دانلود پایان نامه ارشد درباره توسل به زور، حقوق بشر، اصل عدم مداخله

دانلود پایان نامه ارشد

است. اين اعلاميه صريحاً مداخلاتي را که حاکميت و استقلال سياسي کشورها را تهديد ميکند، ممنوع اعلام نموده و آورده است: ” هيچ کشوري حق ندارد به طور مستقيم يا غير مستقيم و به هر دليلي در امور داخلي و خارجي کشورهاي ديگر مداخله نمايد.””235 “سپس قطعنامه شماره 2625 مصوب 24 اکتبر 1970 تحت عنوان “اعلاميه اصول حقوق بينالملل راجع به روابط دوستانه و همکاري بين کشورها بر طبق منشور ملل متحد” در يکي از اصول خود، اصل عدم مداخله را با تکرار عبارات مندرج در قطعنامه قبلي مورد تأکيد قرار داد.”236 سپس “منع مداخله از طريق اقدامات اقتصادي (مانند انسداد دارائيها يا تحريم اقتصادي) در قطعنامه شماره 3281 مورخ 12 دسامبر 1974 تحت عنوان “منشور حقوق و وظايف اقتصادي کشورها” مورد تأکيد قرار گرفته است. … قطعنامه 3191 مجمع عمومي مصوب 14 دسامبر 1976 با يادآوري و تأييد قطعنامههاي شماره 2131 و 2625 در موارد 3 و 4 و 5 خود … هرگونه مداخله آشکار و پنهان، مستقيم و غيرمستقيم، … در امور داخلي يا خارجي کشورهاي ديگر را … تقبيح ميکند.”237 “در سال 1981 مجمع عمومي با تصويب قطنامة شماره 103/36 در زمينه اجراي اعلاميه “غيرقابل پذيرش بودن مداخله و دخالت در امور داخلي کشورها” گام ديگري در جهت تقويت اصل عدم مداخله برداشت.”238 مجمع عمومي ملل متحد در تاريخ 18 دسامبر 1988 نيز با صدور قطعنامه 131/43 ( به نحوي که به موجب قطعنامه 100/45 تاريخ 14 دسامبر 1990 راجع به ترتيب دادن دالان هاي انساني تمديد شد)، مقرر داشت معاضدت بشردوستانه بطور مستقيم توسط دولتها به ابتکار خودشان و بدون درخواست دولت محل وقوع، طرد شده محسوب ميشود.239
در عهدنامههاي بينالمللي و منطقهاي بسياري، از جمله پروتکل دوم الحاقي کنوانسيون ژنو 1949، منشور سازمان کشورهاي امريکايي240 1948، منشور سازمان وحدت افريقا241 1963، سند نهايي هلسينکي242 تدوين سازمان امنيت و همکاري اروپا243 1975، اصل عدم مداخله مورد تأئيد قرارگرفته است.
در رويه قضايي بينالمللي نيز دو رأي در ديوان بينالمللي دادگستري وجود دارد که مستقيماً به اصل عدم مداخله اشاره دارد. نخست رأي ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه تنگه کورفو، در سال 1949 است که اظهار مي دارد: ديوان نمي تواند حق مداخله را به عنوان تجلي سياست اعمال زور، بپذيرد. دوم در رأي ديوان بينالمللي دادگستري در دعواي نيکاراگوئه عليه ايالات متحده در سال 1986 است که ديوان در آن، اصل عدم مداخله را عنوان يک اصل عرفي بينالمللي ميداند و هرگونه مداخله مستقيم و غير مستقيم در امور داخلي و خارجي کشورها را منع مي کند.244
بند دوم: تقدم حقوق بنيادين بشري بر اصل عدم مداخله
حال با توجه به مستنداتي که در بند نخست بيان گرديد، بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا بايد اصل عدم مداخله را به عنوان اصلي مطلق پنداشت و هرگونه مداخله را بدون توجه به نوع مداخله و نيازهاي کنوني جامعه جهاني مردود دانست يا آنکه به گونهاي منطقي سعي کرد تا اين اصل را با اوضاع کنوني حقوق و روابط بينالملل وفق داد. به نظر مي رسد، مفاهيم و ارکان نظام حقوق بينالملل سنتي با توجه به گسترش و بينالمللي شدن مفاهيمي نظير حقوق بشر، ديگر آن حاکميت مطلقه خويش را بر نظامات بينالمللي نداشته باشند و به عبارت ديگر، با گسترش حقوق بينالملل و همکاريها و ارتباطات بينالمللي و ايجاد سازمانها و معاهدات قدرتمند منطقهاي و بينالمللي و ورود موضوعات جديد نظير حقوق بشر به قواعد آمره، ديگر نميتوان ادعا کرد که اصل سنتي عدم مداخله ميتواند در مقابل قواعدي حقوق بشري نظير عدم تبعيضنژادي و عدم نسلزدايي قابل استناد باشد. بنابراين بايد در تقابل ميان اصل عدم مداخله و نظريه مسئوليت حمايت، براي جلوگيري از نقضهاي صريح و گسترده حقوق بشري طرح شده است، تقدم را به نظريه مسئوليت حمايت داد.
ضمن آنکه ميتوان اينگونه استدلال کرد که اهميت يافتن وافر امنيت انساني در قرن بيست و يکم و ورود قواعد حاکم در حمايت از حقوق بشري در درون کشورها، به عرصه حقوق بينالملل و ارتقاي آن در سطح قواعد آمره بينالمللي، موجبي است تا موضوعاتي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه، اساساً از حوزه صلاحيت داخلي کشورها خروج موضوعي داشته باشد و ديگر نميتوان مانند دهههاي گذشته، اين دسته از قواعد را داخل در صلاحيت داخلي هر دولت دانست. حداقل آن است که، چنانکه در نظريه مسئوليت حمايت نيز مورد توجه قرار گرفته شده است، تنها براي دولتهاي ملي حق اولويتي براي حمايت از مردمانشان پيش بيني شده باشد و اين حق اولويت دليلي براي استناد به اصل عدم مداخله نيست و در صورت بيتوجهي و ناکامي شديد کشور ميزبان در حفظ حقوق اساسي بشري شهروندانش، اين حق اولويت زائل خواهد شد.

مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بينالمللي و نظريه مسئوليت حمايت
پس از جنگ جهاني دوم، با تشکيل ملل متحد، توسل به زور غيرقانوني اعلام ميشود و ملل متحد در بند چهارم ماده 2 منشور، تصريح ميکند که “کليه اعضا در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري يا از هر روش ديگري که با اهداف ملل متحد مبانيت داشته ياشد، خوداري خواهند کرد.” بعد از منشور نيز، منع توسل به زور مکرراً در اسناد مختلف بينالمللي از جمله قطعنامههاي مجمع عمومي ملل متحد مورد تأئيد قرار گرفته است. حال با توجه به آنکه، منشور چنان صريح توسل به زور و حتي تهديد به آن را در روابط بينالمللي جز در موارد تهديد صلح و امنيت بينالمللي(مواد 39 تا 50) و دفاع مشروع(ماده 51) منع ميکند، بايد گفت: ديگر کليه روشهاي استفاده از زور حتي براي حمايت از حقوق اساسي انسانها، ممنوع هستند و ديگر کشوري يا حتي ملل متحد، تنها با اين تحليل که منشور توسل به زور را منع نموده است، نبايد براي حفظ جان انسانهايي که گرفتار رنج وافر ناشي از کشتار گسترده و تبعيضنژادي شديد يا برده داري و نقض نظاميافته حقوق بشري از سوي دولتهاشان هستند، اقدامي با استفاده از تهديد و توسل به زور کند.
به نظر مي رسد، بايد در اين امر راه ميانه را انتخاب کرد و سعي نمود تا با تفسيرهاي دقيق از يک سو، راه را بر استفاده از زور جهت مطامع سياسي کشورها بست و از سوي ديگر، راه را براي حفظ جان انسانها با استفاده از زور باز گذاشت. در بدو امر شايد اين نکته آسان به نظر آيد، اما در روابط پيچيده بينالمللي امروز امري بسيار دشوار است.
در اينکه تحريم طرح شده در منشور، براي توسل به زور، تحريمي مطلق و عام است يا اينکه استفاده نوعي خاص از زور که ويژگيهاي آن در بند چهارم ماده 2 منشور اعلام شده است، ممنوع ميباشد، صاحبنظران حقوق بينالملل ديدگاههاي متفاوتي دارند:
“استون245 [و برخي ديگر از دانشمندان246 با استناد به يک اصل تفسيري که بر طبق آن تصريح به يک امر موجب خروج ساير مسائل مي گردد247،]248 … معتقد است که ممانعت از توسل به زور غيرمشروط و عام نيست و اگر چنين ميبود، تدوينکنندگان منشور بايد پس از عبارت تهديد و توسل به زور، متوقف شده [و] قضيه را به همان جا ختم ميکردند و چون اين عمل را انجام ندادهاند، منطقاً ميتوان نتيجه گرفت که ممانعت توسل به زور کلي نبوده و با توجه به هدفي که توسل به زور دنبال ميکند، ممنوعيت يا عدم ممنوعيت آن روشن مي شود. … يعني در جايي که توسل به زور به منظور تجاوز به تماميت ارضي يا استقلال سياسي کشوري نيست و براي هدفهايي ميباشد که با هدفهاي منشور مغايرت ندارد، مانند اقدامات بشردوستانه… اين گونه توسل به زور مجاز است.”249 در واقع اين گروه از دانشمندان، معتقدند که ممنوعيت توسل به زور در هيچ سند بينالمللي، به صورت مطلق250، نيست بلکه به صورت اصلي کلي251 بيان شده است.
در مقابل، گروهي ديگر نظير يان برونلي252 و برونو سيما253 بر ممنوعيت کلي استفاده از زور در منشور تکيه دارند و اين اصل را اصلي مسلم و خدشه ناپذير و از قواعد آمره ميدانند254 و براي صحت نظر خويش به چند دليل ارجاع ميدهند؛ نخست آنکه، به مذاکرات کنفرانس سانفرانسيسکو اشاره ميکنند و غرض از اين کنفرانس را تحريم عام توسل به زور ميدانند. دوم، رويه عملي دولتها را مورد استناد قرار ميدهند و اثبات ميکنند که بعد از منشور، دولتها در استفاده از زور، تنها به دو مورد استثنايي مذکور در منشور اشاره دارند. سوم، تنها ملاک هاي ذهني (مانند هدفهاي بشردوستانه) را براي نقض مقررات منشور کافي نميدانند و چهارم اينکه، استدلال طرفداران ممنوعيت خاص را درباره ممنوعيت استفاده از زور در موارد تهديد تماميت ارضي و استقلال سياسي رد ميکنند و اضافه ميکنند که اين دو لفظ تنها به منظور ايجاد تضمين خاص براي کشورهاي کوچک است و نبايد آن را شرط و محدوديتي براي استفاده از زور دانست. ضمن آنکه براي تکميل ادله موجود ميتوان به نظر ديوان دادگستري بينالمللي در قضيه مشروعيت يا عدم مشروعيت استفاده از سلاح هاي هستهاي استناد کرد، که معتقد است موارد استثنايي توسل به زور محدود به همان دو مورد مصرح در منشور است.255
در هر حال، نبايد نسبت به نقضهاي شديد و گسترده و نظاميافته حقوق بشري از سوي کشورها بيتفاوت بود و صرف پذيرش تحليل ممنوعيت عام منشور در توسل به زور، بر وقوع چنين نقضهاي گستردهاي که خلاف روح منشور و مقدمه و برخي از مواد آن مانند بند سوم ماده اول منشور است، چشم را بست. بنابراين بايد راهي گشود تا بتوان اعمال اقدامات قهري بشردوستانه، به ويژه مسلّحانه، را براي رفع اقدامات ناقض حقوق بشري دولتهاي خاطي در نظر گرفت. بنابراين، شايد بتوان اين گونه تحليل کرد که “… نظام امنيت جمعي سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم که به عنوان ديگر استثنا مصرح در بند (4) ماده 2 منشور مطرح گرديده است، در مواردي به اجرا در ميآيد که شوراي امنيت با احراز يکي از مصاديق تهديد عليه صلح، نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئوليت اساسي خويش اقدام نموده و تصميماتي با توجه به مواد 41 و 42 منشور اتخاذ نمايد. بر اين اساس هنگامي که نقض حقوق بشر به آن درجه از شدت و گستردگي برسد که به زعم شوراي امنيت براي صلح و امنيت بين المللي مخاطره آميز باشد، توسل به زور با مجوز شوراي امنيت قابل توجيه است.”256 بنابراين نظريه مسئوليت حمايت را ميتوان در حفظ صلح و امنيت بينالمللي تحليل نمود و راه را براي انجام اقدامات قهري جهت نجات جانانسانها باز کرد.

جمع بندي بخش نخست
پس از آنکه اعمال حق مداخلات بشردوستانه به ويژه در دهه 90 ميلادي، که داراي سابقهاي طولاني در تاريخ روابط حقوقي و سياسي بينالمللي است، نتوانست اذهان سياستمداران و حقوقدانان را از نحوه اجرايي شدنش توسط کشورها يا حتي سازمانهاي بينالمللي روشن سازد و همواره در طول تاريخ شاهد اخطلاط اين حق با نيت هاي سياسي خاص بودهايم و کشورها در مداخلات خويش مطامع ديگري غير از حفظ حقوق بشري را دنبال مينمودند، موجباتي شد تا انديشمندان حقوقي و سياسي، به فکر ايجاد ساختاري نظاميافته در حمايت از حقوق بشري بيافتند؛ نظامي که بتواند قانونمند و مشروع، سريع و کارساز و با مناسبترين روش، به حفظ حقوق بشري مداومت ورزد؛ نظامي که چالشهاي حقوقي تمام نشدني اعمال حق مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکميت کشورها و اصل عدم مداخله در منشور را به دنبال نداشته باشد و صرفاً حفظ حقوق بشري را سرلوحه اقدامات خويش قرار دهد. اين مهم با قابليتهاي موجود در نظريه مسئوليت حمايت و با ملاحظه حمايتهاي بيشائبة بينالمللي، ظرفيت آن را دارد که در ميان اصليترين مفاهيم حقوق بينالملل قرار گيرد.
واضعان اين نظريه، پيش از خود دورههاي مختلفي را ملاحظه ميکند که هر کدام تجربهاي را براي ايجاد نظريهاي کاملتر در قرن حاضر پيش روي آنها قرار ميدهد و در ذهن خود اين اميد را ميپرورانند تا اصل حقوقياي را وارد کتب حقوقي بينالمللي سازند که به راحتي نتوان بر آن ايرادي وارد آورد و به آن بهانه، از زير بار تکاليفش خارج شد. اصلي که بتواند، به اعتقاد کوفي عنان، مهمترين چالش قرن بيستويکم يعني حقوق بشر و حمايت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، اصل عدم مداخله، منشور ملل متحد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، منشور ملل متحد، مداخله بشردوستانه