دانلود پایان نامه ارشد درباره بیت‌المال، حکومت اسلامی، دوران جاهلیت، زمان پیامبر

دانلود پایان نامه ارشد

مورد اراضی خراجیه می‌نویسد: دولت این اراضی را هر‌‌‌‌طور دید دست مردم می دهد به یک قرار معین. موسوی خمینی(بی‌تا، 257)
در تفسیر نمونه آمده است: خراج مالیاتی است که از اراضی خراجیه می‌گیرند، و آن اراضی کشورهایی است که دولت اسلامی آن‌ها را فتح کرده است و درزمان فتح، آن اراضی آباده بوده‌اند یعنی افتاده و موات نبوده، خراج مالیات یا مال‌الاجاره ای است که برای زمین تعیین می‌شود، یعنی آن‌چه را که قوم در سال از مال خود به مقدار معلوم خارج می‌کنند و نیز به معنای درآمد هر چیزی از حبوبات و غیره، کرایه مکان، مزد غلام، حاصل زمین است. از آن جا که هرساله مقداری از غلّه کشاورزان به عنوان مالیات از آن‌ها گرفته می‌شد، مالیات زمین را خراج نامیده‌اند. (مکارم شیرازی، بی‌تا، ج14، 277-276)
خراج در منابع فقهى، اصطلاحآ به معناى مالياتى است كه به اصل زمين، تعلق مى‌گيرد. فقها در برخى اقسام زمين، به‌ويژه زمينهايى كه با جنگ فتح شده و زمين‌هايى كه بر پايه مصالحه مسلمانان با كفّار در مالكيت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضرورى دانسته‌اند. (ابويوسف، 1399، 59ـ60؛ ماوردى، 450، 388ـ389)
در دوره‌ی پیش از اسلام، خراج مالیاتی بود كه صاحبان زمین به دولت می‌پرداختند و پرداخت آن باعث افزایش هزینه‌ی‌ تولید می‌شد؛ اما در دوره‌ی اسلامی، خراج را كسانی می‌پرداختند كه صاحب زمین نبودند و در واقع، خراج، به ‌نوعی اجاره‌ی زمین بود؛ از این‌رو باعث افزایش هزینه‌ی تولید نمی‌شد؛ زیرا تقریباً برابر هزینه فرصت زمین بود. به‌عبارت دیگر، خراج جزء هزینه‌های اصلی تولید (شامل هزینه‌ی نیروی كار، اجاره‌ی زمین، مواد اولیه و …) بود. (رضایی، 1383، 86)
خراج در دوره‌های مختلف، یکی از منابع اساسی درآمدهای بیت‌المال بوده است و به تشخیص حاكم اسلامی، برای مصارف عمومی صرف می‌شود؛ زیرا زمین‌های عمومی یا در ملكیت مسلمانان است و باید درآمد ناشی از آن، تحت نظارت حاكم اسلامی برای عموم مسلمانان صرف ‌شود؛ یا در ملكیت امام قرار دارد و درآمد ناشی از آن، نیز به ملكیت امام درمی‌آید و امام نیز اموال مذكور را برای مصارف عمومی و مصالح ملت و دین هزینه می‌كند. (غفّاری ، 1386، 93)
مقدار خراج باید با رعایت توانایی افراد باشد و از سخت‌گیری و ستم پرهیز شود و نباید مردم در ادای خراج و مقرری دولت به فروش اموال و دارایی‌های مورد نیاز خود وادار شوند. هم‌چنین مالیات را باید وسیله‌ای برای آبادی زمین‌های آنها قرار داد. (حسینی، 1380، 408-409)
درباره ماهيت خراج و زمين خراجى ديدگاه‌هاى فقهى مختلفى وجود دارد. بسيارى از فقها خراج را اجرت استفاده از منافع زمين و خراج مقاسمه را نوعى مزارعه يا مساقات دانسته‌اند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر اين دارد كه شخص متصرف، مالك زمين نيست و خراج نوعى عوض در قبال بهره‌مندى از منافع زمين است. از سوى ديگر، برخى فقها خراج را ثمن اقساطى مُعاوضه دانسته‌اند، يعنى درحقيقت اراضى خراجى خريدارى شده‌اند و ثمن آن‌ها به تدريج در قالب خراج پرداخت مى‌شود. (منتظرى، بی‌تا، 488) در بعضى منابع فقهى، اراضى خراجى نوعى فىء به شمار آمده، به اين معنا كه زمين خراجى وقف براى تمام مسلمانان است و حتى احياى آن باعث ايجاد حق مالكيت نمى‌شود و بنابراين عوايد آن بايد براى مصالح عمومى هزينه شود و تصميم‌گيرى درباره آن با حاكم است. (ابوعبيد، 1420، 104)
خراج از سه نوع زمین دریافت می‌شود:
1 – زمین‌هایی که صاحبان آن‌ها در اثنای فتوحات از آن‌جا کوچ کرده‌اند و این زمین‌ها به مسلمانان انتقال یافته است. خراجی که بابت این زمین‌ها اخذ می‌شود به منزله مال‌الاجاره آن‌ها احتساب می‌گردد که باید کشاورز خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان آن را بپردازد.
2 – زمین‌هایی که به زور و جبر به تصرف درآمده و به مسلمانان اختصاص یافته است.
3 – زمین‌هایی که از طریق مصالحه به دست آمده است. (ماوردی، 450، 137-138)
آراى فقهى مذاهب مختلف فقهى درباره جايز بودن يا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمين متفاوت است:
1) زمين‌هايى‌كه مالكان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامىِ فقها، گرفتن خراج از آنان جايز نيست. (ابوعبيد، 1420، 69)
2) زمين‌هايى كه مالكان، آن‌ها را تسليم مسلمانان كرده يا بدون جنگ رها كرده‌اند. به نظر برخى از فقهاى اهل سنّت، اين زمين‌ها وقف مسلمانان و منافع آن براى همه آن‌هاست حاكم سرزمين اسلامى اين اختيار را دارد كه اين زمين‌ها را پس از تعيين خراج به افراد واگذار كند و آنان حق خريد وفروش و رهن اين اراضى را ندارند. محصولات اين زمين ها مشمول حكم زكات است. (ماوردى، 450، 366ـ367؛ ابن‌فراء، 1406، 163-164) به نظر فقيهان امامى، اين اراضى به امام متعلق‌اند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار مى‌روند. امام مى‌تواند به هر نحو كه مصلحت بداند درباره آن‌ها تصميم بگيرد و كسى جز او حق تصرف در آن‌ها را ندارد. (علامه حلّى، 1414، ج9، 185ـ186)
3) زمين‌هاى آبادى كه ساكنان آن‌ها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد كرده‌اند (اراضى صلح يا اراضى عهد). در اين زمين‌ها در صورتى كه برطبق صلح‌نامه به ازاى دريافت خراج در اختيار مالكان ذمىِ آنها باقى بماند، آنچه از آنان دريافت مى‌شود، در حقيقت نوعى جزيه است كه به زمين به عنوان يكى از اموال ذمى تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط مى‌شود. به نظر مشهور فقيهان امامى و مالكى، با انتقال مالكيت اين اراضى از ذمى به مسلمانان، خراج از زمين به اموال ديگر ذمى منتقل مى‌شود. (ماوردى، 450، 368)
4) زمين¬هاى مفتوحُ‌العَنْوَه، يعنى زمين‌هايى كه با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. فقهاى امامى به استناد احاديث، اين زمين‌ها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصميم‌گيرى درباره آن‌ها را به امام واگذاشته‌اند. (كلينى، بی تا،ج 5، 44ـ45؛ حرّ عاملى، بی‌تا، ج17، 369)
بنابراین خراج در آثار اسلامی به سه معنی آمده است:
1- قراردادی را که حکومت اسلامی با اهل ذمه به عنوان جزیه اراضی آن‌ها می‌بست، خراج می‌گفتند که در واقع جزیه بود و لیکن از روی مجاز و مسامحه خراج می‌گفتند.
2 – مجموع درآمد بیت‌المال را که از یک شهر یا یک منطقه جمع‌آوری می‌شد را خراج می‌نامیدند.
3 – اجاره و کرایه زمین که از کشاورزان مسلمان و غیر مسلمان در اراضی خراجیه گرفته می‌شد؛ این معنی همان مفهوم واقعی خراج است که در اینجا به شرح آن پرداختیم. بنابراین مالیات‌هایی که در این عصر حکومت‌ها بر مغازه‌ها و تجارت‌گاه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و خانه‌ها می بندند، جزء خراج نیست. در این دوره حاکم عادل اسلامی در شرایط مخصوصی که برای مصالح کشور ضرورت داشته باشد به این امر مبادرت می‌کند. (نوری همدانی، 1386، 31)
فقها ميزان خراج را تعيين نكرده‌اند و با استناد به ادله فقهى از جمله احاديث، آن را به تشخيص حاكم، بر پايه مصلحت و عرف، واگذاشته‌اند. بر اين اساس، نوع و مقدار محصول زمين، ويژگي‌‌هاى زمين، نوع آبيارى و فاصله آن از آبادى در تعيين آن مؤثر بوده است. (ماوردی، 450، 392 – 395؛ ابن فراء، 1406، 165– 173)
شایان ذکر است که خراج بر خلاف جزیه می‌باشد چون در قرآن کریم نص صریحی که تشریع آن را روشن کند وارد نشده و با اجتهاد و تصمیم‌گیری حاکم اسلام و مطابق با مصلحت عموم تعیین می‌شود؛ مثلاً می‌بینیم پس از فتح خیبر، هنگامی‌که مسلمین اراضی خیبر را به تصرف خود در آوردند ساکنان خیبر تصمیم گرفتند که از آن جا کوچ کنند، پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) آن‌ها را دعوت کرد که اگر موافقت کنند اراضی را تحت اختیار خود آن‌ها بگذارد به این شرط که قسمتی از محصول آن اراضی را برای خودشان و قسمت دیگر به حکومت اسلام پرداخت شود و آن‌ها نیز این را پذیرفتند؛ در حالی‌که رسول اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در فتح مکه، اراضی کفار را به آن‌ها بخشید و آن‌ها را آزاد گذارد. از این نوع عملکرد رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) برداشت می‌شود که قراردادی به نام «خراج» بستگی به ضرورت آن و مصالح عمومی با تشخیص حاکم اسلام بسته می‌شود. (هاشمی خویی، 1389، ج20، 148؛ نوری همدانی، 1386، 30)
بنابراین یکی ازمنابع بیت‌المال در زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم)، خراج بود ولی درآن زمان به علت فتوحات کم این درآمد خیلی نبود. اما پس از پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در زمان خلافت ابوبکر که فتوحاتی دیگر نصیب مسلمین شد و سپس در زمان عمر که فتوحات بسیاری برای مسلمین به وجود آمد، خراج اراضی، بزرگ‌ترین درآمد بیت‌المال به شمار می‌رفت به‌طوری‌که دیگر درآمدهای منابع بیت‌المال نسبت به درآمد خراج بسیار ناچیز بود. (نوری همدانی، 1386، 32)
به‌هر‌حال خراج، به خصوص از خلافت عمر به بعد با توجه به آن همه فتوحات بی‌شماری که به وجود آمد یکی از مهمترین راه‌های درآمد بیت‌المال مسلمین بود که همواره منبع سرشماری برای پشتوانه حکومت اسلامی به کار می‌رفت. عاملان حکومت اسلامی، این اراضی متعدد و وسیع از ایران و عراق و شامات و مصر و آفریقا و .‌.‌. را به کارکنان و کشاورزان مسلمان و غیر مسلمان کرایه یا اجاره می‌دادند و طبق قرار داد عادلانه محصول آن اراضی را بین کارکنان و حکومت اسلامی براساس عدالت تقسیم می‌کردند.
بنابراین می‌توان گفت در زمان خلافت علی (علیه‌السلام) و خلفاء دیگر از بنی‌امیه و بنی‌عباس نیز، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین درآمد بیت‌المال، از طریق خراج بود. حضرت علی (علیه‌السلام) کمال عدالت را در حفظ و صرف بیت‌المال رعایت می‌کرد.

گفتار ششم – عشور
یکی دیگر از منابع درآمد بیت‌المال در گذشته، عشور بود و آن عبارت بود که ازاموال و کالاهای بازرگانی اهل حرب و اهل‌ذمّه به هنگام حمل و نقل آن‌ها در سر حدات و اطراف و اکناف قلمرو اسلام، گرفته می‌شد. (الریس، 1373، 126)
به عبارتی دیگر، عشر مالیاتی بوده است که از تجّار و بازرگانان در ازای ورود و خروج از کشور اسلامی گرفته می‏شده است (ابن‏قدامه، بی‌تا، 517) و نخستین بار توسط خلیفه دوم وضع گردید. (ابوعبید، 1420، 534)
از این رو اخذ این حقوق هم مانند خراج، از زمان خلیفه دوم در بین مسلمانان معمول گردید. در این خصوص عاصم بن سلیمان روایتی نقل کرده مبنی بر این که ابوموسی اشعری ضمن نامه¬ای به خلیفه اطلاع داد، تجار مسلمین که بلاد کفر می‌روند از مال التجاره آن حقوقی به نسبت ده یک دریافت می¬دارند خلیفه دوم هم در پاسخ، به ابوموسی اشعری اجازه داد که به همان نسبت از تجّار کفّار که به قلمرو مسلمین وارد می‌شوند، حقوق اموال تجارتی دریافت دارد. (ابی یوسف، 1399، 135) ویژگی‌های سیستمی که عمر برای اخذ عشر معیّن ساخت عبارت بود از:

1 ـ همه اموال تجّار و بازرگانان مشمول این مالیات بودند. (ابی یوسف، 1399، 144)
2 ـ حدّ نصاب اخذ این مالیات ده درهم بود (از کمتر از این مقدار مالیات گرفته نمی‏شد). (ابن شیبه، 1406، 1308)
3 ـ در هر سال یکبار، این مالیات اخذ می‏گردید. در صورت تکرار دفعات ورود و خروج از مرز، مشمول بخشودگی بود. (ابی یوسف، 1399، 162)
4 ـ از کالاهای ممنوع مثل شراب معادل نقدی 101 اخذ می‏شد. (ابن قدامه، بی‌تا، 276)
5 ـ اشخاص، حقوق گمرگی متفاوتی می‏پرداختند، به این شکل که از تجّار مسلمان، در صورت رسیدن مال التجاره به حدّ نصاب، زکات 401 (ابوعبید، 1420، 52) و از تجّار کافر ذمّی201 (ابن حزم، بی تا، ج 6، 115) و از کفّار حربی 101(بیهقی، 1355، ج9، 136) به عنوان عشر گرفته می‏شود.
ظاهراً اخذ این حقوق اموال تجارتی به نسبت ده به یک از قدیم بین ممالک آن روز به خصوص ملوک دوران جاهلیت معمول بوده و پیامبر(صلی‌الله علیه و ‌آله و سلم) هم آن را به عنوان یکی از سنت های عهد جاهلی ممنوع کرد و حقوق اموال تجارتی را بر اساس دو و نیم درصد برای مسلمانان مقررکرد. (اجتهادی، 1363، 250)
مدراک تاریخی نسبت به نحوه برخورد امیرالمؤمنین با مالیات عشور، ساکت است. گرچه برخی (منتظری، بی‌تا، ج4، 283) خواسته اند با تمسک به برخی از منقولات جواز اخذ عشور، از دیدگاه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره دولت اسلامی، بیت‌المال، حکومت اسلامی، قرآن کریم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مالیات مستقیم، دولت اسلامی، عدالت اجتماعی، اقتصاد اسلامی