تحت تکمله خمس است، نه چیز دیگر،229
و در جامع المقاصد محقق ثانی هم مثل این قول آمده است یا مراد قوت شبانه‌روز است که مختار شهید ثانی و محقق ثانی همین قول است و از ابن فهد حلی هم این قول حکایت شده است230
این سه قول موجود است که مناسب‌ترین قول با موثقه‌ای که زکات را به میته تشبیه کرده بود (قول اول سد الرمق) است از طرفی چون زکاتی که در حال اضطرار دریافت می‌شود بدل از خمس است و هاشمی خمس به‌اندازه کفایت می‌گیرد پس باید بدل و مبدل مساوی باشد لذا زکات هم می‌تواند به‌قدر کفایت سال بگیرد این استدلال با قول دوم مناسبت دارد231 (قوت شب و روز)
قول بهتر قول سوم است چون حمل کردن موثقه بر اینکه خود زکات به منزله میته است از سیاق روایت بعید به نظر می‌رسد چون قول امام علیه‌السلام که فرمود: «لو کان عدل، ما احتاج هاشمی»، دلالت دارد بر وجود بالفعل حاجت برای هاشمی به سبب عدم قدرت بر عدل که به‌منزله عدم وجود عدل است
قول امام که فرمود: «ان الرجل اذا لم یجد شیا، حلت له میته» مقدمه چینی است برای بیان حلیت زکات برای هاشمی از جهت حاجتی که در موثقه قبلی ذکر شده بود و شکی نیست که حاجت هاشمی غالباً به حد احباه أکل میته نمی‌رسد بلکه حاجت هیچ کس (حتی فقیر کافر) أکل میته نمی‌رسد (مگر مضطری که در بیابان گرفتار باشد)
وقتی در اضطرار هاشمی جهت اخذ زکات، رسیدن حالشان به حد اباحه أکل میته شرط نبود، پس معنا ندارد زکات اخذ شده توسط هاشمی به مقدار سد الرمق، مقدر و محدود شود زیرا مقدار سد الرمق می‌تواند قبل از اخذ زکات هم پیدا کند و از طرفی مکلف کر دن هاشمی در اخذ زکات به قدر سد الرمق، نوعی حرج شدید است و حرج هم در اسلام نفی شده است و از طرفی مقدار سدالرمق با حکمت تحریم زکات و صدقه برای هاشمیون مناسبت ندارد چون حکمت تحریم زکات برای ایشان علو شأنشان از چرک کف دست مردم است و این حکمت اقتضای این تنگ‌نظری و سخت‌گیری ندارد بلکه این حکمت اقتضا دارد که تحریم زکات به مجرد حاجتشان باید برداشته شود.232
بعد از بیان معنای قدر حاجت از دیدگاه فقهای امامیه، نوبت به بیان جواز یا عدم جواز، تجاوز و تعدی هاشمی مضطر از قدر حاجت، می‌رسد.
اقوال مشهور این است که می‌تواند از قدر حاجت و ضرورت تجاوز نمایید.
دلیل قول مشهور: سید مرتضی در الانتصار دلیل آورده که از منفردات امامیه که همانا صدقه حرام است بر بنی‌هاشم زمانی که از خمس متمکن هستند و این خمس جایگزین زکات و صدقه شده است پس اگر زمانی خمس بر بنی‌هاشم حرام شد صدقه بر آنان حلال می‌شود بنابراین هاشمی در مصرف زکات و صدقات در صورت که مضطر واقع می‌شوند مجازند که از قدر حاجت و ضرورت تجاوز نمایند و بیشتر از نیازشان استفاده نمایند.233
در مختلف و مدارک و شرح اصفهانی بر لمعه آمده هاشمی در صورت مضطر شدن می‌تواند از زکات استفاده کند ولی نمی‌توانند از قدر حاجت تجاوز نماید.234
فرع چهارم: حکم دادن صدقه به کسانی که فقط از ناحیه مادر به هاشم بن عبدمناف منسوب‌اند
در اینکه کسانی که از سوی مادر به هاشم منسوب‌اند، صدقه بر آنها حرام است یا نه در بین امامیه دو قول وجود دارد.
قول اول: عدم تعمیم (اعتبار در نسب پدری)
از روایات استفاده می‌شود که معیار در استحقاق خمس و حرمت صدقه، انتساب به هاشم است و ظاهر از این عنوان، رسیدن نَسَب به هاشم از سوی پدر است.
صدقه بر خویشاوندان پیامبر صلّی‌الله‌علیه وآله حرام است که خداوند خمس برای قرار داده است و خداوند در قرآن مجید از آنها نام برده است و به پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله فرموده: (وأنذر عشيرتك الأقربين235) و آنها شامل بنی‌عبدالمطلب (بنی‌هاشم) خودشان و دختران و پسرانشان، می‌شود و سایر قبایل قریش و احدی از عرب، حکم حرمت صدقه بر آنها جاری نمی‌شود؛ بنابراین صدقه بر کسانی که از جانب پدر به هاشم ابن عبدمناف می‌رسند حرام است؛ زیرا اینها مستحقین خمس محسوب می‌شوند و اگر هاشمی که فقط از ناحیه مادر به هاشم برسد این شخص، نه مستحق خمس محسوب می‌شود و نه صدقه بر او حرام می‌شود؛ زیرا خداوند در کتاب خود می‌فرماید ادعوهم لآبائهم بخوانید به واسطه پدرانشانix
علاوه بر دلیل فوق دلیل دیگری مبنی بر اعتبار نسب از طرف پدر، ذکرشده است.
اگر قائل به تعمیم خمس به تمام فرزندان و ذریه بنی‌هاشم از طریق پدر یا مادر باشیم باید خمس را متعلق به همه شیعیان بدانیم چه آنکه شیعه‌ای نیست مگر اینکه راه انتسابی از طریق مادر یا مادربزرگ پدری یا مادری و… به همین ترتیب اجداد بالاتر خود با جناب هاشم دارد.236
بنابراین آنچه ملاک استحقاق خمس است، «انتساب به هاشم» است و انتساب از جانب پدر محقق می‌شود و شخص را مصداق عناوینی چون هاشمی، بنی‌هاشم، آل هاشم و امثال آن می‌کند. آنکه از جانب مادر به هاشم منسوب است، هرچند حقیقتاً فرزند هاشم است و ابن یا بنت بر او صدق می‌کند، اما جزء قبیله بنی‌هاشم نیست.237
قول دوم: قول به تعمیم و عدم انحصار در نسب پدری.
در میان فقیهان به «سید مرتضی» و «شیخ یوسف بحرانی» و «مقدس اردبیلی» نسبت داده شده که با استناد به یک بحث لغوی و اطلاقات قرآن و احادیث، آنان را که از جانب مادر به هاشم منسوب‌اند، مثل کسانی که از جانب پدر به او انتساب دارند، دانسته و مصرف خمس را برای آنان تجویز کرده‌اند؛ و شامل حرمت صدقه می‌شوند238
فرع پنجم: حکم مطلق صدقات بر پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین (علیهم‌السلام)
صدقات واجب بر پیامبر و امام بعد از ایشان و ائمه معصومین حرام است در تمام اوقات زیرا این اشخاص هیچ‌وقت به لحاظ اینکه باتقوا هستند برخلاف دیگر افراد از بنی‌هاشم مضطر واقع نمی‌شوند239
دلیل اول: روایت ابی‌خدیجه
ابی‌خدیجه سالم بن مکرم الجمّال عن أبی عبدالله علیه‌السلام «به هریک از بنی‌هاشم که درخواست کرد زکات بدهید، چرا که بر ایشان حلال است، زکات تنها بر پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله و امامی که بعد از ایشان است و بر ائمه علیهم‌السلام حرام است.» دلالت: زکات بر نبی و ائمه‌ی اهل‌بیت حرام است، ین روایت دلالت بر حرمت صدقه واجب و مستحب بر پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله امام معصوم (علیه‌السلام) می‌کند240
دلیل دوم: اخذ آن توسط معصوم، نقص محسوب می‌شود.
در جواهر الکلام آمده حتی جواز صدقه مستحبی بر پیامبر قائل به توقف شده‌اند علامه در تذکره و شهید ثانی همین نظر را دارند به خاطر پذیرش آن توسط پیامبر نقص برای آن بزرگوار به‌حساب می‌آید و باعث بالاتر قرار گرفتن کسی که دهنده‌ی صدقه بر پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله همواره با منت‌گذاری همراه است که با منصب نبوت سازگاری ندارد چون پیامبر مقامش بالاتر و شریف‌تر از دیگران است و آن بزرگوار فرموده است که صدقه بر ما اهل‌بیت حلال نیست241 و برخی علت تحریم صدقه مستحبی چرک بودن آن همانند صدقه واجب می‌دانند که با مقام نبوت نبی صلّی‌الله‌علیه‌وآله نمی‌سازد242.
جمع روایت حرمت و جواز صدقه مستحبی بر پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله
مرحوم صاحب جواهر گفته است که شاید فتوای اول (حرمت صدقه مستحبی بر پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله) با توجه به بر خی از صدقات قوی‌تر باشد مثل صدقات مستحبی که به‌عنوان چرک کف دست مردم، یاد شده و یا مانند برخی از صدقات پست و کم‌ارزش که زیر سر مریض‌ها می‌گذارند و همانند این نوع صدقات که در شأن و جایگاه نبوت نیست البته این احکام علاوه بر پیامبر شامل امام معصوم ع، می‌شود اکثر صدقات و وقف‌های عام بر این بزرگواران مباح است زیرا کسر شأنی برای آنها محسوب نمی‌شود البته نظر به معنایی این نیست که مطلق صدقات بر پیامبر و امام بعد از ایشان جایز باشد243
و دلیل دیگر که از سوی مجوزین صدقه به پیامبر و امام اقامه شده، استدلال آنها به اینکه، امام علیه‌السلام قرض و هدیه می‌گرفتند و امثال قرض و هدیه طبق حدیث «کل معروف صدقه»، نوع صدقه است پس صدقه مستحبی برای پیامبر و امام جایز است244
علامه حلی به این استدلال مجوزین (صدقه مستحبی به پیامبر و امام بعد از او) اشکال وارد کرده به این صورت که مراد از صدقه‌ای که بر ایشان حرام است مالی است که جهت رفع نیاز و مساعدت، به محتاج داده می‌شود تا اجر اخروی دریافت شود اما کار یا مالی که عادتاً انجام یا پرداخت، می‌شود از باب دوستی و مودت است که این، صدقه محسوب نمی‌شود به همین خاطر اگر رعیتی هدیه به سلطان دهد، نمی‌گویند که رعیت به سلطان صدقه داد245
فرع ششم: حکم صدقه بر زن‌های پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله
اکثر فقها صدقه بر زن‌های پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله را حلال می‌دانند برخلاف بعضی از جمهور اهل سنت، بر این اشخاص حرام می‌دانند246
دلیل علامه بر جواز صدقه بر این اشخاص عموم آیه انما الصدقات –که زن‌های پیامبر را شامل می‌شود247
دلیل قائلین به تحریم
به روایت خلدبن سعید بن العاص تمسک کرده‌اند که سعید بن العاص عایشه را به استفاده از سفره‌های که پهن‌شده بود دعوت کرد و عایشه سفره را طرد و ترک کرد و گفت که ما از آل محمد هستیم و صدقه بر ما حرام است248
علامه در پاسخ به این استدلال حدیث سعید بن العاص صحیح نیست چون اکثر عامه به آن عمل نکرده‌اند و اگر صحیح بود به مضمون این حدیث عمل می‌کردند بنابراین عموم قرآن که دلالت بر حلیت صدقه دارد را نمی‌توان با این خبر تخصیص زد249
فرع هفتم: حکم صدقه به موالی بنی‌هاشم.
دلیل اول
علامه حلی در منتهی گفته است که دادن صدقه و زکات به موالی جایز است به عموم آیه‌ی «انما الصدقات» و روایتی که شیخ طوسی از صحیحه از ثعلبه بن میمون، نقل کرده که امام صادق در جواب سؤال فردی که درباره حکم پرداخت زکات موالی، می‌فرمایند إنّما حرّمت الزكاة عليهم دون مواليهم و روایت دیگری از جمیل بن دراج250 که از امام صادق درباره زکات به موالی می‌پرسد که امام در پاسخ می‌فرماید صدقه بر موالی بنی‌هاشم حلال است251
دلیل دوم
دومین دلیل بر جواز صدقه بر موالی بنی‌هاشم این است که حرمت و منع از صدقه و زکات، در مقابل استحقاق خمس است پس موالی بنی‌هاشم از مستحقین خمس محسوب نمی‌شوند بنابراین، صدقه و زکات برای آنها حلال است.252
فرع هشتم: حکم صدقه بر بنی‌مطلب
این مسئله مورد اختلاف: عده‌ای از فقهای شیعه مثل شیخ مفید253 و اسکافی به قول انضمام بنی‌المطلب بر بنی‌هاشم و حرمت زکات بر آنان و عموم فقهای شیعه به خلاف آن قائل شده‌اند.254
1. ادله تحریم
قول الصادق علیه‌السلام: «لو كان عدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة.» چنانکه از کلام علامه نیز بر می‌آید، عمده دلیلی که بر تحریم زکات بر بنی المطلب دلالت دارد بر اتحاد بنی المطلب و بنی‌هاشم در بیان رسول مکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله مورد تأکید قرار دارد و اینکه در دوران جاهلیت و اسلام بین این دو تیره از فرزندان عبدمناف جدایی وجود ندارد.255
علامه حلی در منتهی سه دلیل از قائلین به حرمت صدقه بر بنی‌مطلب ذکر کرده و به هر سه دلیل آنها جواب داده است.256
الف) شیخ مفید به روایتی که شیخ طوسی از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده برای تحریم زکات بر بنی‌مطلب استدلال نموده‌اند «اگر عدل برقرار بود هاشمی و مطلبی محتاج صدق و زکات نمی‌شدند.»257
ب) پیامبر فرمود من و بنو مطلب در جاهلیت و اسلام، از هم جدا نبودیم و ما و آنها شی‌ء واحد هستیم258.
ج) حکم استحقاق تحریم زکات مربوط به خویشاوندان پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله است پس چون بنی‌مطلب خویشاوندان پیامبر هستند لذا بنی‌هاشم و بنی‌مطلب در حکم مذکور مساوی هستند259.
جواب از دلیل الف:
خبر مذکور نادرست است و با این نوع خبر نمی‌توان عموم قرآن که می‌فرماید: «انما الصدقات للفقرا…» را تخصیص بزند علاوه بر این در سند این خبر علی بن فضال وجود دارد که شخصی ضعیف و غیر ثقه است و دیگر اینکه این خبر با اخبار اهل‌بیت علیهم‌السلام که می‌فرمایند حکم تحریم صدقه و زکات اختصاص به بنی‌هاشم دارد، معارض است.
جواب از دلیل ب:
: لفظ عامی وجود ندارد که دلالت بر دخول بنی‌مطلب در حکم مذکور کند بنابراین معنی و مفاد این خبر تساوی و یکی بودن بنی‌مطلب با بنی‌هاشم را نمی‌رساند بلکه احتمال دارد مراد از این روایت این باشد که
