دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، پناهندگان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

در استخدام کارکنان بهداشتی کشورهای جهان سوم توسط کشورهای جهان اول است.
 2-17-1- قوانین مهاجرت در ایران
هر چنداز حيث تاريخي و عرفي در مملكت ما همواره ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي تابع شرايطي بوده و ليكن  تصويب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران به تاريخ 19/2/1310 گام نخست و البته بلند مقنن در جهت قانوني كردن موضوع و حفظ امنيت و صيانت جامعه در اين راستا از مجراي قانون بوده با اين  وجود قانون مذكور ظرف سالهاي 1336-1337-1343-1350-1367 دستخوش تغيير گرديده و اصلاحاتي را به خود ديده است و ليكن هنوز هم داراي معايب و كاستيهاي فراواني است كه در اين مقال نمي گنجد . قانونگذار طي اين قانون و آئين نامه مربوطه وظايفي را براي شخص  تبعه خارجه (مواد 1 ،8 و تبصره ماده 10) و مأمورين ايران در خارجه (ماده 2) ومأمورين انتظامي محل اقامت تبعه خارجه  (ماده10 ) و مسئولين اماكن عمومي(ماده 14 آئين نامه مربوطه) مشخص و آنان را مسئول انجام تكاليف مقرره نموده شديدترين اهرم كه به عنوان ضمانت اجراي تخلف تبعه خارجي از مقررات قانون مذكور پيش بيني شده «اخراج» مي باشد . اخراج از ديدگاه حقوق بين الملل داراي دو معنا مي باشد يكي اخراج به معني 4deportation و ديگري به معني  expulsion5.
در حالت اول، اخراج مربوط به كساني مي شود كه مرتكب نقض قوانين مهاجرت داخل كشور شده اند ودرحالت دوم شامل كليه بيگانگان و عمدتاً بيگانگاني مي گردد كه به طور قانوني مقيم كشورشده اند. اقدام  به اخراج در حال اول مورد نظر قانونگذار مي باشد در كشور ما همچون بسياري ديگر از كشورها اخراج در وهله اول يك اقدام اجرائي است تا يك اقدام قضائي مانند اخراج توسط شهرباني (نيروي انتظامي) محل توقف يا سكونت شخص خارجي به شرح مندرج درماده 3 قانون مذكور كه حق تجديد نظرخواهي براي شخص خارجه در وزارت كشور به موجب ماده 12 همان قانون پيش بيني شده است البته تحقيق و رسيدگي قضايي به معني خاص كلمه در خصوص موارد مندرج در مواد 11 و 15 قانون پيش گفته با دادسراي عمومي و انقلاب و نهايتاً دادگاه جزائي محل وقوع جرم خواهد بود.

ضرورت طرد اتباع خارجي از کشور
موقعيت خاص جغرافيايي و استراتژيك ايران درمنطقه خاورميانه، متصل بودن به آبهاي گرم خليج فارس و درياي عمان، داشتن مرزهاي طولاني  با نقاط بحران خيز منطقه يعني افغانستان وعراق، اتخاذ و تعقيب يكسري سياستهاي خاص از سوي دولت مردان و … همگي از عواملي است كه سبب گرديده اين كشور مأمني براي ورود و اقامت اتباع خارجي آنهم به صورت غير مجاز باشد.
افزاش بي رويه اتباع بيگانه كه به صورت غير مجاز و بدون رعايت موازين و مقررات قانوني وارد قلمرو ايران گرديده اند باعث لطمه بر موقعيت اجتماعي و سياسي مملكت و خدشه بر پيكره اقتصادي وامنيتي آن مي گردد .
اهم اهداف و ضرورتهاي اخراج اتباع بيگانه كه به صورت غير مجاز وارد ايران شده اند يا اقامت آنان غير مجاز مي باشد بشرح زير است.
الف- احترام به روحيه قانونمندي و قانون گرائي در بين كليه سكنه ايران اعم از داخلي يا خارجي.
ب-فراهم آوردن زمنيه هاي لازم جهت جذب نيروهاي سرگردان و بيكار جامعه با توجه به اينكه تعداد زيادي از مشاغل توسط اتباع بيگانه مقيم كشور بخصوص افاغنه اشباع شده است.
پ-جلوگيري از ازدواجهاي غير قانوني و بي رويه بانوان ايراني با اتباع بيگانه كه در بسياري موارد، علاوه برنقض قانون،اختلاطات غلط ژنتيكي و نيز شيوع بيماريهاي مسري را در پي دارد .
ت- به كارگيري نوعي اقدام تأميني درجهت مبارزه با جرائم قاچاق كالا  و مواد مخدر  با توجه  به  اينكه اتباع خارجي از كرانه هاي مرزي بخصوص مرزهاي شرقي در ورود كالاهاي قاچاق و موادمخدر به سرزمين جمهوري اسلامي ايران نقش عمده اي دارند.
ث-مصون ماندن كشور از جرائم ارتكابي توسط بيگانگان ، زيرا كه ترك وطن و دل كندن از وابستگي هاي آن ،از عوامل سوق دادن اشخاص به سمت ارتكاب جرم در كشور محل اقامت  مي باشد زيليگ در اين ارتباط مي نويسد : كه اغلب متخصصان امور جنايي معتقدند كه بيگانگان بيشتر از بوميان مرتكب جرم مي شوند .
 
از سیاست درهای باز تا سیاست درهای بسته

ایران از معدود کشورهایی بود که در آن افغانی ها هم به واسطه ی شور اولیه در استقبال از آنهابه عنوان ملت دوست و برادر و هم به دلیل عدم برنامه ریزی و فقدان امکانات برای اسکان در اردوگاه ها، عمدتاً در شهرهاو در اختلاط با مردم بومی به سر بردند. تعلقات ایدئولوژیکی دولت ایران به جهان اسلام با تشویق و دعوت از افغان هابرای اسکان در ایران موسوم شده است. تعابیری هم چون ملت »درهای باز «و ادغام آنهادر جامعه ی ایرانی همراه بود که به سیاست دوست و برادر، ترغیب بسیاری از افغان هاو به ویژه ھزاره های افغانی را به دنبال داشت که در ایرانِ شیعه مأمنی برای فرار از جنگ و اشغال کشور خود به دست روس هاو تبعیض های قومی می جستند. با این همه، با پایان یافتن جنگ ایران و عراق، این سیاست نیز دستخوش تغییر شد و به ویژه در دولت نهم کاملاً در تقابل با رویه ی نخست قرار گرفت.
حمله ی آمریکا به افغانستان در سال ٢٠٠٢ و روی کارآمدن دولت جدید در این کشور، باعث شد تا سیاست بازگرداندن افغان ها به کشور خود به عنوان یکی از راه حل های کاهش بسیاری از مشکلات اقتصادی در ایران شدت یابد.
بدین ترتیب، سیاست ایدئولوژیکِ»درهای باز « در اوایل انقلاب جای خود را به روشی کاملاً مغایر موسوم به سیاست» درهای بسته « داد. با وجود آن که پس از فوت امام خمینی)ره) عودت دادن پناهندگان همواره در دستور کار دولت های بعد از جنگ قرار داشته است، اما شرایط دوران معروف به سازندگی و بهره گیری از کار ارزان قیمت افغان ها ایجاب می کرد که این سیاست هابا ملایمت بیشتری پیش رود. با روی کارآمدن خاتمی، سیاست عودت دادن افغان ها از شدت و حدت بیشتری برخوردار شد به گونه ای که پادرمیانی شخص رئیس جمهور را نیز در پی داشت.
اما این سیاست در دوره ی جدید و با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨۴ به گونه ای پیش می رود که نه تنها با مفاد کنوانسیون حقوق پناهندگان ملل متحد که ایران آن را در سال ١٣۵۵ به امضاء رسانده است مغایرت دارد، بلکه منافع و ھزینه های صرف شده برای ادغام پناهندگان در جامعه ی ایرانی و بالابردن سطح تحصیلات و سرمایه ی انسانی و اجتماعی آنهارا به کلی نادیده گرفته است.

با تغییر رویکرد دولت های بعد از جنگ به پناهندگان، طرح بزرگ بازگشت مهاجرین افغان توسط دو قرارداد یک ساله و دوساله میان دولت های ایران و افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از فروردین ماه ١٣٨٠ آغاز شد. کاھش سطح خدمات اداری و اجتماعی به افغان های مقیم ایران، افزایش زیاد ھزینه های آموزشی، بهداشتی و شهری، بازداشتن تعداد زیادی از بچه های افغانیِ بدون مجوز از دسترسی به آموزش، عدم جواز کار و غیره از دیگر تدابیری بود که دولت از سال ١٣٨٣ به منظور عودت دادن اجباری افغان ها در نظر گرفت.
با شروع این طرح در سال ١٣٨٠ قرار بود تا سال ١٣٨۴ مسأله ای به نام مهاجران افغان وجود نداشته باشد و تا موعد مقرر کلیه ی آنهابه کشور خود بازگشته باشند. دولت خاتمی ادعا کرد که برای تشویق به بازگشت بزرگ، تسهیلاتی را نیز در نظر گرفته است. از جمله اعلام شد که افغان هایی که ساکن ایران بوده اند، می توانند بدون هیچ محدودیتی دارایی های خود را ازایران خارج کنند، هرچند معلوم نشد که منظور از این دارایی هاچیست، زیرا افغان ها از حق مالکیت بر اموال غیرمنقول برخوردار نیستند.

گرچه درست است که وقتی شرایط سیاسی در افغانستان بدتر می شد، روند اخراج آنهاهم از ایران کند می شد، اما دولت ایران از ابتدای دهه هفتاد همواره عودت دادن پناهندگان را در دستور کار داشته است. برای مثال در سال ١٩٩٩ و در اوج حکومت طالبان، دولت وقت حدود ١٠٠ ھزار نفر از آنان را که به ایران پناه آورده بودند، به افغانستان عودت داد که اعتراض سازمان های حقوق بشری مثل دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل را به همراه داشت. بعد از حوادث ١١ سپتامبر و حمله ی آمریکا به افغانستان، و تشکیل دولت ملی در آن کشور، روند بازگشت مهاجرین به صورت خودخواسته و یا اجباری شدت گرفت و از توجیه بیشتری برخوردار شد. در سال ١٣٨۴ و به دنبال سیاست عودت دادن پناهندگان، رقم مهاجرین در سال ١٣٨۴ به ٧۴٣.٨۵۶ یعنی کمتر از یک میلیون نفر رسید. هم چنین تخمین زده می شود که در حدود ۵٠٠ ھزار مهاجر غیرقانونی وجود دارند که با احتساب این رقم، عدد افغانی های مقیم ایران به حدود یک میلیون و دویست ھزار نفر بالغ می شود. سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٨۶ نیز این رقم را تأیید می کند. هم چنین از آغاز این طرح تا شهریور ١٣٨٣ ، یک میلیون افغانی به افغانستان بازگردانده شده و ۵۶٨ ھزار نفر از آنهانیز به طور خودخواسته ایران را ترک کردند. با وجود افزایش روند بازگشت در قالب طرح های اجباری یابازگشت های دلخواهانه و کاھش روزافزون پناهندگان، دولت با اعلام اینکه در ایران دو میلیون مهاجر افغانی وجوددارند، طرح دستگیری و اخراج مهاجرین غیرمجاز را در خرداد ١٣٨۶ به اجرا گذاشت که در طی آن بیش از ٢٠٠ ھزار مهاجر غیرقانونی را دستگیر و اخراج کرده است. بنابراین با توجه به این اخراج های گسترده، تضییقات فراوان دولت و رویکردهای تحقیرآمیز جامعه ی میزبان با پناهندگان افغانی بسیار بعید است که عدد کل مهاجرین، حتی با درنظرگرفتن مهاجرت های غیرقانونی جدید، آن چنان که مقامات مدعی اند، به ٢ میلیون نفر بالغ شود؛ مگر آن که این ارقام دال بر ورود غیرقانونی صدهاھزار افغانی به ایران از طرق دیگری باشد که در این محاسبات منظور نشده اند.
بیشترین مقاومت برای بازگشت به افغانستان خاصه از سوی هزاره هایی صورت می گیرد که به دلایل گوناگون جمله ترس از سرکوب های قومی، نداشتن امنیت جانی و عدم تأمین اقتصادی، کمبود فرصت های آموزشی برای دختران و پسران، فشارهاو قیدهای فرهنگی تمایلی به بازگشت به جامعه ی سنتی ای که سال هاپیش به اجبار پشت سر گذاشته اند ندارند.
حتی امروزه نیز شرایط در افغانستان به گونه ای است که در هر روز ھفت کودک در اثر بیماری می میرند، روزانه ۵٠ مادر به خاطر زایمان جان خود را از دست می دھند، و از هر پنج دختر در سن مدرسه تنهایک دختر می تواند به مدرسه برود. ٨٠ درصد مدارس بر اثر جنگ های طولانی ویران شده اند، و از شش میلیون دانش آموز، دو میلیون زیر چادر درس می خوانند، و یک میلیون نفر به آموزش دسترسی ندارند. ٧٠ ھزار زن افغانی شوهران خود را در جنگ از دست داده اند و تنهادر شهر کابل ۶٠ ھزار کودکِ کار وجود دارند که همگی در معرض خطر قاچاق کودکان و سوء استفاده ی جنسی و یا فروش اعضای بدن قرار دارند. در این میان معضلات اقتصادی و بیکاری فقط یکی از علل مهاجرت های غیرقانونی افغان هایا اصرار آنهابرای ماندن در جوامع میزبان به رغم همه تحقیرهایی است که با آن مواجه اند. اما، هم چنان که خواھیم دید، علاوه بر ناامنی های اقتصادی و سیاسی، تغییرات هویتی را باید به عنوان یکی از موانع اصلی بر سر راه بازگشت مورد ملاحظه قرار داد که در همه رویکردهای سیاسی مورد بی توجهی واقع شده اند.

در میان کشورهای همسایه ی افغانستان، ایران تنهاکشوری بوده است که در آن افغان هاخواه به دلیل غفلت توانستند از تحصیلات کمابیش مجانی ای » درهای باز «سیاست گذاران یا سهل گیری های ناشی از دوره ی سیاست برخوردار شوند که به واسطه ی نهضت سوادآموزی و مدارس عمومی دولتی در اختیار آنهاقرار داده شده بود. مطابق ١٣۶۴ تا ١٣٧٩ بالغ بر ١٨ ھزار کودک افغان و بیش از ٣٠٠ ھزار بزرگسال که بسیاری از آمار، از سال ١٩٨۵ تا ١٩٩٩ آنهارا زنان تشکیل می دادند، توانستند از تحصیلات اولیه و سواد برخوردار شوند. در میان کودکان افغانی ای که در ایران به دنیا آمده اند، نرخ بی سوادی صفر است. روند سوادآموزی در میان کودکان افغانی با وجود همه ی تضییقاتی که دولت بر سر راه آنهاقرار داده است، در قالب مدارس خودگردان افغانی و از طریق بسیج امکانات در درون جامعه ی افغانی مقیم ایران کماکان ادامه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره نیروی کار، جمعیت شناختی، حقوق بشر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، پناهندگان، سیستان و بلوچستان