بر آن مبنا ارائه میكند، همان نقشی را در نظریه او دارد كه «حالت طبیعی» در نظریه قرارداد اجتماعی داشت (بلوم، ۱۳۷۳: ۷۵۰). او برای رسیدن به عدالت، دو اصل مهم را طرح میكند: نخست اینكه: هر شخص حق برابر، برای برخورداری از آزادیهای اساسی مشابه آزادی دیگران را دارد.
دوم، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را باید به‌گونه‌ای ترتیب داد كه هم:
الف) به‌طور معقول به نفع هر فرد باشند
ب) با مقام و موقعیت كه به روی همه افراد باز است بستگی داشته باشند (بلوم، ۱۳۷۳: ۷۵۰).
اهمیت نظریه راولز در آن است كه «با اصول لیبرالی آزادی، برابری و برادری دمساز است» فراز ممتاز نظریه او این است كه: دارایان و صاحبان نعمت به شرطی از نعمات خویش بهره خواهند گرفت كه وضعیت نا دارها را بهبود بخشند (بلوم، ۱۳۷۳: ۷۵۸)؛ یعنی: حق سكوت و صدقهسری به آنان بدهند و این است معنای عدالت لیبرالیستی. به باور هایک19 نیز مفهوم عدالت اجتماعی اصول قانون عادلانه و آزادی است. وی استدلال می‌کند که حکومت قانون باید در برخورد برابر و یکسان با افراد به‌منزله موجودات و مصادیق ناشناس و نامعین به نابرابری آنان در بهره داشتن از امکانات بی‌اعتنا باشد. کوشش برای یکسان‌سازی و حذف این‌گونه تفاوت‌ها و نابرابری‌های اولیه خود موجب رفتار متفاوت با افراد می‌شود و ناروایی‌هایی ایجاد می‌کند. این‌گونه اقدامات به دادن اختیارات وسیع به حکومت می‌انجامد تا به بهانه عدالت اجتماعی بر زندگی مردم مسلط شوند. درنتیجه اندیشه عدالت اجتماعی متضمن تهدیدی جدی برای جامعه آزاد و حاوی نطفه نظام توتالیتر است (بربر،1387 :78 ). برخلاف راولز، رابرت نوزیک درباره تملک عادلانه، به درآمیختن کار شخص با منابع تملک توجه دارد و استدلال می‌کند که «مالیات گرفتن از درآمدهای ناشی از کار فرقی با بیگاری گرفتن ندارد» (نوزیک، ۱۳۸۷: ۹۶) انتقادات زیادی به نظرات لیبرالی مطرح‌شده، عمدتاً از جانب سوسیالیست‌ها و جامعه‌گرایانی چون مکتب فرانکفورت، محافظه‌کارانی چون اکشات، اشتراوس و سنت‌گراها مانند مک اینتایر مطرح‌شده است. مک اینتایر با نقد دیدگاه راولز و نوزیک به مسئله شایستگی و فضیلت توجه کرده و مطرح کرده که هر دو دیدگاه از ایجاد هرگونه پیوند اخلاقی یا اجتماعی در میان افراد ناتوان‌اند.
۲-۲- عدالت در اسلام از دید فقهای شیعه:
در آیات قران و روایات و سیره معصومین عدالت جلوه‌ای ویژه‌ای دارد. نگاهی گذرا و بررسی اجمالی ده‌ها آیه و صدها حدیث در تبیین خوب بودن عدالت و زشت بودن ظلم، نشانگر این واقعیت است که هیچ پژوهشگر سیاسی به این اندازه بر استقرار عدالت تأکید نداشته است. بر اساس آیات و روایات، عدالت از هدف‌های بعثت پیامبران است. مؤمنان همواره باید در عرصه‌ها و صحنه‌های گوناگون عدالت را پدیدآورند. برای آن‌که مفهوم عدالت روشن‌تر شود به سه معنا از عدالت در علوم اسلامی اشاره می‌کنیم.
۱-عدالت الهی:
بدون شک، خداوند تبارک‌وتعالی عادل است و همه ادیان خصوصاً مسلمانان بر این امر اتفاق‌نظر دارند؛ اما درباره معنا و مفهوم عدل الهی که در آیات متعددی از قرآن آمده و خداوند به‌طور مطلق ظلم را از ساحت خود نفی می‌کند، اختلاف‌نظرهای ریشه‌دار و مشهوری میان فرقه‌های کلامی مسلمانان وجود دارد. اختلاف بر سر آن است که آیا با صرف‌نظر از اراده و فعل خداوند، معیاری وجود دارد که با بهره‌گیری از آن خداوند متعال را عادل بدانیم.
۲- عدالت فردی:
در تعریف عدالت فردی، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. مشهور میان فقیهان آن است که عدالت عبارت است از ملکه‌ای که انسان را از انجام گناهان بازداشته، به عمل واجبات شرعی وامی‌دارد.
۳-عدالت اجتماعی:
عدالت اجتماعی یعنی عدالت در گستره اجتماع به‌طور عام، از حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا آنجا که در قلمرو و اختیارات و فعالیت‌های حکومت قرار می‌گیرد (کوشا، ۱۳۸۷: ۱۶).
۲-۲- ۱- فقهای متقدم
ازنظر تاریخی اولین نکته‌ای که درباره عدالت دیده می‌شود، مطلبی است که شیخ طوسی در «فقه الرضا» آورده است، در آنجا تأکید شده که قاضی باید با طرفین دعوا برخورد کاملاً یکسان داشته باشد؛ و در صدور حکم عدالت را به‌طور تام رعایت کند. وی عدالت را از ضوابط و مبانی اصلی همه امور مرتبط به حکومت می‌داند بدین‌سان که وظیفه پیامبران و حاکمان آن است؛ که همواره در پی اجرای عدالت باشند. نکته درخور توجه آن است که شیخ تأکید می‌ورزد وجوب اجرای عدالت در گستره جامعه دائمی است و نباید هرگز به قلمرو آن تجاوز شود، چه اینکه هدف از بعثت پیامبران استوار سازی عدالت است. به همان‌سان که اجرای عدالت در همه شئون لازم است، باید در گفتار و رفتار انسان جریان یابد (علیخانی، ۱۳۸۸: 428).
در همین راستا می گوید: «پذیرفتن ولایت و منصب از سلطان عادلی که امربه‌معروف و مطلوب و ارجح است و چه‌بسا به مرحله وجوب می‌رسد، زیرا انسان در پرتو آن می‌تواند امربه‌معروف و نهی از منکر کرده و هر چیز را در جای شایسته خود نهد و اما حکم قبول منصب از سوی سلطان ستمگر آن است که اگر انسان یقین و یا اطمینان داشته باشد که پس از قبول ولایت به امربه‌معروف و نهی از منکر و…. دست می‌یابد و بدان جامه عمل می‌پوشاند، مستحب است که آن را بپذیرد و هرگاه انسان یقین یا اطمینان داشته باشد، نمی‌تواند همه وظایف خود را انجام دهد …، باید از قبول آن تن زند و جایز نیست به پذیرش آن گردن نهد…و اگر نپذیرفتن آن سمت سبب شود بر جان و مال خود و یا خانواده خود یا برخی از مؤمنان بترسد جایز است آن را بپذیرد و باید بکوشد که هر چیز را در جای شایسته خود نهد»(طوسی، ۱۴۰۱ ق، ۳۵۶)
چند نکته در عبارت یادشده نشان می‌دهد که از دیدگاه شیخ معیار مشروعیت حکومت و سلطنت عدالت است، یکی آن‌که قبول سمت از سوی سلطان عادل جایز بلکه مطلوب است و سلطان عادل کسی است که امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کند و عدالت استوار سازد. این عبارات نشان می‌دهد که ملاک صحت بلکه حسن قبول ولایت‌پذیری از سوی سلطان عادل آن است که حکومت و قدرت او زمینه‌ساز برقراری عدالت باشد.
۲-۲- ۲- دوران صفویه
در قرن هفتم محقق حلی و علامه حلی، دیدگاه شیخ را در آثار فقهی خودسامان دادند و به آن انسجام بیشتری بخشیدند و شهید اول(شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبتی جزینی) در آثار مختلف خود بر آن تأکید ورزید و نکته‌های فاضل مقداد در اصلاح و تکامل آن‌ها بی‌تأثیر نبود. در آستانه تأسیس حکومت صفویان چهار رساله‌ای که محقق دوانی درباره عدالت نوشت. افزون بر تغییر شرایط و اوضاع سیاسی- اجتماعی شیعه، زمینه را برای بررسی بیشتر و رشد این بحث فراهم آورد.
در عصر صفویان اوضاع و احوال سیاسی- اجتماعی شیعیان تغییر یافت و شاهان سلسله صفوی خود را شیعه می‌دانستند و در جهت مشروع نمایاندن حکومت خود می‌کوشیدند و با عالمان دینی و فقها روابط حسنه‌ای داشتند، این شرایط زمینه بحث بیشتری را درباره عدالت فراهم ساخت. فقیهان بزرگ شیعه، کرکی، شهید ثانی(شیخ زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی) و اردبیلی، نیز دیدگاه شیخ و پیروان او را درباره لزوم اجرای عدالت توسط حاکمان و قاضیان گسترانیدند و آن را به‌طور مشروح‌تر و مستدل‌تر بررسی کردند. فقیه محقق ملا محمدباقر سبزواری کتابی درباره آیین کشورداری نگاشت. محقق سبزواری بر این باور بود که آیات متعددی از قرآن و روایات پرشماری نشان می‌دهد که اجرای عدالت بر همه مردم در معاشرت با دیگران بلکه در همه ابعاد زندگی واجب است و این وجوب به‌حکم عقل و شرع درباره حاکمان و شاهان مهم‌تر و مؤثرتر است، وی افزون بر ترجمه نامه حضرت علی به مالک اشتر و نقل ترجمه و شرح روایات متعددی درباره عدالت و تبیین چگونگی اجرای آن، به هر مناسبت بر محور بودن عدالت در همه اقدامات شاه تأکید می‌کرد. از نگاه سبزواری حفظ قدرت سیاسی از طریق عدالت‌گستری ممکن می‌گردد. به نظر او قوام پادشاهی و نظام سلطنت و جهانداری به عدل است. به همان‌سان که از دیدگاه او در روزگار شاه‌عباس دوم به دلیل امنیت، رفاه و عدم رخدادهای ناگوار برقرار بوده است. «باید دانست که از جهت پادشاهان هیچ صفت به عدل نمی‌رسد، چه عدل را چندین فایده است، همه به برکت معدلت و حسن نیت آن حضرت است. نیت عدل و نیت خوب پادشاه در همه‌چیز سرایت می‌کند و باعث برکات و زیادتی نعمت‌ها می‌شود.» (سبزواری، ۱۳۴۸: ۱۸۱)
علامه مجلسی روایات مربوط به عدالت و ظلم حاکم را در بحار انوار جمع‌آوری کرده است و در برخی از آثار دیگر خود به شرح آن‌ها پرداخته است، وی بر این باور است که مردم بر حاکم حقوقی دارند و مهم‌ترین آن‌ها اجرای عدالت است، شاهان باید بر دین حق باشند و در اجرای عدالت بکوشند و بدانند که حکومت با کفر باقی می‌ماند و با ظلم باقی نمی‌ماند. «بدان که عدل ملوک و امرا از اعظم مصالح ناس است، عدل و صلاح ایشان موجب صلاح عباد و آبادانی بلاد است و فسق و فجور ایشان موجب اختلال نظام امور اکثر عالمیان می‌شود.»(مجلسی، ۱۳۹۷ ق: ۲۹۵)
حر عاملی و فیض کاشانی و همچنین جمال‌الدین محمد خوانساری نیز از دیگر فقهایی بوده‌اند که در دوره صفوی در آثار و نوشته‌های خود به موضوع عدالت پرداخته‌اند. به‌طورکلی در این دوره به دلیل درگیر شدن فقها با مسائل حکومتی در آثار آنان به‌طور سامان‌یافته‌تر، مستدل‌تر، عمیق‌تر، به عدالت به‌عنوان مبنای احکام حکومت پرداخته‌شده است.
۲-۲- ۳- دوران پس از صفویه:
در پی سقوط سلسله صفوی، تحولات عمیق سیاسی در ایران، ظهور اخباری گری، تضعیف حوزه‌های علمیه شیعه به عنوان عوامل داخلی و از سویی بروز و ظهور جلوه‌های تمدن غرب و رویارویی آن با فرهنگ اسلامی و تمدن شرقی و پدید آمدن جنگ‌های روسیه و ایران به عنوان عوامل خارجی ضرورت بحث درباره فقه اسلامی به‌طور عام و مسائلی از قبیل عدالت به‌طور خاص فراهم ساخت.
در این دوران محمدمهدی نراقی که از شاگردان وحید بهبهانی معتقد است اجرای عدالت بر همگان لازم است، چه عدالت فردی و عدالت اجتماعی لیکن مهم‌ترین وجوه عدالت، عدالت سلطان و رهبر جامعه است، چه اگر او ستمگر باشد و در پی استوار سازی عدالت برنیاید، فساد گسترده جامعه را فرامی‌گیرد و آرامش، امنیت و زمینه تحصیل دانش و کمال رخت برمی‌بندد. فرهیختگان به انزوا کشیده می‌شوند و جامعه افسرده، پژمرده، بی‌روح و ایستا خواهد شد. از دیدگاه نراقی اجرای عدالت شریف‌ترین، عام‌ترین، مهم‌ترین و بافضیلت ترین چیزی است که باید رهبر جامعه به آن همت گمارد و ازآن‌رو فراگیر و کلی است، در همه تصمیمات، احکام و اقدامات خود آن را ملاحظه کند و خداوند پادشاهی و رهبری جامعه را برای اجرای عدالت تعیین کرده است. از دید وی لذت سلطنت و قدرت نیز در رخ نمودن عدالت است، نه در خود قدرت و سلطنت. «اگر کسی دیده بصیرت بگشاید و به نظر حقیقت بنگرد می‌داند و می‌بیند لذت سلطنت و حکمرانی و شیرینی شهریاری و فرماندهی عدل و دادخواهی و کرم و فریادرسی است» (نراقی، ۱۳۸۷: ۳۷۱)
از دیگر فقهای این دوران کشفی دارابی نیز در میزان الملوک اجرای عدالت اجتماعی را بر همگان واجب می‌دانست، چه از نگاه او عدالت در این فرض موضوع دارد که میان دو یا چند نفر معاشرت نداشته باشد و یا او را رعیتی نباشد و هر مقدار رعیت انسان بیشتر و گسترده‌تر باشد، لوازم اجرای عدالت بر او مؤکدتر است و خداوند متعال که همه هستی عیال و رعیت او است، عادل است و عدالت را میان آن‌ها برقرار می‌سازد و پس از او سلطان است که باید میان رعیت به عدالت رفتار کند. کشفی دارابی سلطان را خلیفه خدا دانسته است تا صفت عدالت و اسم عدل او در قلمرو حکومت خود آشکار و بارز کند، بدین‌سان اصولاً سلطنت و حکومت برای به کرسی نشاندن عدالت است. هنگامی‌که این مطالب کشفی را در کنار این دیدگاه او بررسی کنیم که در زمان غیبت تنها مجتهد عادل که مؤید به ارواح ملکوتی بوده و قوه قدسیه را حاصل کرده باشد، حق حکومت دارد و چنین حکومتی درواقع امتداد امامت در عصر حضور است و هیچ حکومت دیگری جز این در عصر غیبت امام زمان مشروعیت
