د كه در چارچوب قانون مدني، وكالت بي‌گمان عقدي است اذني و جايز15.
در حقوق فرانسه مانند حقوق ايران عقد وكالت اصولاً نسبت به طرفين جايز است و با فوت يا حجر يكي از آن‌ها منحل مي‌شود (ماده 2003 قانون مدني فرانسه). حقوق‌دانان فرانسوي علت عمده جواز وكالت را اعتماد طرفين به يكديگر مي‌دانند و برانند كه هر يك از موكل و وكيل بايد بتواند در صورت سلب اعتماد از طرف ديگر، عقد را برهم زند. البته در مواردي كه وكالت، معوض و درنتیجه به سود طرفين است حكم به لزوم وكالت از سوي طرفين داده‌شده است. بااین‌وجود در این‌گونه موارد نيز عقيده قالب آن است كه وكالت همچنان جايز است، ولي هر طرف كه آن را فسخ كند در مقابل طرف ديگر مسئول جبران خسارت مي‌باشد.
1-1-2-4 منجز بودن یا معلق بودن وکالت
یکی از شرایط عقد وکالت منجر بودن آن است. این شرط اختصاص به عقد وکالت ندارد بلکه در تمام عقود جاری است. اساساً وکالت چون عقد است باید منجر باشد. مقصود از تنجیز در عقد وکالت و سایر عقود این است که اصل انشاء عقد نمی‌تواند معلق باشد والا تعلیق اعمال وکالت خالی از ایراد است. مثلاً اگر شخصی خطاب به شخص دیگری بگوید: «اگر من این اتومبیل را خریدم تو وکیل هستی که آن را بفروشی یا اجاره بدهی.» این وکالت باطل است. اما ممکن است وکالت به‌صورت منجر واقع شود، ولی اعمال وکالت مشروط به شرطی شده باشد. مانند اینکه در ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت می‌دهد که چنانچه در طول زندگی زوج معتاد به مواد مخدر شد، زوجه خود را به وکالت از زوج مطلقه نماید. در این مثال وکالت به‌صورت منجر واقع‌شده است اما انجام مورد وکالت مشروط به‌شرط شده است.
1-1-2-5: رضایی بودن وکالت
وکالت از عقود رضایی است. عقد غير تشريفاتي را عقد رضایی گويند و آن عقدی است که به‌صرف تراضي طرفين و بدون هیچ‌گونه تشريفات عقد واقع می‌شود.
رضایی بودن عقد وکالت از ماده 658 ق.م. مستفاد می‌شود، چنانچه می‌گوید: «وكالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع می‌شود» اینکه می‌گوید به «هر لفظی» حاکی از این است که وکالت تشریفاتی نیست.
توضیح اینکه بیان اراده یا قصد انشاء همراه با ابراز مبنی بر انعقاد یک عقد را «ایجاب» می‌گویند. قصد انشاء همراه با ابراز مبنی بر پذیرش یک عقد را «قبول» می‌گویند. گاهی ابراز به‌صورت لفظ است، مانند اینکه یک‌طرف بگوید فروختم و دیگری بگوید خریدم. گاهی ابراز به‌صورت اشاره است، که در رابطه با افراد لال است. گاهی ابراز به‌صورت عمل است و گاهی ابراز به‌صورت نوشته است.
1-1-3: شرایط صحت وکالت
1-1-3-1: ایجاب و قبول
همان‌طور که بیان شد وکالت عقد است، پس برای تحقق آن باید شرایط اساسی صحت عقود (ماده 190 قانون مدنی) رعایت شود. بر این اساس برای انعقاد عقد وکالت علاوه بر ایجاب و قبول طرفین باید اهلیت داشته باشند و همچنین موضوع وکالت باید دارای شرایطی باشد.
با توجه به تعاریف فوق معلوم می‌گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده 190 دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می‌کند و وکیل قبول می‌کند.
بنابراین ما عقد وکالت به‌طور عام را بررسی می‌کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه‌ی دعوی ندارد و ماده 657 بیان می‌دارد که تحقیق وكالت منوط به قبول وکیل است.
بنابراین موکل ایجاب می‌کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز میتواند منعقد گردد؟
وکالت به طریق معاملات نیز واقع می‌شود مثل‌اینکه شخصی مال را برای اینکه آن را بفروش برساند به دیگری تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد.16
قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به‌صورت فعلی باشد و حال‌آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیراست قابل‌تصور نیست زیرا معاطات مستلزم دادوستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت باید با الفاظ و با نوشته باشد و یا آنکه حداقل به‌صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی‌تواند عقد وکالت را منعقد سازد.17
وکالت را به‌طورمعمول در فقه به دو صورت تصور کرده‌اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول آن از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاطاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد.18
با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر می‌‌رسد ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانون‌گذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می‌شود ولی در وکالتی که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است19. سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟
در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. 20
در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده‌اند.21 در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.22 با توجه به مباحث مطرح‌شده معلوم می‌گردد که توالی عرفي بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می‌توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می‌توان وکالت داد؟ وکالت میتواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و میتواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.23
1-1-3-2 اهلیت موکل
صغیر غیر ممیز و مجنون نمی‌توانند به کسی وکالت دهند و حق توکیل ندارند زیرا این‌ها ازنظر حقوقی فاقد اراده سالم هستند. درباره مجنون ادواری این نظر قابل‌قبول است که مجنون ادواری در حالت افاقه میتواند به غیر، در مسائل مالی و غیرمالی وکالت دهد و با حدوث جنون عقد وکالت منفسخ می‌گردد.
در مورد صغیر ممیز و سفیه که می‌توانند تملکات بلاعوض نمایند زیرا ضرری به آنان وارد نمی‌شود و دیگر اینکه تصرفات سفیه در اموال و حقوق مالی‌اش غیر نافذ است و محتاج به تنفیذ قیم یا ولی است و در مسائل غیرمالی میتواند شخصاً اقدام نماید. بنابراین صغیر ممیز و سفیه در اموری که خود می‌توانند انجام دهد مانند تملکات بلاعوض و یا امور غیرمالی به دیگران وکالت دهند.24
در عقد وکالت نه برای موکل اهلیت تام شرط شده است و نه برای وکیل یعنی لازم نیست که هم وکیل و هم موکل برای تمامی معاملات اهلیت داشته باشند تا بتوانند عقد وکالت را هم جاری سازند بلکه شرط صحت وکالت از حیث اهلیت آن است که موکل و وکیل برای انجام امری که نسبت به آن وکالت داده می‌شود اهلیت داشته باشند. بنابراین یک نفر سفیه نمی‌تواند برای بیع مال خود به یک نفر دیگر وکالت دهد اگرچه وکیل کبیر و عاقل و رشید هم باشد ولی میتواند برای قبول اموال غیر معوض کسی دیگر را وکیل کند اگرچه وکیل یک نفر سفیه باشد زیرا که غیر رشید نمی‌تواند شخصاً و بدون اجازه ولی عقد بیع واقع سازد ولی میتواند بدون اجازه او به تملکات بلاعوض از هر قبیل اقدام نماید و همچنین یک نفر به علتی ممنوع از تصرف در مال بخصوصی باشد نمی‌تواند نسبت به تصرف راجعه به آن مال وکالت دهد ولی میتواند نسبت به تصرفات راجع به سایر اموال خود وکیل معین کند.25
مجنون و صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز و همچنین سفیه نمی‌توانند در امور مالی خود تصرف بنمایند. خود او مال خود را به دیگری تملیک بنماید یا تعهدی به نفع او کنند خواه مورد آن مال باشد یا عمل زیرا تصرفات آنان مصون از تضییع و تفریط نمی‌باشد اما تملک بلاعوض که به‌طورقطع موجب تضییع و تفریط نمی‌باشد برای صغیر ممیز و سفیه اشکالی ندارد و نسبت به مجنون و صغیر غیر ممیز هم اشکال از آن نظر است که تملک احتیاج به‌قصد انشاء دارد و اینان ازنظر قانونی قادر به ایجاد آن نیستند و آنچه ایجاد بنماید اعتبار قانونی ندارد. صغیر ممیز و سفیه نمی‌تواند غیرمستقیم نیز تصرفاتی در امور مالی خود بنماید که موجب ایجاد تعهد به تأدیه مال و یا انجام عمل شود مانند نکاح دائم که مهر در آن ذکر نشده یا عدم مهر ذکرشده زیرا در مورد مزبور اعمال آنان موجب تصرف در امور مالی است و از تضییع و تفریط مصون نمی‌باشد. چنانکه از روح مواد مربوطه استنباط می‌شود تصرفاتی که تأثیر در امور مالی آنان ندارد مانند طلاق خلع یا اقرار در امور غیرمالی اشکالی ندارد.26
عقد وکالت از جهت اهلیت طرفین تابع شرایط عامه صحت معاملات است و به این جهت قانون مدنی ماده خاصی را به این امر اختصاص نداده است. بنابراین هر یک از وکیل و موکل باید دارای اهلیت تصرف باشند. در خصوص موکل وجود اهلیت تصرف به لحاظ این است که موکل از طریق وکالت در اموال و حقوق مالی خود دخالت می‌کند و هرگاه شخصاً از تصرف در اموال خود ممنوع باشد به‌طریق‌اولی حق تفویض این اختیار را به دیگری نخواهد داشت. بنابراین شخصی که حکم حجر او به لحاظ سفه یا ورشکستگی صادرشده است نمی‌تواند در حقوق مالی خود به دیگری وکالت دهد ولی در امور غیرمالی مثلاً طلاق مانعی در تفویض وکالت وجود ندارد زیرا شخص محجور از طلاق ممنوع نیست.27
سفیه میتواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز چون اهلیت انجام هیچ عمل ارادی را ندارد هیچ‌گاه نمی‌تواند طرف عقد وکالت قرار گیرند.28
1-1-3-3: اهلیت وکیل
1-1-3-3-1: صغر
اگر سؤال شود که آیا صغیر تواند به‌تنهایی وکیل شود؟ قطعاً با استناد به مواد 29۶۶۲ و ۶۸۲ 30قانون مدنی پاسخ منفی خواهد بود که وکیل باید برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر بر وکیل عارض شود وکالت حاصل باطل خواهد بود.
در عدم توانایی صغیر غیر ممیز درانجام وکالت تردیدی وجود ندارد و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است بنابراین چنانچه شخصی با صغیر غیر ممیز قرارداد وکالتی منعقد کند این قرارداداد باطل و بی‌اثر خواهد بود. اما در مورد صغیر ممیز هرچند در اینکه آیا صغیر ممیز میتواند سمت وکالت را قبول نماید یا خیر بین اساتید اختلاف‌نظر وجود دارد. اما درنتیجه می‌توان گفت صغیر ممیز نمی‌تواند بدون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولی غیر نافذ است مگر قبول وکالت در اعمال صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد31.
1-1-3-3-2: سفاهت
در عدم نفوذ اعمال حقوقی مالی سفیه به‌عنوان قاعده کلی که از ماده 1214 قانون مدنی استنباط می‌شود اختلافی نیست32. و هیچ‌یک از اعمال حقوقی غیر رشید جز اعمال صرفاً مضر باطل نیست بلکه اعمال حقوقی غیرمالی او نافذ و اعمال حقوقی مالی او غیر نافذ است.
در مورد وکالت تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود میتواند انجام دهد میتواند به دیگری وکالت دهد33 ولی در موردقبول وکالت باوجود اختلاف می‌توان گفت برابر ماده 1214 قانون مدنی در امور مالی سفیه نمی‌تواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولی و اگر بدون اذن ولی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است34. البته با توجه با ماده 662 قانون مدنی وماده 7 قانون وکالت 1315 قراردادی شکل نمی‌گیرد. اما چون در امور غیرمالی محجور نیست بدون اذن ولی هم میتواند وکالت قبول کند35.
1-1-3-3-3: جنون
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. قانون مدنی در ماده 1212 قانون مدنی بدون هیچ تعریفی از مجنون به آثار حقوقی آن پرداخته است و گفته است جنون به هر درجه‌ای باشد موجب حجر است.
قانون‌گذار در ماده 1213 قانون مدنی مجنون را به ادواری و دائمی تقسیم کرده است. مجنون دائمی نمی‌تواند در سمت وکالت قرار گیرد و چنین قراردادی چنانچه منعقد شود باطل و بلااثر خواهد بود و چنانچه طرفین عقد وکالتی منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی وکیل مجنون شود در چنین حالتی عقد منفسخ
