اقدامات مديريت جاري شامل جريانهاي نقدي ورودي آتي به علت توليد محصول جديد خواهند بود . با اين حال از آن جايي كه هر معيار سود يا جريان نقدي براي اعمال قرارداد بايد قابل رسيدگي باشد قراردادها خالص جريانهاي نقدي ورودي آتي را از معيارهاي سودآوري مورد استفاده خود كنار مي گذارند.
زماني كه خالص جريانهاي نقدي عملياتي آتي مورد ا نتظار منفي باشند و در قرارداد منظور نشده باشند هيچ تعهد قانوني براي اين جريانهاي نقدي وجود نخواهد داشت . علي رغم قابليت رسيدگي ضروري كمتر براي زيانها، اين جريانهاي نقدي خروجي آتي عموما شناسايي نمي شوند . جدا از عدم وجود هر گونه تعهد قانوني، يك دليل مهم بر اي عدم شناسايي اين زيانها اقداماتي است كه احتمالا براي حذف اين جريانهاي نقدي منفي آتي صورت مي گيرد . براي مثال اگر جريانهاي نقدي ناشي از مزاياي آتي تعهد شده به كارمندان هنوزيك تعهد قانوني نباشد مديريت مي تواند طرح را به منظور حذف اين مزايا تغيير دهد . در وضعيت ديگر مديريت يا يك مهاجم شركتي، واحد تجاري يا بخشي از آن را كه ايجاد كننده جريانهاي نقدي خروجي است منحل كرده و خالص داراييهاي آن را به فروش رساند.
قابليت رسيدگي نامتقارن
با فرض اين كه قابليت رسيدگي براي قراردادها لازم است، ممكن است اين سوا ل به ذهن خطور كند كه چرا درجه بالاتري از قابليت رسيدگي براي سودها نسبت به زيانها لازم است . بخشي از آن به اين دليل است كه بخش‌هاي مرتبط با شركت گرفتار نتايج و عواقب نامتقارني از قراردادها هستند.
تقاضا براي محافظهكاري در قراردادها از بازدههاي نامتقارن67 بين طرفین قرارداد و ناقرينگي اطلاعاتي68 بين آن‌ها ناشي ميشود. دو گونه از قراردادها كه منجر به حسابداري محافظهكارانه ميشوند عبارتند از:
• قراردادهاي استقراض69، و
• قرادادهاي مزایای جبران خدمات مبتني بر سود70.
2-2-5-1-1- قراردادهاي استقراض
اعتباردهندگان، سهام‌داران و مديران شرکت بازدههای نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند (واتس، 2003). بدين روي، افزايش بازده يكي از آن‌ها، ميتواند در پي كاهش بازده ديگري يا ديگران پديد آيد. براي سادهسازي فرض كنيد هيچگونه مسائل نمايندگي71 بين سهام‌داران و مديران وجود ندارد و مديران براي بيشينه كردن ثروت سهام‌داران كار ميكنند؛ ولي بين سهام‌داران و اعتبار (وام) دهندگان مسائل نمايندگي وجود دارد.
اگر در سررسيد قرارداد، خالص داراييهاي شركت اعتبارگيرنده بيش از ارزش اسمي72 بدهي باشد؛ اعتباردهنده ارزش اسمي را دريافت خواهد كرد و مازاد ارزش خالص داراييهاي شركتِ اعتبارگيرنده، براي اعتبار دهنده مهم نيست. با اينحال، چنانچه خالص دارایيهاي شركت اعتبارگيرنده كمتر از ارزش اسمي اعتبار باشد؛ اعتباردهنده تنها ارزش خالص داراييها را دريافت خواهد كرد. اعتبار دهنده تنها وقتي در توزيع نهايي خالص داراييها سهيم است كه ارزش آن‌ها كمتر از ارزش اسمي اعتبار باشد و در اینصورت خالص دارایی‌ها را دریافت میکند؛ چرا؟ چون اعتباردهندگان در توزيع خالص داراييها، نسبت به سهام‌داران اولويت دارند و پس از توزيع خالص داراييها ديگر چيزي براي توزيع باقي نميماند. از سوي ديگر، هرگاه خالص داراييها كمتر از ارزش اسمي بدهي باشد؛ سهام‌داران در توزيع نهايي آن سهمي ندارند و خالص دارایی‌ها به اعتباردهنده پرداخت میشود؛ ولي، اگر خالص داراييها بيش از ارزش اسمي بدهي باشد؛ كل مازاد را دريافت خواهند نمود. اعتباردهندگان و سهام‌داران، هر يك منافع متفاوتي در توزيع بازده73 دارند. آن‌ها همچنین منافع متفاوتي در سودها در مقابل زيانها دارند. بازدههاي نامتقارن به همراه مسئوليت محدود74 و اطلاعات نامتقارن75، براي مديران انگيزهاي فراهم كرده است تا كارهايي را انجام دهند كه موجب كاهش ارزش شركت شود و بتوانند ثروت را از اعتباردهندگان به سهام‌داران منتقل نمايند (لافوند و واتس، 2006). در نتیجه اعتباردهندگان نسبت به توزیع کمتر سود و خالص دارایی‌ها علاقهمند هستند و میخواهند اطمینان يابند که دستکم خالص دارایی‌های شرکت بزرگتر از مبلغ قرارداد آن‌ها خواهد بود. برای ارزیابی اعطای یک اعتبار، اعتباردهندگان علاقه دارند بدانند که احتمال وجود خالص دارایی‌های کافی در شرکت برای پوشش دادن اعتبار آن‌ها چقدر است. معمولاً ارزشهای آتی شرکت و خالص دارایی‌های آن تاییدپذیر نیستند. بنابراين، اعتباردهندگان، حد پایینی76 از معیارهای تاییدپذیر ارزش جاری را بدست آورده و آن‌ها را به عنوان وارده، در تصمیمگیری برای اعتباردهی بهکار میبرند. افزون بر این، آن‌ها طی دورهی اعتبار، از این حد پایین برای کنترل توانائی اعتبارگیرنده برای بازپرداخت بدهی استفاده میکنند (واتس، 2003).
فعاليتهایی وجود دارد که مديريت میتواند با استفاده از آن موجب كاهش ارزش و انتقال ثروت شود. این فعالیتها سبب ميشود كه استفاده از اعداد حسابداريِ مندرج در گزارشهاي مالي حسابرسي شده در قراردادهاي استقراض ضروری شود. چنين فعاليتهايي شامل پرداخت سود نقدي و سرمايهگذاري كمتر از اندازه، جايگزين كردن سرمايهگذاريهاي ريسكي با سرمايه گذاريهايي كه اعتباردهنده انتظار ايجاد آن را دارد و استقراض بيشتر براي رقيق كردن ادعاي موجود اعتبار دهنده است. براي نشان دادن يكي از اينگونه فعاليتها مثالي از سود سهام و سرمايهگذاري كمتر از اندازه ارائه ميشود. وجود قراردادهاي استقراض براي مدير يا سهام‌دار انگيزهي صرفنظر از پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت و درنتيجه پرداخت سود سهام را ايجاد ميكند؛ این امر ممكن است موجب میشود که در سررسيد اعتبار، خالص داراييها كمتر از ارزش اسمي بدهي شود. چنين تلاشهايي براي انتقال ثروت به سهام‌داران و به هزينهی اعتباردهندگان، ارزش شركت را ميكاهد. اعتباردهندگان چنين فعاليتهايي را پيشبيني ميكنند و قراردادهاي استقراض را مقيد به شرايطي ميكنند كه چنين انتقالهايي را محدود ميكند. نمونه را، محدود كردن پرداخت سود سهام و ذخیره نمودن آن با ايجاد سود انباشته است. اگر چنين محدوديتي موثر باشد؛ مديريت راهي براي انتقال ثروت از اعتباردهنده ندارد و پروژههای داراي خالص ارزش فعلي مثبتي را اجرا خواهد كرد كه ثروت مشترك همهی طرفها را افزايش ميدهد (لافوند و واتس، 2006).
تفاوت میان سود و خالص جریانهای نقدی، اقلام تعهدي حسابداري77 نامیده میشود و شامل مقداري از جريانهاي نقدي آتي سود است. احتمال دارد بين مدير و اعتباردهنده دربارهی اين جريانهاي نقدي آتي ناقرينگي اطلاعاتي وجود داشته باشد و احتمالا مدير اطلاعات بيشتري دارد. براي مثال، مدیر دربارهی قابليت وصول حسابهاي دريافتني اطلاعات بیشتری دارد. براي موفقيت در محدود كردن تقسيم بيش از حد سود سهام و جلوگيري از كاهش در ثروت مشترك همهی طرفها، بايد اقلام تعهدي افزايش دهندهی سود كه توسط مدیریت مطرح شده و مبناي جريانهاي نقدي آتي است تاييدپذير باشند؛ وگرنه، مدير با استفاده از برتري اطلاعاتياش ميتواند با بيشنمايي اقلام تعهدي، برای مثال با شناسایی درآمدی که قابلیت وصول آن با ابهام روبرو است؛ از محدوديت تقسيم سود طفره رود (واتس و زیمرمن، 1986). از سوي ديگر، ممكن است مدیر با استفاده از برتري اطلاعاتياش، اطلاعاتي را دربارهی زیان‌هايي كه اقلام تعهدي مربوط به آن موجب جلوگيري از تقسيم سود ميشوند و شايد موجب انحلال شركت شوند را ارائه نكند. شناسايي تمامي زيانهاي محتملِ مربوط به خالص داراييهاي موجود، بهعلاوهي الزام به شناسایی سودهای تاييدپذير (محافظه كاري) موجب اطمينان از اين ميشود كه سود ذخيره شدهی موجود و آماده براي توزيع، احتمالا براوردي قطعی78 از كمينهي افزايش در خالص داراييها است؛ و احتمال پرداخت سودهاي ثروتكاه79 را كاهش ميدهد. تاييدپذيري متفاوت سودها و زيانها (محافظه كاري) هزينههاي نمايندگي را ميكاهد و ارزش كلي شركت را ميافزايد (لافوند و واتس، 2006).
2-2-5-1-2- قراردادهای مزایای جبران خدمات
قراردادهای مزایای جبران خدمات مبتنی بر سود مدیران نيز موجب تقاضا برای محافظهکاری میشود. در این‌گونه قراردادها، موقعیت مدیر نسبت به سهام‌داران همانند موقعیت سهام‌داران نسبت به اعتباردهندگان در قراردادهای استقراض است. همانند سهام‌داران، مدیر تنها هنگامی در بازده سهیم است که بازده ویژهای کسب شود؛ از این‌رو، وی به قسمتهایی از توزیع بازده علاقهی بیشتری دارد. همانگونه که ممکن است سهام‌داران برای توزیع سود به بیشنمایی سود علاقهمند باشند؛ مدیر نیز برای بیشنمایی سود به منظور دریافت و افزایش مزایایش، در طرح مبتنی بر سود، انگیزههایی دارد. افزون بر این، مدیر دارای دورهی تصدی محدود و همانند سهام‌داران، مسئولیت محدود است. پس از انفصال مدیر از خدمت در شركت، بازیافت اضافه پرداخت مزایای جبران خدمات، بسیار مشکل است. این امر براي مدیران انگیزهی استفاده از اطلاعات نامتقارن دربارهی جریانهای نقدی آتی را برای بیشنمایی سود و انتقال ثروت از سهام‌داران ایجاد میكند. محافظهکاری، توانایی مدیران را در استفاده از اطلاعات برای بیشنمایی سود، ایجاد چنین انتقال ثروتی و زیان‌های ناشی از این فرایند، ميکاهد (همان ماخذ).
2-2-5-2- تبيين دعواي حقوقي
دعواي حقوقي مبتني بر قوانين اوراق بهادار نیز انگیزهی دیگری براي محافظهكاري است؛ چرا؟ چون هنگامي كه سود و خالص داراييها بيشنمايي میشوند؛ احتمال اقامهی دعوي بر علیه مدیران و حسابرسان شرکت،بيشتر از موقعي است كه آن‌ها كمنمايي میشوند. از آنجا كه هزينههاي مورد انتظار دعوي حقوقي ناشي از بيشنمايي، بيشتر از كمنمايي است؛ مديريت و حسابرسان انگيزه دارند تا ارزشهاي محافظهكارانه را براي سودها و خالص داراييها گزارش كنند.
برخلاف تبيين قراردادي براي محافظهكاري، كاربرد تبيين دعوي حقوقي در ايالات متحده تازگي دارد. كوتاري وديگران در سال 1988 خاطر نشان ساختند كه دعاوي حقوقي مبتني بر قوانين اوراق بهادار تا قبل از سال 1966 نادر بوده است (واتس، 2003).
2-2-5-3- تبيين ماليات بردرآمد
سود مشمول ماليات و روشهاي محاسبه آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوهی محاسبهي آن موثر است. رابطهی بين سود مشمول ماليات و سود گزارش شده، انگيزهي معوق كردن سود و در نتیجه معوق کردن پرداخت مالیات و كاهش ارزش فعلي ماليات را فراهم ميسازد. بطور كلي، اين انگيزه نيز همانند قراردادها منجر به كمنمايي خالص داراييها ميشود.
رابطهي بين سود گزارش شده و سود مشمول ماليات، در تعدادي از شركتهايي كه به تازگي در جستجوي بازيافت اضافه پرداختهاي مالياتي هستند (مانند شركت وردكام)، به روشني ديده ميشود. اين موارد در مسيري مخالف با ايجاد محافظهكاريِ ناشي از ماليات در روشهاي گزارشگري، قرار دارند؛ ولی باید توجه داشت که در موارد تقلب، ملاحظات گزارشگري نسبت به ملاحظات مالياتي پيشي ميگيرند (واتس، 2003).
2-2-5-4- تبيين قانوني
قانون‌گذاري نيز انگيزههايي را براي محافظهكارانه بودن صورتهاي مالي شركتها ايجاد ميكند. به نوشتهي واتس زيانهاي ناشي از داراييهايي كه بيشتر از واقع ارزشيابي80 شدهاند و سودي كه بيشنمايي شده است؛ نسبت به سودهاي صرفنظر شده به خاطر داراييهايي كه كمتر از واقع ارزشيابي81 شدهاند، يا سودي كه كمنمايي شده است؛ در فرايند سياستگذاری حسابداری82 مشهودتر83 و كاربرديتر84 است. اين پديده انگيزهي محافظهكارانه بودن را براي قانون‌گذاران و تدوين‌كنندگان استانداردها فراهم ميسازد و سبب شده است كه كميسيون بورس و اوراق بهادار طي سي سال اوليهی فعاليتش ارزشيابي رو به بالاي85 داراييها را ممنوع نمايد (واتس، 1977).
با وجود انگيزههاي قانوني براي محافظه كاري، به نظر ميرسد كه در سالهاي اخير، گهگاه تدوين‌كنندگان استانداردهاي حسابداري اين انگيزهها را ناديده گرفتهاند. برخي از اقدامات اخير آن‌ها و پيامهايشان بيطرفي86 را مطلوب قلمداد كرده و با هرگونه جانبداري مخالف است. بيانيهی مفاهيم شمارهی دو هيات استانداردهاي حسابداري مالي (1980) اين موضع را برگزيده است؛ و برخي از استانداردهای حسابداريِ جديد با جانبداري از محافظه
