می‌شود. ازآنچه در مورد جنون دائمی گفته شد مسلماً مجنون ادواری در زمان جنون فاقد درک و تمییز و درنتیجه فاقد اراده است. البته ناگفته نماند تبصره 7 ماده 7 قانون وکالت هم بیان داشته شخصی که تحت قیمومیت است نمی‌تواند سمت وکالت را قبول کند.
1-1-4: شرایط مورد وکالت
اصولاً هر عملی که خود شخص بتواند انجام دهد را می‌تواند دیگری را وکیل خود نماید که به نیابت وی آن عمل را انجام دهد، مگر آنکه مباشرت شخصی وی شرط باشد. مثل اقرار و شهادت و…
بنابراین امری می‌تواند مورد وکالت قرار گیرد که دارای شرایط زیر باشد.
1-1-4-1: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد
بنابراین در مواردی به دلیل محجور بودن (مجنون و صغیر و سفیه) یا ممنوع التصرف و ممنوع المعامله بودن ورشکسته و مدیون، (مواد 418 قانون تجارت و 276 قانون مدنی) و یا به دلایل قانونی (موانع اخلاقی و خلاف نظم عمومی بودن) خود موکل توانایی انجام امری را ندارد، نمی‌تواند آن کار را به دیگری نیابت بدهد.
1-1-4-2: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد
اصولاً هر عملی که خود شخص بتواند انجام دهد را می‌تواند دیگری را وکیل خود نماید که به نیابت وی آن عمل را انجام دهد، مگر آنکه مباشرت شخصی وی شرط باشد. مثل اقرار و شهادت و… در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت که وکالت در دو امر داده می‌شود: وکالت در امور اداری (مثل وکالت در ترخیص کالا از گمرک) و وکالت در امور حقوقی (عقد و ایقاعات، مثل وکالت در عقد نکاح و وکالت در طلاق). بنابراین وکالت در امور مادی مثل نجاری و ماهیگیری و وکالت در امور وجدانی مثل شهادت و اقرار صحیح نیست.
1-1-4-3: مورد وکالت باید معلوم باشد
از آن گشایش و رفع نیز در امور است). بنابراین معلوم بودن اجمالی مورد وکالت کافی است. اگر مورد وکالت کلی و عام باشد، وکالت باطل است. زیرا موکل در معرض ضرر نامتعارف است. مثلاً شخصی، بدون
قید و شرط، به دیگری بگوید تو وکیل من هستی. در اینجا وکیل می‌تواند تمامی مال موکل را ببخشد، که این موجب ورود ضرر بزرگی به موکل است.
1-1-5: اقسام وکالت
1-1-5-1: وکالت تعیینی (قراردادی)
به وکالتی اطلاق می‌شود که هریک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطاء می‌کنند.
1-1-5-2: وکالت تسخیری
وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلاي دادگستري ارجاع می‌شود.
در دعاوي كيفري شاكي و متهم حق‌دارند كه از وكيل استفاده نمايند و اگر متهم توانايي مالي براي انتخاب و معرفي وكيل نداشته باشد می‌تواند از دادگاه درخواست كند تا براي او وكيلي تعيين نمايد. اگر دادگاه تشخيص دهد كه متهم قادر به انتخاب وكيل نيست با استفاده از بودجه دادگستري براي متهم وكيل انتخاب می‌کند. البته در جرائمي كه مجازات آن‌ها حسب مورد اعدام، قصاص نفس يا سنگسار و يا حبس ابد است چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي نكند دادگاه مكلف است برای او وكيل تسخيري تعيين نمايد، حتي اگر شخص متهم چنين درخواستي را نكند. در جرائم منافي عفت عمومي متهم حق دارد از حضور يا معرفي وكيل براي خود امتناع كند.
وكیل تسخيري كه از طرف دادگاه انتخاب می‌شود قابل‌تغییر از سوي متهم نيست، مگر در مواردي كه وكيل تسخيري یا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در قضيه باشند يا رابطه خويشاوندي بين وكيل با يكي از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردي ازاین‌دست كه بی‌طرفی وامانت وكيل را دچار شائبه نمايد. (موارد مذكور در ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده است36).
همچنین وکیل تسخیری نمی‌تواند از عهده وکالت تسخیری سر باز زند چون طبق قانون وکالت هر وکیل باید در سال سه بار وکالت تسخیری و آن‌هم به‌صورت رایگان انجام دهد.
1-1-5-3: وکالت معاضدتی
وكالتي است كه از طرف كانون وكلا در امور مدني مثل تقسيم ارث، تخليه عين مستاجره، خلع يد، طلاق، به وكلاي دادگستري ارجاع می‌شود. براي بهره‌مندی از اين تأسیس مفيد، متقاضي (خواهان يا خوانده) بايد درخواست خود را به دبيرخانه موسسه معاضدت مستقر در كانون وكلاي مركز تقديم كند و كساني كه دور از مركز زندگي می‌کنند می‌توانند اين درخواست را به دفتر دادگستري محل اقامت خود تسليم نمايند.
سپس دفتر دادگستري يا كانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارك لازم به دبيرخانه معاضدت می‌فرستد. اگر موسسه معاضدت قضايي لازم بداند می‌تواند از متقاضي توضيحاتي بخواهد و براي اين امر از او دعوت كند.
همچنين کانون‌های وكلاي دادگستري و هيات اجرايي ماده 2 آئین‌نامه اجرايي ماده 187 برنامه سوم توسعه مكلف به تأمین وكيل معاضدتي براي اشخاص بی‌بضاعت يا اشخاصي كه قادر به پرداخت حق‌الوکاله هنگام انتخاب وكيل نيستند، می‌باشند. تشخيص بی‌بضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي پرداخت حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي است و براي تحقق اين منظور روساي كل دادگاه‌ها در حوزه قضايي با همكاري مؤسسات معاضدت قضايي کانون‌های وکلا در استان‌ها و هيات ماده 2 آئین‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند كرد.
وكيل منتخب مكلف است قرارداد حق‌الوکاله تنظيم كند و نسخه دوم قرارداد را با رسيد وکالت‌نامه به دبيرخانه معاضدت قضايي بفرستد و پس از خاتمه رسيدگي اگر موكل برنده دعوي شود و به‌اصطلاح محکوم‌له باشد یک‌پنجم حق‌الوکاله را وصول و به صندوق كانون پرداخت كند مگر اينكه ثابت كند كه دريافت حق‌الوکاله قانوناً ممكن نيست. چنانچه تقاضاي انتخاب وكيل معاضدتي رد شود متقاضي می‌تواند ظرف ده روز از اين تصميم به هيات مديره كانون شكايت كند. راي اين هيات در خصوص رد ا پذيرش درخواست قطعي است.
وكلاي دادگستري37 و مشاوران حقوقي وظیفه‌دارند هرساله در سه دعوي حقوقي به‌عنوان معاضدت قبول
وكالت نمايند و اگر موكل محکوم‌له واقع گرديد حق‌الوکاله قانوني ازآنچه كه وصول شد به او پرداخت
می‌شود. ازاین‌رو كساني كه قدرت پرداخت حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از كانون وکلا یا هيات اجرايي ماده 2 آئین‌نامه اجرايي ماده 187 و يا از روساي حوزه قضايي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي واقعي بوده و راجع به شخص متقاضي باشد.
1-1-5-4: وکالت اتفاقی
برابر قانون، غير از وکلاي مجاز هیچ‌کس نمی‌تواند در جلسه دادگاه به سمت وکالت مداخله نمايد. مگر به‌طور اتفاقي و آن‌هم به‌صورت محدود این نوع وکالت در ماده 2 قانون وکالت مطرح‌شده است. در این ماده چنین آمده که اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغلشان وکالت نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است در سال سه نوبت در صورت صدور مجوز، وکالت اتفاقی نمایند.
براي انجام وكالت اتفاقي (موقت) نیاز به صدور مجوز می‌باشد، لذا متقاضي بايد درخواست كتبي خود را در دفتر كانون وکلا ثبت نمايد. براي هر مورد وكالت اتفاقی بايد درخواست جداگانه با ضمایم كامل تهيه و تسليم كانون گردد. پس از تقديم درخواست كانون حق دارد تا به‌منظور سنجش توان علمي و تجربي متقاضي از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد. درهرحال پذيرش يا رد درخواست با كانون است و صرف ارائه مدارك و مدرك تحصيلي حقي براي درخواست‌کننده ايجاد نمی‌کند.38
1-1-6: تعهدات طرفین
با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤولیت‌های متقابلي می‌شوند. تعهدات وكيل در برابر موكل يا به‌طور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا به‌طور غیرمستقیم؛ تعهداتي كه به‌طور مستقيم متأثر از عقد وکالت‌اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، موجب مسؤوليت وكيل می‌شوند و تعهدات اصلی وکیل به شمار می‌روند.
1-1-6-1: تعهدات و تکالیف وکیل
با مستفاد از ماده 666 قانون مدنی می‌توان گفت که وکیل در حکم امین است و فقط در صورت تعدی و تفریط در اختیارات، مسئول خواهد بود. بنابراین برای اینکه وکیل متصف به صفت امانت باشد و مسئول شناخته نشود، باید اولاً در حدود اذنی که موکل به او داده است امور مورد وکالت را انجام دهد. ثانیاً باید رعایت غبطه و صلاح موکل را در محدوده‌ای که قانون ترسیم کرده، بکند. مثلاً اگر موکل وکالت بر فروش خانه‌اش را به وکیل بدهد و قیمتی برای آن تعیین نکند و وکیل خانه‌ای که 50 میلیون ارزش دارد را به 20 میلیون بفروشد در اینجا غبطه و صلاح موکل را رعایت نکرده است. ولی اگر بگوید کمتر از 45 میلیون نفروش و اگر وکیل 20 میلیون بفروشد، در اینجا خارج از اذن موکل عمل کرده است. بر این اساس مهم‌ترين تعهدات وكيل عبارت‌اند از:
1. انجام مورد وكالت در حدود اذن موکل
2. رعايت غبطه و مصلحت موكل
3. تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل
4. حفظ اسرار موكل
5. وکیل حق توکیل به دیگری ندارد. مگر اینکه موکل صراحتاً این حق را به وی داده باشد
1-1-6-1-1: انجام مورد وكالت در حدود اذن موکل
انجام مورد وكالت به‌عنوان اصلی‌ترین تعهد وكيل می‌باشد. به‌طورکلی می‌توان گفت كه وكيل موظف است مورد وكالت را با رعايت حدود وكالت، انجام دهد. اين حدود با توجه به كيفيت انشاء وكالت و اقسام آن، ممكن است به‌طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاص باشد. ماده 663 قانون مدنی می‌گوید: «وكيل نمی‌تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد» همچنین ماده 667 قانون مدنی می‌گوید: «وكيل بايد … ازآنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند» ضمانت اجرای تخلف از این تعهد، با مستفاد از ماده 1073 قانون مدنی در باب نکاح، عدم نفوذ عمل حقوقی وکیل است.
1-1-6-1-2 رعايت غبطه و مصلحت موكل
وكيل ملزم است در راستاي اجراي مورد وكالت، رعايت غبطه و مصلحت موكل را نماید. ماده 667 قانون مدني به‌صراحت مقرر می‌دارد: «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد.
1-1-6-1-3: تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل
1-1-6-1-3-1: تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت
نظر به اینکه وكيل به نيابت از موكل خويش عمل می‌کند، كليه اقدامات مالي و معاملاتي را كه طي دوران وكالت خويش انجام می‌دهد، منتسب به موكل بوده به استناد نص ماده 668 قانون مدنی پس از خاتمه اين دوران موظف است با وي تصفیه‌حساب كرده، عین آنچه را كه به‌عنوان جانشيني او دريافت كرده است، به وي مسترد نمايد؛ البته روشن است كه موكل می‌تواند در صورت تمايل وكيل را به‌طورکلی از دادن صورت‌حساب معاف كند.
زمان حسابرسي و تصفیه‌حساب غالباً پس از پايان دوره وكالت يا انحلال آن است؛ ليكن در مواردي ممكن است به‌مقتضای طبيعت عمل مورد وكالت، موعدي قبل از آن متعارف باشد، كه در اين صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وكالت مطلق در اخذ مطالبات موكل، كه وكيل به‌حسب اقتضاي اطلاق وكالت، موظف است هر مبلغي را كه از بدهكاران دريافت كرده، به موكل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول‌شده را تا پايان دوره وكالت نزد خود نگه دارد.
1-1-6-1-3-2: تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل
وكيل پس از اجراي وكالت و تقديم حساب به‌نحوی‌که گذشت، ملزم است كليه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته‌شده موكل را به وي مسترد نمايد. به‌طورکلی وكيل ملزم است آنچه را كه از اموال موكل به‌عنوان امانت در دست دارد، هرزمانی كه موكل مطالبه نمايد، به وي تسليم كند و چنانچه اين امر را بدون عذر موجه به تأخير اندازد، يد أماني او مبدل به ید ضماني خواهد شد؛ درنتیجه حتي بدون تقصير نيز ضامن است.
1-1-6-1-4: حفظ اسرار موكل
تعهد وکیل بر حفظ اسرار موکل از تعهدات وکیل است، چنانچه ماده 30 قانون وكالت مقرر می‌دارد: «وكيل بايد اسراري را كه به‌واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد» و ضمانت
