پیامبر و بنی‌هاشم، می‌دانند.166
بنی‌هاشم از نگاه شافعی‌ها
شافعی و جماعتی از علما معتقدند: آل پیامبر عبارت‌اند از: بنی‌هاشم یا همان فرزندان هاشم و بنی‌مطلب و یا همان فرزندان مطلب که شافعی برای اثبات مدعای خود این‌گونه استدلال کرده که چون رسول اکرم بنی‌مطلب را با بنی‌هاشم در سهم ذوی‌القربی (خویشاوندان) شریک قرار داده و به احدی از قبایل قریش از این سهم نداده است، پس می‌توان دریافت که آل پیامبر منحصراً این دو گروه می‌باشند167
استدلال شافعی بر الحاق بنی‌مطلب به بنی‌هاشم
شافعی، با استناد به حدیث جبیربن مطعم بخاری روایت چنین کرده است: «من و عثمان در محضر رسول خدا رفتیم و گفتیم: ای رسول خدا درحالی‌که ما و بنی‌مطلب یکی هستیم شما از خمس خیبر سهمی را به آنان دادید ولی به ما چیزی ندادید آن حضرت در جواب ما فرمود: «انما بنو مطلب و بنوهاشم شی واحد» همانا بنی‌مطلب و بنی‌هاشم یک خاندان هستند.168»
البته شافعی با ا استفاده عبارت ولم یعط احدا من قبائل قریش غیرهم از حدیث نبوی، دیگر قبائل قریشی که نسبشان به جناب عبدمناف می‌رسد را خارج می‌کند، وای قبائل شامل بنی عبدشمس و بنی‌نوفل چون قول نادری هم وجود دارد که اینها ملحق به بنی‌هاشم می‌شوند169؛ این نظر فوق درفقه المنهجی نیز آمده است.170
صاحب کتاب العقیدتنا منا فی اهل‌بیت، بین الافراط وتفریط، در ضمن بیان حقوق مالی اهل‌بیت، تحت عنوان، مراد آل فی الزکاة، (عدم تعلق زکات به آنها) مصادیق بنی‌هاشم را این‌گونه بیان کرده است: «علما در تعیین مصادیق آن اختلاف دارند، حنفیه و مالک و احمد بن حنبل، آل علی ع، آل عباس، آل جعفر، آل، عقیل، آل حارث بن عبدالمطلب، ولی ابی‌لهب171 را از بنی‌هاشم به خاطر کفرش و حریص بودن بر آزار و اذیت نبی اکرم، صلّی‌الله‌علیه‌وآله خارج دانسته‌اند.172» بنابراین بنی‌مطلب را هم جزء بنی‌هاشم می‌داند اما بنو ابی‌لهب به خاطر کفرش خارج از بنی‌هاشم می‌دانند.
بنی‌هاشم از نگاه حنبلی‌ها
این مذهب علاوه بر بنی‌هاشم، (پنج بطن معروف) بعضی از علمای این مذهب، ابی‌لهب را داخل بنی‌هاشم دانسته‌اند. چون او را از سلاله هاشم می‌دانند173.
چون ابی‌لهب ظاهراً از محدوده بنی‌هاشم به خاطر نسبش به جناب هاشم می‌رسد، از بنی‌هاشم محسوب می‌شود اما اینکه به‌واسطه کفرش از. مستحقین خمس محسوب نمی‌شود و می‌توان به زکات داد، ان شاءالله در فصل سوم به این مسئله خواهیم پرداخت.
در مور د الحاق بنی‌مطلب به بنی‌هاشم دو رأی متعارض وجود دارد.
الف: رأی اول الحاق:
روایت جبیر بن مطعم را احمد بن حنبل، ذکر کرده، البته با این تفاوت که عبارت «انا و بنو مطلب لم نفرق فی جاهلیه ولا اسلام انما شی واحد174» و همین روایت از شافعی در مسندش، با این تعبیر که «انما بنو هاشم و بنو مطلب شی واحد وشبک بین اصابع»175
از این روایت ابن حنبل استفاده می‌شود که بنی‌مطلب مستحق خمس هستند. چون آنها با بنی‌هاشم باهم برابرند؛ و زکات هم مانند بنی‌هاشم بر آنها حرام است.176
ب) رأی دوم: عدم الحاق.
این رأی و نظر ابن حنبل، موافق مذهب ابوحنیفه و مالکی است که این دو مذهب، بر این عقیده‌اند که زکات را می‌توان به بنی‌مطلب داد؛ زیرا شامل عموم آیه، قول خداوند «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والمساکین177» می‌شوند. طبق حکم اولیه بنی‌هاشم و بنی‌مطلب داخل در عموم آیه، هستند ولی بنی‌هاشم به خاطر روایت از نبی اکرم از تحت عموم این آیه خارج شده است. چون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) می‌فرمایند: «همانا صدقه بر محمد آل محمد، حلال نیست178.»
نقد و بررسی رأی و نظریه الحاق بنی‌مطلب به بنی‌هاشم
مقایسه بنی‌مطلب با بنی‌هاشم، درست نیست. چون بنی‌هاشم نسبت به بنی‌مطلب نزدیک‌تر به نبی‌اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله هستند و از نظر جایگاه و مقام منزلت، شریف‌تر هستند و صرف مشارکت بنی‌مطلب با بنی‌هاشم، در سهم ذوی‌القربی، توسط شخص پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله و به خاطر قرابت، مستحق خمس نمی‌باشند. علت اشتراک آنها در سهم ذوی‌القربی؛ یاری رساندن به نبی اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله در شعب ابیطالب، جاهی دیگر است؛ و این نصرت و یاری، باعث جواز خمس دادن و منع زکات به بنی‌مطلب نمی‌شود.179
مصادیق بنی‌هاشم از نگاه ابن حزم، ظاهری مذهب، ابن حزم اندلسی در المحلی در بیان احکام وقف که و من علی عقب عقبه او علی زید عقبه اگر چیزی قرارداده شد برای قومی، نوه پسری و بر پسر پسرش و یا برای پسر پسر پسرش و… پس در این صورت داخل هستند در این حبس دختران و پسران ولی پسر دختران داخل نیستند و دلیل آورده به اینکه پیامبر می‌فرماید انما بنو هاشم و بنو عبدالمطلب شئ واحد و از سهم ذی القربی به فرزندان هاشم و عبدالمطلب می‌داد ولی کسانی که در بین بنی‌هاشم بودند ولی نسبشان از طریق پدر به جناب هاشم نمی‌رسید چیزی از این سهم نمی‌دادند، مانند عثمان و به جده (مادربزرگ یا مادر مادر) چیزی نمی‌دادند ولی به عباس بن عبدالمطلب از این سهم می‌داد.180
نتیجه فصل دوم
1. هاشمى يا بنی‌هاشم بنا بر مشهور به افرادى گفته مىشود كه از طريق پدر به هاشم بن عبدمناف منتسب هستند.
2. علمای امامیه و اهل سنت برای مشخص کردن مصداق بنی‌هاشم به آیه خمس استناد می‌کنند.
3. استمرار نسل هاشم توسط فرزندان عبدالمطلب (بنی‌عبدالمطلب) بوده چون هاشم از دیگر فرزندان خود عقب یا نوی پسری نداشته است.
4. اکثریت علمای امامیه بر این عقیده‌اند که اعتبار نسب به هاشم بن عبدمناف فقط از طرف پدر معتبر است. فقط در بین این علما سید مرتضی و صاحب حدائق منتسب به هاشم از طریق مادر هم کافی می‌دانند.
5. مصادیق بنی‌هاشم از دیدگاه مذاهب شامل پنج بطن است که عبارت‌اند از: آل علی (علیه‌السلام)، آل عقیل آل جعفر آل عباس آل حارث، تقریباً اتفاق نظر دارند شافعی بنی‌مطلب راه با بنی‌هاشم مساوی می‌دانند؛ البته گروهی از امامیه و حنابله مانند شافعی بر این نظرند گروهی از مذهب مالکی فرزندان غالب بن فهیره را آل پیامبر می‌دانند حنفی فقط بنی‌هاشم که شامل آل پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله می‌دانند.
6. منظور ما از بنی‌هاشم در این رساله بنی‌هاشم به معنای عام است که شامل تمام افراد بنی‌هاشم، در تمام دوران می‌شود.
فصل سوم
حکم صدقه به بنی‌هاشم
مقدمه
با توجه به‌عنوان این فصل، ما بنا داریم تا احکام و فروعات، صدقه به بنی‌هاشم از نگاه مذاهب پنج‌گانه و مذهب زیدیه181 را به رشته تحریر درآوریم تا در نهایت، نظرات و اختلاف فتاوای موجود، در این موضوع را استخراج کرده و حکم مذکور را به دست آوریم.
گفتار اول: دیدگاه علمای امامیه درباره صدقه به بنی‌هاشم
در این موضوع سه نظریه وجود دارد:
1. گروهی قائل به حرمت مطلق صدقه می‌باشند چه واجب چه مستحب، چه کفارات و نذورات
2. گرو دوم قائل به جواز مطلق صدقات هستند چه واجب و چه مستحب بر بنی‌هاشم جایز است
3. گروهی قائل به‌تفصیل‌اند صدقه واجب حرام و صدقه مستحبی جایز است
اکنون به بیان ادله و دلایل قائلین این سه نظریه فوق می‌پردازیم.
دلایل قائلین به حرمت مطلق صدقه به بنی‌هاشم
بر حرمت زکات غیرهاشمی بر هاشمی در فقه امامیه دو دلیل اقامه شده است: اول روایات مستفیضه یا متواتر اجمالی، دوم اجماع. بحث را در دو مقام دنبال می‌کنیم.
الف) روایات دال بر حرمت
در حرمت زکات یا صدقه‌ی غیرهاشمی بر هاشمی حداقل هفده روایت در دست است که حداقل هفت روایت آن از سند صحیح یا معتبر برخوردارند. این روایات معتبره در کتب کافی، تهذیب، استبصار و قرب‌الإسناد از امام صادق علیه‌السلام و یک مورد از امام رضا علیه‌السلام نقل شده‌اند. روایات هفت‌گانه به سه دسته قابل‌تقسیم‌اند:
دسته‌ی اول: روایاتی که ائمه (علیهم‌السلام) سخن رسول‌الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله را درباره‌ی بنی‌هاشم یا بنی‌عبدالمطلب نقل کرده‌اند.
در این دسته روایات، دو روایت وجود دارد:
روایت اول: صحیحه عیص بن القاسم عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال : «إنّ اُناساً من بنی‌هاشم أتوا رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله فسألوه أن یستعملهم على صدقات المواشی وقالوا : یکون لنا هذا السهم الذی جعل الله عزّ وجلّ للعاملـین علیها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله : یا بنی‌عبدالمطلب (هاشم)، إنّ الصدقه لا تحلّ لی ولا لکم182»
پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله فرموده است: صدقه بر من و بر شما بنی‌عبدالمطلب یا بنی‌هاشم حلال نیست. پرسش بنی‌هاشم از بکار گرفته شدن به‌عنوان عاملین زکات بوده است که به دلیل شبه‌ی اجرت بودن اطلاق روایت بنی‌هاشم معاصر با حیات پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله و بعد از ممات ایشان را در برمی‌گیرد.
روایت دوم: صحیحه الفضیل: عن محمد بن مسلم و أبی بصیر و زراره همگی به نقل امام باقر و امام صادق علیه‌السلام پیامبر صدقه را چرک دست مردم دانسته که نه‌تنها بر پیامبر بلکه بر بنی‌عبدالمطلب حرام استvi.
بنابراین اطلاق این دو روایات، بر حرمت جمیع صدقات مستحبی و واجب (زکات مال و زکات فطره و کفارات) بر قاطبه‌ی بنی‌هاشم (صدقه‌ی هاشمی به هاشمی و غیرهاشمی به هاشمی) تحت هر شرایطی (چه مضطر باشند یا نباشند، در زمان حیات پیامبر و بعد از ایشان) را در برمی‌گیرد.
دسته‌ی دوم: روایاتی که ائمه علیهم‌السلام حکم عدم جواز زکات غیرهاشمی بر هاشمی را در ضمن عدم جواز زکات به اهل‌بیت علیهم‌السلام بیان کرده‌اند.
در این دسته هم دو روایت به شرح ذیل قابل ذکر است:
روایت اول: از امام صادق علیه‌السلام پرسیده می‌شود: آیا صدقه بر بنی‌هاشم حلال است؟ پاسخ می‌دهد: تنها صدقه‌ی واجب بر مردم یعنی زکات بر ما حلال نیست، اما غیر آن یعنی صدقات غیرواجب حلال است. این روایت ازجمله مستندات صدقات غیرواجبه بر بنی‌هاشم است.183
اگرچه عبارت لاتحل لنا (بر ما حلال نیست) مراد از ما می‌تواند اهل‌بیت علیه‌السلام باشد، اما به قرینه‌ی سؤال از بنی‌هاشم اظهر این است که پاسخ نیز درباره بنی‌هاشم باشد نه اهل‌بیت که اخص از ایشان است. بنا بر احتمال اخیر اطلاق لنا بنی‌هاشم در تمام دوران و بنی‌هاشم تحت هر شرایطی را شامل می‌شود.
روایت دوم: صحیحه ابن أبی الکرام الجعفری فی أیام المأمون
در سخن امام صادق علیه‌السلام دو حکم آمده است: حرمت صدقه از غیرهاشمی بر هاشمی و حلیت صدقه هاشمی به هاشمی، در این روایت هم همانند روایت قبل در «علینا» دو احتمال است: اهل‌بیت علیهم‌السلام و بنی‌هاشم؛ اما باز به قرینه‌ی زمینه‌ی روایت که در مورد بنی‌هاشم (غیراهل‌بیت) و سخن یکی از موالی «الصدقه لا تحل لبنی‌هاشم» ظاهراً بنی‌هاشم بالمعنی الاعم است نه اهل‌بیت از ایشان؛ بنابراین احتمال اطلاق روایت شامل بنی‌هاشم تمام دوران (حتی دوران غیبت) و بنی‌هاشم تحت هر شرایطی می‌شود184.
دسته‌ی سوم: روایاتی که حکم زکات بنی‌هاشم بدون اشاره به حرمت اعطای زکات به پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله یا ائمه علیهم‌السلام بیان شده است. در این دسته سه روایت به شرح ذیل است:
روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه‌السلام
قال: لا تحل الصدقه لولد العباس و لا لنظرائهم من بنی‌هاشم185.
مدلول روایت صریح در عدم حلیت صدقه یا زکات بر بنی‌هاشم است. روایت مقید به بنی‌هاشم دوران حضور ائمه نشده پس در زمان غیبت به اطلاق ان تمسک می‌کنیم.
روایت دوم: صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر قال سئلت الرضا علیه‌السلام عن الصدقه تحل لبنی‌هاشم،
فقال: لا، ولکن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم. فقلت له: جعلت فداک إذا خرجت إلى مکه کیف تصنع بهذه المیاه المتصله بین مکه والمدینه؟ وعامتها صدقات. قال: سمّ فیها شئ. قلت: منها عین بن بزیع و غیره. قال: وهذه لهم.186
بزنطی از امام رضا علیه‌السلام از حلیت صدقه بر بنی‌هاشم می‌پرسد. پاسخ امام منفی است. هرچند صدقه بنی‌هاشم به یکدیگر مجاز است. اطلاق پاسخ امام بنی‌هاشم دوران غیبت را هم در بر می‌گیرد.
روایت سوم: موثقه زراره عن أبی عبد الله علیه‌السلام به روایت زراره از امام صادق علیه‌السلام اگر عدالت جاری می‌شد هیچ‌یک از بنی‌هاشم و بنی
