می‌شود. محافظه‌کاری بیانگر این است، که «ترجیحاً باید حداقل ارزش دارایی‌ها و درآمدها و حداکثر ارزش بدهی‌ها و هزینه‌ها، گزارش شود. معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام مبتنی بر همین دیدگاه است .
پژوهش‌ها اخیر در مورد محافظه‌کاری بیانگر این است، که نه تنها روش‌های حسابداری در حال حاضر محافظه‌کارانه است، بلکه طی سی سال گذشته محافظه‌کارانه تر نیز شده است. این نتایج شگفت انگیز با مخالفت صریح بسیاری از قانون‌گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استاندارد- همچون هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی- و دانشگاهیان درباره محافظه‌کاری روبرو شد. آنها محافظه‌کاری را از این رو مورد انتقاد قرار می‌دهند، که این ارائه کمتر از واقع سود در دوره جاری می‌تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه‌های دوره‌های آتی و در نتیجه ارائه بیشتر از واقع سود در دوره‌های آینده شود، به عبارت دیگر سودهای محافظه‌کارانه در دوره‌های جاری باعث خواهد شد، سودهای آتی غیرمحافظانه کارانه شود(واتس،2003).برای مثال هندریکسون و ون بردا (1992) معتقدند، که محافظه‌کاری در بهترین وضعیت ممکن، یکی از ضعیف ترین روش‌هایی است، که در صورت وجود شرایط ابهام به ارزیابی اقلام و محاسبه سود می‌پردازد و در بدترین وضعیت ممکن باعث خواهد شد، که داده‌های حسابداری به طور کامل مخدوش شوند. آنها بر این باورند، که محافظه‌کاری در تئوری حسابداری هیچ جایی ندارد و آنان که آگاهانه مقادیر را کمتر از واقع گزارش می‌کنند، باعث خواهند شد، که تصمیمات نامعقولی درباره آنها گرفته شود، درست همان طور که گزارش بیش از واقع برخی از اقلام نیز چنین نتیجه ای را به بار خواهد آورد.
بقا و قدمت طولانی محافظه‌کاری و سازگاری آشکار آن نسبت به این گونه انتقادها، به طور قاطع بیانگر این است، که منتقدان، منافع با اهمیت آن را نادیده انگاشته‌اند. اگر قانون‌گذاران و تدوین کنندگان استاندارد – همچون هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی که در سال‌های اخیر استانداردهایی را ارائه نموده است که مغایر با محافظه‌کاری است 117 – بدون درک منافع محافظه‌کاری، در جهت حذف آن تلاش نمایند، استانداردهایی بوجود می‌آیند که به طور جدی برای گزارشگری مالی زیان بار خواهند بود(واتس،2003).
ارائه کمتر از واقع ارزش یک دارایی موجب خواهد شد که در زمان استفاده یا فروش آن، درآمد بیش از واقع بیان شود. مثلاً روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در مقایسه با روش بهای تمام شده باعث خواهد شد آن مبلغی از درآمد که در دوره جاری کمتر از واقع بیان شده است در دوره‌های بعد به درآمد اضافه شده و باعث ارائه بیش از واقع آن گردد (واتس،2003).
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، هیچ جایگاهی را برای محافظه‌کاری در چارچوب مفهومی خود و به ویژه در سلسله مراتب کیفیت اطلاعات حسابداری قائل نیست (مجتهدزاده، 1380) و در بند 92 بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2 (1980) چنین بیان میکند:
«… محافظه‌کاری با ویژگی‌های کیفی مهم، از قبیل بیان صادقانه 118، بی طرفی و قابلیت مقایسه (شامل ثبات رویه) درتضاداست.»
عملکرد هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در سال‌های اخیر، نیز با انتشار استانداردهایی همچون استاندارد شماره 141(2001)در ارتباط با ترکیب واحدهای تجاری و استاندارد شماره 142 (2001) در ارتباط با سرقفلی و سایر دارایی‌های نامشهود نیز حاکی از انتقاد صریح هیأت، از محافظه‌کاری است.
2-2-11- دفاع از محافظه‌کاری
مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند. این خوشبینی زیاد موجب می‌شود که دارایی‌ها و درآمد بیش بیان شود. محافظه‌کاری نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد است. فرونشاندن خوشبینی و القا بدبینی مشکل است. خوشبینی که یک ریال سود ایجاد میکند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوشبینی بیش از اندازه وخیم‌تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزشگذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌تر است؛ زیرا احتمالاً سرمایه‌گذاران، حسابرس را برای زیان‌های بیش بیان ارزش خالص دارایی‌ها و نه کم بیان ارزش خالص دارایی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند. به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوشبینی بیش از حد در مقابل بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت بدهی‌ها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی نباید با قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی یکسان باشد. هزینه‌های غیر عملیاتی را می‌توان، اما درآمد غیرعملیاتی را نمی‌توان برآورد کرد. ارزش‌های بازار چنانچه کمتر از بهای تمام شده باشد، می‌تواند شناسایی شود اما اگر بیش از بهای تمام شده باشد، نمی‌تواند شناسایی شود. در گزارشگری اطلاعات، حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود: اول رد اطلاعاتی که بعداً پی برده می‌شود درست است، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌ای که نادرست است. اشتباه دوم، در حسابرسی «ریسک حسابرس» نامیده می‌شود؛ زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌تر از عکس آن است. چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرستند به احتمال زیاد به سرمایه‌گذاران زیان می‌رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می‌توان گفت که محافظه‌کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و بنابراین راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده کنندگان، بخصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت‌های مالی ارائه شده است. آنها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه‌کاری در عمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.
2-3- ادبیات نظری نابهنجاری اقلام تعهدی
2-3-1- اقلام تعهدی
قبل از پرداختن به قضية پايداري و نابهنجاری اقلام تعهدي، ارائهی تعريفي روشن از اين اقلام، ضرورت دارد. پس از هيلي119 (1985) اغلب محققان از جمله اسلوان (1996)، خي120 (2001) تامس121 و ژانگ (2001) اقلام تعهدي را تغيير در تفاضل سرمايه در گردش غيرنقدي وهزينه استهلاك تعريف كردند. امّا اين تعريف، شامل اقلام تعهدي مربوط به داراييها و بدهيهاي عملياتي غيرجاري و داراييها و بدهيهاي مالي نميشد. فيرفيلد و همكارانش (2003) نيز در تعريف خود تنها به اقلام تعهدي سرمايه در گردش اشاره كردند و اقلام تعهدي عملياتي غيرجاري را شكلي از رشد در نظر گرفتند. به هرحال، تفاوت كليدي ميان اقلام تعهدي سرمايه در گردش و اقلام تعهدي عملياتي غيرجاري در اين است كه منافع و تعهدات آينده مربوط به اقلام تعهدي عملياتي غيرجاري، مدت زمان بيشتري را براي تحقق ميطلبد.
ريچاردسون و همكارانش (2005) تعريف جامعتري از اقلام تعهدي ارائه كردند. بنا به تعريف آنها اقلام تعهدي تفاوت سود حسابداري (كه بر اساس استانداردهاي حسابداري تعيين ميشود) و سود نقدي است. اين تعريف، اقلام تعهدي مربوط به همه حسابهاي ترازنامه را دربرميگيرد. طبق اين تعريف، تغييرات در حساب داراييها و بدهيهاي غيرنقدي بيانگر اقلام تعهدي ناشي از تعهدات يا منافع مورد انتظار آينده است. بنابراين، اقلام تعهدي كل از مجموع اقلام تعهدي سرمايه در گردش (تغييرات در حساب داراييها و بدهيهاي عملياتي جاري غيرنقدي)، اقلام تعهدي غيرجاري (تغييرات در حساب داراييها و بدهيهاي عملياتي غيرجاري) و اقلام تعهدي مالي (تغييرات در حساب داراييها و بدهيهاي مالي غيرنقدي) تشكيل ميشود. آن گونه كه اشاره شد، اقلام تعهدي را ميتوان به دو جزء تقسيم كرد:
1. اقلام تعهدي ناشي از رشد فعاليت شركت‌ها
2. اقلام تعهدي ناشي از كارايي مديريت داراييهاي عملياتي شركت‌ها.
بخشي از اقلام تعهدي در اثر رشد فعاليت شركت‌ها، افزايش مييابد (جونز122، 1991). اين بخش از اقلام تعهدي را غيراختياري يا نرمال ميگويند؛ امّا، نتيجهی مطالعهی اخير چان123 و همكارانش (2006) نشان ميدهد كه پايداري كم جزء تعهدي سود را در اصل ميتوان به اقلام تعهدي اختياري نسبت داد؛ براي مثال، فرض كنيد كه موجوديها بدون ارتباط با فروش افزايش يابد. اين افزايش را ميتوان به كاهش بخش كارايي اقلام تعهدي نسبت داد؛ زيرا افزايش موجوديها ميتواند دو دليل داشته باشد: اول اينكه ارزش موجوديها بيش نمايي شده باشد كه بيانگر تحريف موقت حسابداري124 است. دوم اينكه مديريت موجوديها،كارايي لازم را نداشته باشد.
2-3-2- نابهنجاری اقلام تعهدی
از مهمترين اقدامات در حوزه سرمايهگذاري، تخصيص بهينه منابع و كسب حداكثر بازدهي است. از طرفی سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال کسب حداکثر بازدهی با استفاده از منابع مالی در اختیارشان هستند. از آنجایی که پیش بینی بازده سهام یکی از مهمترین مسائل برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، بنابراین ارقامی که بتوانند به سرمایه‌گذاران در این زمینه کمک کنند حائز اهمیت بوده و می‌تواند اطلاعاتی سودمند و مرتبط برای سرمایه‌گذاران فراهم کند(تهرانی و فنی‌اصل،1386). برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آنها بتوان منابع مالی موجود را به نحو مناسب تخصیص و رفاه اجتماعی را افزایش داد. بنابراين، هر سرمايهگذار براي حفظ و افزايش سرمايه خود به اطلاعاتي درباره رفتار بازده سهام نياز دارد. از این رو، یکی از مهمترین و گستردهترین پژوهشهاي بازارهاي مالی تشریح رفتار بازده سهام است. براي این منظور، از مدلهاي مختلفی استفاده شده است؛ از جمله مدل تک عاملی قیمتگذاري داراییهاي سرمایهاي(CAPM)125، مدل سه عاملی فاما و فرنچ ، مدل آربیتراژ ، مدل قیمتگذاري داراییهاي سرمایهاي چند دورهاي (ICAPM) و سایر مدل‌هایی، که بر اساس پیشرفت‌هاي اخیر در ادبیات امور مالی ساخته شده‌اند. از معروفترین و قدیمیترین این مدلها CAPM است که توسط سه پژوهشگر به نام‌های شارپ (1964)، لینتنر(1965) و موسین(1966) ارائه شد و تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک معرفی کردند. پس از معرفي الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايهاي (CAPM)، نتایج پژوهشهاي دو دهه گذشته در آمریکا، ژاپن و سایر کشورهاي پیشرفته حاکی از این است که متغیرهایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریانهاي نقدي به قیمت، نسبت جریانهاي نقدي عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدي و اجزاي آن، مخارج سرمایهاي، بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیشبینی میکند. اين موارد با عنوان نابهنجاريهاي بازار 126در ادبيات معاصر مطرح است. نابهنجاريهاي بازار، نتايج پژوهشهاي تجربي است كه با نظريه‌ها و تئوری‌های قيمتگذاري داراييها ناسازگار است. اين نابهنجاري‌ها، نشاندهنده ناكارآمدي بازار يا نارسايي در الگوهاي قيمتگذاري داراييها است (اسچوئرت، 2002؛ زاچ127 ،2003).
ادبيات حسابداري، بيانگر رابطهاي منفي بين اقلام تعهدي و بازده آينده سهام است. اين رابطه منفي اصطلاحاً «نابهنجاري اقلام تعهدي » ناميده ميشود كه اولين بار توسط اسلون (1996) معرفي شد. او استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن همه اطلاعات گنجانده شده در اجزاي سود کوتاهی میکند. مطالعه اسلون نشان داد كه پرتفوي شركت‌هايي با اقلام تعهدي زياد، بازده‌هاي آتی پایینی به دست مي‌آورد. وي اين موضوع را به پايداري كمتر اقلام تعهدي در مقايسه با جزء نقدي سود نسبت داد كه دليل آن ذهنيتگرايي بيشتر در براورد اقلام تعهدي و ماهیت موقتی این اقلام است. به این معنا که،
