صدور حکم منطقی نمی‌نماید. در هر حال برای شناخت شرایط مذکور در ماده 46 ق.م.ا جدید ناگزیر به رجوع ماده 40 ق.م.ا جدید می‌باشیم.
ماده 40 این قانون چنین آورده که «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر
3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی
ابتدا به شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی پرداخته می‌شود که به دو قسمت اصلی شرایط مربوط به بزه‌کار و شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق پرداخته می‌شود که در مقابل شرایط شکلی آن می‌باشد.
3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار
در شرایط ماهوی، نگارنده ابتدا به شرایط ماهوی‌ای که به بزه‌کار مربوط می‌باشد می‌پردازد.
شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها برای صلاحیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات لازم دانسته است از جمله، فقدان سابقه محکومیت قطعی مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگر یا احراز جهات تخفیف و دیگر موارد که در این قسمت به آن پرداخته خواهد شد.
1- فقدان سابقه محکومیت قطعی مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگر
طبق بند الف ماده 25 ق.م.ا مصوب 1370 آمده بود: «محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد:
1 ـ محکومیت قطعی به حد.
2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی.
4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.
بند ب ماده 25 قانون مجازات مصوب 1370: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.»
همچنین در ماده 34 آن آمده بود که: «هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه محکومیت، از دادگاه تقاضای لغوتعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.»
در قانون مصوب 1392 در ماده 40 آن که مربوط به شرایط تعویق و تعلیق صدور حکم و مجازات می‌باشد فقدان سابقه محکومیت کیفری را از شرایط صدور تعویق صدور حکم دانسته است که در ماده 46 ق.م.ا 1392 که مربوط به تعلیق مجازات می‌باشد به آن ماده ارجاع داده شده که در ماده 46 ق.م.ا 1392 بدین صورت آمده است: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا . . .»
همچنین ماده 55 ق.م.ا 1392 بجای ماده 34 ق.م.ا آمده که: «هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن‌ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو میکند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»
همچنین باید متذکر شد که مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست، همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد.
نکته دیگر این است که در صورت تکرار جرم و وجود محکومیت کیفری مؤثر امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نمی‌باشد.
همچنین باید متذکر گردید که محکومیت‌های مرتکب در خارج از ایران مانع از استفاده تعلیق اجرای کیفر در ایران نمی‌باشد. مبنای این امر اصل عدم اعتبار احکام جزایی دادگاه‌های خارجی می‌باشد.35
2-وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم، تعلیق را ایجاب می‌نماید.
این بند نیز در شرایط مذکور در ماده 40 ق.م.ا 1392 آمده است. مشخص است که موقعیت اجتماعی افراد و سوابق زندگی آن‌ها اعم از تحصیلی و شغلی و شخصی، برای دادگاهی که می‌خواهد مجازات محکوم را معلق نماید قابل بررسی و دقت است. باید بین بزه‌کاری که از سابقه روشن و سالمی برخوردار نیست و فردی که سوابق او دلالت بر درستی رفتار و اعمال او دارد تفاوت قائل شد.
همچنین اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است. با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و سوابق ایشان باید به اوضاع و احوالی که در آن شرایط بزه‌کار به ارتکاب جرم کشیده شده است توجه شود. چه شرایطی وجود داشته و موقعیت و وضعیت چگونه بوده که بزه‌کار به جرم دست یازیده و مسائلی در این زمینه‌ها که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
«نكته قابل ذكر در خصوص احراز اين شرط اينست كه در حال حاضر، تشخيص استحقاق مجرم با رعايت اين شرط از طرف دادگاه، غالباً نظري است؛ با وجود اين، چون نهاد تعليق مجازات اساساً بر پايه ارفاق و اغماض استوار می‌شود؛ لذا اعطاي آن با توجه به تحقيقات اجمالي كه دادگاه معمولاً در بررسي وضعيت اجتماعي و سوابق زندگي مجرم به عمل مي آورد، براي اعطاي تعليق اشكالي ندارد.»36
3-احراز جهات تخفیف
جهات تخفیف را می تون از شرایط مربوط به بزه‌کار دانست چراکه احراز جهات تخفیف از شرایط مربوط به بزه‌کار است که کسب نموده یا برای او ایجاد شده است. از شرایطی که در ماده 40 ق.م.ا برای صدور قرار تعویق یا تعلیق پیش‌بینی‌شده وجود جهات تخفیف برای مجرم می‌باشد. وجود جهات تخفیف خود می‌تواند نشان از روحیه مجرم داشته باشد مجرمی که به اصطلاح قسی‌القلب است نمی‌تواند از جهات تخفیف با توجه به اوضاع جهات آن برخوردار باشد.
جهات تخفیف در ماده 38 ق.م.ا مصوب 1392 این‌چنین آمده:
«الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم»
3- پیش‌بینی اصلاح مرتکب
قاضی دادگاه می باید مجرم را با صدور تعلیق یا تعویق چه به صورت ساده و یا چه به صورت مراقبتی قابل امکان اصلاح بداند در غیر اینصورت موردی برای صدور قرار تعویق یا تعلیق وجود نخواهد داشت چراکه اصولاً یکی از فلسفه‌های تعویق و تعلیق اصلاح مرتکب می‌باشد.
در خصوص این بند باید گفت که این بند مبهم بوده راه را برای تفسیر و اعمال نظرهای سلیقه‌ای باز گذاشته که در شأن قانون مجازات نمی‌باشد. بهتر می‌بود در چنین مواردی از معیارهای عینی تر مثل بند های ج و چ ماده 38 استفاده می شد تا اعمال نظرهای سلیقه‌ای حقوق افراد را تضییع نکند.37
4- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
همچنین از دیگر شرایطی که با احراز آن قاضی می‌تواند قرار تعویق و یا تعلیق صدور حکم را صادر نماید احراز این مورد است که مجرم ضرر و زیانی را که از عمل تخلف آمیز وی ایجاد شده را جبران نماید یا اینکه ترتیبات جبران آن را به نحو مؤثر و تعهد آوری بر قرار نماید.
3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق
در این قسمت از بررسی شرایط ماهوی به بررسی نوع و میزان مجازات معلق و همچنین مدت تعلیق مجازات پرداخته خواهد شد.
الف) نوع و درجه مجازات های قابل تعلیق
قبلاً ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این‌طور اعلام می‌داشت که: «در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:
الف ـ محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد:
1 ـ محکومیت قطعی به حد.
2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی.
4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره ـ در محکومیت‌های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.»
در قانون 1361نیز تنها مجازات های تعزیری قابلیت تعلیق داشتند ماده 40 این قانون این‌طور آمده: «در كليه محكوميتهاي تعزيري حاكم مي‌تواند مجازات را با شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد و در ساير مجازات‌ها جز در مواردي كه‌شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد تعليق جايز نيست . . .» و در قانون 1370 کیفرهای بازدارنده نیز به آن اضافه شده است. علاوه بر آن در قانون مصوب 70 برخلاف قانون 61 که تمام مجازات قابل تعلیق بود، قسمتی از آن را نیز می‌توان معلق کرد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 46 آن این‌طور آمده و شرایط تعلیق مجازات را به شرایط تعویق ارجاع داد به این صورت آورد که: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»
در تشریح این ماده اولین موضوع، موضوع مجازات های تعزیری می‌باشد در واقع تعلیق فقط نسبت به مجازات های تعزیری قابلیت اجرایی دارد و شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نمی‌شود. مجازات های تبعی نیز به تنهایی قابل تعلیق نمی‌باشد.
همچنین درباره تعزیر اینکه تعزیر یعنی كیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر كیفرى اطلاق مىشود كه برخلاف حد، شارع مقدّس اندازهاى براى آن تعیین نكرده است. ماده 18 ق.م.ا جدید تعزیر را چنین تعریف نموده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی»
پیش‌بینی چهار بند در این ماده از نوآوری های قانون جدید است که در مواردی با بند های ماده 37 که جهات تخفیف هستند اشتراک دارد با این تفاوت که در ماده 18 برای تعیین حداقل و حداکثر مجازات قانونی باید به این بند ها توجه داشته باشد لیکن در قانون سابق برای تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی باید به ماده 37 مراجعه نمود.
نکته
