دانلود پایان نامه ارشد درباره اجرای مجازات، ارتکاب جرم، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

رأساً می‌تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره‌های يك و 2 ماده 40 مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد:
1- اقرار متهم حسب محتويات اوراق پرونده مقرون به واقع باشد.
2- متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثري نداشته باشد.
3- شاكي يا مدعي خصوصي در ميان نبوده يا شكايت خود را مسترد كرده باشد.
با مطالعه تطبيقي 2 ماده مذكور به نظر می‌رسد ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري، قسمت صدر ماده 40 مكرر را نسخ نموده و جايگزين آن شده و تبصره‌های يك و 2 مكرر در جهت اعمال ماده 22 لازم الرعايه خواهد بود.
در تعلیق تعقیب حکم جزایی صادر نمی‌شود ولی در تعلیق اجرای مجازات حکم جزایی صادر می‌شود اما مجازات نمی‌شود.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص تعلیق تعقیب چنین آمده:
ماده 81: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و‌یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند:
الف) ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده،
ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و‌یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه،
پ) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال،
ت) خودداری از رفت‌ و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال،
ث) معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال،
ج) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال،
چ) شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال،
ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال،
خ) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال،
د) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزهدیده به تعیین دادستان، برای مدت معین،
ذ) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه.
تبصره 1: در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و‌یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقا میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره 2: قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
تبصره 3: هر‌گاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابق محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
تبصره 4: بازپرس میتواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره 5: در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره 6: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو میگردد.»
2-1-6-2- آزادی مشروط
آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکوم در بند داده می‌شود تا در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند چنانچه از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارد از آزادی مطلق برخوردار شود. 11 آزادی مشروط در ماده 58 ق.م.ا جدید مصوب 1392 پیش‌بینی‌شده است صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری است.
نوع محکومیت حبس تعزیری باشد.
تحمل کردن نصف مجازات در مورد حبس‌های بیش از ده سال و یک سوم مدت مجازات در سایر موارد
و وجود شرایط پیش‌بینی‌شده در ماده 58 ق.م.ا12 از شرایط آزادی مشروط می‌باشد.
2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات
تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم
1- تعویق صدور حکم، محکومیت را به تأخیر می‌اندازد ولی تعلیق، اجرای حکم را معلق می‌نماید.
2- پس از گذشت مدت تعویق دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از آن اقدام می‌نماید ولی پس از مدت تعلیق یا مجازات بلااثر می‌شود یا به اجرا در خواهد آمد.(مواد 40 و 46 و 45و54)
3- تعویق در جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل‌اعمال است درحالی‌که تعلیق در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 قابل صدور رأی است.
4- مدت تعویق صدور حکم 6ماه تا 2سال است درحالی‌که مدت تعلیق اجرای مجازات 1سال تا 5 سال است.
5- شرایطی که به دادگاه اختیار می‌دهد که صدور حکم را معوق نماید یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ذیل ماده 40 است.(ماده46)
6- تعویق و تعلیق هر دو می‌تواند به شکل ساده یا به شکل مراقبتی اعمال شوند. تعویق یا تعلیق مراقبتی مستلزم اجرای تدابیر و دستورات دادگاه هستند.
7- دستورات دادگاه در تعویق یا تعلیق مراقبتی وقتی باید صادر شوند که دستورات در زندگی مرتکب یا خانواده وی اختلال اساسی ایجاد ننمایند.
8- جرائم ماده 47 مشترکاً قابل تعلیق و تعویق نیستند.
9- تعویق قبل از صدور حکم است و تعلیق همراه با صدور حکم یا پس از آن است. قاضی اجرای احکام یا دادستان یا متهم می‌تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه تقاضای تعلیق مابقی اجرای مجازات را بنمایند.
10- در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، توسط فردی که صدور حکمش معوق شده است دادگاه اختیار می‌یابد که تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه نماید یا اقدام به صدور حکم نماید. و در تعلیق اگر دستورات دادگاه اجرا نشوند برای بار اول دادگاه می‌تواند یک تا دو سال به مدت تعویق اضافه نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید و برای بار دوم فقط می‌تواند قرار تعلیق را لغو نماید.
در ماده 40 ق.م.ا مصوب 1392 آمده: «در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيش‌بيني اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر»
همچنین ماده 45 این قانون در مورد اثر قرار تعویق صدور حکم این طور آورده: «پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند.»

2-2) مبانی تعلیق مراقبتی
در این قسمت به مبانی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات پرداخته خواهد شد.

2-2-1- اهداف مجازات‌ها
دانشمندان حقوق جزا براي مجازات‌ها اهداف و کارکردهاي مختلفی را مطرح کرده‌اند که انتقام‌جویی و تشفی خاطر بزه دیده از قدیمی‌ترین آ ن هاست؛ آن چنان که در خطابه ارسطو آمده است: کیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا کند و بزه‌کار باید بداند که به خاطر بزه دیده آزار می‌بیند. 13 شاید بتوان قصاص را بهترین مجازاتی دانست که می‌تواند این هدف را تأمین کند.
سزا دهی از دیگر اهداف مجازات‌ها به شمار می‌رود که گاه از آن به مکافات نیز یاد می‌شود. آن گاه که گفته می‌شود پاداش بدي، بدي است و عدالت اقتضا می‌کند که کار زشت، بی کیفر باقی نماند. از سزا دهی صحبت کرده‌ایم ؛ شاید بتوان این هدف را در آیه‌ای که مربوط به مجازات سارق است پیدا کرد:
«و السارِقُ و السارقه فاقطعوا ایدیهما جراء بما کسبا . . . »14 دستان مرد دزد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند و به واسطه و مجازاتی از ناحیه خدا، قطع کنید.
اما مهم‌ترین هدف مجازات‌ها، اصلاح و درمان و بازسازگاري کردن مجرمین است؛ یعنی با اجراي مجازت و تحمیل درد و مشقت بر مجرم، انتظار می‌رود او متنبه و اصلاح شده و دیگر به فکر ارتکاب جرم نیفتد. باید دانست که این هدف(اصلاح و درمان) با هدف دیگر مجازات‌ها که ترساندن و ارعاب باشد متفاوت است. زیرا، گرچه در تبیین هدف ارعابی مجازات‌ها چنین گفته می‌شود که با اجراي مجازات عموم مردم از اندیشه ارتکاب جرم و نیز مجرم از تکرار جرم دست کشیده و بدین وسیله ارعاب عام (پیش‌گیری عمومی) و ارعاب خاص (پیش‌گیری اختصاصی) فراهم می‌شود؛ اما این وضعیت الزاماً اصلاح و درمان مجرم را به دنبال ندارد؛ به تعبیر دیگر ترساندن مجرم به معناي اصلاح او نیست زیرا اصلاح وقتی حاصل می‌شود که او بازسازگاري و باز اجتماعی شده، اندیشه ارتکاب جرم در او از بین رفته و ارزش‌های مورد نظر قانون را پذیرفته باشد. ولی هدف ارعابی، لزوماً اصلاح مجرم را به دنبال ندارد و اگر روزگاري نوع و میزان مجازات تغییر یابد و با کاهش میزان و یا تغییر نوع آن، از شدت مجازات کاسته شود. شاید او مرتکب جرم شود. به تعبیر دیگر هدف ارعابی مانند پیش‌گیری وضعی است و هدف اصلاحی مانند پیش‌گیری اجتماعی. 15ولي تفكر عمده مردم كشور ما از مجازات تفكرات مربوط به مكاتب كلاسيك حقوق كيفري است. جامعه ما هیچ‌گاه حاضر نيست اقداماتي چون خدمات عمومي و كارهاي عام‌المنفعه (نظير كار در بیمارستان‌ها و مراكز خيريه ) را به عنوان مجازات بپذيرد. از ديدگاه يك فرد عادي تعليق مجازات رها كردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضايي است. از نظر او آزادي مشروط يعني عدم اعمال كيفر و كسي كه با آزادی مشروط از زندان آزاد می‌شود، به سزاي خود نرسيده است.
در چنين شرايطي كه تفكر حاكم بر عامه مردم از مجازات سزا دهی به مجرم است و نه اصلاح او، اعمال سیاست‌های اصلاحي در مجازات‌ها كه نتيجه آن كاهش مجازات زندان است نمی‌تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زماني می‌تواند موثر باشد كه مردم آن را به عنوان مجازات بپذيرند. جنبه بازدارندگي مجازات تا حدود زيادي بستگي به طرز تلقي مردم از آن مجازات دارد. مجازاتي كه از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگي ندارد و فقط موجب بدبيني به سیاست‌های قضايي می‌شود.
قوه قضاييه در چنين شرايطي بايستي پيش از هر چيز تفكر مردم نسبت به مجازات را تغيير دهد. در ابتدا اين انديشه را در ذهن مردم نهادينه سازد كه هدف از مجازات صرفاً سزا دادن مجرم نيست بلكه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. با پذيرش اين نظر می‌توان گفت از آنجا كه تحقيقات گسترده در جهان و ايران ثابت كرده كه مجازات حبس و اعمال مجازات‌های جايگزين را در كشور اعمال نمود.
2-2-2-حبس
یکی از شایع‌ترین واکنش‌هایی که در اعصار مختلف همواره در قبال پدیده جرم و بزه کاری مورد استفاده بشر بوده مجازات حبس می‌باشد. «حبس با هر شکل و عنوانی که نامیده و یا اجرا شود عبارت است از سلب مطلق آزادی فرد پس از محکومیت»16
چرا حبس مجازات است؟ دوری از خانواده، پدر مادر همسر فرزند . . . دوستان و آشنایان زندگی با افرادی که ممکن است از آن‌ها هر رفتاری سر بزند منع از منع آزادی خروج از محیطی بسته و حفاظت شده و تکراری، منع آزادی و کنترل و هدایت آمرانه اعمال و رفتار فرد متخلف و در معنای عمومی و وسیع آن، محدودیت آزادی فرد.
عناوين مجرمانه فراواني وجود دارد كه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره حقوق فرانسه، حقوق جزا Next Entries منبع مقاله درباره حقوق فرانسه، حوزه قانون