کرد، هيأت عالي رتبه تعريفي مشابه با کميسيون مداخله و حاکميت کشور، ارائه ميدهد و در آن به مسئوليت پيشگيري و بازسازي نيز اشاره ميکند و اقدامات نظامي را در صورت ضرورت، به عنوان آخرين حربه ميپذيرد.132
“آنچه در گزارش هيأت عاليرتبه بسيار مبتکرانه ميباشد، علاوه بر صلاحيت شوراي امنيت، مسئوليت اين رکن از ملل متحد، در استفاده پيشگيرانه از زور، براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي است. اين مسئله، پيشرفتي شگرفت محسوب ميشود، چرا که شوراي امنيت را قادر ميسازد تا قطعنامههاي را اتخاذ نمايد که مجوز اعمال قهري از جمله استفاده نهايي از زور را براي جلوگيري از وخيمتر شدن بحرانهاي بشردوستانه ميدهد.”133 همچنين بايد افزود: از ديگر ويژگيهاي گزارش هيأت عاليرتبه، پيوند مستقيم ديدگاههاي اين هيأت با ارکان ملل متحد است؛ بدين معنا که ايده مسئوليت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد Available، Responsibility، at: Next Entries پایان نامه رایگان درمورد at:، Available، Responsibility