یا قراردادی برای هر یک از طرفین عقد، درواقع حقی است برای بر هم زدن معامله لازم. این حق را اصطلاحاً (خیار فسخ) می‌گویند که گاه به‌طور اختصار خیار گفته می‌شود. واژه خیار اسم مصدر اختیار یا مصدری است به معنی اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. به همین جهت گاه همراه با کلمه فسخ می‌آید و خیار فسخ می‌گویند.
1-2-2-2: انحلال قهری
انحلال قهری خودبه‌خود انجام می‌پذیرد وارده طرفین یا یکی از آن‌ها در وقوع فسخ دخالت ندارد یعنی در انحلال قهری نیازی نیست که طرف موجودیت عقد را از بین ببرد بلکه عقد خودبه‌خود از بین می‌رود و اراده یکی از آن‌ها در وقوع این ازهم‌پاشیدگی نقشی ندارد. مانند انحلال بیع درنتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار52.
انحلال قهری را در اصطلاح انفساخ می‌نامند. در مقابل فسخ که با انجام عمل حقوقی صورت می‌پذیرد. در تمام مواردی که واژه انفساخ به‌کاربرده می‌شود، به این معنی است که عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی‌ماند. پس قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. طبیعت این نوع از سبب انحلال عقد به‌گونه‌ای است که نه مثل خیار و نه مانند اقاله است. انفساخ پایان عقد است که معلق به وجود شرایطی است که بعد از عقد و در جریان اجرای آن واقع می‌شود. منشاء این انحلال یا ارادی است که قبلاً در عقد پیش‌بینی‌شده یا قهری است که در قانون پیش‌بینی‌شده است.
1-2-2-3: انحلال به تراضی
ممکن است دو طرف عقد پس از انعقاد به تراضی آن را بر هم زنند. بدین گونه که همان اراده‌ها که سبب ایجاد عقد شده‌اند بعداً درباره انحلال به توافق برسند و سبب انحلال آن شوند یعنی از تعهدها بگذرند و دو عوض را به‌جای نخستین بازگردانند. این نوع انحلال را انحلال به تراضی و در اصطلاح حقوق ما (اقاله) و گاه (تفاسخ) می‌گویند. تفاسخ از باب تفاعل به معنی فسخ دوجانبه است. در قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می‌گوید: (بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.) همچنین در ماده 264 قانون مدنی آن را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است.53
باید توجه داشت که اقاله فقط در عقد لازم امکان‌پذیر است زیرا در عقد جایز اقاله مفهومی ندارد و هر یک از طرفین می‌تواند عقد را هر زمان بخواهد منحل کند. اقاله از اسباب انحلال به تراضی و اثر آن ناظر به آینده است. در اقاله هر دو طرف قرارداد باید برای پایان حیات موجود حقوقی‌ای که خود به وجود آورده‌اند، اتفاق داشته باشند وگرنه اراده یک‌طرف از عقد را نمی‌توان اقاله شمرد. پس با اعمال اقاله، تعهدات طرفین ساقط و به عمل حقوقی (عقد) پایان داده می‌شود. لذا در تعریف اقاله گفته‌اند: (تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن در حقیقت اقاله توافق یا عقد جدیدی است برای باز کردن اراده‌های به‌هم‌پیوسته و انحلال عقد سابق. این انحلال ممکن است بلافاصله بعد از تحقق عقد و قبل از اجرای آن باشد و یا پس از عقد و ضمن اجرای آن صورت پذیرد.
فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن
عنصر سازنده عقود، اراداه و قصد متعاملین می‌باشد و همان اراده طرفین با توجه به طبیعت خاص هر عقدی می‌تواند به حیات حقوقی عقد پایان داده و آن را منحل نماید، که انحلال ارادی نامیده می‌شود.در انحلال وکالت به صورت ارادی،انحلال با اراده وکیل یا موکل انجام می‌شود و وجه تمایز این گروه در لزوم اعلام فسخ است که منتهی به انحلال وکالت می‌شود و در هیچ صورت به طور قهری و خودبه‌خود انجام نمی‌شود.ما در این فصل به توضیح و بررسی دو عاملی که منجر به فسخ عقد وکالت می‌شوند یعنی عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل از عقد خواهیم پرداخت.
2-1: استعفای وکیل
همان‌طوری که اشاره شد، وکالت یک قرارداد جایز است و طرف‌های آن حق‌دارند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند و به هم بزنند؛ به همین جهت وکیل هم حق دارد که هر زمان‌که خواست از وکالت استعفا بدهد54. در حقیقت استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرارداد است55. اما این اختیار ممکن است گاهی مسئولیتی را برای وکیل به همراه داشته باشد چراکه درست است که وکیل مدنی و غیر دادگستری طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان هرگاه بخواهد، از وکالت استعفا می‌دهد و این اقدام اصولاً هیچ مسئولیت را برای او ندارد56و تابع تراضی طرفین است ولی در وکالت دادگستری، از حیث رابطه خصوصی وکیل و موکل به‌طور مثال در باب حق‌الوکاله تابع تراضی است ولی در سایر موارد، ازجمله استعفای وکیل علی‌الاصول امری است.
به‌طورکلی شرایط وکیل را می‌توان به دودسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم نمود. شرایط عمومی شرایطی است که به‌موجب قانون مدنی هر وکیلی باید دارا باشد و اختصاص به وکیل دعاوی ندارد و دیگری شرایطی اختصاصی که وکیل دادگستری موظف است رعایت کند. و در صورت عدم رعایت مسؤولیت‌هایی را برای او به بار می‌آورد. بنابراین مسئله که وکیل دادگستری را از سایر وکلای دادگستری متمایز می‌سازد، وظایف صنفی و شغلی او و نیز لزوم حفظ حقوق موکل و نیز رعایت اصول و مصالح حاکم بر دادرسی است.
بنابراین ما این بخش را به دو گفتار تقسیم کردیم که در گفتار اول استعفای وکیل مدنی و غیر دادگستری منظور وکالت‌هایی که افراد شخصی غیر از وکلای رسمی دادگستری را به‌عنوان وکیل انتخاب می‌کنند، و در گفتار دوم استعفای وکیل دادگستری را موردبررسی قرار می‌دهیم.
2-1-1: وکیل غیر دادگستری
2-1-1-1: مسئولیت وکیل در صورت استعفا
وکیل می‌تواند هرزمانی که بخواهد از وکالت استعفا دهد و این اقدام اصولاً هیچ مسئولیتی برای او ایجاد نمی‌کند57. چراکه وکالت جز عقود جایز است و از شرایط عقود جایز این است که فسخ عقد جایز نیاز به دلیل و اثبات وجود دلیل فسخ ندارد. درواقع استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرارداد است. البته ناگفته نماند استعفای نا به هنگام و نامتعارف وکیل بر مبنای سو استفاده از حق برای وکیل ضمان آور است و باید ضرر نامشروعی را که به بار آورده جبران کند.
2-1-1-2: شرط اطلاع موکل
2-1-1-2-1: در انحلال وکالت
در مورد استعفای وکیل، موکل نمی‌تواند ادعا کند که عدم اطلاع او از استعفا موجب عدم انحلال وکالت می‌شود و به نفس استعفا عقد وکالت منحل می‌شود58؛ خواه موکل از استعفا اطلاع پیدا کند یا اینکه جاهل باشد. زیرا وکالت از عقود جایز بوده و در عقد جایز طرفین می‌توانند عقد را در حضوروغیاب یکدیگر به هم بزنند و اطلاع و علم طرف دیگر از شروط انحلال عقد جایز نمی‌باشد.
البته برخی حکم استثنایی ماده 680 قانون مدنی (تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است) که مبنای جلوگیری از ضرر و زیان، در صورت عزل موکل می‌باشد را در استعفای وکیل هم مقایسه می‌کند؛ مانند آقای دکتر نوین59 که ماده 680 را فقط مختص عزل نمی‌داند و استعفا را هم شامل آن می‌داند.
البته به نظر میرسد این نظر درست نباشد چراکه در ماده 681 قانون مدنی عنوان‌شده (بعدازاین که وکیل استعفا داد مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند) و یکی از این موارد، حالتی است که موکل از استعفای وکیل بی‌اطلاع مانده و او را نیز عزل نکرده است.
2-1-1-2-2: در ادامه وکالت
طبق ماده 681 قانون مدنی بعدازاین که وکیل استعفا داد مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند بنابراین درست است که با استعفای وکیل عقد وکالت منحل می‌شود ولی زمانی که وکیل از قصد استعفای خود بازمی‌گردد عقد به حالت قبل بازمی‌گردد.
برای مثال شخصی وکیل است که خانه همسایه‌اش را بفروشد. چند روز بعد پشیمان می‌شود و از وکالت استعفا می‌دهد اما به موکلش خبر نمی‌دهد. مدتی بعد یک مشتری خوب برای خانه پیدا می‌شود. همسایه برای اینکه صاحب‌خانه این فرصت را از دست ندهد خانه را به آن مشتری می‌فروشد. در این حالت اگر موکل متوجه شود که وکیل قبلاً استعفا داده بوده است نمی‌تواند به این بهانه، از تحویل دادن خانه به مشتری خودداری کند.
بنابراین پس‌ازآنکه وکیل استعفا دهد تا زمان اطلاع موکل می‌تواند اعمال وکالتی را انجام دهد، و در آنچه وکالت داشته اقدام کند البته این در صورتی است که موکل از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده و او را عزل نکرده باشد60.
برخی از اساتید اعتقاددارند حتی پس از اطلاع موکل از استعفا مادام که موکل استعفای وکیل را نپذیرفته است می‌تواند به اعتبار اذن ضمنی که عقد وکالت حاصل‌شده به امور وکالتی اقدام نماید
نظر فوق مبتنی بر آن است که وکالت عبارت از دادن نمایندگی و اذن در تصرف به وکیل می‌باشد و چون نمایندگی وکیل در اثر استعفای او زایل شود اذن در تصرف باقی می‌ماند.
البته به نظر میرسد که نظر فوق صحیح نباشد چراکه اذنی که در وکالت وجود دارد با زوال وکالت این اذن هم از بین می‌رود چراکه وکالت عقد است و مانند اذن و اباحه در تصرف نیست چراکه در آنجا مادام که اذن دهنده از اذن خود رجوع نکند می‌تواند در مورد اذن، تصرف نماید اگرچه آن را رد کرده باشد61.
بنابراین در مورد استعفا چنانکه وکیل استعفا داده باشد و خبر استعفا به موکل نرسد وکیل می‌تواند اقدامات وکالتی خود را ادامه دهد.
2-1-1-3: امکان اسقاط حق استعفا
امکان بر هم زدن عقد وکالت را نباید جز جوهره این عقد دانست بنابراین طرفین می‌توانند خود درنتیجه توافق فی‌مابین اختیار یکدیگر را محدود کنند.
چنانکه در ماده 679 قانون مدنی آورده شده است موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. مفاد این ماده به نظر میرسد مختص عزل نباشد و استعفا را هم دربگیرد.
بااین‌وجود حق استعفای وکیل یک حق مدنی است و آن را به‌طور نامحدود نمی‌توان از کسی سلب کرد ماده 959 قانون مدنی بین می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. به همین دلیل عدم استعفای دلیل باید مدت داشته باشد. و یا باید در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیران صورت سلب حق مدنی شخص است و باطل می‌باشد.
2-1-1-4: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل
استعفای وکیل به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید محقق می‌گردد62. چنانکه از ماده 679 قانون مدنی وحدت ملاک گرفته می‌شود عقد وکالت به استعفای وکیل منحل می‌شود، مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم استعفای او در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط نتیجه شرط شده باشد.
2-1-1-4-1: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم
نظر به اینکه با درج وکالت ضمن عقد خارج لازم به‌صورت شرط نتیجه، عقد وکالت غیرقابل‌فسخ از جانب مشروط علیه می‌شود، چنانکه شرط مذکور به نفع موکل باشد، وکالت از جانب وکیل غیرقابل‌فسخ با استعفا می‌شود همچنان است شرط مذکور به نفع وکیل باشد که عقد وکالت غیرقابل‌فسخ با عزل از جانب موکل می‌شود بنابراین با فرض مذکور وکیل حق استعفا نخواهد داشت.
2-1-1-4-2: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم
با توجه به اینکه با تحقق وکالت بلاعزل به‌صورت شرط عدم عزل ضمن عقد خارج لازم، عزل وکیل از جانب موکل سلب خواهد شد، ولی وکیل می‌تواند از وکالت استعفا نماید بدون اینکه خسارتی متوجه موکل شود مشروط بر اینکه وکیل از حق استعفا خود سو استفاده ننموده و نابهنگام نباشد.
اما در اینجا سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا در وکالت های دادگستری نیز می‌توان همانند وکالت های مدنی، ضمن عقد لازم، حق استعفا را سلب نمود؟
به نظر میرسد امکان سلب حق استعفا در وکالت های دادگستری ضمن عقد لازم امکان پذیر نباشد. هرچند شاید صراحتی در این خصوص وجود نداشته باشد اما از آنجا که قانون وکالت بر می‌آید که با نظم عمومی ارتباط دارد و همچنین و همچنین با لیاقت، شایستگی و امانت‌داری وکیل ارتباط دارد
