دانلود پایان نامه ارشد درباره عزل وکیل، قواعد عمومی، تجدیدنظرخواهی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

معلوم می‌شود که رأی مزبور بسته به مورد، هنوز قطعی یا نهایی نشده است. این در حالی است که منافع طرف مقابل اقتضا می‌کند که صریح‌تر و البته به نحو مطمئن، رأی صادره قطعی و نهایی شده، دل‌نگران ادعای احتمالی طرف مقابل از استعفای وکیلش آن‌هم تا مدت‌ها بعد نباشد. امری که باوجود ماده ٤۵، ممتنع است.
به‌علاوه باید توجه داشت که حکم ماده ٤۵ زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را نیز فراهم می‌آورد. توضیح این‌که ممکن است وکیلی به‌منظور تأخیر در حصول رأی قطعی یا نهایی، در زمان ابلاغ رأی ضمن اعلام استعفا از قبول ابلاغ رأی خودداری نماید و عملاً زمینه ادعای بعدی موکل مبنی بر عدم اطلاع از استعفای وکیل و تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی با تأخیر فراوان را فراهم سازد. بنابراین به‌رغم اعتقاد کسانی که احتساب روز ابلاغ به وکیل را به‌عنوان مبدأ شکایت از رأی امری خلاف منطق می‌دانند، باید گفت حکم مقرر در ماده ٤۵ ازاین‌جهت که اصل را بر اعتبار ابلاغ به وکیل در نظر گرفته، منطقی، و استثنای آن قابل انتقاد است.
پیشنهاد برخی از نویسندگان88، مبنی بر اعلام استعفای وکیل به موکل در ضمن ابلاغ رأی به وی، می‌تواند راه‌کاری برای برون‌رفت از مشکل گفته‌شده باشد. بدین ترتیب لااقل در تاریخ ابلاغ رأی به موکل، اطلاع وی از استعفای وکیل اثبات‌شده محسوب است و از ادعاهای احتمالی بعدی مبنی بر عدم اطلاع از استعفا به‌رغم ابلاغ رأی جلوگیری خواهد شد. البته باید اذعان نمود که پیشنهاد مزبور تکلیف محاکم و مدیران دفاتر دادگاه‌ها نبوده، درنتیجه کامل نمی‌نماید و اصلاح ماده ٤۵ لابد منه است.
نکته‌ای که در پایان این قسمت شایسته بررسی است، پاسخ به این سؤال است که چنانچه امور دیگری غیر از رأی مانند اخطار رفع نقص، نظریه کارشناس، دستور تودیع هزینه آگهی یا کارشناسی و … به وکیل ابلاغ شود و وکیل مزبور به دلیل استعفا از پذیرش آن امتناع کند، تکلیف چیست؟ آیا در فرض عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، ابلاغ مزبور معتبر مست یا باید مراتب به شخص موکل ابلاغ گردد؟ از سویی، ممکن است با استناد به ملاک واحد حکم ماده٤۵، در این خصوص نیز معتقد شد که دادگاه مکلف است.
مجدداً مراتب را به شخص موکل ابلاغ نماید و شروع مهلت‌ها نیز اصولاً از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می‌شود، مگر این‌که موکل عدم اطلاع خود را ثابت نماید که در این صورت مهلت از تاریخ اطلاع وی شروع می‌شود. از سوی دیگر، ممکن است با تفسیر مضیق ماده ٤5، حکم آن را در موارد موردبررسی قابل‌اجرا ندانست. به‌رغم انتقادی که به‌حکم ماده ٤۵ وجود دارد، تا زمان حاکمیت مقرره مزبور، ملاک آن در موارد موردبررسی قابل‌اعمال به نظر می‌رسد. نظر اقلیت قضات دادگستری شاهرود طی نشست قضایی تیرماه 138489 و رأی شماره‌ی90١٢٧٢ – ٢٢ /٦ /٧٤ شعبه‌ی ٤ دیوان عالی کشور مؤید برداشت مزبور است. به‌موجب رأی اخیر، اگر وکیل پژوهش‌خواه موقع ابلاغ رفع نقص دادخواست پژوهشی از وکالت او استعفا دهد، صدور قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص بدون اخطار به خود پژوهش‌خواه که پرداخت هزینه دادرسی با او بوده است صحیح نمی‌باشد91.

2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه
برای بررسی اثر استعفای وکیل بر دادگاه، باید میان دو فرض تفکیک نمود. از سویی، ممکن است وکیل مراتب استعفای خود را به دادگاه اعلام نموده باشد و از سوی دیگر، ممکن است دادگاه از استعفای وکیل بی‌اطلاع مانده باشد.
پرواضح است که چنانچه وکیل پس از ختم دادرسی و قبل از ابلاغ روی، دادگاه را در جریان استعفای خویش قرار دهد، مرجع قضایی به‌واسطه‌ی فقدان سمت، دادنامه را ابتدا به موکل وی ابلاغ می‌نماید. البته در این مورد در صورت اثبات عدم اطلاع موکل از استعفا، مهلت شکایت از تاریخ اطلاع وی محاسبه خواهد شد.
چنانچه به‌رغم استعفای وکیل پس از ختم دادرسی، دادگاه در جریان موضوع قرار نگرفته باشد، بدیهی است روی به وکیل ابلاغ می‌شود و در صورت عدم امتناع وکیل از قبول آن، ابلاغ مزبور دارای اختیار قانونی است. در این میان تفاوتی بین اطلاع موکل و عدم اطلاع او از حیث تکلیف دادگاه، وجود ندارد. البته بدیهی است فرض اطلاع یا عدم اطلاع موکل در مسئولیت مدنی وکیل دارای اثر خواهد بود.

2-1-2-6: نتیجه
نتیجه جواز عقد وکالت این است که وکیل دادگستری نیز هر زمان ممکن است از سمت خود استعفا دهد. لیکن با توجه به آثار بسیار مهم استعفا، وی مکلف است مراتب را به دادگاه و موکل اعلام نماید. بدیهی است عدم اطلاع‌رسانی توسط وکیل از سویی، قطعاً مسئولیت انتظامی در پی داشته، موکل می‌تواند و دادگاه نیز می‌تواند و بلکه باید، مراتب را جهت رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا، به کانون وکلا اعلام نماید. از سوی دیگر، در صورت اجتماع ارکان مسئولیت به‌ویژه احراز رابطه سببیت میان تقصیر وکیل و زیان موکل، مسئولیت مدنی وکیل مسلم است.
استعفای وکیل بسته به زمان آن آثار متعددی نسبت به خود وی، موکل و دادگاه خواهد داشت. در خصوص اثر استعفا بر دادگاه باید گفت، دادگاه ناآگاه از استعفا، وکیل را همچنان دارای سمت می‌داند. لیکن در صورت اطلاع از سویی، اصولاً به اقدامات و دفاعیات بعدی وی ترتیب اثر نخواهد داد و از سوی دیگر، ضمن تجدید برخی ابلاغ‌ها خطاب به موکل، بدون این‌که جلسه دادرسی را تجدید نماید، حداکثر به مدت یک ماه دادرسی را متوقف خواهد نمود. البته درصورتی‌که صدور حکم صرفاً با اخذ توضیح از موکل یا حتی بدون آن عملی باشد، دادرسی توقیف نیز نخواهد شد.
بدیهی است وکیل مستعفی حق اقدام جدید به‌عنوان وکالت ندارد. بااین‌همه، به‌طور استثنایی دادخواست شکایت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی از وکیل مستعفی پذیرفته می‌شود. وکیل مزبور می‌تواند در این مورد دادخواست ناقص تقدیم نماید، درحالی‌که اصولاً تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل دادگستری تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
ابتکار ماده ٤۵ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون سابق در این است که در فرض اثبات عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، شروع مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از روی را تاریخ اطلاع موکل دانسته است. هرچند حکم مزبور که ملاک آن در سایر موارد نیز قابل‌استفاده است، درصدد حمایت از موکل در قبال سهل‌انگاری و تخلف وکیل بوده، لیکن دارای تبعات نامطلوب در نظام دادرسی است. توضیح این‌که از سویی، موجب تزلزل و تردید در تشخیص آرای قطعی و نهایی و درنتیجه تضییع حقوق طرف مقابل گردیده و از سوی دیگر، زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد. به همین جهت تا زمان حاکمیت ماده ٤۵ قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد می‌شود دادگاه‌ها ضمن تجدید ابلاغ روی به موکل به‌عنوان تکلیف مقرر در ماده ٤۵، مراتب استعفای وکیل را نیز به وی اعلام نمایند. به‌علاوه شایسته است قانون‌گذار با اصلاح ماده مزبور، تاریخ ابلاغ به وکیل را معتبر بداند. بدیهی است در این صورت، چنانچه موکل از تقصیر وکیل زیان ببیند، وکیل مسئول جبران خسارت خواهد بود.

2-2: عزل وکیل
ما در این بخش عزل وکیل را در دو گفتار مورد بررسی قرار می دهیم. در گفتار اول عزل وکیل مدنی (غیر دادگستری) را مورد بررسی قرار می دهیم و در فصل دوم عزل وکیل دادگستری و آثاری که بر جای می‌گذارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

2-2-1: عزل وکیل (مدنی) غیر دادگستری
به‌موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. پس، موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و می‌تواند در هر مقطع از مقاطع دادرسی و در هر مرحله وکیل خود را عزل کند و در بر هم زدن وکالت آزاد است چون این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز.
بااینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (م 678 و 679)، قانون‌گذار، به‌منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده 680 مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
درباره مبنای این حکم استثنایی اختلاف است، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که درنتیجه‌ی اعمال (قاعده‌ی لا‌ضرر) در رابطه‌ی وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله‌ی او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.
نفوذ اعمال وکیل نتیجه‌ی طبیعی و حکم اولی عزل نیست، بلکه پیش‌گیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد، باعث شده است تا قانو‌ن‌گذار به‌عنوان حکم ثانوی در این مورد عزل را مؤثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ آن قرار دهد.
منتها، باید یادآوری کرد که رعایت ماده 680 منوط بر این است که طرف قرارداد از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند وگرنه ضرر او و درنتیجه عدم نفوذ عزل منتفی و چنین معامله‌ای را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست.
موکل وکیل خود را می‌تواند به دو صورت صریح و ضمنی عزل نماید. عزل ضمنی یعنی موکل عملی را که مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد برای مثال وکیل دیگر بگیرد و معلوم شود که نخواسته هردو، عمل موردنظر را انجام دهند. و عزل صریح بدان معنا که موکل وکیل خو را بااطلاع به او و دادگاه عزل می‌کند البته باید توجه نمود که به‌صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد می‌تواند او را عزل کند.

2-2-1-1: وکالت ظاهری
بااینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (ماده 678 و 679 قانون مدنی)، قانون‌گذار، به‌منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده 680 مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
درباره‌ی مبنای این حکم استثنایی اختلاف است92، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که درنتیجه‌ی اعمال «قاعده‌ی لاضرر» در رابطه‌ی وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله‌ی او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.
  پس سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا بعد از عزل وکیل و انحلال وکالت، اعمال چنین بیگانه‌ای درباره‌ی موکل نفوذ حقوقی پیدا می‌کند؟
در این مورد به بیان سه دیدگاه و نقد آن می‌پردازیم:
دیدگاه اول: چون وکیل مأمور به انجام کاری شده است، پیش از ابلاغ نهی به او نمی‌توان اثر امر را منتفی دانست. اثر نهی تنها پس از اعلام ایجاد می‌شود و به همین جهت باید پذیرفت که وکیل، پیش از رسیدن خبر عزل، همچنان به سمت خود باقی است.
نقد این دیدگاه: رابطه موکل و وکیل را نمی‌توان به رابطه آمر و مأمور مانند کرد و مبنای صلاحیت وکیل را اذن و خواسته‌ی موکل شمرد. وکالت عقد است و سلطه‌ی وکیل از ترکیب اراده‌ی طرفین به وجود می‌آید. از سوی دیگر، وکالت عقدی است جایز و اراده‌ی هر یک از آن دو، بدون اینکه نیازی به توافق با دیگری باشد، می‌تواند عقد را منحل کند. پس از انحلال عقد نیز اثر آن از بین می‌رود. بنابراین، نفوذ حقوقی اعمال وکیل معزول درباره‌ی موکل با قواعد عمومی سازگار به نظر نمی‌رسد. ظاهر مواد 678 و 679 نیز حکایت از این می‌کند که در اثر عزل موکل عقد از بین می‌رود، پس چه می‌ماند که وکیل را صالح برای اقدام کند؟ به‌اضافه، اگر عزل وکیل منوط به اطلاع او باشد، باید در صورتی هم که شخص ثالث (طرف معامله‌ی وکیل معزول) از عزل آگاه باشد و از وکیل پنهان کند، معامله‌ی وکیل درباره‌ی موکل نافذ انگاشته شود، درحالی‌که این نتیجه را هیچ فقیهی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، مسئولیت مدنی، آیین دادرسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ، تعارضی، ،