دانلود پایان نامه ارشد درباره جرم کلاهبرداری، قانون مجازات، شخص ثالث، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

است و در بردن ، رضایت همراه با اغفال مالباخته نهفته است در حالی که در خیانت در امانت ، رفتار مرتکب یکی از مصادیق حصری چهارگانه مندرج در قانون می باشد بنابراین رفتار خارجی مرتکب جرم ، بوسیله انجام دادن یکی از فعل های مثبت استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود کردن مورد امانت تحقق پیدا می کند.
در خیانت در امانت ، مالک مال خود را با اراده کامل و صحیح و در قالب یک عمل معتبر قانونی در اختیار مجرم قرار می دهد . در کلاهبرداری گرچه مالک مال خود را تسلیم کلاهبردار می کند اما این تسلیم با اراده ی معیوبی صورت می گیرد زیرا ناشی از اعمال متقلبانه ، اغفال و فریب مجرم می باشد .
تفاوت مهم دیگری که بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود . در شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر وی می باشد . به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به قیمت ارزان در بازار به فروش برساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او یا شخص ثالث مورد نظر وی نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و در نتیجه انتفاعی برای او یا شخص ثالث مورد نظر حاصل نشده است . در جرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمداً تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هر چند که خود انتفاعی از این کار نمی برد در حالی که جرم کلاهبرداری محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد ، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم پس از اخذ مال بر روی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلاً به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد و در همه ی این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد .
در خیانت در امانت مال بایستی قبلاً تسلیم مرتکب شده باشد منتها تسلیم مال در خیانت در امانت بایستی به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور صورت پذیرفته باشد . 35 در واقع در خیانت در امانت ، مال قبل از رفتار فیزیکی مجرم ، در اختیار وی قرار می گیرد اما در کلاهبرداری تسلیم مال بعد از رفتار فیزیکی مجرم ، انجام می شود . منظور از تسلیم قبلی مال اینست که مال موضوع جرم به نحوی از انحا توسط مالک یا متصرف تحت تصرف و اختیار مرتکب قرار داده شده باشد بنابراین ، تسلیم مال ، اصولاً یک عمل ارادی است که اثر وضعی آن قطع تصرف یکی و پیدایش تصرف برای دیگری است .
بنابراین در جرم کلاهبرداری ابتدا کلاهبردار مانورهای متقلبانه را انجام می دهد و در اثر این اقدامات متقلبانه مجنی علیه اغفال می شود و فریب می خورد و مال در اختیار کلاهبردار قرار می دهد یعنی در کلاهبرداری تسلیم مال نتیجه خدعه و نیرنگ است که در ابتدا کلاهبردار به کار برده است ، ولی در خیانت در امانت تسلیم مال امانی در حالی صورت می گیرد که امین هیچ مانور متقلبانه ای انجام نداده و مالک با اراده ی آزاد و صحیح مال را تسلیم امین می کند . پس از تسلیم مال توسط مالک است که امین خیانت خود را انجام می دهد و مال را استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود می کند .
موضوع بزه خیانت در امانت به تصریح قانون اعم از مال منقول و غیر منقول است و در ماده 674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت این گونه بیان شده است «اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظائر آن » موضوع جرم کلاهبرداری هم مال است که اعم از مال منقول و غیر منقول است . 36 در نتیجه از این منظر که موضوع جرم در این جرائم شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد دارای اشتراک می باشند . شباهت دیگر اینست که مال موضوع جرم باید متعلق به دیگری باشد یعنی مال موضوع مورد خیانت در امانت یا کلاهبرداری متعلق به خود مرتکب جرم کلاهبرداری یا خیانت در امانت (امین ) نباشد تا عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد.
عنصر تسلیم هم از نقاط مشترکی است که در بین دو جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری وجود دارد . در کلاهبرداری صاحب مال ، خودش مال را از روی اراده و اختیار و با میل خودش در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و در خیانت در امانت هم همینطور می باشد و مالک یا متصرف مال با اراده ی کامل و با رضایت و با دست خودش مال را در اختیار امین قرار می دهد . بنابراین در هر دو جرم قربانی جرم از روی اراده و اختیار و به میل خودش مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد و برخلاف سرقت ، مسئله « ربودن » مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن مطرح نیست .
همانطور که هم اشاره نمودیم کلاهبرداری از جمله جرائم عمدی می باشد و برای تحقق آن علاوه بر سوء نیت عام نیاز به سوء نیت خاص نیز دارد خیانت در امانت هم از زمره ی جرائم عمدی می باشد و علاوه بر سوء نیت عام نیاز به سوء نیت خاص نیز دارد . سوء نیت عام در خیانت در امانت علم و اراده کامل خائن در انجام یکی از مصادیق حصری مجرمانه خیانت در امانت است یعنی امین آگاهانه و با علم به اینکه حق یکی از عملیات مجرمانه مذکور در قانون را در مورد امانت که منجر به ضرر و زیان مالک یا متصرف آن می شود ندارد مبادرت به این کار می کند و سوء نیت خاص در خیانت در امانت قصد مرتکب از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به امانت گذار یا متصرف مال مورد امانت می باشد . از دیگر موارد تشابه دو جرم مذکور در این گفتار مقید بودن این جرائم می باشد منظور از مقید بودن جرم کلاهبرداری اینست که تا زمانی که استفاده از وسائل و مانورهای متقلبانه منجر به نتیجه ای خاص و مضر به حال مجنی علیه که همان تسلیم مال توسط قربانی به کلاهبردار یا شخص ثالث مورد نظر کلاهبردار است نشود کلاهبرداری محقق نشده است . در واقع بزه کلاهبرداری مقید است به نتیجه که همان بردن مال دیگری است توسط کلاهبردار یا شخص ثالث مورد نظر کلاهبردار ، جرم خیانت در امانت هم مقید می باشد به اینکه رفتار مرتکب منتهی به نتیجه ای خاص می شود و آن ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب می باشد که لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشد اعم از اینکه ضرر مشتمل بر منفعتی برای شخص خائن باشد یا نباشد . بنابراین در صورتی که نتایج مذکور حاصل نشود جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز محقق نمی شود . از نظر حیثیت و جنبه ی عمومی جرم ، یعنی قابل گذشت بودن و غیر قابل گذشت بودن این جرائم کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی (سابق) در تاریخ 17/5/1364 خیانت در امانت و کلاهبرداری را دارای دو جنبه حق الهی (عمومی) به لحاظ مخل نظم و موجب صدمه به مصالح اجتماع بودن ) و حق الناسی (خصوصی ) تلقی و جنبه عمومی را قالب دانسته و از این رو آنها را قابل گذشت از سوی شاکی خصوصی ندانسته است . 37 بنابراین در این مورد باید گفت که در بزه در خیانت در امانت جنبه عمومی جرم غلبه دارد و از جرائم غیر قابل گذشت است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی در احصاء جرائم قابل گذشت ، ذکری از این جرم به میان نیاورده هر چند که این جرم دارای جنبه ی خصوصی هست و گذشت شاکی فقط در این مورد موثر است و می تواند باعث تخفیف مجازات خائن شود .
رای شماره 591 مورخ 16/1/1373 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا مقرر می دارد : « خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت ، موضوع حق الناس در جرم مذبور منتفی می سازد لکن به ضرورت مصلحت نظام و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است ». 38
در مورد بزه کلاهبرداری هم باید گفت جنبه ی عمومی کلاهبرداری بیش از جنبه خصوصی آن است یعنی با رضایت شاکی خصوصی ، مجازات متوقف نمی باشد و بلکه رضایت همانطوری که در ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری هم آمده فقط باعث تخفیف مجازات البته در صورت اقتضا می شود . در این مورد هم هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 ضمن تاکید بر حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری تنها اثر گذشت شاکیان یا مدعیان خصوصی در جرم کلاهبرداری را در اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکبین این گونه جرائم دانسته است .

مبحث دوم: ارکان کلاهبرداری
در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به بررسی ارکان جرم کلاهبرداری می پردازیم . در گفتار نخست به رکن قانونی در حقوق ایران که شامل دو دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب می باشد می پردازیم . در حقوق عراق نیز این رکن را مورد بررسی قرار می دهیم.
در گفتار دوم به بحث و بررسی رکن مادی که شامل رفتار مجرمانه و موضوع جرم می باشد به تفصیل می پردازیم و این رکن در حقوق عراق مورد مطالعه قرار می گیرد.
در گفتار سوم به رکن روانی شامل اهمیت رکن روانی و اجزای رکن روانی و همچنین به موضوع رکن روانی در نظام حقوقی کشور عراق می پردازیم.

گفتار نخست : رکن قانونی
اولین رکن از ارکان تشکیل دهنده ی بزه کلاهبرداری رکن قانونی است . فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه که زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است بنابراین ، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است . 39
در نتیجه باید بیان داشت که عنصر قانونی جرم باید با تدوین قانون از ناحیه قانونگذار زائیده می شود و ریشه ی عنصر قانونی در اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست . 40
لزوم رعایت اصل « قانونی بودن جرائم و مجازات ها » که قسمت اول این اصل ، اصل قانون بودن جرم است که مقرر می دارد ، که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و همچنین قاعده عقلی « قبح عقاب بلا بیان » نیز چنین موضوعی را تاکید می کند ، آنچنان بدیهی است که ما را از اقامه هر دلیل و استدلالی برای این موضوع بی نیاز می کند لازم به ذکر می باشد که در هر حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران ، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به انضمام دو تبصره ی آن مصوب 15/9/1367 مصوب مجمع تشخیص نظام می باشد . در این مبحث در ابتدا رکن قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران در دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب و سپر در حقوق عراق در قانون جزای قدیم و جدید مورد بررسی قرار می دهیم .

الف ) در حقوق ایران
در حقوق ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف از جمله اصول 36 ، 37، 166 و 169 و در قانون مجازات اسلامی در مواد 2 و 11 اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نتایج حاصل از آن پذیرفته شده است . بنابراین در نظام حقوقی ما اعتبار قانونگذار در جرم دانستن رفتار مرتکب ، از ارکان تشکیل دهنده ی جرم محسوب می شود و مانند ارکان مادی و معنوی وجود آن برای تحقق جرم ضروری است در این گفتار ابتدا به تحولات تقئینی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران قبل و بعد از انقلاب می پردازیم .

1-در دوران قبل از انقلاب
در ایران سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت به ترجمه متن ماده 405 قانون جزای فرانسه آغاز (قانون مجازات عرفی ) و با تغییراتی در قانون مجازات عمومی سال 1304 در ماده 238 منعکس گردید . 41 این ماده اشعار می داشت : « هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد و یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا وزارتخانه ها یا کارخانه ها موهوم و امثال آنها یا به داشتن اختیارات و اعتبارات موهومه مغرورکند و یا اسم و عنوان و سمت مجعول اختیار نماید و یا به یکی از طریق مزبور وجوه یا اسناد و بلیط ها و مفاصا حساب و امثال آنها را بدست آورد و از این راه مقداری از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جرم کلاهبرداری، مجنی علیه، فقه اسلامی، آیات و روایات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جرم کلاهبرداری، ترک فعل، عنصر مادی، راهنمایی و رانندگی