دانلود پایان نامه ارشد درباره اجرای مجازات، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

بعدی در تشریح این موضوع بحث درجه بندی های جدید در قانون جدید مصوب 1392 است. قانون مجازات جدید مجازات های تعزیری را به ترتیب شدید به ضعیف درجه بندی و مرز بندی نموده که از نوآوری های دیگر قانون مجازات جدید می‌باشد. 38
استاد میر محمد صادقی درباره این موضوع که مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده است، بیان داشته اند که در ابتدا درجه‌بندی مجازات‌ها به نحوی پیش‌بینی‌شده بود که به جای تعیین مدت در هر ماده برای حبس، درجه‌ حبس تعیین شده بود ولی نهایتاً تقسیم‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه صرفاً از باب مشخص شدن شدت و ضعف مجازات‌ها پیش‌بینی شد. بدین ترتیب درجه‌بندی مجازات‌ها تأثیری در میزان مجازات‌هایی که در قوانین مشخص شده، ندارد و صرفاً از این حیث مفید است که می‌خواهیم مجازات خفیف‌تر را از شدیدتر تشخیص دهیم.39
همان طور که در ماده 46 ق.م.ا جدید آمد تعلیق مجازات در جرائم تعزیری (که شرح آن آمد) درجه سه تا هشت قابل اجرا می‌باشد. این در حالی است که همان طور که آمد در قانون مجازات سال 1370تعلیق در کلیه محکومیت‌های بازدارنده40 و تعزیری قابل اجرا بود و در قانون سال 1361 فقط مجازات های تعزیری را شامل می شد.
بنابراین اجرای قرار تعلیق مجازات در مجازات های غیر تعزیری حدود قصاص دیات و تعزیری تا درجه دوم41 قابلیت به کارگیری را ندارد.
در واقع قانون‌گذار با این تحدید مجرمین خطرناک و به تعبیری با ریسک مخاطره آمیز بالا برای جامعه را از ارفاق تعلیق مجازات محروم کرده که احتمال آسیب جامعه را نداشته باشد و مطلب دیگر اینکه امکان اصلاح مجرم در درجه سوم و بالاتر را با تعلیق ساده یا مراقبتی بیشتر دیده است. همان طور که در این قسمت نیز بعضی جرائم را استثنا کرده که در قسمت‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.
همچنین تعلیق اجرای حدود و دیات نیز منشاء شرعی ندارد و امکان تعلیق اجرا و در نهایت عدم اجرا و رفع آثار آن مخالف صریح شرع اسلام می‌باشد؛ لذا در قوانین گذشته و حال از تعلیق مجازات بازدارنده و تعزیری سخن به میان آمده و از حدود بحثی نشده است.
ب) مدت تعلیق
همان طور که در صدر ماده 46 ق.م.ا 1392 آمده است در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. در ماده 25 ق.م.ا مصوب 1370 نیز این مدت از دو تا پنج سال بود.

3-1-2- شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات
بعد از بررسی شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات به بررسی شرایط شکلی آن پرداخته می‌شود.
3-1-2-1- دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین
1- دادگاه صالح
در شرایط شکلی تعلیق مراقبتی اولین موضوعی که مطرح می‌شود این است که کدام دادگاه برای صدور تصمیم بر تعلیق مجازات صلاحیت دارد؟
در پاسخ باید گفت که اگر مطابق قانون سابق و در واقع ماده 27 ق.م.ا 1370 بود بطور قطع این‌طور گفته می شد که دادگاهی صلاحیت دارد که به جرم رسیدگی و حکم محکومیت صادر می کند؛ زیرا نمی‌توان صدور حکم محکومیت را از تصمیم تعلیق مجازات تفکیک کرد زیرا طبق ماده 27 ق.م.ا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ضمن حکم محکومیت باید صورت پذیرد («قرار تعلیق مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که . . .») بنابراین دادگاه صالح همان دادگاه رسیدگی‌کننده است که حکم محکومیت صادر می کند. فرضاً در صورتی که شخص به موجب حکم دادگاهی به حبس محکوم می‌شود نمی‌تواند از دادگاه دیگری تقاضای تعلیق آن را بنماید و دادگاه دیگر صلاحیت مجازات او را ندارد. اما اگر دادگاهی که به جرمی رسیدگی می کند در ضمن رسیدگی منحل شود و دادگاه دیگر جانشین آن شود دادگاه جانشین حق تعلیق را دارد.
یعنی ضرورتی ندارد که دادگاهی که مجازات را معلق می کند صرفاً به موضوع رسیدگی کند بلکه در هر صورت دادگاهی که صلاحیت صدور حکم محکومیت را دارد صلاحیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را نیز دارد.
اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تغییری که ایجاد شده به این صورت آمده که: «قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که . . .»؛ لذا با آوردن قید «یا پس از صدور آن صادر می‌گردد» آن قطعیت را در پاسخگویی از ما گرفته است اما با توجه به اصول حقوقی فرق چندانی با پاسخ فوق الذکر (دادگاه صادر کننده حکم) به نظر نباید داشته باشد.
البته شایان ذکر است که در نظریه مشورتی ای که در خصوص قانون مجازات قبل از مصوب 1392 آمده بود این‌طور آمده: «نظریه 7/5258-2/8/1367 ا.ح.ق.ق: تعلیق اجرای حکم به موجب رأی یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است» که این مورد از تفاوت های قانون مصوب 1392 با قانون ماقبل خود دارد که صدور قرار تعلیق را پس از صدور حکم محکومیت نیز پیش‌بینی کرده است.
2- نوع و نحوه تصمیم گیری دادگاه
موضوع دیگری که در زمینه امور شکلی تعلیق اجرای مجازات مطرح است این خواهد بود که دادگاه قصد خود را در تعلیق مجازات با چه نوع از تصمیمات قضایی ای مطرح می کند. در قانون مجازات عمومی سال 1304 (مواد 47 تا 50) هیچگونه بحثی درباره نوع تصمیم دادگاه ندشت و مشخص نشده بود که آیا تعلیق در ضمن حکم محکومیت به صورت قرار است یا به صورت یک دستور قضایی و یا تصمیم اداری. در قانون تعلیق اجرای مجازات سال 46 و قانون مجازات اسلامی سال 1370 دقیقاً قانون‌گذار تصریح نمود که این تصمیم دادگاه در قالب قرار می‌باشد که به قرار تعلیق اجرای مجازات معروف است.
که همین رویه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز رعایت گردید و لفظ قرار صراحتاً در ماده های این قانون گنجانده شد. در ماده 49 آن این‌طور آمد که: «قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که . . .» که همان طور که قبلاً نیز آمد نحوه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات طبق ماده 27 ق.م.ا سال 70 این بود که این قرار می باید در ضمن حکم محکومیت صادر می شد و نمی‌توانست مقدم با مؤخر بر حکم محکومیت باشد در واقع دادگاه نمی‌توانست حکم به محکومیت متهم صادر کند و بعد از اینکه از رسیدگی و صدور حکم فارغ شد قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند. اما مطابق ماده 46 و 49 ق.م.ا مصوب 1392 دادگاه پس از صدور حکم محکومیت نیز می‌تواند قرار تعلیق را صادر نماید.
3- ذکر مدت، جهات و دستورات در ضمن حکم تعلیق
دادگاه می باید در ضمن حکم خود اگر تشخیص به تعلیق مراقبتی داد. ابتدائاً مدت تعلیق را در حکم خود ذکر کند مطابق ماده 46 ق.م.ا دادگاه می‌تواند از یک تا پنج سال اجرای مجازات را معلیق نماید.
تعیین مدت یکی از شرایط اساسی تعلیق اجرای مجازات بوده، چراکه مراقبت و تمهیدات دادگاه نسبت به محکوم علیه در این مدت صورت می‌گیرد. بدیهی است که این مدت باید به نحوی تعیین شود که مناسب با مراقبت های مورد نیاز محکوم و تمهیدات دادگاه مؤثر واقع شود.
همچنین در صورتی که انجام دستورات مذکور در ماده 42 و 43 ق.م.ا مصوب 1392 را لازم بداند می باید در حکم خود ذکر کند.
همچنین در خصوص دستورات مراقبتی ماده 29 قانون سابق مصوب 1370 درباره دستورات دادگاه که ضمن حکم صادر می گردید و مجرم ملزم به رعایت آن‌ها بود این‌طور آورده بود: «دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق‌ از محکوم‌ علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:
1 ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2 ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین‌.
3 ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی‌.
4 ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم‌علیه مضرتشخیص می‌دهد.
5 ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین‌.
6 ـ معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.
تبصره ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق‌، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»
اما مطابق ماده 48 ق.م.ا مصوب 1392 تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. همان طور که آمده در این ماده و ماده 46 آن راجع به احکام حاکم بر تعلیق به احکام تعویق صدور حکم ارجاع داده شده است.
ماده 41 ق.م.ا مصوب 1392 تعویق ساده و مراقبتی را چنین تعریف کرده است: «تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.
ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد . . . » و در ماده 42 تدابیری که در تعویق مراقبتی و با توجه به ماده 48 در تعلیق مراقبتی توسط قانون‌گذار اندیشیده شده و به همراه تعویق و تعلیق مراقبتی می‌آید مطابق ماده 42 ق.م.ا مصوب 1392 این‌طور است:
«الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور»
همچنین دادگاه با توجه به ماده 43 ق.م.ا مصوب 1392 در تعویق مراقبتی، «دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دورهه ای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دورهه ای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی» حال به تشریح این موارد پرداخته می‌شود
1- درمان بیماری یا ترک اعتیاد (مصوب 1392) مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه جهت درمان بیماری و اعتیاد خود (مصوب 1371)
یکی از مواردی که می‌تواند علت و عامل ارتکاب جرم محسوب گردد وجود مرض و بیماری خاصی در شخص مجرم است موارد بسیاری نیز اتفاق افتاده که اعتیاد به مواد افیونی سبب وقوع جرم گردیده است.
به دلیل اینکه غالباً معتادین به مواد مخدر به لحاظ اینکه شغل ثابت و درآمد مکفی ندارند به منظور تهیه این مواد مخرب ناچار هستند به ارتکاب جرائمی همچون سرقت و . . . به همین دلیل دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به پرونده موظف است این قبیل موارد را مدنظر قرار داده و در صورت تعلیق اجرای حکم کیفری دستور مراجعه محکوم علیه مریض یا معتاد را به بیمارستان یا درمانگاه جهت درمان بیماری یا اعتیاد صادر نماید.
2- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن. (مصوب 1392) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه‌ای خاص (مصوب 1370)
بعضاً اتفاق می افتد که انجام کاری معین سبب وقوع جرم می‌گردد یا انگیزه ارتکاب جرم را زیاد می کند و یا ممکن است نفس عمل خود جرم محسوب گردد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتکاب جرم، اجرای مجازات، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اجرای مجازات، قانون جدید، ارتکاب جرم