دانلود پایان نامه ارشد درباره استصناع، شرکت تأمین سرمایه، ارزش اسمی، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

تخلف ناشر از این امر، توسط نهاد نظارتی«امین» مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.
البته در این اوراق، بر خلاف اوراق مشارکت که در آن سرمایه گذاران شرکاء یکدیگر در طرح مورد نظر هستند، دارندگان اوراق تنها افرادی هستند که دیون ناشر را خریداری کرده اند و در پروژه ای که به سبب آن اوراق منتشر شده است، هیچ گونه مالکیتی ندارند. بنابراین اگر نظارت های قانونی توسط امین در نظر گرفته نشود، ناشر حق هرگونه تصرفی در اموال بدست آمده را خواهد داشت.
بند پنجم: مالکیت ورقه سهام
افرادی که اقدام به سرمایه گذاری در قالب خرید اوراق استصناع می نمایند، مالکین این اوراق به حساب آمده و حق هرگونه تصرف مالکانه در این اوراق از جمله انتقال آن به صورت معوض یا غیر معوض را خواهند داشت و ناشر به هیچ وجه نمی تواند حقوق مالکانه آن ها را محدود کند، بلکه صادر کننده این اوراق باید در زمان مقرر ارزش اسمی این اوراق را به هر فردی که مالکیت آن را داراست، بپردازد و نمی تواند به این بهانه که اوراق به فرد دیگری واگذار شده است، از تعهدات خود سرباززند.
بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین)
برخلاف اوراق اجاره که رابطه وکیل و موکل بین ناشر و سرمایه گذاران برقرار می گردد، آورندگان سرمایه در اوراق استصناع، خریداران اوراق منتشر شده بر مبنای قرارداد استصناع هستند و مالکیت این اوراق را به دست می آورند. بنابراین پس از خرید این اوراق رابطه حقوقی مابین سرمایه گذاران و ناشر خاتمه یافته و البته این قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث قابل استناد خواهد بود. دارندگان اوراق با به دست آوردن مالکیت این اوراق دو راه پیش روی خود خواهند داشت، یا باید منتظر بمانند تا سررسید اوراق فرا برسد و با ارائه آن اوراق به بانی، ارزش اسمی اوراق را که بیش از مبلغی است که برای خرید آن صرف کرده اند، دریافت کنند و یا این اوراق را پس از مدتی با مبلغی بالاتر از هزینه ای که برای خرید آن نموده اند، به دیگران فروخته و ارزش اوراق در آن زمان را دریافت نمایند.
بند هفتم:تضمین اوراق
بر اساس ماده3و4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، چنان چه این اوراق توسط دولت منتشر شده باشد، تضمین بازپرداخت اصل و سود ا وراق، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی انجام می گیرد؛ اما سایر شرکت ها و مؤسساتی که اوراق مشارکت منتشر می کنند، بر اساس این قانون باید خودشان تضمین لازم را نزد بانک عامل بسپارند تا در صورت عدم اجرای تعهدات توسط ناشر، عامل بتوانند از منابع این تضمین، به ایفای تعهدات اقدام نماید.
هرچند در قانون مذکور صحبتی از ضامن به عنوان نهادی مستقل نشده است، اما در آئین نامه اجرایی ماده این آئین نامه، این شخص حقوقی را ضامن پرداخت سود علی الحساب و اصل مبلغ اوراق مشارکت دانسته است. البته باید توجه به ماده 22 آئین نامه مذکور باید ضامن را متعهد به پرداخت سود قطعی نیز دانست.101
لازم به ذکر است که در آئین نامه وجود ضامن ضروری دانسته نشده، بلکه حضور آن به اختیار ناشر گذاشته شده است و در صورت وجود ضامن این امر در امیدنامه شرکت خواهد شد.(بند«ی» ماده 1 آئین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس)
در دستورالعمل مربوط به انتشار اوراق اجاره نیز برخلاف قانون انتشار اوراق مشارکت، نهادی مستقل از ناشر برای ضمانت اوراق در نظر گرفته اند و در بند«و» ماده اول این قانون از آن نام برده شده است. در این بند آمده است:«ضامن شخص حقوقی است که پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مورد بهای خرید دارایی مورد اجاره توسط بانی به نهاد واسط را تضمین می نماید.»
در ماده 5 این دستورالعمل همچنین به بیان ویژگی های ضامن پرداخته است، که عبارتند از:
1- مستقل از بانی بوده و استقلال آن توسط حسابرس بانی تأیید گردد.
2- توسط بانی معرفی شود.
3- صرفاً از میان بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه ها و شرکت های تأمین سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری یا نهادهای عمومی مورد تأیید سازمان باشد.
4- عدم الزام وجود ضامن در صورتی که اوراق دارای رتبه اعتباری باشند.
در مورد اوراق استصناع نیز به سبب مشابهت زیاد این اوراق با اوراق اجاره به نظر می رسد که باید همان شرایط ضامن در اوراق اجاره را برای این اوراق در نظر گرفت و نهادی مستقل از بانی را برای تضمین بازپرداخت ارزش اسمی اوراق در زمان سررسید تعیین شده، معرفی کرد که در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی بانی، سرمایه گذاران بتوانند به ضامن مراجعه کرده و اصل سرمایه و سود را، که ارزش اسمی اوراق را تشکیل می دهد دریافت کنند. بنابراین در تعریف ضامن در انتشار اوراق استصناع می توان گفت:«شخص حقوقی که پرداخت مبلغ اسمی اوراق توسط بانی به سرمایه گذاران را تضمین می کند.»
بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق
قانون انتشار مشارکت، امکان انتشار اوراق به هر دو صورت بی نام و با نام را در نظر گرفته اما دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، تنها انتشار اوراق به صورت با نام را مجاز دانسته و در تعریف اوراق اجاره آن را از اوراق بهادار با نام معرفی نموده است.
در مورد اوراق استصناع با توجه به این که این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری می شود و شبیه به اوراق اجاره نیست که در آن قسمتی از مالکیت مال مورد اجاره متعلق به دارندگان اوراق باشد، فلذا برای تسهیل فروش این اوراق در بازار ثانویه باید این اوراق را نیز به دو صورت با نام و بی نام در نظر بگیریم، تا افرادی که قصد مبادله این اوراق، قبل از فرا رسیدن سررسید را دارند، بتواند با دریافت اوراق بی نام به راحتی به مقصود خود برسند. البته انتشار اوراق بی نام به جهت این که دارنده آن، مالک ورقه به حساب می آید، از خطر بیشتری نسبت به اوراق بانام برخوردار بوده و ممکن است در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن مورد سودجویی افراد دیگر قرار بگیرد.
بند نهم: رهن اوراق
اوراق استصناع در مدل مورد بحث چنان که گفته شد، سندی است مبنی بر طلب دارنده آن از بانی، که در زمان تعیین شده قابل دریافت است. حال سئوالی مطرح می شود این است که دارنده این اوراق می تواند از این برگه به عنوان وثیقه استفاده کرده و آن را به رهن بگذارد؟
در بحث از عقد رهن در قانون مدنی یکی از شروط مورد رهن بر اساس ماده774، عین معین بودن مال مرهون بیان شده است و در ادامه همان ماده قانونگذار رهن دین و منفعت را باطل دانسته است. این درحالی است که در میان فقها تنها افرادی چون علامه حلی و محقق ثانی بر بطلان رهن دین تصریح دارند و رهن دین از سوی بسیاری از فقها پذیرفته شده است. حتی فقهایی همچون شهید ثانی، صاحب جواهر و محقق اردبیلی که قبض را شرط رهن دانسته اند، رهن دین را ممکن دانسته و در نتیجه رهن دین و عین کلی را صحیح می دانند.102
به نظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی نیز بر اساس دیدگاه اول، عین معین بودن مال رهن را لازم دانسته اند. درحالی که فقهای نامدار این امر را ضروری ندانسته و در میان فقهای معاصر نیز افرادی نظیر آیات عظام سیستانی، صافی، مکارم، و نوری همدانی امکان تصرف در مال و قابلیت خرید و فروش را شرط مال مرهون دانسته و از ضرورت عین معین بوده آن سخنی به میان نیاورده اند.(توضیح المسایل مراجع مذکور در ذیل رهن)حتی آیت الله بهجت در کتاب جامع المسایل بیان میدارد که:«متعلق می شود رهن به عین شخصیه مملوکه که قابل قبض باشد. و در تعلق آن به منافع و دین. و با وثوق به وصول به نتیجه حاصله از رهن عین، قابل تأمل است.و خصوصاً در منافع قابل تبدیل به عین»103
بنابراین با وجود این که به نظر می رسد رهن دین از جهت شرعی بلااشکال باشد، و لیکن قانون مدنی این امر را منع کرده و رهن دین را باطل دانسته است و از آنجا که اوراق استنصاع نیز سند دین است، قابل استفاده به عنوان رهن نیست. در حالی که این اوراق و اوراق شبیه به آن از جهت سهولت نگهداری و نقل و انتقال بهترین وسیله برای وثیقه است و جامعه کنونی نیاز به اعتبار و صحت رهن دین دارد.آقای کاتوزیان در کتاب عقود معین با اذعان به این مسئله که در قانون مدنی بی جهت رهن دین باطل دانسته شده است، راه حلهایی برای وثیقه نهادن دین پیشنهاد می دهند که به نظر میرسد از این راه حلها به جای رهن اوراق می توان استفاده کرد. یکی از این راه حلها استفاده از معامله با حق استرداد است به این نحو که طلبکاری که مایل به رهن طلب خویش است، می تواند آن را بطور شرطی و با حق استرداد به مرتهن انتقال دهد و از بابت آن اعتبار بگیرد و چنانچه مبلغی را که به وام گرفته است نپردازد، خریدار شرطی(وام دهنده) حق دارد از محل مورد مطالبه پول خود را وصول کند. همچنین برای استفاده از دین به عنوان وثیقه، بدهکار می تواند به بستانکار وکالت دهد تا طلب او را وصول کند و هرچه را به دست می آورد، نزد خود به عنوان وثیقه نگه دارد یا بابت طلب تملک کند.104
بند دهم: سایر احکام و آثار
علاوه بر احکام و آثاری که برای اوراق استصناع در موارد قبل بیان شد، از موارد دیگری نیز می توان نام برد که به صورت مختصر به آن اشاره خواهیم کرد.
1-بر اساس ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388، برخلاف آنچه در ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت بیان شده است، از سرمایه گذاران به سبب سود حاصل از خرید اوراق بهادار و انتقال آن هیچگونه مالیاتی دریافت نخواهد شد و این اوراق از مالیات معاف هستند.
همچنین بر اساس ماده11 این قانون، نهاد واسط نیز از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد، معاف است.
2-درصورت فروش صددرصد اوراق استصناع منتشر شده در مدت مقرر بانک مرکزی اجازه برداشت از وجوه جمع آوری شده را به ناشر خواهد داد، اما در صورت عدم فروش صددرصد اوراق منتشر شده در مدت مذکور بانک مرکزی باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگی تأمین کسری منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر معین نماید.در صورت عدم تأمین کسری منابع توسط ناشر طی مهلت مقرر، بانک مرکزی دستور انظار اطلاعیه مربوط به استرداد وجوه دارندگان اوراق را حداکثر ظرف یک هفته به عامل خواهد داد. هزینه های مالی ناشی از این امر بر عهده ناشر خواهد بود(برگرفته از ماده11 آئین نامه انتشار اوراق مشارکت)
3-چنانچه ناشر از اوراق در سررسید معین نتواند ارزش اسمی اوراق را به دارندگان اوراق تحویل دهد؛ با توجه به مقررات مربوط به اوراق مشارکت، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.(برگرفته از ماده16 آئین نامه انتشار اوراق مشارکت)
مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه
همانطور که بیان شد واسط اوراق استصناع را در اختیار شرکت تأمین سرمایه قرار می دهد تا به سرمایه گذاران با قیمتی تنزیلی( زیر قیمت بازار) بفروشد. براین اساس می توان گفت که در این رابطه باید واسط را فروشنده و موکل، شرکت تأمین سرمایه را وکیل واسط و سرمایه گذاران را خریدار در نظر گرفت.
در این مبحث به صورت جداگانه به رابطه شرکت تأمین سرمایه با واسط و همچنین با سرمایه گذاران می پردازیم.
گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه
رابطه واسط و شرکت تأمین سرمایه بر مبنای عقد وکالتی است که در آن واسط به شرکت تأمین سرمایه وکالت می دهد اوراق منتشره توسط وی را زیر قیمت اسمی به سرمایه گذاران واگذار کند و پول حاصل از آن را به واسط بپردازد و هم چنین مبلغی را که بانی در سررسید اوراق در اختیار شرکت تأمین سرمایه قرار می دهد به سرمایه گذاران پرداخت کند. در مقابل این اقدامات، شرکت تأمین سرمایه مبلغی از درآمد حاصل از فروش اوراق را به عنوان حق الوکاله اخذ خواهد کرد.
قرارداد وکالت به عنوان یکی از عقود معین در فقه و حقوق دارای شرایط و احکام و آثاری است که به صورت جداگانه به آن خواهیم پرداخت.
بند اول: شرایط صحت قرارداد
در وکالتی که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره استصناع، بانک مرکزی، منابع مالی، اشخاص حقوقی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره شرکت تأمین سرمایه، عقد وکالت، استصناع، وجود خارجی