دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

بلكه با اموال ديگر مبادله مي شود و به واسطه آن ها رفع نياز مي كند و ارزش اعتباري دارد.25
موضوع جرم تخريب با تعريفي که از آن به عمل آمده است، اشيا و اموال است قانونگذار در مصاديق مورد تخريب گاهي اموال و زماني اشيا را بکار برده است و مي دانيم بين مال و شي، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوري که هر مال شي است ولي هر شي مال نيست مانند کتاب که هم مال است و هم شي ولي هوا شي است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلايي مال نيست.بهر حال بين مال و شي تفاوت هايي از نظر حقوق مدني و نيز آثار جزائي بر آنها وجود دارد از جمله بعضي از اشياء فاقد مالک هستند و تحت شرايط خاصّي تخريب آنها موجب جنبه کيفري است.26
مال : آنچه در ملک کسي باشد ، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارايي، خواسته، جمع اموال: (حقـ) مال عبارت است از هر چيزي که انسان مي‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.27از نظر واژه شناسي مال يک لغت يوناني است Melon و لغت لاتيني Malum اصل آن است.28
براي مال 4 تعريف پيشنهاد شده است :
1- مال چيزي است که قابل مبادله باشد خواه مادّي باشد چون اسب، يا معنوي باشد چون طلب.
2- هر چه که قابل تقويم به پول باشد مال است.
3- آنچه که مي ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است.
4- آنچه که طبع آدمي به آن گرايد و قابل ذخيره کردن براي وقت حاجت باشد. 29

يکي از حقوقدانان انگليسي در کتاب خود بيان داشته مال با توجه به ماده 2-1 قانون تخريب 1971 يعني اشياء ملموس عيني و شخصي منجمله پول و حيوانات وحشي.30
تعريف دارايي در قانون 1971 از قانون سرقت 1968 داراي تفاوت ويژه اي است. در اين تعريف اموال تنها شامل اموال عيني و ملموس مي‌شود و ملک و زمين نيز مي تواند مورد آسيب واقع شود. در يک پرونده31 در سال 1984 هنگامي که Henderson خرده سنگ ها را در محوطه مسکوني Batley تخليه نمود اين عمل موجب ايجاد هزينه هايي براي پاکسازي آن محل گرديد. در اين پرونده رأي داده شده که اين عمل Henderson سبب ورود خسارت به ملک و زمين شده است.32
ب: عناصر و تقسيمات مال :
عناصر مال به طور اختصاصي عبارتند از :
1- امکان اختصاص به شخص حقيقي يا حقوقي را داشته باشد، بنابراين هوا و دريا نمي‌تواند مال باشد ممکن است قانون کشوري چيزي را مال بداند و قانون کشور ديگر آن را مال نداند، مانند شراب.
2- قابل نقل و انتقال باشد ( قابل مبادله).
3- نفع داشته باشد، يک دانه گندم نفع ندارد پس مال نيست.
4- عقلايي بودن منفعت، شراب و مواد مخدّر نفع عقلايي ندارد.
5- مال، حاکي نيست و هر چه که حاکي از واقعّيت باشد آن واقعّيت مال است نه آن حاکي، مانند سهام شرکت ها که حاکي از مال است و خود مال نيست.33
مال از جهات مختلف قابل تقسيم است از جمله وجود فيزيکي و معنوي، مثلي و قيمي، مشاع و مفروز، منقول و غير منقول، مباحات و مجهول الماک.
اول- مال مادّي – مال معنوي: مال مادّي مالي است که به صورت جسم باشد يا با حسّي از حواس درک شود مانند گاز و برق، مال معنوي مالي است که به صورت جسم نيست و حس نمي شود امّا از نظر حقوقي جزئي از دارايي شخص را تشکيل مي دهد، مانند مطالبات.34
دوم- مال مثلي،35 مال قيمي،36 قانون مدني در ماده 590 تعريف اموال مثلي و قيمي را ارائه داده، ميتوان گفت دو مال نسبت به هم مثلي هستند وقتي که يکي بتواند جاي ديگري را بگيرد مانند، دو کيسه ذغال از يک جنس، مثلي بوزن و عدد شناخته مي شود.37مال قيمي مالي است که، اشباه و نظاير آن زياد نباشد و عرفاً نتوان مال ديگري از همان جنس را جايگزين آن نمود، مثل يک کتاب خطّي قديمي يا يک تابلوي نقّاشي نفيس.38
سوم- مشاع و مفروز39: مشاع به مالي گفته ميشود که، شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جزء فرضي از آن، دو يا چند مالک داشته باشد. مال مفروز مالي است که شخص واحد مالک تمام آن باشد.40
چهارم- اموال منقول41 و غير منقول:42 مال منقول به مالي اطلاق مي شود که نقل آن از مکاني به مکان ديگر ممکن باشد، مادّه 190 قانون مدني از اموال منقول تعريفي کرده است.
مال غير منقول: مالي است که امکان انتقال آن از محلّي به محل ديگر وجود نداشته باشد، مادّه 31 قانون مدني توضيحاتي داده است.
پنجم- مباحات43 و اموال مجهول المالک44: مباحات به اموالي گفته مي شود که، ملک اشخاص نبوده يعني ملک اختصاصي کسي نيست و قانوناً اشخاص حق تملّک آن را دارند، مانند شکار. مباحات عبارت اند از موات، معادن، دفينه و مانند آن.45
اموال مجهول المالک: اين اموال بر خلاف اموال عمومي تعلّق به شخص خصوصي دارد لکن مي دانيم که اکنون مالک ندارد و وارث مالک نيز منقرض شده است. 46
ششم- مشترکات عمومي:47 به اموالي اطلاق مي شود که، به عموم جامعه تعلّق داشته و مالک خاص براي آنها وجود ندارد از قبيل جاده ها و خيابان هاي عمومي.
بند دوّم: مفهوم اشيا
اعيان منقول از اموال را گويند. در همين معني حقوقي در زبان فارسي کلمه چيز را به کار ميبرند وبه فرانسه chose گويند که در واقع همان لفظ است که در فارسي هم استعمال شده است.48
الف: مفهوم لغوي و اصطلاحي اشيا
شي در لغت به معناي چيز و جمع آن اشيا است. در فقه به موجود ثابت که هست آن در خارج محقّق باشد “شي” گويند. در فقه و حقوق دو مفهوم دارد 1- مفهوم عام، که به اين معنا به هر آن چيزي که وجود داشته باشد، شي گويند. 2- به آنچه ماليّت داشته باشد شي گويند.49
همانطور که بيان شد موضوع جرم تخريب با تعريفي که از آنها به عمل آمده است، اشيا و اموال است، همان طور که بيان شد بين مال و شي رابطه عموم و خصوص وجود دارد، به طوري که هر مال شئ است ولي هر شئ مال نيست. اگرچه اشيا ممکن است داراي ارزش مالي نباشند ولي از نظر صاحب آن ممکن است واجد ارزش معنوي باشد. مانند عکس پدر بزرگ کسي، امّا بعضي از اشيا فاقد حمايت کيفري مي باشند مانند آلات قمار و لهو و لعب.
اگر چه در تعريف شئ گفته شده است که آن چيزي است که فاقد ارزش اقتصادي و مبادلاتي است امّا چنانچه اشيايي که بوسيله افراد حيازت شده چون صدف دريا و شکار و اشيايي که در اثر غرق کشتي به ساحل افتاده و امثال آن از حمايت کيفري قانون گذار برخوردار بوده و اشيا مذکور در قانون بعنوان مال منظور و مال تلقّي مي شود.
در ” فرهنگ حقوقي بلاک لا” شي به اشياء مادي عيني و ديني و اموال شخصي، از جمله اسباب و اثاثيه تعبير شده است. 50

ب: انواع و مصاديق اشيا
اشيا به دو دسته تقسيم مي شوند اشيا قابل تعريف که موضوع آن اشيا عيني است و قابليت تصرّف و استفاده مادّي دارد چون کتاب و دسته بعدي حقّ مالکيت که اين حق بوسيله قانون قابل استيفاء و اعمال است مانند سهام و ديون.51
از جهات ديگري نيز مي‌توان اشيا را دسته بندي کرد، اول- شي تابع، در حقوق به چيزي که براي خدمت به چيز ديگر آماده شده باشد، شي تابع گويند. همچنين به نتايج اشيا نيز شي تابع گويند.52دوم- شي خارج التجاره، در فقه و حقوق به چيزي گفته ميشود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گيرد مانند اشيا مسکر. سوم- شي عام، در فقه و حقوق عبارت از چيزي است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمي تون از آن به طور اختصاصي استفاده کرد. چهارم- شي قيمي در حقوق عبارت از چيزي است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواري نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.53

مبحث دوّم: سابقه تاريخي جرم تخريب
گفتار اوّل :سابقه تاريخي جرم تخريب در ايران
جرم تخريب يکي از جرايم اموال و مالکيت اشخاص است که از قديم در ميان مردم و جوامع بشري وجود داشته و رايج بوده است. در حقوق رومي تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم 54قابل تعقيب بوده است امّا اين عنوان يک عنوان کلي بوده و شامل ديگر جرايم نيز مي شده است. 55
در مورد جرم تخريب و سابقه تاريخي آن بايد گفت اين جرم در واقع فاقد تاريخ است زيرا از زماني که انسانها به طور جمعي و در گروه هاي خيلي کوچک با هم زندگي مي کرده اند و هر کدام خود را مالک چيزي که بدست آورده بوده اند، حتّي يک تکّه سنگ تيز براي شکار، شکستن آن سنگ تخريب مال غير محسوب مي شده. قديمي ترين مقرّراتي که در اين مورد وجود دارد چند مادّه است که بصورت پراکنده در ” مجمع القوانين حمورابي” بر روي سنگ استوانه مانندي حک و نقر گرديده است.56
در قرآن کريم که منبع حقوقي اسلامي است کشتن انسان و از بين بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که مي توان گفت مصالح انسان است و نيازهاي انسان را در جهت مادي و معنوي برآورده مي سازد، و بر اساس آنها قانون گذاران وشارعين به وضع قانون ميپردازند به پنج امر تقسيم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه ميگويند اين مصالح که يکي از آنها به “مصلحت مال” مربوط مي شود. در حقوق اسلامي جرم تخريب علاوه بر مجازات موجب ضمان براي مرتکب آن خواهد بود.57
گفتار دوّم : سابقه تاريخي جرم تخريب در انگلستان
در حقوق انگلستان، تسبيب در خسارت کيفري58 اصولاً يک جرم در کامن لا محسوب مي گردد. در زمان‌هاي گذشته، اين جرم تا حدود زيادي به حمايت از دارايي افراد و موادّ غذايي مرتبط بود و مجازات‌هاي ناچيزي جهت صدمه زدن به اموال افراد اعمال مي شد و مسئوليت نيز اصولاً متوّجه پرداخت خسارت از طريق جزاي نقدي بود در طول زمان، قوانين خاصّي براي برخورد در موقعيّت هاي گوناگون ارائه شد به گونه اي که اين قوانين نيازمند تغييرات خاص بودند به ويژه به جهت افزايش شهرنشيني در طول انقلاب صنعتي، شماري از قوانين موضوعه که جرايم آسيب کيفري را ايجاد نمودند، از نوع خاص اموال بودند که در مواد 8 و 7 در سال 1872 مطرح شده بودند که يکي از آن قوانين، موسوم به Peel بود. اين قانون و شماري از قوانين بعدي در قانون خسارت کيفري 1861 انعکاس يافتند امّا قانون 1971 چند جرم را که به حقوق اموال مرتبط است، جرم انگاري و برخي از آنها را دو باره تعريف نموده است.
اين قانون مفهوم جديد را که شامل قوانين مقدّماتي که سنگين ترين جرايم غارت اموال و تسبيب در خسارت همراه با قصد به خطر انداختن جان افراد را در بر مي گيرد، ارائه مي نمايد و معمولاً مجازات ها در اين قانون از مجازات ثابت تا حبس ابد متفاوت هستند و دادگاه ممکن است پرداخت جزاي نقدي را به متضرّر يا بزه ديده حکم نمايد.59
در حالي که کامن لا، منابع غذايي و دارايي را در جامعه بزرگ کشاورزي مورد حمايت قرار داده، در انقلاب صنعتي به ويژه مباحث رفتارهاي لوديسم60 نيازمند قوانين جديدتر جهت انطباق با اين شرايط بود و اين در حالي بود که واکنش پارلمان انگلستان نسبت به لوديسم61 ، جرم انگاري جرايم بود که در ابتدا مجازات آن به صورت تبعيد به مستعمرات بود امّا در نتيجه مخالفت هاي مداوم به مکانيزم قانون هنجار شکني 1812، مجازات سالب حيات نيز مرسوم شد. قانون خسارت عمدي همراه با سؤنيت مصوب 1871 منعکس شده است. مفاد معتبر و باقي مانده قانون 1861 که در انگلستان و ولز قابليت اجرا دارد عبارتند از:
اول- مادّه 35 : حذف، تخريب يا خسارت وارد کردن به ريل ها آسيب زدن به خطوط راه آهن اين بخش وجود سؤنيت را در کارشکني، به هم زدن، ساقط کردن، ايراد صدمه يا نابودي لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.62
دوم- مادّه 36 مانند ماده 35 است، با اين تفاوت که هيچ شرط سؤنيتّي را لازم نمي داند و حدّاکثر مجازات آن نيز دو سال حبس است. تفاوت عمده اين دو بخش در عنصر رواني جرم است. سؤنيت خاص به عنوان شرط حاوي عنصر رواني مطرح مي باشد تا بي احتياطي يا قصور.63
سوم- مادّه 58 : اين ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنيت مرتکب در قبال مالک اموال آسيب ديده ضروري نمي باشد. 64
فصل دوّم :ارکان و عناصر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حقوق جزا، کامن لا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، ارتکاب جرم