دانلود پایان نامه ارشد درباره حزب دموکرات، روزنامه نگاری، مجلس شورای ملی، ملک الشعرای بهار

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه ی مطالعه و تفتیش خود را ضمن گزارشی که فقط متضمن صحت یا سقم ارقام درآمد و مخارج باشد و کیفیت استفاده از وجوه حاصله را با رعایت صلاح و منفعت کشور، بیان دارد و به اطلاع مجلس برساند، ولی از ذکر جزئیات مطلب که موجد زیان های دیگری برای کشور خواهد بود خودداری گردد. بدیهی است هیئت منتخب پنجنفری نیز باید قبلاً به قید شرافت و سوگند به قرآن مجید، متعهد شوند که آنچه مشاهده می کنند و می شنوند و استنباط می کنند، برای همیشه مکتوم ندارند واز افشای آن که با توالی فاسده ای همراه خواهد بود، اجتناب ورزند… حضار بیش از پنج ساعت جوانب و اطراف موضوع را بررسی کردند، ولی درباره ی طرقی که فوقاً ذکر شد وحدت نظر به وجود نیامد و مطلب با بن بست غریبی مواجه گشت. تأثیر شدیدی بر من مستولی شد و در حالی که بی اختیار قطرات اشک از دیدگانم فرو می ریخت حضار را مخاطب قراردادم و گفتم: حال که شما همگی عقیده دارید اجرای هر یک از نظرهای من برای کشور و یا ایجاد خطری نسبت به جان اشخاص است، من از دفاع در قبال تهمت هایی که مخالفین بر ما وارد می آورند به خاطر حفظ مصالح و منافع کشور و مردم چشم می پوشم، اما چه کنم که مردم توجه ندارند که اگر کسی آبرو و نام نیکوی خود را در راه خدمت به وطن فدا می کند به مراتب بر کسی که جان خویش را دراین طریق می بازد رجحان دارد(همان، ص 304 تا 309).
پس از رسمیت یافتن مجلس شورای ملی عده ای از نمایندگان به تحریک عمال سیاست استعماری بر ضد من شروع به سخن پردازی کردند. حتی کسانی که برای نخستین بار بر اثر مساعدت من به وکالت رسیده بودند، از همگنان پیش گرفتند و بی شرمانه و ناجوانمردانه بر بخشنده ی عزت و قدرت خویش تاختند.
اعلام جرم ها علیه من به مجلس تقدیم شد و خطابه ها در ذم من و یارانم ایراد گردید. روزنامه ی اطلاعات و کیهان همراه با جراید موسمی که هنگام خطر برای کمک به استعمار طلول می کنند و به محض خاتمه ی بحران در محاق تعطیل قرار می گیرند و غروب می کنند، هتاکی و اهانت بسیار نسبت به من و دوستانم و رهبران حزب دموکرات ایران روا داشتند و علیه بعضی از ایشان در سر مقالات خود مطالب عاری از حقیقت و اتهامات و افتراهای گوناگون نوشتند. پس از این که حملات مخالفین در مجلس و به وسیله ی مطبوعات شدت یافت و قوای دفاعی من به حد کافی تحلیل رفت، روز دوازدهم آذر 1326 وزرای کابینه، متعاقب تمایل اعلیحضرت همایون، جملگی در دفتر محمودجم وزیر جنگ، حاضر شدند و استعفای دسته جمعی خود را نوشتند و برای اعلیحضرت شاهنشاه فرستادند. من پس از این عمل ناجوانمردانه ی وزیران دریافتم که دیگر ادامه ی مبارزه بی نتیجه است و پایداری بیشتر جز زحمت و رنج حاصلی نخواهد داشت. از این رو تصمیم گرفتم در مجلس حاضر شوم و از انتریک ها و توطئه هایی که در داخل و خارج کشور علیه من ترتیب داده می شود، ضمن ایراد نطق مفصلی پرده بردارم و سپس از کار کناره گیری کنم و راه اروپا را در پیش گیرم. پس از چند روز، متن نطق مفصل خود را با مشورت یکی دو نفر از دوستان وفادار و مطلع خود تهیه کردم و بعدازظهر چهارشنبه هیجدهم آذر، تقریباً مصادف با سالروز نجات آذربایجان، به مجلس رفتم و نطق تاریخی خود را ایراد نمودم، اما مجلس به من رأی اعتماد نداد. رادیو و روزنامه های نیمه رسمی اطلاعات و کیهان نیز نطق مرا منتشر نساختند (همان، ص 310، 311، 312).
پس از این نطق شخصاً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کردم. نتیجه کار معلوم بود، زیرا قبلاً ترتیبی اتخاذ شده بود که مجلس از دادن رأی اعتماد نسبت به من خودداری کند. اغلب نمایندگان تطمیع و تهدید شده بودند و به همین جهت از یکصد و دوازده نفر عده ی حاضر در مجلس فقط چهل و شش نفر به من رأی موافق دادند و سی و نه نفر نیز رأی مخالف داشتند و بیست و هفت نفر ممتنع بودند.(همان، ص 326).
ممتنعین اغلب از کسانی بودند که سوگندنامه و ورقه ی وفاداری نسبت به من را امضا کرده بودند و نمی خواستند رسماً، علی رغم پیمان هاو قرارهای سابق، تظاهر به مخالفت به من کنند، ولی دارای آن شخصیت نیز نبودند که بتوانند در مقابل فشارهای دولت انگلیس و دربار ایستادگی نمایند. من پس از ایراد نطق، یکه و تنها از مجلس خارج شدم و پس از اعلام رأی مخالف مجلس، سردار فاخر حکمت رئیس مجلس، نزد اعلیحضرت شاهنشاه رفت و درباره ی نخست وزیر جدید مذاکراتی با ایشان به عمل آورد. در جلسه ی بعد، از یکصد و هشتاد نفر عده ی حاضر هفتاد و دو نفر به نخست وزیری سردار فاخر حکمت اظهار تمایل کردند، ولی مشار الیه به عللی از قبول مسئولیت سرباز زد و در حالی که دستخط نخست وزیری به نام وی صادر شده بود، در جلسه علنی مجلس رسماً عدم قبولی خود را اعلام داشت. به همین جهت در جلسه ی مورخ سی ام آذر بار دیگر تمایل مجلس نسبت به نخست وزیر آینده استعلام گردید و این بار حکیم الملک به نخست وزیری تعیین شد (همان، ص 326، 327).
فخرالدین عظیمی درباره حزب دموکرات و اختلافات درون آن می گوید « نمایان ترین ویژگی حزب، ساختار دزدسالارانه ی آن بود. حزب مزبور از طریق سوءاستفاده از قدرت و اختیارات نخست وزیر و دستگاه دولت بوجود آمده و برقرار بود با این هدف که سلطه ی طایفه ی سیاسی یا باند قوام را بر قدرت بگستراند. علی رغم ظاهر منسجم سازمانی، اعلام نظرهای مسلکی، وجود بخش های کارگری، دانشجویی، و زنان، شعبات محلی گسترده، گردهمایی های بزرگ، گارد نجات ملی با لباس متحدالشکل، دفترها و ساختمان های اداری عریض و طویل، و بر اساس آنچه در افواه جاری بود، شبکه ی اطلاعاتی وسیع، حزب دموکرات از نظر سازمانی به همان اندازه سست و شکننده بود که از نظر عقیدتی فاقد شکل و هویت. این حزب عملاً چیزی فراتر از حاصل تلاش در گستراندن و سازماندهی شتابزده ی پیروان ناهمگون قوام نبود. حزب دموکرات دستگاهی بود که توزیع غنایم دستاوردهای انتخاباتی، یعنی کرسی های پارلمانی و سایر مقام و موقعیت های مادی و نمادی را بین اعوان و انصار قوام، ممکن می کرد –وابستگان و اطرافیانی که وفاداری و قول و قرار آنان به گونه ی دلسردکننده و یأس انگیزی زودگذر از کار درآمد. اکثر اینان فرصت طلبانی بودند که از پیوندهای خود با قوام صرفاً برای کسب کرسی نمایندگی در مجلس استفاده کردند و پس از دستیابی به هدف، وی را رها ساختند.
کسانی که در انتخابات مجلس ناکام ماندند، به صف دشمنان قوام پیوستند و آنان که به موانع قدرت یا اقتدار در داخل حزب دست نیافتند، یا شور و حرارت خود را برای فعالیت های حزبی از دست دادند، یا آنکه به رقابت با همکاران یا توطئه علیه آنان و حتی شخص قوام روی آوردند.
به گفته ی رضازاده ی شفق نماینده ی دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس که عضو دولت قوام و همسفر او در مسکو بود: «قوام با سرعت عجیبی ظرف چندهفته یک حزب قوی بوجود آورد… و اولین ندای نفاق در میان رؤسای آن به حکم روح انفرادی و عناد و خودکامی که توگویی در سرشت ما هست بلند شد و حزب دموکرات ایران با قوام آمد و با قوام رفت.»(فخرالدین عظیمی 1391، ص 305، 306).
بازتاب تنش های درونی حزب قوام در هیئت دولت نیز نمایان شد و وزیران ستیزه جو برای پیش گرفتن از یکدیگر به تلاش پرداختند. بین آرامش و همکارانش در کابینه با صدور بخشنامه ای از سوی دولت که کارخانه داران را از اخراج کارگران بدون تأئید قبلی وزارت کار و تبلیغات باز می داشت، شدت بیشتری یافت و مخالفان آرامش این بخشنامه را که سر و صدای زیادی در اصفهان برپا کرده بود به موضوعی برای مناقشه با نخست وزیر بدل کردند. موسوی زاده و گروه وی مبارزه را با حمله به حبیب نفیسی وسعت دادند. نفیسی معاون فعال وزارت کار و تبلیغات بود که «نیروی محرکه» سیاست های آن وزارتخانه محسوب می شد – مردی که به نظر لوروژتل درستی او «هرگز مورد سوءظن قرار نگرفته بود». مخالفان از جایگزینی نفیسی توسط یکی از معاونان وزارت امور خارجه که با امور کارگری آشنایی نداشت، جانبداری می کردند.
در حالی که به گفته ی آرامش و طرفدارانش، مخالفان رفتاری مانند «سخنگویان کارفرمایان اصفهان» در پیش گرفته بودند که «همیشه با خط مشی ها و هدف های کنونی وزارت کار به مخالف برمی خیزند». (همان، ص 36، 307)
این تضادها شکافی در حزب دموکرات به وجود آورد. هنگامی که فراکسیون حزب، برای نخستین بار، تشکیل جلسه داد اکثریت اعضا بدون توجه به توصیه ی قوام تصمیم گرفتند تا در رأی دادن به اعتبارنامه ی نمایندگان، نه به صورت گروهی بلکه بر اساس آگاهی فردی خود عمل کنند. در نتیجه، دموکرات های محافظه کار برای رد اعتبارنامه ی ارسنجانی، به جبهه ی سلطنت طلبان و نمایندگان طرفدار انگلیس پیوستند. ذوالفقاری با ارسنجانی مخالفت می کرد که چگونه می توانست برای تصاحب یک کرسی نمایندگی آرای کافی بدست آورد، در حالی که در گذشته نه نماینده بود، نه وزیر، نه استاندار و نه حتی یک بخشدار بلکه فقط روزنامه نگار بود و آن هم روزنامه نگاری با روابط سیاسی مشکوک.
هنگامی که کارگران یک کارخانه ی آجر در حومه ی تهران برای مزد بیشتر دست به اعتصاب زدند، اسکی از خواسته های آنان پشتیبانی کرد اما دولت برای سرکوب اعتصاب و اشغال چاپخانه ی اسکی نیرو فرستاد. هنگامی که قوام از تقاضای تشکیل کنگره ی دو سالانه برای حذف ماده راجع به حقوق زنان خودداری کرد، سه نماینده ی وابسته به بازار از حزب کناره گیری کردند. هنگامی که روزنامه ی دموکرات ایران در انتقاد از شکاف گسترده ی میان فقیر و غنی پافشاری کرد، نمایندگان ثروتمندی همچون آقاخان بختیاری اعتراض کردند که «حزب تبلیغات خائنانه می کند و طبقه ای را علیه طبقه دیگر تحریک می کند». سلطنت طلبان نیز با ادعای اینکه دموکرات ها با کاربرد روش های هراس انگیز، تحریک دشمنی های اجتماعی و تضعیف طبقه ی زمین دار، کشور را به مخاطره می اندازند، این دیدگاه ها را تقویت کردند.(پرواندا براهامیان 1382، ص 300، 301)
این اختلافات و کناره گیری ها اکثریت قوام را از بین برد، در اوایل تیرماه، پنج تن از دموکرات های تندرو از ادای سوگند در رعایت انضباط حزبی خودداری و اعالم کردند که بر اساس شایستگی های خود و بدون کمک دولت به نمایندگی انتخاب شده اند. در اواسط خرداد نیز پنج نفردیگر با این پیشنهاد قوام که اختلافات داخلی می بایست در فراکسیون حزب حل شود نه در مجلس، مخالفت کردند. یکی از اعضای حزب گفت که «برای برخی از به اصطلاح رهبران حزب احتران چندانی قائل نیست». فرد دیگری گفت که برای او به عنوان فردی کارکشته و سخت کوش مشکل ست که از میلیونرهای فاسد و تنبل پشتیبانی کند. سرانجام، در اواخر مهرماه، هنگامی که قوام پس از تعلل زیاد پیشنهاد امتیاز نفت شمال به شوروی را به مجلس تسلیم کرد، اکثریت پرشماری از دموکرات ها به مخالفان پیوستند و قرارداد را رد کردند. البته قوام ماهرانه از دو تاکتیک برای طرح موضوع استفاده کرد. یکی اینکه، به طور مستقیم از قرارداد پشتیبانی نکرد و بدین ترتیب از خطر رأی عدم اعتماد که شاید در پی رد تقاضای نفت مطرح می شد، رهایی جست. دوم اینکه، او پس از رد قرارداد، به انگلیس حمله کرد تا سیاست «موازنه ی مثبت» را رعایت کند. مجلس به او اجازه داد تا درباره ی قرارداد «ناعادلانه ی » 1312/1933 با شرکت نفت ایران و انگلیس گفتگو کند و روزنامه ها را تشویق کرد تا با توسل به این دلایل که «امپریالیسم قایق های توپدار» بحرین را از ایران جدا کرده است، خواستار بازگرداندن آن جزیره به ایران شوند. وی سپس، به ایستگاه رادیو رفت تا به کشور و اتحاد شوروی اطمینان دهد که سیاست «موازنه ی مثبت» را همچنان دنبال خواهد کرد. (همان ، ص 301). در این میان، کودتایی داخلی در حزب او رخ داد و یک کمیته ی اجرایی موقت در مخالفت با کمیته ای که شخص وی تأئید کرده بود انتخاب گردید. افزون بر آن، پایگاه پارلمانی دولت یعنی فراکسیون دموکرات، به دو بخش متخاصم تجزیه شد، یکی مرکب از نمایندگان وفادار به قوام به رهبری ملک الشعرای بهار، و دیگری از نمایندگانی تحت سرکردگی سردار فاخر حکمت که در مقابل قوام قرار داشتند. حکمت همچنین حدود سی نماینده ی «مستقل» را با خود همراه ساخت و بدین ترتیب رهبری یک جناح ضدقوام شامل بیش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حزب دموکرات، عباس میرزا، مجلس شورای ملی، تبلیغات شفاهی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اسلام سیاسی، تعدد زوجات، کشورهای اسلامی، شورهای اسلامی