دانلود پایان نامه ارشد درباره اجرای مجازات، اجرای احکام، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره: آیین‌نامه ‌این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»
4- اعلام ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات دادگاه و آثار ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق
شرط چهارم از شرایط شکلی این است که دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات این است که باید آثار عدم تبعیت از دستورات فوق الذکر را صریحاً قید کند و به محکوم علیه تفهیم نماید که اگر در مدت تعلیق مطابق ماده 50 ق.م.ا مصوب 1392 «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.»
اما این مورد در ماده 35 قانون مجازات مصوب سال 1370 این‌طور آمده بود: «دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق ‌مرتکب یکی از جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.» همچنین در ماده 28 آن نیز به این موضوع اشاره می کند که دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی راکه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن‌ها تبعیت کند را در حکم خود قید می کند.
با توجه به ماده 35 ق.م.ا مصوب 1370 می‌توانستیم این نتیجه را بگیریم که: دادگاه تکلیف دارد که محکوم علیه را از پیامد های رفتار مخالف دستور دادگاه آگاه نماید. لزوم انجام چنین امری از سوی دادگاه به این دلیل است که با محکوم علیه اتمام حجت شود و به عاقبت عمل خویش علم داشته باشد و بداند که دوران تعلیق به معنای آزادی قطعی نبوده و با امید به آزادی قطعی و معافیت از مجازات پایبند دستورات دادگاه و اصلاح رفتار خود باشد. از طرفی اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات خاص همیشه امری لازم و ضروری است و با اعلام این ضمانت اجراست که دستگاه عدالت کیفری خود را در مجازات کردن متخلفین محق می داند؛ بنابراین در امر تعلیق نیز باید ضمانت اجرای تخلف از مقررات آن معین باشد تا بتوان در صورت تخلف عکس العمل نشان داد. اما در قانون مصوب 1392 متأسفانه چنین الزامی در قانون ذکر نشده است ولی در خصوص لزوم ذکر اینکه اگر جرائمی را مرتکب شود چه ضمانت اجرایی خواهد داشت در قانون مجازات مصوب 1392 این طور آمده که مرتکب یکی از جرائم مستوجب محکومیت در ماده 54 ق.م.ا مصوب 1392 شود علاوه بر مجازات جرم جدید که مرتکب شود مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد. این مورد همچنین جرائم مذکور در ماده 54 ق.م.ا مصوب 1392 چنین آمده است: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.»
این موضوع نیز همان طور که آمد در ماده 35 ق.م.ا مصوب 1370 همراه با لزوم ذکر ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات دادگاه آمده بود گرچه در ماده 33 آن بطور کلی چنین آمده بود: «اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب‌ محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن‌، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه‌ جانشین باید الغای آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم ‌علیه اجرا گردد.»
البته در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت این وظیفه که تخلف انتظامی محسوب می‌شود معین نشده است.
دکتر گلدوزیان این‌طور بیان داشته اند که در خصوص عدم ذکر ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات چنانچه دادگاه ضمانت اجرای تخلف از دستورات را قید نکرده باشد تخطی از آن‌ها بی اثر خواهد بود.50 اما به نظر نگارنده به نظر می رسد که مطابق ماده 155 ق.م.ا مصوب 1392 جهل به حکم پذیرفته نیست و با توجه به این که این موضوع خصوصاً در مورد قسمت دوم یعنی ارتکاب جرائم مذکور صراحتاً در ماده های قانونی آمده است تخطی از آن‌ها بی اثر نخواهد بود. دکتر زراعت در این خصوص بیان داشته اند که: «ظاهراً حکم این ماده یک قاعده آمره است اما اگر دادگاه آم را ذکر نکند و محکوم علیه مرتکب جرم جدیدی شود بعید است که نتوان ضمانت اجرای آن را برقرار ساخت.»51
در ماده 551 ق.م.آ.د.ک جدید نیز آمده که: «در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آن‌ها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌‌نماید.»
3-1-2-2- تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی
در این قمست به موضوع تعلیق اجرای مجازات در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های اختصاصی مثل دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی و مراجع غیر دادگستری پرداخته خواهد شد.
1. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه‌های تجدید‌نظر
اصل کلی طبق ماده 25 ق.م.ا مصوب 1370 این است که حاکم می‌تواند در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی معلق نماید. بنابراین هر دادگاهی اجازه تعلیق مجازات را دارد و دادگاه تجدیدنظر نیز این اختیار را دارد و در قلمرو این اصل کلی می‌تواند مجازات را معلق نماید. زیرا در مرجع تجدیدنظر نیز دادگاه و قاضی آن نیز حاکم است. بنابراین باید اختیار تعلیق مجازات را داشته باشد اما با این حال در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد بعضی معتقدند که دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند حکم به تعلیق مجازات در همه موارد بدهد چه نظر به تأیید دادنامه بدوی داشته باشد و چه نظر به نقض دادنامه بدوی داشته باشد. این عده عقیده بر این دارند که اولاً مقنن چه پیش از انقلاب در قانون تعلیق اجرای مجازات 1346 و چه پس از انقلاب در ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و ماده 25 ق.م.ا 1370 و چه در ماده 46 ق.م.ا مص.ب 1392 صراحتاً از لفظ دادگاه استفاده نموده و به دادگاه و حاکم اجازه داده است که با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات مجازات را معلق نماید و مرجع تجدیدنظر نیز دادگاه و محکمه به حساب می‌آید و قاضی آن نیز حاکم به حساب می‌آید؛ لذا به صراحت ماده 46 ق.م.ا مصوب 1392 دادگاه (حاکم) می‌تواند مجازات را معلق نماید و تفاوتی بین حاکم بدوی و تجدیدنظر در این خصوص نیست و شاید بتوان گفت حاکم تجدیدنظر اولی است. ثانیاً اینکه قانون منعی برای تعلیق مجازات در دادگاه تجدیدنظر قرار نداده؛ لذا با توجه به عدم منع و قابل تفسیر بودن مقررات مربوط به تعلیق و لزوم تفسیر به نفع متهم مرجع تجدیدنظر می‌تواند این حق را اعمال کند ثانیاً اینکه اجرای عدالت تعلیق مجازات در دادگاه تجدیدنظر را اقتضا می کند.52
برخی نیز بر این عقیده اند که باید قائل به تفکیک شد اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کند دیگر جایی برای تعلیق مجازات نیست ولی اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض کند در این صورت می‌تواند حکم به تعلیق نیز بدهد زیرا حکم جدیدی صادر می‌شود و دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در ضمن حکم محکومیت جدید که صادر می کند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4088-2/7/1370 نظر دوم را پذیرفته است.
در صورتی که حکم بدوی نقض شود دادگاه تجدیدنظر می‌تواند برابر تشخیص و نظر خود حکم صادر کند و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین و آن را مورد تخفیف قرار دهد و یا معلق نماید اما چنانچه حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود مجوزی برای تغییر آن، چه به نحو تخفیف و چه به نحو تعلیق وجود ندارد.
دکتر زراعت در خصوص ورود به ماهیت دعوا توسط دادگاه تجدیدنظر چنین آورده اند: «ظاهراً دادگاه تجدیدنظر می تواند در صورت ورود به ماهیت دعوا،‌ تغییراتی در دستورات دادگاه بدوی بدهد.»53
2. تعلیق مجازات در محاکم اختصاصی و مراجع غیر دادگستری
همانطوری که قبلاً گفته ایم طبق ماده 46 ق.م.ا مصوب 1392 حاکم می‌تواند در محکومیت‌های تعزیری اجرای مجازات را معلق نماید بنابراین در این ماده و سایر موارد دیگر هیچ منعی برای اعمال این نهاد حقوقی در محاکم اختصاصی وجود ندارد و هر نوع محکومیت تعزیری را که قانون منع نکرده باشد می‌توان چه در دادگاه‌های عمومی و چه در دادگاه‌های اختصاصی معلق نمود اداره حقوقی قوه قضائیه نیز استفاده از این نهاد حقوقی را در دادگاه‌های انقلاب جایز دانسته است.
تعلیق اجرای مجازات در محکومیت‌های تعزیری است که از سوی دادگاه ها صادر می‌شود بنابراین مراجع غیر دادگستری که دادگاه محسوب نمی‌شود و قاضی آن ها حاکم به معنای قانونی نیستند از این نهاد حقوقی نیز نمی‌توانند استفاده کنند مثلاً سازمان تعزیرات حکومتی. نکته بعدی استفاده از لفظ دادگاه در ماده 46 ق.م.ا جدید می‌باشد. در خصوص صلاحیت صادرکننده این قرار این نظریه مشورتی آمده که به شرح ذیل می‌باشد: نظریه 7/1598 – 12/4/1377 ا.ح.ق.ق؛ اجازه تعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی اختصاص به حاکم دادگاه دارد. شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و از داشتن این نوع اختیارات قانونی بهره مند نیستند»؛ لذا لفظ دادگاه در این خصوص می باید به معنای اخص آن اعمال گردد.
3. قاضی یا دادستان
یکی از ابتکاراتی که در قانون مجازات جدید آمده این که امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را پس از صدور حکم محکومیت نیز مورد پذیرش قرارداده است.
در قسمت اخیر ماده 46 آمده که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
هر چند امکان درخواست تعلیق اجرای مجازات پس از گذشت یک سوم از میزان محکومیت توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام یا متهم که دراین قانون برای اولین بار پذیرفته شده بیشتر به آزادی مشروط شباهت دارد تا تعلیق اجرای مجازات اما به هر حال اضافه کردن گزینه ای به گزینه هایی که به متهم فرصت بازپروری و خروج از زندان را می دهد می تواند در صورت استفاده به جا و مناسب گام مثبتی به حساب آید.54
تبصره 4 ماده 520 ق.م.آ.د.ک جدید آمده که: «محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.»

همچنین آوردن این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز جالب بود که در ماده 522 این‌طور آورده است که: «هرگاه محکومٌ علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین‌شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.
تبصره: در صورت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره صحت معامله Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جزای نقدی، اجرای مجازات، امنیت داخلی