دانلود پایان نامه ارشد درباره مسئولیت مدنی، حقوق و تکالیف، مبانی مسئولیت مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت سلب حق استعفا باروح وکالت دادگستری منافات داشته باشد.

2-1-2: استعفای وکیل دادگستری
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابهنگام وی ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای موکل و یا زحمت‌های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل در خصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می‌گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل‌پذیرش است.
همچنین قانون‌گذار در برخی موارد به‌رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی‌اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می‌تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره‌آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می‌رسد.
پس ازآنچه گفته شد استعفای وکیل برای سه گروه دارا آثاری حقوقی است:1-تأثیر بر موکل 2- تأثیر بر دادگاه 3-تأثیر بر خود وکیل
بنابراین در خصوص استعفای وکیل دادگستری باید از سویی حقوق و تکالیف وکیل و از سوی دیگر حقوق و تکالیف موکل و به‌علاوه حقوق و تکالیف دادگاه موردتحقیق و بررسی قرار گیرد.

2-1-2-1: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی
با توجه به جواز عقد وکالت ممکن است وکیل دادگستری قبل از تشکیل جلسه دادرسی از سمت خود استعفا دهد63 با توجه به آثار بسیار مهمی که استعفای مزبور نسبت به دادگاه و موکل دارد اعلام آن تکلیف وکیل به شمار آمده است. بنابراین پس از تعیین تکلیف وکیل مستعفی مبنی بر اطلاع‌رسانی در خصوص استعفای خویش به بررسی آثار استعفای مزبور خواهیم پرداخت.

2-1-2-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی
بدیهی است در صورت استعفای وکیل وی سمت نمایندگی خود را ازدست‌داده اصولاً حق ندارد از طرف موکل اقدامی انجام دهد. در امر وکالت دادگستری کتمان استعفای وکیل توسط وی ممکن است برای موکل و دادگاه تبعاتی در پی داشته باشد. زیرا از سویی موکل به جهت اعتماد مشروع ایجادشده و به تصور این‌که وکیل انتخابی از حقوق وی دفاع خواهد نمود اقدام لازم برای دفاع از حقوق خود به عمل نخواهد آورد. از سویی دیگر موکل به جهت اعتماد مشروع ایجادشده و به تصور اینکه وکیل انتخابی از حقوق وی دفاع خواهد نمود اقدام لازم برای دفاع از حقوق خود به عمل نخواهد آورد. از سوی دیگر در صورت دخالت وکیل در پرونده قضایی در برخی موارد دفتر دادگاه ملزم است به‌جایی ابلاغ به اصیل مراتب موردنظر را به وکیل ابلاغ نماید. بنابراین علاوه بر این‌که وکیل تکلیف دارد مرتب استعفای خویش را به موکل به اطلاع دهد مکلف به اطلاع‌رسانی به دادگاه نیز می‌باشد. نقض هر یک از تعهدات مزبور موجب مسئولیت وی خواهد بود.

2-1-2-1-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل
در خصوص این سؤال که آیا وکیل مستعفی تکلیفی در اطلاع‌رسانی و اعلام استعفای خویش به موکل دارد حکم ماده 39 آیین دادرسی مدنی قابل‌توجه است. به‌موجب پاراگراف دوم این ماده وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس‌ازآن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقض توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود رفع نقص به عهده موکل است64.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده 39 از تکلیف اطلاع‌رسانی وکیل سخن می‌گوید که دادخواست تقدیم نموده است. درنتیجه این سؤال مطرح می‌شود که آیا تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی بر موکل صرفاً ناظر به فرضی است که وکیل مزبور اقدام به تقدیم دادخواست کرده باشد یا حکم ماده 39 مقید به مورد نبوده و تمام مواردی که وکیل استعفا می‌دهد تکلیف دارد که مراتب استعفای خویش را به موکل اطلاع دهد؟ برخی از نویسندگان برداشت نخست را پذیرفته و معتقدند که تنها وکیلی که دادخواست تقدیم کرده مکلف است استعفای خود را به موکل خود اطلاع دهد65.
بر اساس این عقیده تکلیف مذکور در ماده 39 ناظر به هر وکیلی نیست. زیرا از سویی صرفاً ناظر به وکیل خواهان است و وکیل خوانده چنین تکلیفی ندارد. زیرا وکیل خوانده اقدام به تقدیم دادخواست ننموده است. البته منظور از خواهان صرفاً خواهان دعوی اصل نبوده است خواهان دعاوی طاری را نیز شامل می‌شود. از سوی دیگر منظور از وکیل خواهان وکیلی است که اقدام به تقدیم دادخواست نموده باشد بنابراین درصورتی‌که خواهان خود اقدام به تقدیم دادخواست نموده و متعاقب آن مبادرت به معرفی وکیل نماید موضوع از شمول حکم ماده 39 خارج خواهد بود. برخلاف آنچه نقل‌شده به نظر می‌رسد نمی‌توان به‌ظاهر ماده مزبور پایبند شد. زیرا هرچند انشای حکم توسط قانون‌گذار به نحو شایسته‌ای صورت نگرفته و ازاین‌جهت قابل انتقاد و البته قابل اصلاح است لیکن به نظر می‌رسد قانون‌گذار در مقام بیان نبوده است و منظور از انشا ماده 39 انحصار تکلیف، اطلاع‌رسانی به وکیل تقدیم کننده دادخواست و رفع تکالیف از سایر وکلا نبوده است. بنابراین باید از ظاهر ماده مزبور دست برداشته با توجه به ملاک حکم ماده 39 وکیل مستعفی را در تمام فروض ملزم به اعلام استعفا به موکل دانست درواقع هیچ تفاوتی میان استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نموده با استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نکرده از حیث لزوم یا عدم لزوم اطلاع‌رسانی به موکل وجود ندارد. البته در فرض استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نموده این سؤال قابل‌طرح است که در صورت ناقص بودن دادخواستی که وکیل تقدیم نموده اخطار رفع نقص به وکیل مستعفی باید ابلاغ شود یا ابلاغ خطاب به شخص موکل صورت می‌پذیرد. ماده 39 در مقام بیان حکم این مسئله مقرر نموده که اخطار رفع نقص باید به شخص موکل ابلاغ شود. حکم مزبور به‌موجب نظریه مشورتی شماره 335/7 66مورخه 19/1/1383 اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نیز مورد تأکید قرارگرفته است.

2-1-2-1-1-2: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه
در خصوص تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه مستند قانونی صریحی وجود ندارد. البته ممکن است از پاراگراف نخست ماده 39 عدم تکلیف وکیل به اطلاع‌رسانی استنباط گردد. به‌موجب این ماده درصورتی‌که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
استفاده قانون‌گذار از عبارت شرطی (درصورتی‌که) ممکن است حمل بر اختیار وکیل گردد. توضیح این‌که اگر وکیل استعفای خود را به دادگاه اعلام کند، دادگاه به شخص موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و در این صورت دادرسی حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. لیکن اگر وکیل مراتب استعفای خود را اعلام ننماید، دادگاه نیز تکلیفی به اخطار و توقیف دادرسی نخواهد داشت. به دیگر سخن قانون‌گذار در ماده 39 در فرض اعلام استعفا توسط وکیل تکالیفی را به عهده دادگاه گذارده ولی سخنی از تکلیف وکیل به اعلام استعفا مطرح ننموده است.
هم‌چنین ممکن است در تائید برداشت مزبور، ادعا شود که وقتی وکیل متعهد به اطلاع‌رسانی به موکل است و به این وظیفه قانونی خود عمل می‌نماید، دیگر نیازی به اعلام مراتب به دادگاه وجود ندارد. به اعتقاد برخی، موکل پس از اطلاع‌رسانی از استعفای وکیل، با احتمال و پیش‌بینی اقدامات دادگاه، مکلف است استعفای وکیل خود را به دادگاه اعلام نماید67.
به‌علاوه ممکن است ادعا شود که اثر اطلاع‌رسانی به دادگاه در این است که دادگاه نیز مراتب را به موکل اطلاع می‌دهد. درحالی‌که این هدف با تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل تحصیل حاصل خواهد بود.
بااین‌همه به نظر می‌رسد که وکیل دادگستری تکلیف دارد تا مراتب استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد. زیرا در فرضی که وکیل دادگستری در یک پرونده قضایی اعلام وکالت نموده، دفتر دادگاه اصولاً مکلف است به‌جای ابلاغ به اصیل، امر ابلاغ را خطاب به وکیل انجام دهد.
بدیهی است در صورت عدم اعلام استعفا، دفتر دادگاه همچنان امر ابلاغ را خطاب به وکیل و به آدرس وی انجام خواهد داد. درنتیجه حقوق شخص اصیل در معرض خطر قرار می‌گیرد. این نتیجه عدم اطلاع‌رسانی وکیل به دادگاه است. درواقع از وکیل دادگستری توقع می‌رود که به نحوی اقدام نماید که در جریان دادرسی در اثر اقدام یا عدم اقدام وی خسارت ناروا وارد نیاید.
به‌ویژه اینکه عدم اطلاع‌رسانی وکیل مستعفی به دادگاه در خصوص استعفا، تخلف انتظامی محسوب می‌شود که در بند بعد موردبررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است پیش‌بینی ضمانت اجرای مزبور، نشان از تکلیف وکیل دارد.
ادعای اینکه با توجه به تکلیف اطلاع‌رسانی وکیل به موکل، اطلاع‌رسانی بعدی توسط دادگاه به موکل تحصیل حاصل است، دقیق نمی‌باشد. زیرا مراتب اطلاع‌رسانی توسط دادگاه به موکل، علاوه بر اطلاع‌رسانی، دارای آثار حقوقی دیگری است. درواقع در فرض اطلاع‌رسانی وکیل به موکل و ناآگاهی دادگاه از استعفا، دادگاه ابلاغ‌ها را خطاب به وکیل انجام می‌دهد و ابلاغ‌های مزبور دارای آثار قانونی خواهد بود و اطلاع‌رسانی وکیل به موکل صرفاً سبب برائت وکیل از مسئولیت مدنی خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، چنانچه موکل در فرض اطلاع از استعفای وکیل خود، نسبت به حضور در جلسه دادگاه و حسب مورد انجام تکالیف و اقدام برای حقوق خود قصور ورزد، طبق قاعده اقدام، خود مسئول زیان وارده خویش خواهد بود. لیکن در صورت اطلاع دادگاه از مسئله استعفا، دادگاه ملزم خواهد بود ابلاغ‌ها را خطاب به شخص موکل و به آدرس وی و یا وکیلی که جدیداً معرفی می‌نماید، انجام دهد. در غیر این صورت ابلاغ به‌درستی انجام‌نشده، فاقد آثار قانونی است.

2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی
عدم اطلاع‌رسانی وکیل مستعفی به دادگاه و موکل خود، ممکن است موجب مسئولیت مدنی وکیل یا مسئولیت انتظامی وی یا هر دو مسئولیت گردد.
ازآنجایی‌که تکلیف موردبررسی جز وظایف شغلی وکیل است عدم انجام آن مسئولیت انتظامی وکیل را به دنبال خواهد داشت. در خصوص مسئولیت انتظامی وکیل در اثر عدم اطلاع‌رسانی به موکل و دادگاه، بند 5 ماده 77 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری68 قابل‌توجه است. مقرره مزبور مسئله موردبررسی را یکی از تخلفات انتظامی وکلا برشمرده و برای آن مجازات کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه را پیش‌بینی نموده است. تخلف مذکور در مقرره موردبررسی این است که وکیل استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد و یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر برای معرفی به دادگاه نداشته باشد تبصره ماده مذبور در خصوص نحوه اعمال مجازات انتظامی تخلف موردبررسی چنین مقرر کرده است: اعمال مجازات درجه 4 برای وکلای پایه‌یک دادگستری موجب کاهش صلاحیت به میزان وکلای پایه 2 وبری وکلای پایه 2 به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین بین سه ماه تا سه سال می‌شود. وبری کارآموزان منجر به تعلیق پروانه‌ی کارآموزی به مدت معین می‌شود همان‌گونه که برخی بیان داشته‌اند به نظر می‌رسد قانون‌گذار با پیش‌بینی تخلف انتظامی مزبور قصد داشته که از اطاله دادرسی توسط وکیل و اضرار به موکل جلوگیری شود 69.
در صورت بروز تخلف مزبور موکل می‌تواند و دادگاه نیز می‌تواند و بلکه باید مراتب را جهت رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا به کانون وکلا اعلام نماید.
در خصوص مسئولیت مدنی وکیلی که استعفای خود را به موکل اطلاع نداده باید گفت که وکیل مزبور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده است بدیهی است نقص تکلیف قانونی تقصیر به شمار می‌آید (ارجاع به منابع مسئولیت مدنی) و تقصیر یکی از مبانی مسئولیت مدنی است درواقع موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی70 چنان چه در اثر تقصیر شخصی خسارتی بر دیگری وارد آید شخص

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، ضمن عقد، عقد وکالت، شرط نتیجه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی مدنی، جریان دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی