دانلود پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

ر تحيقق حاضر اين متغير از طريق نسبت تعداد سهام بزرگترين سهامدار هر شركت به كل سهام منتشره آن محاسبه شده است.
عدم تقارن اطلاعاتی: اگر در يك معامله بالقوه يك طرف اطلاعات بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام بدست می آید.
مدیریت سود: عبارت است از کم نمایی یا بیش نمایی سودخالص توسط واحد انتفاعی که از طریق انعطاف پذیری مجاز در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری و فرصتهایی دستکاری سود اعمال می شود. در این تحقیق، مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز و تخمین اقلام تعهدی اختیاری محاسبه می شود.

فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه
تركيب سهامداران شركت هاي مختلف ، متفاوت است . بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقي قرار دارد . بخشي ديگر از سهام در اختيار مديران و قسمتي هم در اختيار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادي معروفند مي باشد. سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند. عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تقسيم سود و ساير تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است.
موضوع تحقيق حاضر بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری مي باشد. در فصل حاضر، مبانی نظری و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین، برخی از تحقیقاتی که در گذشته انجام و بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق ارتباط دارند؛ ارائه شده است. اين فصل در پنج بخش ارائه شده است. در این بخش ها، به ترتیب، مفاهیم مرتبط با مالكيت و مكانيسم هاي نظارتي ناشي از آن، صندوق هاي سرمايه گذاري، مفاهیم عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای آن و مفاهیم مرتبط با مدیریت سود ارائه شده است. در بخش پایانی نیز، پيشينه تحقيق به تفکیک تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی موردنظر قرار گرفته است.
بخش اول: مباني نظري مرتبط با مالكيت و مكانيسم هاي نظارتي ناشي از آن
2-2) تئوري ساختار مالكيت2
بايد توجه داشت كه تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعي پيچيده و چند بعدي است. به همين دليل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه ها را مي توان انتظار داشت كه از جمله آنها ميتوان به تضاد منافع بين مالكان و مديران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقيقي و حقوقي، سهامداران دروني و بيروني و غيره اشاره نمود. با وجود اين، يكي از مهم ترين ابعاد تئوري نمايندگي به ناهمگرايي منافع بين مديران و سهامداران مربوط مي شود كه موضوع اصلي اكثر تحقيقات در اين زمينه را تشكيل مي دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقيقي را بر مديريت اعمال نمايند و همواره تلاش كنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش هاي مديران جلوگيري شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مديران و تفويض قدرت تصميم گيري به آنان تحت شرايطي ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت و ضعف آن بستگي زيادي به عملكرد، صحت و دقت تصميمات سهامداران ديگر خواهد داشت(براون و چن3، 2010).
2-3)تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمیترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای  محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون 1994)؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای تریگر (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای  ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی  به کار آید. این تعریفها  از نگاهی محدود  و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر 1984):
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را  چنین بیان می‌کند:” سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند.”
حاکمیت شرکتی عبارتست از… فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پوشنر4، 2009).
… رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها).
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.”
ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.
سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند.
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع)  نیز مربوط است (تریگر 1984).
بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای)  است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:
پاسخگویی
شفافیت
عدالت ( انصاف )
رعایت حقوق ذی نفعان(مولر و اسپيز5، 2011).

2-4)سهامداران و حاكميت شركتي 6
نياز به حاكميت شركتي از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع كه اغلب به آن مشكل نمايندگي7 اطلاق مي شود. از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد. برل و مينز8 (1932) اين تضاد منافع را از طريق آزمون تفكيك مديريت از مالكيت و يا به عبارت ديگر تفكيك كنترل از مالكيت گزارش نمودند. آنها بيان داشتند كه در شرايط عدم وجود ساير مكانيسم هاي حاكميت شركتي، تفكيكي مالكيت از كنترل اين امكان را به مديران مي دهد كه در جهت منافع شخصي خود به جاي منافع سهامداران اقدام نمايند. با وجود اين، فعاليت هاي مديران توسط تعدادي عوامل كه در برگيرنده و تاثيرگذار بر حاكميت شركتي هستند، محدود مي شود. اين عوامل مواردي از قبيل هيات مديره (كه حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مديران را دارند) قراردادهاي تامين مالي، قوانين و مقررات، قراردادهاي كارگري، بازار براي كنترل شركت و حتي محيط رقابتي را در بر مي گيرد. به طور كلي عوامل فوق را مي توان در دو قالب مكانيسم هاي كنترل داخلي (همانند هيات مديره) و مكانيسم هاي كنترل بيروني (همانند كنترل بازار) در نظر گرفت(با تاچاري و گراهام9، 2011).
يكي از مكانيسم هاي كنترلي بيروني موثر بر حاكميت شركتي كه به طور جهان مشمول داراي اهميت فزاينده اي مي باشد، ظهور سرمايه گذاران نهادي10 به عنوان مالكين سرمايه مي باشد. سهامداران نهادي داراي توان بالقوه تاثيرگذاري بر فعاليت هاي مديران به طور مستقيم از طريق مالكيت و به طور غيرمستقيم از طريق مبادله سهام خود مي باشد. تاثير غير مستقيم سهامداران نهادي مي تواند خيلي قوي باشد. براي مثال سهامداران نهادي ممكن است در قالب يك گروه از سزمايه گذاري در يك شركت خاص خودداري نمايند. و از اين طريق موجب افزايش هزينه سرمايه شركت شوند. زيرا جذب سرمايه براي شركت هاي مزبور سخت تر و در نتيجه گران تر خواهد بود.در ارتباط با حاكميت شركتي تعاريف مختلفي ارائه شده است. گيلان و استاركس11 حاكميت شركتي را در قالب منافع اقتصادي افراد مرتبط با شركت تعريف مي كنند. طبق نظر ايشان حاكميت شركتي به روش هايي مربوط مي شود كه بر اساس آنها تامين كنندگان سرمايه از بازگشت سرمايه خود اطمينان حاصل مي كنند. با تغيير محيط شركت ها، فعاليت هاي حاكميت شركتي نيز تغيير يافته اند. هر چند اين تغيير در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن در اقتصادهايي كه بانك داراي، بازار سرمايه و سيستم هاي حقوقي تغييرات چشم گيري داشته اند، اين تغييرات معمول بوده است. تغييرات در كشورهايي كه به طور نسبي از سرمايه گذاري نهادي بالاتر برخوردارند، گسترش بيشتري داشته است. طبق نظر گيلان و استاركس (2003) سهامداران نهادي و به ويژه سهامداران نهادي خارجي، نقش اصلي را در شكل گيري تغييرات در بسياري از سيستم هاي حاكميت شركتي داشته اند(پوشنر، 2009).
2-5)تركيب مالكيت و حاكميت شركتي
ساختار مالكيت12 از موضوعات مهم حاكميت شركتي به شمار مي رود زيرا انگيزه و اشتياق مديران را تحت تأثير قرار مي دهد و بدين ترتيب در كارآيي هر شركت مؤثر است . براي سال يان متمادي درگذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهة شركتها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. اي ن موارد به طور كلي، تحت عنوان “تئوري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت سود، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره صاحب نظران، انتقال اطلاعات، ثروت سهامداران