دانلود پایان نامه ارشد درباره جزای نقدی، اجرای مجازات، امنیت داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک بار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید.»
همچنین در ماده 558 آن نیز آمده که: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان،‌ تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور،‌ تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌ الیه اجرا ‌می‌شود.»

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات
در این قسمت از پژوهش به موانع صدور قرار تعلیق اجرای مجازات پرداخته خواهد شد.
3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی
ابتدا به تشریح موانع عام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات پرداخته می‌شود.
الف) سابقه محکومیت قطعی مؤثر
در این خصوص در مباحث گذشته بحث شد و در این قسمت صرفاً‌ ماده مربوط به آن در قانون مجازات آورده می‌شود. که قانون‌گذار در 55 ق.م.ا مصوب 1392 آورده است که: «هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن‌ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»
در خصوص این ماده باید بیان داشت که اگر پس از اتمام دوران آزمایشی معلوم شود که محکوم عیله دارای سابقه محکومیت مانع تعلیق اجرای مجازات بوده است به نظر می رسد که مجوزی برای لغو قرار تعلیق وجود نخواهد داشت.55
ب) توأم شدن جزای نقدی با دیگر تعزیرات
جزای نقدی نیز یکی دیگر از انواع مجازات می‌باشد قانون‌گذار سال 1361 در ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی محدودیتی از نظرمحکومیت به جزای نقدی قائل شده بود. به این صورت که اگر کسی محکوم به پرداخت غرامت می شد و دادگاه احراز می نمود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر نمی کرد. این محدودیت در قانون مجازات مصوب 1370 مرتفع گردید و کلیه محکومیت‌های به جزای نقدی مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات قرار گرفت و بدین ترتیب جنیه اصلاحی تعلیق و عواقب احتمالی اجرای جزای نقدی سبب توسعه تعلیق بر جزای نقدی شد. با وجود این قانون‌گذار در یک مورد قائل به تبعیض شد که آن وفق مقررات ماده 26 ق.م.ا مصوب 1370 است که بدین صورت آمده: «در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست». بدین ترتیب دادگاه ها در هنگام برخورد با تعدد محکومیت به جزای نقدی با دیگر مجازات های تعزیری فقط مجاز به تعلیق سایر مجازات ها از قبیل حبس و شلاق و غیره بود و تعلیق اجرای محکومیت جزای نقدی در این خصوص به هیچ وجه امکان پذیر نبود.56 اما این مورد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان نشده و قانون‌گذار در مورد آن ساکت است؛‌لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و البته و در واقع اصل تفسیر به نفع متهم می باید امکان صدور قرار تعلیق مجازات را در مورد همراه بودن جزای نقدی با دیگر مجازات ها جایز دانست.
3-2-2-موانع خاص تعلیق مراقبتی
در مورد مجازات های قابل تعلیق دو نظام وجود دارد؛ یک نظام این‌طور است که برای مجازات ها سقف خاصی تعیین نموده مانند قانون فرانسه که حبس تا پنج سال را قابل تعلیق می داند و برخی قوانین محدودیتی قائل نیستند مانند قانون کشور نروژ.57
قانون‌گذار، محكوميت هاي تعزيري را مطلقاً قابل تعليق اعلام كرده است. منتها چون ارتكاب برخي از جرايم قابل تعزير به دليل مخاطرات و لطماتي كه به نظم و مصالح عمومي جامعه وارد مي‌كنند. قانون‌گذار محكوميت به اين قبيل جرايم را غيرقابل تعليق مي شناسد و براي تحقق اين هدف، ضمن ماده 30 قانون مجازات اسلامي، مقنن اجراي احكام جزائي زير را غيرقابل تعليق اعلام كرده بود:
1 ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت ‌می‌نمایند.
2 ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که‌موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
3 ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.»
این ماده در قانون مصوب 1392 این‌طور تغییر کرد و در ماده 47 آن چنین آمد: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال»
نکته اول این است که اصل بر این است که همه جرائم تعزیری قابل تعلیق هستند و این ماده استثنائات وارده بر این اصل را بیان می کند. موضوع دیگری که به چشم می خورد موضوع تعویق است که در قانون گذشته نبود و دومین موضوع موضوع شروع به جرم است همان طور که آمد قانون سابق در مقام بیان ارتکاب جرم تام بود و درحالی‌که قانون مصوب 1392 ارتکاب جرائم مزبور و شروع به این جرائم را نیز قابل تعلیق نمی داند.
نکته دیگری که قبل از وارد شدن به مصادیق قابل تذکراست این که شرکای جرم با توجه به ماده 125 ق.م.ا مصوب 1392 مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل جرم است، مجازات شرکا جرائم ماده 47 ق.م.ا مصوب 1392 نیز غیرقابل تعلیق می‌باشد.
همچنین معاونت در قانون سابق همان طور که آمد در همه جرائم حدی معاونت ر جرائم مربوط به مواد مخدر، مانع از صدور قرار تعلیق بود و در قانون جدید فقط در قتل عمدی، محاربه و افساد فی الارض از این قاعده تبعیت می کند.
نکته دیگر اینکه برخی جرائم در حکم جرائم مذکور در این ماده تلقی شده اند بنابراین درمورد امکان یا عدم امکان تعلیق مجازات آنها ابهام وجود دارد که به نظر می رسد تعلیق مجازات این جرائم با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل نفسیر به نفع متهم، منعی نداشته باشد.
1- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
«امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن، بی بیمی، آرزو، خواهش، و امید آمده است.» 58
این اصطلاح محصول تقسیم بندی مشهوری است که در حقوق جزای اختصاصی به کار گرفته می‌شود. روش معمول و پذیرفته شده در این زمینه آن است که تقسیم بندی جرائم بر مبنای موضوعی انجام می‌شود که به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه مورد آسیب واقع شده است اصطلاح جرائم علیه اموال و هرگاه بر علیه امنیت عمومی و حاکمیت یک کشور صورت گیرد، اصطلاح جرائم علیه امنیت به کار برده می‌شود.
«مهمترین ضابطه‌ای که در این زمینه از سوی حقوقدانان معرفی شده است استفاده از معیار «ضرر مستقیم» می‌باشد. با این توضیح که هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به امنیت عمومی افراد جامعه و یا به حاکمیت وارد گردد، و جرم ارتکابی در محدوده جرائم علیه امنیت باقی خواهد ماند هر چند بر اثر بزه مورد نظر به تمامیت جسمانی یا اموال افراد جامعه نیز خسارت وارد شده باشد. در مقابل هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به افراد یا اشخاص معینی از اجتماع وارد شده باشد، جرم از محدوده جرائم علیه امنیت خارج است هر چند که در پی ارتکاب عمل مجرمانه امنیت عمومی نیز خدشه دار شده باشد.» 59
با وجود اهمیت فوق العاده اینگونه جرائم متأسفانه در هیچ یک از قوانین مفهوم امنیت و جرم امنیتی تعریف نشده است و مصادیق آن و یا اسباب و وسایلی که موجب برهم زدن امنیت می‌شوند به درستی اعطا نگردیده‌اند. شاید بتوان دو دلیل عمده را برای این عدم تعریف از سوی قانون‌گذار درنظر گرفت.
با وجود اهمیت فوق العاده این دسته از جرائم در قونین از مفهوم امنیت و جرم امنیتی تعریفی ارائه نشده و صرفاً مصادیق آن ذکر شده است اما تعاریفی از سوی حقوقدانان نسبت به جرائم علیه امنیت ارائه گردیده که به ذکر موردی از آن‌ها بسنده می نمایيم:
«جرائم علیه امنیت جرائمی هستند که هدفشان لطمه وارد کردن با دفاع ملی و به مخاطره انداختن موقعیت سیاسی داخلی و خارجی رژیم حکومتی و روابط کشور ایران با کشورهای دیگر و ایجاد اختلال در امنیت افراد ملت می‌باشد.»60
یک نوع از تقسیم بندی این دسته از جرائم به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی است. برخی این نوع تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده اند.
البته می‌توان برای این تقسیم بندی محمل معقولی یافت. به این صورت که اگر ما دولت را به عنوان نماینده و مظهر قدرت و حاکمیت یک کشور در سطح بین المللی تلقی کنیم، این دولت یک سلسله حقوقي دارد که باید به آن احترام گذاشت. تجاوز به این حقوق که موجب از بین رفتن اعتبار و حیثیت این نماینده در سطح جهانی می‌شود تحت عنوان جرائم علیه امنیت خارجی بحث می‌گردد. مهمترین جرم علیه امنیت خارجی را جاسوسی و خیانت ذکر نموده اند.
خیانت و جاسوسی سوء قصد و تبانی علیه اقتدارات حکومت از طریق کشتار و نهب و غارت استفاده غیر قانونی از قوای عمومی تشکیل دستجات غیر قانونی مسلح تحرکات آشوبگرانه و یاغیگرانه سوء قصد عیله تمامیت ارضی کشور سوء قصد علیه مقامات سیاسی مهم مملکتی که تحت عنوان جرائم علیه امنیت مملکت ؛ همچنین دسته دیگری از جرائم که مخل آسایش عمومی هستند از قبیل ساختن سکه تقلبی جعل و تزویر محو کردن یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فراری دادن محبوسین قانون و اخفا مقصرین، غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال عمومی را می‌توان از جمله این جرائم به شمار آورد.61
به نظر نگارنده قانون‌گذار در این بند نمی باید از عبارت کلی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی استفاده می کرد قانون‌گذاری در قوانین جزائی صراحت بیشتر از این را می طلبد چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات این ابهام را نمی پسندد آن هم زمانی که از این چنین مفهومی تعریف دقیقی در قانون از آن نشده است.
ماده 687 ق.م.ا مصوب 1375 در خصوص خرابکاری در تأسیسات مذکور در بند الف ماده 47 ق.م.ا مصوب 1392 چنین آورده است: «هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یازمینی یا نوری‌) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره‌1 ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب راخواهد داشت‌.
تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس ‌است‌.»
2- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره بيع، پذيرفته، ايجاب Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره منافی عفت، روانگردان، قانون مجازات