دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کنوانسیون حقوق کودک، حقوق کودک، قرآن کریم، دولت ایران

دانلود پایان نامه ارشد

عناوین در گذشته ی فقهی ما بحث نشده است ولی به طور کلی نظراتی در مورد تلقیح اسپرم و تخمک دو بیگانه ابراز شده است. در موردی که بعد از نزدیکی زوجین، زوجه با زن دیگری مساحقه کرده و اسپرم شوهر خود را به رحم زن بیگانه وارد کرده است، تلقیح با نطفه ی دو بیگانه انجام شده است. در این مورد از امام معصوم (ع) روایتی وجود دارد که در فصول بعد به آن هم می پردازیم. همچنین می توان از عمومات مذکور در آیات قرآن کریم در این زمینه استفاده نمود که خواهان حفظ فروج انسان ها می باشد. بنابراین می توان از آیات قران کریم و روایات، از نقطه نظر فقهی، برای حمایت از هویت کودکانی که والدین ژنتیکی آن ها پنهان می باشند، استفاده کرد.
1-2-3. پیشینه ی حقوقی
از نقطه نظر حقوقی نیز مساله ی حق انسان بر هویت خانوادگی خودش، از سالها پیش مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در بند دو ماده ی 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 26 دسامبر 1966، از حق انسان بر نام خانوادگی خودش حمایت شده است. اما در این بند، به وضوح حق انسان به شناخت والدین خودش مورد شناسایی قرار نگرفت. بعد از بروز پدیده ی علمی باروری مصنوعی در سال 1978، حقوق دانان به فکر تنظیم روابط حقوقی این پدیده افتادند. نتیجه ی آن در کنوانسیون حقوق کودک پدیدار شد، که در سال 1989 به تصویب رسید. در ماده ی 7 این کنوانسیون به صراحت حق انسان نسبت به شناخت والدین خودش به رسمیت شناخته شد. با این که ممکن است این استدلال شود که منظور از واژه ی والدین در این جا والدین قانونی است، نه بیولوژیک ، اما می توان به این استدلال این گونه پاسخ داد که واژه ی والدین در این ماده، مطلق آمده است، بنابراین می تواند والدین بیولوژیک را هم در بر بگیرد که با توجه به سابقه ی طرح این ماده، می توان قایل شد که، منظور کنوانسیون شناخت والدین بیولوژیک می باشد.
ماده ی 8 کنوانسیون حقوق کودک نتیجه ی مذاکراتی طولانی می باشد. بعضی از کشورها اقدام به ارائه ی یک هنجار قانونی با الهام از تجارب خود کردند و برخی از کشورها، نگران این بودند که این هنجارها بر اساس قوانین داخلی خود، مورد قبول نباشند.
نماینده ی آرژانتین، دکتر جیمی سرجیو سردا، که پیشنهاد کننده ی مواد 7 و 8 کنوانسیون حقوق کودک می باشد، به تازگی این حق اذعان و همچنین به تجربه ی کشور خودش در به رسمیت شناختن این حق اشاره کرد. قضیه از این قرار بود که در یک حالت آماده باش نظامی، تعدادی کودک در آرژانتین از والدینشان دزدیده و این کودکان نزد آدم ربایان نگه داشته شدند. همچنین ایشان بیان نمودند که قوانین ملی و بین المللی برای به رسمیت بخشیدن به این حق، لازم می باشد. (233p George A. ،1992)هیأت لهستانی نیز پیشنهاد مشابهی با الهام از تجارب خود که مربوط به مشکل تاریخی جدایی کودکان از والدین خود در نتیجه ی جنگ جهانی دوم بود، ارائه داد.( vol12، 116p Jaime Sergio cerda)
عبارت اصلی پیشنهادی نماینده ی آرژانتین این چنین بود:
«کودک حق مسلمی نسبت به حفظ هویت شخصی، حقوقی خانواده ی حقیقی خود را دارد.»
درصورتی که کودک متقلبانه و بر خلاف واقع، از تمام یا بعضی عناصر هویتی خود محروم شود، دولت ها موظفند با دوباره برقرار کردن هویت واقعی در اسرع وقت، حمایت ویژه ای از کودک کنند. همچنین دولت وظیفه دارد که کودک را به روابط خونی که از آن جا به وجود آمده است برگرداند. .( ،op.cit ،224p ،Jaime Sergio cerda،) هیچ یک از مواد کنوانسیون به طور خاص به مشکل ناپدید شدن کودکان در آرژانتین رسیدگی نمی کنند، از طرف دیگر، این حق ممکن است با قوانین ملی مربوط به فرزند خواندگی و خاتمه ی حضانت والدین در تضاد قرار گیرد. معنای هویت خانوادگی در بسیاری از کشورها معلوم نیست.آیا کنوانسیون بین المللی در مورد حق برخورداری از هویت خانوادگی، قوانین ملی را برای به رسمیت بخشیدن به این حق ملزم و متعهد می کند.؟
بعضی از کشور ها ابراز نگرانی کردند که این حق ممکن است با توسعه ی تکنولوژیکی پزشکی در زمینه ی تلقیح مصنوعی در تعارض قرار گیرد. از طرفی دولت مکزیک پیشنهاد داد که عبارات واضح و صریح تر شود تا شامل عنصر هویت بیولوژیکی نیز شود .( ibid )
واقعیت این است که حق بر هویت در نهایت پذیرفته شد و مواد 7 و 8 کنوانسیون حقوق کودک توافق زائد و بیهوده ای نبود و یک حق با ارزش درعرصه ی بین المللی به رسمیت شناخته شد.سایر حقوق به دلیل زائد بودن حذف شدند و یا با دیگر مواد ادغام شدند.
بعد از تصویب کنوانسیون حقوق کودک بحث پیوستن دولت ایران به این کنوانسیون مطرح شد. قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ 1/12/1372 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 1/16/1373 در روزنامه ی رسمی منتشر شد و دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. البته طبق این ماده واحده، دولت ایران از شرط رزرو استفاده نموده است که در صورت مغایرت این کنوانسیون با قوانین حاضر یا قوانینی که بعداً به تصویب خواهد رسید، کنوانسیون در حدی که مغایر با این مقررات می باشد، لازم الرعایه نباشد.
پیرو استفاده از حق رزرو مذکور در این ماده واحده، در سال 1382 قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور در ایران به تصویب رسید، که دربند (( ت )) ماده 6 و ماده 10 اين قانون اجازه داده می شود کودکی بدنیا آید، ولی والدین ژنتیکی خود را نشناسد. این قانون به نظر می رسد مخالف ماده ی 7 کنوانسیون حقوق کودک باشدکه در آن توصیه می کند که حتی الامکان کودکان در هنگام تولد، والدین خود را بشناسند. بنابراین می توان پذیرفت که این قانون موافق شرع می باشد و ماده ی 7 کنوانسیون حقوق کودک مخالف شرع که می بایست قضاوت در این مورد را به بحث در فصول آینده بسپاریم.

فصل دوم
مبانی و رویکردها درباره ی هویت خانوادگی کودک

با وجود استفاده از فناوری جدید باروری مصنوعی و بدنیا آمدن کودکانی به طرق غیر معمولی(از طریق اهدای گامت یا جنین)، این بحث مطرح می شود که آیا این کودکان می بایست والدین ژنتیکی خود را بشناسند یا نه؟ پیرو طرح این سوال، علمای رشته های مختلف از جمله حقوق، اخلاق، جامعه شناسی و روانشناسی و… به ارائه ی نظر و استدلال و تببین آن ها پرداختند و در نتیجه، رویکردهای مختلفی در این زمینه به وجود آمده است.گروهی عدم شناساندن هویت خانوادگی والدین ژنتیکی کودک را درست نمی دانند و خواهان ارائه ی اطلاعات در زمینه ی نسب بیولوژیکی به او می باشند و گروه دیگر خواهان محرمانه بودن این اطلاعات می باشند. هریک از این رویکرد ها به دنبال تأمین منافع کودک یا زوجین نابارور می باشند که می بایست بررسی شود که منافع کدامیک ارجح می باشد.
2-1. رویکرد لزوم شناسایی هویت کودک
داشتن فرزند موهبتی از جانب خداوند متعال می باشد که اکثر زوجین خواهان آن هستند و حتی زوجین نابارور سالها وقت و مقادیر زیادی هزینه صرف درمان خویش می کنند تا بتوانند بچه ای داشته باشند. زوجین ناباروری که نمی توانند صاحب بچه شوند، می توانند از طریق غير طبيعي بچه دار شوند و به آرزوی خود برسند،کودکی به جمع خانواده ی آن ها بپیوندد،حتي بدون این که با این والدین رابطه ای بیولوژیکی داشته باشد. این والدین به آرزوی خویش رسیدند؛ ولی سوال این جاست که آیا این اقدام پزشکی به مصلحت این کودک می باشد یا مضر حال اوست؟ این اقدام پزشکی رویکردی کودک محور دارد یا والدین محور؟ اگر این کودک در سنین بزرگسالی خواهان شناختن والدین بیولوژیکی خود شود و از این که به این طریق بدنیا آمده است و از بعضی حقوق محروم شده است ، شکایت نماید، چه کسی پاسخ گو و مسوول می باشد؟
با توجه به منافع کودک در شناسایی والدین ژنتیکی خودش،از سوي برخي انديشمندان این نظر ابراز شده است که کودک می بایست والدینش را بشناسد. بنابراین اقدام به باروری مصنوعی را مجاز نمی داند یا حداقل سیاست افشای هویت زوجین اهدا کننده را لازم می دانند. این نظر رویکردی کودک محور دارد و به منافع کودک نگاه می کند. برای این نظر دلایلی مطرح شده که مورد بررسی قرار می گیرد.
2-1-1. نا مشروع بودن اهداء گامت و جنين
قوانین در صورتی می توانند پایدار و مقتدر به حیات خود در حوزه ی قانون گذاری کشورها ادامه دهند، که در عین توجه به واقعیت های اجتماعی، به اصول و مبانی عقیدتی و فکری جوامع متکی باشند. توسل به یافته های علمی جدید برای حل مشکلات، مستلزم سازگاری آنها با فطرت انسان و ارزش های مقبول جامعه است. پیشرفت های ژنتیکی در سال های اخیر و تاثیر آن بر زندگی بشر، فقها و حقوق دانان را بر آن داشته است تا به بررسی احکام و آثار پیشرفت های یاد شده بپردازد.
در جوامع غربی که برخی از زنان، خواهان حاملگی بدون همسرند و یا در جوامعی همچون انگلستان، که ازدواج رسمی و حق ارث زوجین همجنس در مجامع قانونی مطرح می گردد، میل به دریافت جنین و گامت اهدایی از منظری غیر از جامعه ی اسلامی نگریسته می شود.( آهنچيان ،1385،126 ) بنابراین، نگاه جوامع و فرهنگ ها به این قضیه متفاوت و گوناگون می باشد و هر کشوری با توجه به دیدگاه ها و فرهنگ حاکم بر آن کشور با این قضیه برخورد می کند.
2-1-1-1. آیات قرآن
کسی که قرآن را دستور عمل خویش قرار می دهد، صرفاً به دنبال این که عنوان خاصی را در قرآن بیابد و سپس حکمش را نیز به دست آورد نیست، بلکه کافی است که در قرآن حکم عامی بیابد که آن حکم موضوع مورد بررسی اش را نیز در بر بگیرد؛ زیرا قرآن کتاب عمومات و قوانین کلی و عمومی است و به ندرت احکام و موضوعات خاص را مورد توجه قرار داده است. در ادامه از عمومات مذکور در آیات قرآن کریم استفاده خواهد شد و به دنبال تطبیق موضوع جدید با آیات قرآن کریم می باشیم.
دلیل اول. آیات مربوط به لزوم حفظ آلت تناسلی است، در این باره سه آیه در قرآن کریم وجود دارد که به ذکر یک آیه ی شریفه اکتفا می کنیم: خداوند می فرماید: «قد افلح المومنون…الذین هم لفروجهم حافظون، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون».(مومنون، 5-7)
لسان آیه عام است و وجوب حفظ فروج را به طور مطلق اثبات می نماید و مفهوم آن این است که حفظ فرج از همه کس واجب است، مگر از زن و کنیز،آن هم به دلیل این که خداوند این دو را استثناء کرده و فرموده: «الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم». بنابراین استمناء حرام است؛ زیرا خداوند آن را از ذیل عموم «الذین هم لفروجهم حافظون» خارج ننموده است و همچنین حکم عمومی «وجوب حفظ فرج » همواره به حال خود باقی است، مگر آن که با دلیل معتبری بعضی از مصداق ها استثناء شده باشد.( شمس،1385 ص 93 )
اگر در بیانات جصاص دقیق شویم، آشکار می شود که وی با استناد به آیات مورد بحث، معتقد به عمومیت حکم وجوب حفظ فرج، عدم انصراف حکم به مورد خاص و بقای عمومیت حکم بوده است و لذا عقیده داشته که اصل اساسی و قاعده ی عمومی درباره ی فروج، وجوب حفظ است، مگر در مواردی که شارع مقدس به صراحت بر مباح بودن آن حکم کرده باشد، و لذا هر امر مربوط به فروج که صراحتاً مباح نشده باشد، مانند استمناء و عاریه دادن فرج، بر قاعده ی اولیه باقی و حرام است.
از آیات مورد بحث در سوره ی مومنون، نتایج ذیل به دست می آید:
1. جمله ی «الذین هم لفروجهم حافظون» عام است و این قاعده ی عمومی را ایجاد می کند که اصل اساسی درباره ی تمام امور و مسائل مربوط به فرجها- هم در مرد و هم در مورد زن- حرام بودن است و برای مباح بودن هر عملی که مربوط به فرج ها باشد، باید دلیل صریح شرعی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، شارع مقدس در این آیه «بیان و تفصیل» ندارد و ذکر نکرده است که فرج را از چه چیزها و چه اعمال و چه کسانی باید حفظ کرد، و این که خداوند متعال متعلق حفظ را بیان ننموده، اثبات می کند که مقصود او عموم بوده و تمامی اعمال مربوط به فروج و همه ی فرج ها، غیر از مواردی که در آیه ی قرآن استثناء شده است، مورد نظر بوده است، و لذا به عنوان یک قاعده ی کلی و عمومی معلوم می شود که مقام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، شخص ثالث، شیمی درمانی، زنان نابارور Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، تلقیح مصنوعی، مصادره به مطلوب، محمد بن سنان