دانلود پایان نامه ارشد درباره اجرای مجازات، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

است.

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی25
در حال حاضر با افزایش جمعیت زندان‌ها تلاش برای آزاد ساختن مجرمین از طریق استفاده از نهاد تعلیق مراقبتی در اکثر کشورها افزایش یافته است، این امر تنها یکی از دلایل استفاده از این نهاد است. دلیل دیگر، پیشگیری از وقوع پدیده «پذیرش فرهنگ از زندان» و پذیرش فرهنگ از زندان خود از علل تکرار جرم محسوب می‌شود بنابراین برای جلوگیری از این پدیده پیشگیری از زندانی شدن و زندان زدگی بزهکاران با تعلیق مراقبتی راه حل مناسبی است که در اکثر نظام های حقوق پذیرفته شده است.
در بیان از فلسفه تعلیق مراقبتی و به طور کلی و عام آن جایگزین‌های حبس باید گفت که با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها تربیت مجرم و ورود مجدد او به جامعه است معلق شدن اجرای مجازات همراه با قیودی خاص است در برخی موارد و نسبت به بعضی از بزه‌کاران مد نظر قرار گرفت و برای ایجاد نهاد حقوقی دلایلی را به شرح زیر ارائه نموده‌اند:
1- تعلیق کیفر به نفع مجرم است زیرا هرچند با حکم محکومیت وی را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده می‌کنند و او را به مجازات محکوم می‌نمایند ولی به بزه کار فرصت داده می‌شود تا در ترمیم و جبران عمل خود بکوشد و در عین حال بداند که جامعه در صدد انتقام او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات وی را تنبیه کنند اصلاح او مورد نظر است با این فرض مرتکب جرم به واسطه انجام بزه دچار از هم پاشیدگی شغلی و اغتشاش زندگی که منشا بسیاری از دیگر جرائم است نخواهند شد و به دستگاه قضایی به عنوان قوه‌ای حاکم که مصلحت او را مورد توجه قرار نمی‌دهد نخواهند نگریست.
همچنین نسبت به قانون و مجریان آن احساس همبستگی عاطفی بیشتری نموده و در اصلاح خود بازگشت به جامعه خواهد کوشید.
2- تعلیق کیفر به نفع جامعه نیز می‌باشد زیرا غالباً از این تأسیس حقوقی وقتی استفاده می‌شود که جرائم شدید نیستند و عناوین مجرم حرفه‌ای و یا مجرم به عادت و خطرناک نیز شامل شخص بزه کار نمی‌شود و در نتیجه جامعه که از مجازات این‌گونه بزه‌کاران بهره‌ای نخواهند برد بیهوده متحمل مخارج نگهداری آن‌ها نخواهند بود.
علاوه بر آن از نیروی فراوان این گروه از بزه‌کاران به عنوان نیروی کار بی نصیب نخواهند شد.26
با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت که تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی تحت تأثیر جرم‌شناسی معاصر و توجه به تربیت افراد بشر که به سوی خیر و نیکویی گرایش دارند در قانون‌گذاری های مختلف مورد عنایت قرار گرفته است.
3- ارتقاء و توسعه مهارت‌های فردي (اعمال جایگزین‌های حبس با معرفي مؤسسات حرفه اي و آموزشي بالاخص در گروه نوجوانان و جوانان بزه‌کار موجبات ارتقاء و توانمند سازي مهارت‌های زندگي را فراهم می‌نماید)
4- فردي كردن (اين مكانيسم بيشتري سازگاري و هماهنگ سازي را با شخصيت مجرم دارد و تبعات مجازات كمتر متوجه ساير افراد بالاخص اعضاء خانواده می‌شود)
5- پايين آوردن ميزان تكرار جرم و جلوگيري از حرفه اي شدن بزه‌کاران اتفاقي (با توجه به عدم اعمال حبس كه منتج به عدم معاشرت و مراوده بزه‌کار اتفاقي در زندان با ساير زندانيان به ويژه مجرمين حرفه اي و متجري می‌گردد امكان تكرار جرم و جرايم حاد كاهش می‌یابد)
6- كاهش هزینه‌های تحميلي به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمين و تربيتي و صرف اعتبارات تخصيصي در جهت امور پيشگيرانه از آسیب‌های اجتماعي
7- كاهش جمعيت كيفري زندانيان كه موجبات برنامه ریزی‌های دقيق و منسجم را در خصوص اصلاح بزه‌کاران حرفه اي زندان را براي مسئولين فراهم می‌نماید .
8- كاهش هزینه‌های درماني با فراهم شدن امكان درمان بزه‌کاران در حين فرايند جايگزين حبس به طور مثال اقدام دولت در بحث متادون تراپي.
9- ارتقاء و توسعه مهارت‌های فردي (اعمال جایگزین‌های حبس با معرفي مؤسسات حرفه اي و آموزشي بالاخص در گروه نوجوانان و جوانان بزه‌کار موجبات ارتقاء و توانمند سازي مهارت‌های زندگي را فراهم می‌نماید)

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها
در این بخش ابتدا به پیشینه تاریخی تعلیق مجازات در اسلام سپس در ایران و سپس در سایر کشورها به طور کلی پرداخته می‌شود.
2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام
تعلیق مجازات در قرآن کریم و روایات معصومین یافت نشده است و نمی‌شود از آیات قرآن کریم و روایات این مفهوم را استنباط کرد. آن چه در قانون مجازات اسلامی در خوص تعلیق در جرائم تعزیري ذکر شده، مربوط به تعزیرات در مسایل جدیدي است که مبتلا به جوامع است.
نظام قضایی اسلام بر اساس آن چه از نصوص استفاده می‌شود و سیره معصومان هم بر آن استوار است، تأخیر اجراي مجازات بر شخصی است که زخمی شده یا مریضی است، تا زمانی که سلامت خود را باز یابد. بعد مجازات نسبت به او به مرحله اجرا در می‌آید و یا این که مجازات نسبت به او با مدارا اعمال می‌شود.
اگر کسی که بر او حد شلاق باید جاري شود، مریض باشد، حد بر او جاري نمی‌شود تا این که سلامت خود را بیابد و بعد بر او اقامه حد می‌شود.27
در یکی از این احادیث مذکور، حضرت امیر(ع) می فرماید: «شخصی را که واجب الحد است، را حد نزنید تا زخم هاي بدنش خوب شود.28
نتیجه بحث این که تعلیق در اجراي مجازات از مستندات شرعیه قابل فهم نمی‌باشد، ولی تأخیر در اجراي مجازات را می‌توان به روشنی از روایات فهمید.
2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران
قانون تعلیق اجرای مجازات ایران متأثر از مقررات قانون تعلیق مراقبتی فرانسه است که در ضمن قانون آئین دادرسی کیفری از ماده 738 تا 747 به سال 1958 میلادی به تصویب رسیده است. قانون‌گذار فرانسه نیز به نوبه خود تحت تأثیر سیستم جزائی کشورهای انگلوساکسون مقررات قانون تعلیق اجرای مجازات را با تغییراتی که متناسب با سیستم جزائی فرانسه است تدوین و تصویب نموده است. 29
در کشور ما قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی1304 ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمین به جرائم جنحه ای پذیرفته شد.
متعاقب آن در سال (1307) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق، به مراتب محدودتر شد سرانجام در سال (1346) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (18) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (1) این قانون برای محکومیت‌های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می‌تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت، معلق کند. در ماده17 این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آن‌ها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور، تصویب آیین نامه خاصی پیش‌بینی‌شده بود. اما تصویب این آیین نامه سال‌ها به تعویق افتاد تا این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندان‌ها در جلسه 273 (مورخ 7/2/1361) شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید.
در جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال(1361) توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده 40 قانون مجازات اسلامی سال (1361)، پیش‌بینی‌شده بود که به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 مقررات ماده (40) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن مواد 25 تا 37 این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش‌بینی شد؛ ناگفته نماند که در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب 5/3/1365)در ماده 22 این قانون تعلیق تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تاکید قانون‌گذار قرار گرفته بود:
(در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های 1 و2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی، و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، معلق نماید).
در نهایت قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تصویب گردید که فصل ششم خود را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داد و در ماده 46 خود این‌چنین آورد که: «در جرائم تعزيري درجه30 سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي یک سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.»
همچنین در ماده 48 به تقسیم تعلیق اجرای مجازات به تعلیق ساده و مراقبتی پرداخت اما متأسفانه به نهاد مجری این قرار و نه تنها این قرار بلکه به موارد مورد اشاره در تعویق مراقبتی و نظام نیمه مشروط نپرداخت آن چنان که در کشورهای دیگر مأمورین و نهادهای مخصوص این گونه امور سال‌ها است که ایجاد گردیده است؛ که در فصول آتی به بررسی مفصل شرایط و آثار آن پرداخته خواهد شد.
به طور کلی می‌توان تفاوت‌های تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات ۱۳۷۰ را با قانون جدید مجازات اسلامی به موارد ذیل تقسیم کرد:
1. در قانون مجازات ۱۳۷۰ تعلیق درجرائم تعزیری و بازدارنده قابل‌اعمال بود اما در قانون جدید مجازات اسلامی درجرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل‌اعمال است.
2. مدت تعلیق در قانون سابق دو تا پنج سال است ولی در قانون جدید یک تا پنج سال مدنظر قرار گرفته است.
۳. در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم از مجازات می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند که این امر نوآوری قانون جدید بوده و در قانون مجازات ۱۳۷۰ سابقه ندارد.
۴. در قانون مجازات اسلامی آمده است که محکوم علیه پس از اجرای یک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات را داشته باشد که این امر در قانون سابق وجود نداشت.
5. محکومیت‌های قابل تعلیق در قانون مجازات ۱۳۷۰ سه مورد است اما در قانون مجازات اسلامی جدید محکومیت‌های قابل تعلیق بیشتر شده است.

۶. در قانون مجازات ۱۳۷۰ تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر می‌شد، ولی در قانون جدید تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت و یا پس از آن نیز حکم تعلیق می‌تواند صادر ‌شود.
2-3-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها31
سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظام‌های كیفریی كه تحت تأثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مكاتب كیفری و تحول اندیشه كیفری صاحب‌نظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می‌توان در مقاطع زمانی زیر تقسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد:
تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین‌الملل اول.
مطالعه تاریخ حقوق كیفری نشان می‌دهد كه تأسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق كامن لو بعد از جنگ بین‌الملل اول از سال (1870م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است كه مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرائم كم اهمیت در صورتی كه متهم را مستحق ارفاق می‌دانست از صدور حكم به محكومیت جزائی او خودداری می‌کرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تأخیر می‌انداخت و در این مدت، رفتار متهم به وسیله مأموری كه از طرف دادگاه تعیین می‌شد مورد كنترل قرار می‌گرفت و چنانچه در مدت مقرر، گزارشی از سوی مأمور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می‌شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می‌کرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره حقوق فرانسه، اشخاص ثالث، اکراه بر اراده Next Entries منبع مقاله درباره صحت معامله