دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کامن لا، مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

البته پیش‌ از این نیز گفته شد، قاعده لیرندهند از دیدگاه جدید ابزار نگر اقتصادی نشأت می‌گیرد و اگر با قاعده تقصیر سعی در حل مسئله کنیم باید بپذیریم که زیان و رابطه سببیت بین عامل زیان و زیان وارده برای محکوم کردن شرکت حمل‌ و نقل کافی است.
فرمول گفته‌ شده در رابطه با حوادث یک‌طرفه و هزینه رعایت احتیاط توسط عامل زیان در موارد مربوط به مسئولیت محض کارآیی بیشتری دارد تا قاعده تقصیر. چرا که دادگاه‌ها برای اعمال قاعده تقصیر به اطلاعات بیشتری نیاز دارند؛ اما در مسئولیت محض، تعیین شدن میزان ضرر وارده برای صدور رأی کافی است. برای اعمال قاعده تقصیر باید مشخص شود که 1-عامل زیان به چه میزانی احتیاط کرده است. 2-در قوانین ما میزان احتیاط بهینه مشخص نشده است و این امر باید توسط قضات و به کمک عرف صورت گیرد. لازمه تشخیص موارد گفته ‌شده این است که هزینه‌های درجات مختلف احتیاط و همچنین مؤثر بودن میزان آن تعیین شود.
پیش ‌از این نیز اشاره کردیم که عرف تواناترین منبع برای تشخیص بی‌احتیاطی و رفتارهای ناصواب است. در اینجا نیز به نظر می‌رسد باید پذیرفت این فرمول با تمام نقایص خود- با کمک عرف- می‌تواند راهگشای نسبتاً خوبی برای صدور رأی و تکلیف کردن احتیاط باشد.
3-2-بخش دوم: بی‌احتیاطی خواهان
3-2-1-مبحث نخست: تأثیر بی‌احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده
یکی از موضوعاتی که از دیرباز مورد توجه علاقه‌مندان به حقوق بوده، اثر فعل خواهان بر مسئولیت مدنی خوانده است؛ بنابراین باید دید در مواردی که فعل خواهان نیز در خسارت ایجاد شده مؤثر بوده است، چگونه باید مسئولیت را بین آن‌ها تقسیم کرد و در وهله بعد اینکه در مورد حوادث دو طرفه228 تحمیل مسئولیت چقدر در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط مؤثر است.
3-2-1-1-گفتار نخست: در حقوق کامن لا
در حقوق قدیم کامن لا قاعده بر این بود که اگر زیان ‌دیده هم مرتکب بی‌احتیاطی شود، از دریافت هر نوع خسارت محروم خواهد بود. البته این قاعده در حقوق فعلی تعدیل ‌شده است. بر خلاف نظام حقوقی کامن لا در فقه امامیه موضوع تجزیه و تقسیم مسئولیت مدنظر فقها و مورد بحث آنان بوده است. خواهان در صورت تقصیر از دریافت کامل خسارت محروم نمی‌شود، بلکه بررسی می‌شود که زیان ایجاد شده منتسب به کدام عامل است. شاید در ابتدای امر و در صورت تقصیر خواهان این مسئله به ذهن برسد که با اعمال قاعده اقدام باید خواهان را بیحق دانسته و هیچ مسئولیتی را متوجه خوانده ندانست. به ‌تمامی این موارد به‌صورت تفصیلی در زیر خواهیم پرداخت.
این موضوع در حقوق کامن لا تحت عنوان بی‌احتیاطی مشترک (contributory negligence) عنوان‌شده است. بی‌احتیاطی مشترک اولین بار در انگلیس، در پرونده باترفیلد و فارستر229 مطرح ‌شده است.
در این پرونده خوانده که در خانه خود ساخت ‌و ساز داشته است، تیرک چوبی را در وسط خیابان و مقابل خانه‌ی خود رها می‌کند. خواهان پس از اصابت با آن صدمه می‌بیند، اما در دادگاه محکوم‌ به بی حقی می‌شود. استدلال قاضی پرنده این بوده است که: «اگر شخصی مرتکب تقصیر شود، تقصیر او نباید موجب شود که دیگری احتیاط و مراقبت‌هایی لازم را در محافظت از خود انجام ندهد».
این قاعده در حقوق کامن لا، به‌ خصوص آمریکا و انگلستان شهرت به سزایی پیدا کرد و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت؛ اما همواره مورد انتقاد برخی از حقوقدانان بود. چگونه ممکن است بی‌احتیاطی زیان ‌دیده تقصیر عامل زیان را به‌ کلی مرتفع کند؟!
ماده‌ی 512 قانون مجازات اسلامی نیز چنین فرضی را مطرح می‌کند؛ و شخصی که وسیله‌ای در معبر عمومی گذاشته است را مواخذه می‌کند، اما مشروط بر آنکه «عابر با وسعت راه و محل، عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه‌فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد، بلکه عهده‌دار خسارات وارده نیز می‌شود». در این ماده استثناء، عمدی بودن فعل زیان‌ دیده است و نه بی‌احتیاطی او، حال‌ آنکه طبق قاعده‌ی بی‌احتیاطی مشترک، بی‌احتیاطی زیان ‌دیده، عامل زیان را به‌ کلی از جبران خسارت معاف می‌ساخت. قاعده‌ی تقصیر مشترک در برخی از ایالات آمریکا تا سال 2002 نیز اعمال می‌شد.230
در راستای تعدیل بی‌عدالتی موجود در قاعده‌ی بی‌احتیاطی مشترک طی پرونده‌ای در سال 1842؛ تئوری آخرین فرصت، یا آخرین شانس آشکار (Last clear chance) مطرح شد.231
در این پرونده صاحب الاغ، الاغ خود را در جاده رها کرده بود و صاحب درشکه که با سرعت حرکت می‌کرد با آن برخورد نمود. قاضی با این استدلال که راننده درشکه آخرین فرصت را برای اجتناب از زیان داشته و آن را ازدست‌داده است، مسئول تمام خسارات صاحب الاغ دانست.
این قاعده نیز همان ایرادات وارده بر ‌قاعده بی‌احتیاطی مشترک را داشت. چرا که با دید صفر و صدی مسئول زیان را تعیین می‌کرد. شاید به همین دلیل هم این قاعده با نام «کله‌خر» (jackass) معروف شده است.
هیچ ‌یک از این دو قاعده‌ی ناعادلانه مصون از انتقادات باقی نماندند تا اینکه در سال 1945 قانون اصلاح بی‌احتیاطی مشترک232 به تصویب رسید و رسماً امکان تقسیم مسئولیت بین زیان ‌دیده و عامل زیان را به‌ عنوان قاعده پذیرفت.
رویه‌ی قضایی آمریکا نیز بر مبنای نظریه‌ی بی‌احتیاطی مقایسه‌ای (comparative negligence) تقسیم مسئولیت بین زیان‌دیده و عامل زیان را پذیرفت. این قاعده ابتدا در مورد زیان‌های وارده بر جسم کارگر مطرح شد و سپس به موارد دیگر گسترش پیدا کرد.233
3-2-1-2-گفتار دوم: در فقه
فقه و قانون از همان نخست در صورت اجتماع اسباب به این مسئله توجه می‌کردند که عرفاً ضرر به کدام‌یک از اسباب منتسب است و اگر زیان ایجاد شده را منتسب به تمام افراد می‌دانستند، حکم به تقسیم مسئولیت می‌کردند؛ و اگر زیان را منتسب به یک سبب می‌دانستند، تنها او را به‌عنوان مسئول می‌شناختند234. این رویکرد، رویکردی است که حقوق غرب کمتر از یک قرن پیش به اهمیت و ارزش آن آگاه شد و از این رویکرد استفاده کرد.
این مسئله در کتب حقوق جزائی بارها مطرح‌شده است. برای مثال در موردی که شخص، دیگری را در آتش می‌افکند، در خصوص مسئولیت شخص عامل، بحث‌ها و تحلیل‌های جالبی از سوی فقها عنوان ‌شده است و آن‌ها بین فروض مختلف تفکیک قائل شده‌اند. اگر آتش به‌گونه‌ای باشد که امکان خروج از آن برای زیان‌دیده وجود نداشته باشد، عامل قطعاً ضامن است؛ اما اگر آتش به نحوی باشد که شخص عادتاً امکان خروج از آن را داشته باشد، اما عمداً یا در نتیجه‌ی تسامح خارج نشود، دیگر بر پا کننده‌ی آتش مسئولیتی ندارد.
ماده‌ی 537 قانون مجازات اسلامی، نیز همین رویکرد را اتخاذ کرده و مقرر می‌دارد: «در کلیه موارد مذکور (باب ضمان) در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به ‌عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به ‌عمد یا تقصیر مرتکب باشد، لکن سرایت آن مستند به‌ عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد، مرتکب نسبتاً به مورد سرایت ضامن نیست». رفتار نامتعارف و تقصیر گونه‌ی زیان‌دیده در حقوق کیفری می‌تواند از موجبات تخفیف برای عامل زیان باشد، چنانکه در بند پ ماده‌ی 38 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اوضاع ‌و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم».
تقسیم مسئولیت و تخفیف آن به دلیل اشتباه و تقصیر زیان‌دیده در حقوق کیفری مصادیق عدیده‌ای دارد، این مسئله‌ی منطقی در مسئولیت مدنی نیز رعایت شده است. بند 3 ماده‌ی 4 قانون مسئولیت مدنی به این حالت اشاره‌کرده است: «دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد؛ بند 3: وقتی‌که زیان‌دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به‌ اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده‌ی زیان را تشدید کرده باشد».
تشخیص نحوه و میزان خسارتی که باید جبران شود در مسئولیت مدنی به عهده‌ی قاضی است، هرچند در حقوق کیفری بعضاً برای آن ضوابط خاصی را مقرر کرده‌اند. در حقوق کامن لاو نیز تشخیص این امر به‌طریق‌اولی به عهده قاضی است. مبنای تأثیر اقدام زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان، قابل ‌تقسیم بودن مسئولیت عنوان‌شده است. در حقوق قدیم کامن لا مسئولیت را به‌عنوان موضوعی واحد و تجزیه‌ناپذیر مطرح می‌کردند. چیزی شبیه به حالت دین در فقه اسلامی (تفاوت مدیون بودن با مسئول بودن).
3-2-1-3-گفتار سوم: استثناء بر اقدام خواهان
با وجود موارد گفته‌ شده، برای تأثیر مسئولیت زیان‌ دیده استثنایی نیز ذکر شده است و آن اینکه اقدام زیان‌ دیده، ناشی از اقدام عامل زیان نباشد. راننده‌ای را در نظر بگیرید که با وجود داشتن مسافر در خودرو با سرعت نامطمئن رانندگی می‌کند. ناگهان مانعی بر سر راه آنان قرار می‌گیرد و راننده از جاده منحرف می‌شود. مسافر برای نجات جان خود، خود را از خودرو به بیرون پرت می‌کند و آسیب می‌بیند، اما راننده با توجه به مهارتی که داشته است می‌تواند کنترل خودرو را حفظ کند و از خطر رهایی می‌یابد. این موضع را در حقوق انگلستان و ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف انگلستان
در حقوق انگلستان قاعده‌ای به نام «فشار آنی» (agony of moment) وجود دارد که بر مبنای آن، ‌وقتی شخص تحت‌فشار ناشی از وضعیت خطرناک ایجادشده توسط دیگری، اقدامی می‌کند، مسئولیتی ندارد. منشأ این قاعده رأیی است که در سال 1819 صادر شده و حالتی شبیه به مثالی دارد که گفته‌شده.235
تنها شرطی که برای زیان‌ دیده لازم است این است که اقدام وی در شرایط گفته‌ شده، متعارف و معقول باشد. حقوقدانان انگلیسی نیز اظهار کرده‌اند که در مقام تعارض بی‌احتیاطی مشترک و فشار آنی، قاعده‌ی فشار آنی مقدم است236.
ب فقه
در فقه اسلامی نیز علامه‌ی حلی مثالی را با همین محتوا مطرح کرده است: هرگاه شخصی، دیگری را در آتش اندازد و او قادر به خروج از آتش نباشد مگر آنکه خود را در آبگاه عمیقی که در جوار آن قرار دارد بیندازد و این کار را بکند و در آب غرق شود؛ در اینکه ضمان آن بر عهده‌ی چه کسی است، اشکال وجود دارد237. وی در ادامه می‌گوید: قول اقرب به‌واقع این است که کسی که مجنی علیه را در آتش افکنده است، ضامن است؛ زیرا او با این کار، قربانی را در وضعیتی قرار داده است؛ که حیاتش متزلزل شده است. (و لو لم یمکنه الا تقبل نفسه، فلا اشکال اقوی و الاقرب الضمان، لانه صیره فی حکم غیرمستقر الحیاه). فرزند علامه نیز عامل زیان را سبب اصلی زیان وارده آمده بر زیان‌دیده می‌داند و معتقد است؛ کسی که فرد را در آتش افکنده است، با این کار زیان‌ دیده را مضطر به انتخاب اقدام زیان‌بار کرده است238.
نتیجه‌گیری علامه و فرزند وی هر، چند از نظر دستگاه استدلالی با حقوق انگلستان متفاوت بود، اما هر دو به ‌یک نتیجه ختم می‌شدند و آن ‌هم مسئول بودن عامل زیان است.
ج حقوق ایران
حقوق ایران را پیش ‌از این بررسی کردیم و گفتیم که زیان ‌دیده در صورتی مسئول است که رفتار وی عمدی و یا از روی مسامحه‌ی وی باشد، نه وقتی‌که تنها یک ‌راه برای وی وجود دارد.
نکته‌ی قابل ‌توجه در اینجا این است که فرد زیان‌ دیده همان ‌طور که در کامن لا گفته شد باید راه معقول و متعارفی را انتخاب کند و در فقه نیز گفته شد؛ تنها راه وی باشد؛ بنابراین تقصیر زیان‌ دیده موضوعاً منتفی است، چراکه زیان ‌دیده هم چون فردی معقول و متعارف رفتار کرده است. در اینجا تنها مقصر عامل زیان است و باید او را مسئول خسارات وارده دانست.
3-2-2-مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آن‌ها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط
پیش ‌از این به تأثیر پرداخت خسارت در ترغیب عامل زیان به رعایت احتیاط پرداختیم و دیدیم قواعد تقصیر و مسئولیت محض هر دو برای ترغیب عامل زیان مفید و مؤثرند. در این مبحث بررسی می‌شود که آیا این قواعد توانایی این را دارند، که علاوه بر ترغیب عامل زیان به احتیاط، چنین انگیزه‌ای را در زیان‌دیده به ایجاد کنند؟
مثال مربوط به احتیاط عامل زیان را در نظر بگیرد و فرض کنید که در همان مثال، علاوه بر ضرورت رعایت احتیاط توسط عامل زیان، زیان‌ دیده نیز بتواند با انجام اقدامات احتیاطی، از احتمال وقوع خسارت بکاهد. هزینه‌ی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، مسئولیت کیفری، کامن لا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، دادرسی کیفری، منابع فارسی