بنی‌هاشم و بنی‌مطلب در شرف و تعظیم و مودت و همراهی پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله در جاهلیت و اسلام از هم جدا نبودند نه اینکه بحث تحریم صدقه و استحقاق خمس باهم مساوی باشند، از طرفی احتمال دارد مراد از این خبر این باشد که این دو طایفه در مجاورت و نصرت پیامبر در جاهلیت و اسلام از هم جدا نبودند لذا باوجود این احتمالات، این روایت جهت استدلال تحریم صدقه بر بنی‌مطلب حجیت ندارد.260 (اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال).
جواب دلیل ج:
مطلق قرابت و خویشاوندی کافی نیست چون بنی‌نوفل و بنی‌عبدالشمس با اینکه در قرابت و خویشاوندی با بنی‌هاشم، با بنی‌مطلب هم مساوی بودند، باز هم دو قبیله (بنی‌نوفل و بنی‌عبدالشمس) مستحق خمس و تحریم صدقه نیستند.261
پاسخ صاحب ریاض به شیخ مفید و ابن جنید
صاحب کتاب ریاض در جواب به این دو بزرگوار گفته است که این موثق علاوه بر اینکه صریح در این تعمیم نیست، نادر و شاذ هم است آن‌چنان‌که فاضلان (محقق حلی و علامه حلی) در معتبر و منتهی این‌چنین در جواب از این موثق فرموده‌اند اجماع برخلاف این موثق وجود دارد و تخصیص زدن عمومات روایات و کتاب، بوسیله این موثقه امکان‌پذیر نیست علاوه بر این چند روایت مستفیضه اشعار بر این دارد که تحریم اختصاص به بنی‌هاشم دارد چون در این روایات فقط اکتفا شده است به ذکر بنی‌هاشم و اصلا به غیر بنی‌هاشم اشاره نشده است262.
مضافاً بر اینکه علامه در منتهی فرموده اینکه امام صادق علیه‌السلام تحریم را اختصاص به بنی‌هاشم، داده است، دلالت می‌کند که به غیر ایشان، منتفی است، این مطلب را از این روایت که از امام صادق و نبی اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده است می‌توان برداشت کرد امام علیه‌السلام فرموده لا يحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی‌هاشم و قول النبي صلى الله عليه وآله: أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم يا بني عبد المطلب و مراد از اختصاص تحریم صدقات بر بنی‌هاشم، به خاطر شرافت و بزرگ داشت پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله و آل او است و اگر بنی المطلب در شرافت و این بزرگداشت با بنی‌هاشم شریک بود باید نام بنی‌مطلب هم در کنار بنی‌هاشم ذکر می‌شد، زیرا بنی‌مطلب به خاطر نسبتی که با پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله و بنی‌هاشم، داشتند در معرض تعظیم و احترام قرار دارند.263
احتمال دارد از بنوالمطلب اراده بنو عبدالمطلب شده باشد به خاطر حذف جزء اول کلمه مرکب عبدالمطلب، مانند سایر نسبت‌های مرکب و این مطلب اقتضاء دارد که جمله بنی‌هاشم و بنو مطلب را عطف تفسیری قرار دهیم که تأسیس در آن راه ندارد و فقط افاده تأکید می‌کند.264
دو جواب از شیخ انصاری در جواب قائلین به منع صدقه به بنی‌مطلب.
جواب اول
امکان دارد بگویم علت ملازمه بین خمس دادن مردم به بنی‌هاشم و حصول گشایش معیشت برای مطلبیون این باشد که دادن خمس به بنی‌هاشم مستلزم گشایش معیشت مطلبیون است چون باهم اختلاط و رفت‌وآمد دارند و گشایش مطلبیون، از باب استحقاق خمس نیست پس مراد در روایت این است اگر عدالت بود و مردم خمس به بنی‌هاشم می‌دادند بنی‌هاشم و بنی‌مطلب محتاج صدقه و زکات نمی‌شدند؛ زیرا به‌واسطه خویشاوندی و معاشرتی که بنی‌هاشم با بنی‌مطلب داشتند، به بنی‌مطلب کمک می‌کردند.265
جواب دوم
مناسب‌ترین دلیل بر عدم حرمت صدقه بر بنی‌مطلب، موثقه (اگر عدل برقرار بود هاشمی و مطلبی محتاج صدقه و زکات نمی‌شدند)، تاب مقاومت در برابر عمومات کثیره و آنچه از اخبار تقویت شده به‌واسطه شهرت، استفاده می‌شود در این اخبار فقط بنی‌هاشم در حرمت صدقه ذکر شده است و اجماع منقول هم (دال بر عدم حرمت صدقه بر بنی‌مطلبی) ندارد266.
گفتار دوم دیدگاه علمای اهل سنت درباره صدقه به بنی‌هاشم
در این گفتار به بررسی حکم دادن صدقه به بنی‌هاشم از دیدگاه اهل سنت، پرداخته می‌شود و همانند مذهب امامیه؛ محور بحث، بررسی، ادله‌ی قائلین، سه نظریه، تحریم مطلق، جواز مطلق و قول به‌تفصیل، پرداخته می‌شود.
1. گروهی قائل به حرمت مطلق صدقه می‌باشند چه واجب چه مستحب، چه کفارات و نذورات
2. گروهی قائل به جواز مطلق صدقات هستند چه واجب و چه مستحب
3. گروهی قائل به تفصیل‌اند صدقه واجب حرام و صدقه مستحبی جایز است
اکنون به بیان ادله قائلین این، سه نظریه می‌پردازیم
1. دلایل قائلین به حرمت مطلق، صدقات
روایت اول
صاحب کتاب فتح الباری آورده است که پیامبر فرموده لا تحل الصدقه و انها لا تحل لمحمد و آل محمد، صدقه بر ما حلال نیست و حلال نیست بر محمد و آل محمد که ظاهر این روایت تحریم صدقه واجب و صدقه مستحبی است267
روایت دوم
در روایت از مسلم است که پیامبر فرموده انا لاتحل لنا الصدقه همانا صدقه بر ما حرام است268
اطلاق روایت مطلق صدقات واجب و مستحب را در بر می‌گیرد.
روایت سوم
و در روایت از بخاری آمده که اما علمت ان آل محمد لا یا کلون الصدقه.269
امام بخاری در «باب ما یذکر فی الصّدقة للنّبی صلّی‌الله‌علیه‌وآله از ابو هریره روایت کرده است که گفته است: روزی حسن بن علی علیه‌السلام درحالی‌که دوران کودکی را سپری می‌کرد خرمایی از خرماهای صدقه (زکات) را در دهان گزارد که ناگهان رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله فریاد برآورد که آن را از دهان بیرون انداز. سپس آن حضرت فرمود: (اما شعرت انّا لا نأکل الصّدقة) «آیا نمی‌دانستی که ما صدقه (زکات) نمی‌خوریم؟»270
روایت چهارم
حافظ (ابن حجر) مالکی مذهب می‌گوید در روایت آمده است «انّا لا تحلّ لنا الصدقة» و در روایت «معصر» عبارت (انّ الصّدقة لا تحلّ لآل محمّد) آمده است. احمد بن حنبل و طحاوی نیز عین حدیث مذکور را از حسن بن علی علیه‌السلام را روایت کرده‌اند که گفته است: «کنت مع النّبی فمرّ علی جرین من تمر الصّدقة فأخذت منه تمرة فألقیتها فی فیّ فاخذها بلعابها فقال «انّا آل محمّد لا تحلّ لنا الصّدقة»271
«همراه رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله بودم که گذر ایشان به مکانی افتاد که در آنجا خرماهای صدقه پهن‌شده بود تا خشک شود. من (حسن) خرمایی از آنجا برداشتم و در دهان گذاشتم. رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله درحالی‌که (آن خرما) به لعاب (آب) دهانم آغشته بود آن را از دهانم بیرون آورد و فرمود صدقه (زکات) برای ما آل محمّد حلال نیست.»272 سند این روایت قوی است. کلیّه‌ی احادیث مذکور حاکی از حرام بودن صدقه (زکات) برای پیامبر و آل ایشان است.273
2.دلایل قائلین جواز مطلق، صدقات
قرضاوی در کتاب فقه الزکاه چند دلیل بر جواز مطلق پرداخت صدقه به بنی‌هاشم ذکر کرده است.
دلیل اول
قطع قرابت و نسب بنی‌هاشم با شخص پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله پس از حیات آن حضرت، است. در کتاب الآثار از محمد شیبانی آمده است: از امام ابوحنیفه در این مورد دو روایت نقل گردیده است او گفته است: ما نیز جایز بودن زکات به آنان (بنی‌هاشم) را می‌پذیریم زیرا حرمت آن برای آنها تنها منحصر به زمان رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله بوده است.274
دلیل دوم
اختلاف در انتقال سهم رسول صلّی‌الله‌علیه‌وآله و ذوالقربی پس از وفات ایشان به خلیفه‌ی آن حضرت. ابوعبد (در کتاب الاموال) و ابویوسف در «الخراج» و ابن جریر طبری در تفسیر آیه‌ی «واعلموأنّما غنمتم» از سوره انفال نقل کرده‌اند که؛ از ابوحنیفه پیرامون «سهم رسول» و «سهم ذوی‌القربی» سؤال شد. مردم پیرامون این دو سهم پس از وفات رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله اختلاف‌نظر پیدا کردند. برخی از آنان معتقد بودند که سهم «سهم ذوی‌القربی» به خاطر قرابت و خویشاوندی با رسول اکرم به نزدیکان آن حضرت داده می‌شد اما برخی نیز اعتقاد داشتند سهم رسول صلّی‌الله‌علیه‌وآله پس از وفات ایشان به خلیفه‌ی آن حضرت انتقال یافته است. حسن بن محمد بن الحنفیه در ادامه می‌گوید: در نهایت همه‌ی این افراد اتفاق نظر پیدا کردند که این دو سهم مصروف تهیه‌ی اسب و اسباب و آلات و ادوات جنگی برای جهاد در راه خدا گردد. او می‌گوید: در زمان خلافت ابوبکر و عمر نیز این‌گونه بود275.
بنابراین اکثر از علما اهل سنت گفته‌اند: «با رحلت رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله سهم «ذوی‌القربی»حذف و ساقط می‌گردد و به خویشاوندان خلیفه‌ی پس از ایشان انتقال می‌یابد و یا صرف تهیه‌ی سلاح و یا سامان دادن امور جهاد می‌گردد».276 درنتیجه به عقیده اهل سنت به‌واسطه این فتوا، آنان جایگزین شدن زکات را برای آل پیامبر-به جای سهم ذوی‌القربی- و چون در حال حاضر از سهم ذوالقربی خبری نیست صدقه و زکات بر بنی‌هاشم مباح تلقی کنند.
دلیل سوم
لغو بودن حکمت تشریع زکات، به‌واسطه حرمت آن بر بنی‌هاشم تا روز قیامت
دهلوی، فتوا به عدم حرمت و جواز صدقه بر بنی‌هاشم داده است وبر فتوا خود این‌گونه دلیل آورده اگر رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله مال زکات را برای خود دریافت می‌کرد و یا حکم به جواز اخذ آن توسط نزدیکان و خویشاوندان درجه یک خود- که منافع آنان به‌منزله‌ی منافع او نیز بود- صادر می‌کرد، هرآینه مورد سوءظن و بدگمانی از طرف سایرین واقع می‌شد و پیرامون آن حضرت و خاندان ایشان شایعه‌پراکنی‌ها و سخنانی ناروا و به دور از حقیقت مطرح می‌گردید. آن حضرت درصدد آن برآمد که به‌کلی زمینه‌‌ی این موارد (سوءظن و شایعه‌پراکنی) را از بین ببرد و به همین خاطر هم به‌صراحت اعلام فرمود که: «منافع اموال زکات به خود مسلمانان برمی‌گردد زیرا مال زکات از اغنیای آنان اخذ و به فقرایشان برمی‌گردد تا به این وسیله آنان نیز مورد لطف و مهربانی قرار گیرند و از گزند ناهنجاری‌ها و آنچه برایش ناخوشایند است رهایی یابند و به خیر و صلاح نائل آیند» این در حالی است که اگر اموال زکات را تا روز قیامت بر آل پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله حرام بدانیم، حکمت و فلسفه‌ی مذکور در آن مصداق پیدا نمی‌کند و نمی‌توان قائل به رازی و حکمتی این‌چنین در تشریع حکم آن شد.277
دلیل چهارم
عامل اضطرار و نفی عسر و حرج
اگر حتی در مواقع ضرورت آل پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله از زکات محروم باشند، تکلیف فقرا و نیازمندان آنان چه خواهد بود؟ آیا واقعاً معنای تکریم و بزرگداشت خاندان رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله آن است که آنان را رها کنیم تا از گرسنگی هلاک شوند؟ آیا حتی در چنین مواقعی که آل پیامبر در مخمصه و موضع ضرورت قرارگرفته‌اند نیز بایستی آنان را از مال زکات که حقی معلوم و مشخص است محروم بدانیم؟ بر همین اساس، جماعتی از اندیشمندان و علمای مذاهب اربعه و غیره فتوا داده‌اند که چنانچه آل پیامبر از خمس محروم شوند، دادن زکات به آنان به دلیل ضرورت و نیازی که آنان پیدا کرده‌اند جایز می‌شود278.
رد نظریه دلایل جمهور اهل سنت توسط قرضاوی
تا اینجا مشخص شد که در رابطه به پرداخت صدقه به بنی‌هاشم در میان اهل سنت دو نظریه وجود دارد یک نظریه جمهور اهل سنت که فتوا به حرمت داده بودند و نظریه، قرضاوی؛ که فتوا به جواز مطلق، داده بود و در ادامه؛ و برای اثبات فتوا خود، در مقابل فتوا علما جمهور اهل سنت، (که با استناد به احادیثی چند، زکات را برای بنی‌هاشم تا روز قیامت حرام دانسته‌اند و در این میان برخی این حکم را در مورد غلامان و آزادشدگان آنان نیز اجرایی و نافذ دانسته‌اند.) دلایلی بر رد و بطلان این استدلال جمهور، بیان کرده که به بیان آن می‌پردازیم
دلیل اول
توجیه روایاتی که مبنی عدم جواز حرمت صدقه بر عاملین بنی‌هاشم
در روایت مطلب بن ربیعه آمده است که؛ دو جوان از بنی‌هاشم به نزد رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله رفتند و از ایشان تقاضا کردند که آنان را متولی امری از امورات زکات کند تا همانند سایر مردم از این طریق به موارد مصرف زکات: (منافع و دستمزدی) نائل آیند اما رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله با این خواسته‌شان موافقت نفرمود و با این اقدام خود درصدد آن برآمد که اهل‌بیت و خویشاوندان خود را الگو و نمونه برای مردم در بذل و قربانی دادن قرار دهد، نه در غنیمت بردن و سود و منفعت حاصل نمودن_آن حضرت در روز فتح مکه نیز به گروهی از خویشاوندان و اقارب خود که از ایشان تقاضا کردند کلید‌داری مکه و شغل سقایه (آب دادن ب حجاج) را به آنان بسپارد تنها شغل سقایه که توأم با زحمت و خسارت بود را به آنان سپرد و آنگاه فرمود «إنما
