دانلود پایان نامه ارشد درباره جرم کلاهبرداری، ترک فعل، عنصر مادی، راهنمایی و رانندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ترک فعل تحقق نیافته ، جرم واقع نمی شود . بنابراین صرف داشتن عقیده اندیشه و قصد مجرمانه بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد . 48 کلاهبرداری یک جرم مقید به نتیجه است و رکن مادی آن هم مرکب از عناصر متعدد می باشد که ارتکاب آنها بر روی هم رکن مادی جرم را تشکیل می دهد . برای تحقق جرم کامل ، علاوه بر رفتار مجرمانه ، نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد و بین آنها رابطه سببیت نیز برقرار باشد و در صورت عدم نتیجه مجرمانه ، بزه کلاهبرداری واقع نمی شود و در این حالت ممکن شروع به جرم تلقی شود .
در نتیجه با توجه به سیاق عبارات ماده یک قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، صرف اتخاذ سمت یا عنوان مجعول و همچنین سایر اقدامات و صحنه سازی های تقلبی مرتکب ، برای تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه لازم است این گونه اقدامات تقلبی ، مانورها و صحنه سازی های متقلبانه مرتکب موجب اغفال و فریب خوردن طرف جرم شود و در نتیجه آن مرتکب بتواند وجه یا مال را از شخص مغرور تحصیل کند و ببرد . 49
در این مبحث ما سعی میکنیم عناصر اختصاصی رکن مادی جرم کلاهبرداری را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

الف – رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه می تواند به شکل مثبت باشد (فعل ) یا منفی (ترک فعل ) در کنار این دو گروه اساسی ، گاه اعمالی مثبت ناشی از رفتاری منفی آشکار می شود (فعل ناشی از ترک فعل ) و گاه عناوینی مستقل از فعل و و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرد چون (داشتن و نگه داری کردن ) و یا ایجاد حالتی در فرد که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند . 50
در مورد فعل مثبت باید گفت که بخش بزرگی از جرائم پیش بینی شده در قانون این نوع رفتار مجرمانه را تشکیل می دهد . در واقع نوع کلاسیک جرائم به صورت فعل است . عموماً قانون جزا فرد را از انجام اعمال خاصی منع می کند . در قانون مجازات اسلامی و بسیاری از قوانین متفرقه فعل به عنوان رفتار مجرمانه معین شده است . مثل کلاهبرداری ، جعل ، محاربه
در کلاهبرداری ، توسل به حیله و تقلب که مانورهای متقلبانه ، نمونه بارز آن است و بردن مال غیر به آن وسیله ، پایه های اساسی رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل می دهد که هر دو نمایانگر فعل مثبت مادی است . 51 بنابراین قانونگذار ایرانی برای تحقق کلاهبرداری برای شیوه و طریقی (رفتار) که نتیجه مجرمانه با آن بدست می آید اعتبار قائل است . یعنی برای ارتکاب کلاهبرداری بردن مال غیر باید به طریقی باشد که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی شده است و بدیهی است که اگر بردن مال غیر از راه های دیگری جز راه هایی که در این ماده پیش بینی شده واقع شود، ممکن است فعل مذکور با عنوان های دیگر جزایی انطباق پیدا کند و در مواردی هرگز جرم شناخته نشود. 52
با توجه به تعریف کلاهبرداری و با توجه به مفهوم جمله توسل به وسیله متقلبانه که در تعریف وضوحاً استفاده شده است . رفتار مجرمانه در این جرم به صورت فعل مثبت می باشد چرا که توسل به معنای دست به دامان شدن ، دستاویز گرفتن ، واسطه قرار دادن می باشد و تحقق این مفاهیم و مصادیق به وسیله متقلبانه جز با وقوع فعل مثبت ممکن نیست . بنابراین همانطور که بسیاری از اساتید حقوق از جمله دکتر حبیب زاده بیان نموده اند ترک فعل حتی اگر با سوء نیت هم همراه باشد عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود . 53
حتی اگر این ترک فعل و سکوت مرتکب موجب اغفال مال باخته نیز شود و مجنی علیه مال را تحویل کلاهبردار دهد از طرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد ؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد و به گونه ای باشد که به امر استفاده از وسایل متقلبانه ظاهری حقیقی و واقعی و صورتی مادی و ملموس دهد . کما اینکه این موضوع از برخی از جملات استفاده شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دیده می شود در ماده مذکور قانون گذار از جملاتی مانند «از راه حیله و تقلب فریب دهد»، « امیدوار نماید» و «بترساند» استفاده کرده است . که همگی مبین تحقق به مذکور با وقوع فعل مثبت مادی می باشند .
بنابراین رفتار خارجی مرتکب به شکل فعل مثبت مادی تقلبی برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است . به عنوان مثال شخصی با پوشیدن لباس مامورین انتظامی و راهنمایی و رانندگی و به قصد کلاهبرداری و اغفال رانندگان و گرفتن وجه از آنها و تهیه اوراقی شبیه برگ های اخذ جرایم و قرار گرفتن در مسیر عبور رانندگان با متوقف کردن آنها برخلاف واقع خود را مامور راهنمایی و رانندگی معرفی کند و با تظاهر به نوشتن برگ خلافی ، موفق شود مقداری وجه از راننده اخذ نماید بدون اینکه قبض جریمه ای به او تسلیم نماید که این مورد از مصادیق بارز عنصر مادی جرم کلاهبرداری است .
روشن و مبرم است که ترک فعل برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست و نمی توان عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب شود هر چند توام با قصد مجرمانه مرتکب باشد . به عنوان مثال هر گاه شخص (الف ) به تصور اینکه فرزندش مبلغی حدود یک صد هزار ریال بابت قیمت تلویزیون به شخص (ب) بدهکار است و شخص (ب) با علم و آگاهی به اینکه (الف ) اشتباهاً مبادرت به پرداخت آن وجه می نماید آن را دریافت کند و یا شخص دیگر از بیان حقیقت و گفتن اشتباه به (الف ) خودداری کند . این اندازه ترک فعل او هر چند توام با سوء نیت هم باشد و موجب وارد آمدن ضربه به (الف ) شود نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب گردد ، چون هیچ گونه عمل مثبتی انجام نداده است و در واقع ترک فعل کرده است و این ترک فعل کلاهبرداری محسوب نمی شود .
بنابراین برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عوارض بیرونی و تظاهری و عملیاتی نمایشی و متقلبانه است که به فریب ، صورت مادی و ملموسی می دهد و هر چند توسل به دروغ از لوازم اصلی کلاهبرداری است ، مجرد دروغ ، مانور متقلبانه محسوب نمی شود و نمی توان رفتار مجرمانه کلاهبرداری را تشکیل دهد ؛ زیرا دروغ گفتن به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود ؛ دروغ وقتی موجب تحقق است که به یکی از جعل اسم و عنوان و سمت عرضه شود و یا همواره با عملیات متقلبانه به کار برده شود در سایر موارد دروغ در تحقق جرم کلاهبرداری بی تاثیر است . 54
در واقع هر چند رکن کلاهبرداری دروغگویی و فریفتن است ولی تنها دروغگویی و فریفتن زبانی کسی کلاهبرداری به شمار نمی رود بلکه آن دروغ باید فعلیت پیدا کند یعنی فریفته شدن طرف معلول توسل شخص دروغگو به فعل یا افعال و وسایل مادی خارجی و تقلبی نیز باشد . 55 در نتیجه دروغ مورد نظر در کلاهبرداری زمانی برای تحقق جرم کافی است که دروغ همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و فریفتن باید همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد که دروغ جنبه مادی و محسوس داشته باشد و بر این اساس دیوان عالی کشور در رای شماره 1328/1968 مورخه 16/6/1316 چنین نظر داده است : « اگر کسی وجه اجاره ملک خود را قبلاً به عنوان آنکه قبض رسمی را گم کرده است با قبض غیر رسمی به خط پسرش و جای انگشت خود از مستاجر دریافت کرده ، بعداً به موجب قبض رسمی به وسیله محکمه دوباره وجه اجاره را دریافت داشته ، تحصیل مال به این کیفیت کلاهبرداری محسوب است »
در این رای وسیله مورد استفاده هر چند از نظر شکلی صحیح است لذا از نظر ماهوی تقلبی و غیر واقعی است و برای تحقق جرم کافی به نظر می رسد لذا تبلیغات دروغی هم برای تحقق کلاهبرداری به تنهایی کافی نیست بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازی ها و بکار بردن وسایل دیگری باشد باید توجه داشت که فعل مادی در کلاهبرداری اعم از شفاهی ، کتبی یا ترکی از آنها می باشد ، اما اسناد محل اقامت مجعول به خود و یا خود را سفارش شده از ناحیه ثالث معرفی کردن دروغ ساده تلقی می شود و کلاهبرداری نیست . 56

ب- موضوع جرم
هر جرمی که ارتکاب می یابد دارای موضوع مخصوص به خود است که مرتکب آن جرم ، قصد تحصیل آن را دارد و در همین راستا مرتکب آن جرم می باشد و جرائم هم بر اساس موضوعشان تقسیم بندی شده اند که جرائم علیه اموال از جمله این تقسیم بندی هاست . در مورد اینکه کلاهبرداری جرم علیه اموال است اتفاق نظر وجود دارد که در مصداق مال موضوع جرم ، اختلاف عقیده به چشم می خورد .
در مورود موضوع کلاهبرداری یعنی اموالی که توسط کلاهبردار تحصیل می شود باید گفت چیزی که به وسیله کلاهبردار در کلاهبرداری تحصیل می شود باید مالیت داشته باشد و دارای ارزش مادی و اقتصادی باشد و یا حقوق و مزایایی به آن تعلق گیرد و مورد حمایت قانون باشد موضوع بزه کلاهبرداری برخلاف سرقت که موضوع آن همیشه مال منقول است می تواند شامل حال مال غیر منقول باشد این نکته با توجه به مصادیق مذکور در م.ا.ق تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (وجوه ، اموال ، اسناد و …) که همگی تمثیلی هستند و با توجه به عبارت « امثال آنها » که امکان یک تفسیر موسع در آنها وجود دارد کلاهبرداری که می توان بیان کرد که موضوع جرم مذکور مال است که هم اعم از منقول و غیر منقول است . لذا مقید بودن جرم کلاهبرداری به مالیت داشتن از تفاوت های این جرم با سرقت است .
منظور از مال هر چیزی است که بتوان موضوع حق مالیکت قرار گیرد بنابراین در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات انسان ، مال نیست و ارزش مالی ندارد و قابل تملک نمی باشد لذا چنانچه شخص از راه فریب و حیله انسانی را برباید و یا او را حبس بنماید مرتکب کلاهبرداری نشده است البته به نظر نگارنده اعضای بدن شخصی که از بدن او برای اهداء عضو جدا شده است و دارای ارزش های مادی می باشد چنانچه با حیله و مانورهای متقلبانه تحصیل شود این عمل می تواند مصداق کلاهبرداری باشد .

ج- وسیله و خصوصیات آن
جرائم از حیث مورد استفاده مرتکب جرم متفاوتند در اکثر جرائم وسیله ارتکاب جرم تاثیری در نفس جرم ندارد ولی در بعضی از جرائم ، از جمله کلاهبرداری وسیله به عنوان یکی از عناصر متشکله جرم در تحقق جرم موثر است به نحوی که بدون وجود آن ماهیتاً چنین جرمی محقق نخواهد شد . در این گروه از این جرائم ممکن است وسیله مشخص و محصور بوده و یا اینکه معین ولی دارای مصادیق مختلف و بدون حذف باشد . جرم کلاهبرداری از نوع اخیر است یعنی در عین اینکه وسیله جزء عناصر تشکیل دهنده ی آن می باشد . نوع آن معین اما حاوی مصادیق بدون حصر است .
در کلاهبرداری وسیله حصول به نتیجه بسیار مهم است و صرف بردن مال غیر برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه متقلبانه محسوب شدن وسائلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
اصولاً نوع وسیله در تحقق جرم تاثیر ندارد ولی در برخی از جرائم از جمله کلاهبرداری وسیله مورد استفاده و خصوصیات آن در تحقق جرم موثر است . در مورد وسیله در کلاهبرداری به نظر می رسد قانونگذار ایرانی به تبعیت از قانونگذار فرانسوی در استفاده از این واژه ، عامر بوده است . و از این انتخاب خود به دنبال اهدافی بوده است و لذا قانونگذار از واژه های « عمل» یا « فعل» و …. استفاده نکرده است بلکه از قید « وسیله » سود جسته است . درباره مفهوم این واژه با عنایت به معنای عرفی آن می توان گفت :
اول وسیله به امری اطلاق می شود که خارج از شخص انسان است زیرا عرفاً به دست یا زبان آدمی وسیله نمی گویند همچنان که این قید به اوصاف شخصیت او نیز اطلاق نمی شود .
دوم ، وسایل شامل امری مادی و قابل لمس همچون سند ، اساسنامه ، شرکت و غیره بوده و نمی توان به امر اعتباری و غیر مادی همچون دروغ یا قرارداد (صرف قرارداد ، بی آنکه در امری عینی و مادی متجلی شود ) وسیله گفت : ماده ی یک پس از برشمردن مواردی ، آنها را وسیله قلمداد کرده است « به یکی از وسایل مذکور » بنابراین با توجه به معنای وسیله می توان گفت مراد قانونگذار آنست که تمام موارد برشمرده نظیر جعل عنوان ، اختیارات غیر واقع باید ضمن وسیله ای (امر مادی عینی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، جزای نقدی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مجنی علیه، جرم کلاهبرداری، دیوان عالی کشور، قانون مجازات