ر سال 1334 شرکت مکلف به مراقبت در اجرای برنامه‌ی حرکت اتوبوس‌ها بوده و تعداد کافی پایگاه در هر یک از خطوط تأسیس کند. حقوقدانان این سانحه را نتیجه‌ی بیاحتیاطی و بی‌مبالاتی شرکت واحد در اطلاع رسانی و آموزش صحیح می‌دانستند، هر چند در رأی نهایی پیرامون این مسئله سخنی به میان نیامد36.
باید توجه داشت خطای اداری، اصولاً خطای اداره یا دولت نیست بلکه خطای مقام مسئول است که اداره را مسئول جبران خسارت میکند. شخص حقوقی می‌تواند هم از رویکرد سلبی مسئول شناخته شود و هم از رویکرد ایجابی37. بیاحتیاطی و مسئولیت ناشی از آن در زمره رویکرد سلبی قرار می‌گیرد38. با این وجود عقلا نمیتوان شخص حقوقی را به عنوان مرتکب بیاحتیاطی معرفی کرد و نفس بیاحتیاطی متوجه مقام مسئول است.
1-1-4-2-گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط
همان‌طور که در بحث پیشین مطرح شد؛ احتیاط اساساً به فعل شخص حقیقی تعلق می‌گیرد، چرا که اندشیدن، اراده و فرآیند آن اعمالی انسانی است. معیارهای تقصیر در حقوق بسیاری از کشورها نیز تجاوز از رفتار انسانی متعارف و محتاط است. بر اساس نظر مازو و تنک: «تقصیر در مسئولیت مدنی آنچنان اشتباهی در رفتار است که اگر شخص محتاطی در همان شرایط خارجی (که مقصر قرار گرفته) وجود داشت، آن را مرتکب نمی‌شد و خسارت وارد نمیکرد.»39 همچنین در رایی که از محکمه تمیز سوریه صادرشده است میخوانیم: «تقصیر عبارت است از انحراف در رفتار و کوتاهی از مراعات احتیاط لازمی که موجب اضرار دیگری می‌گردد؛ بنابراین به مجرد تجاوز از رعایت احتیاط (مراقبت)، مسئولیت مدنی محقق می‌گردد، خواه آن تجاوز از روی عمد، بیاحتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد و معیار و ضابطه‌ی این امر تجاوز از رفتار متعارف شخصی عادی است.»40 هر چند سایر حقوقدانان معیارهای متفاوت و گوناگون دیگری را برای شناسایی تقصیر مطرح کردهاند اما میتوان معیار محتاط بودن را یکی از اصلیترین آنها دانست.41 سئوال اصلی این است که شخص محتاط کیست؟ یک انسان چه ویژگی‌هایی را باید داشته باشد تا عنوان راننده‌ای محتاط، پدری محتاط، سربازی محتاط و … بر او صدق کند؟ معرف و مشخص این ویژگی‌ها کیست؟
پاسخ این پرسش‌ها را میتوان در منابع اخلاقی، قانونی و عرفی ملاحظه نمود. عرف بی‌هیچ شبهه‌ای توانایی تشخیص و تعریف انسان محتاط و بی احتیاط را دارد. اما آیا قانون هم در مقام تعریف شخص محتاط و رفتار محتاطانه برآمده است؟ پاسخ این پرسش را در فصل بعد خواهیم دید اما به‌اجمال باید گفت؛ قانون در پی آن نیست که بگوید فرد اگر این‌گونه رفتار نکرد بیاحتیاط است، بلکه میگوید فرد اگر فعل x را مرتکب شد بیاحتیاط است. برای مثال کسی که در خیابان یک طرفه رانندگی میکند به حکم قانون مرتکب فعلی شده است که بیاحتیاطی ست، هرچند چگونگی رانندگی او کاملاً محتاطانه باشد.42
1-1-4-1-1-بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه
برای تشخیص انسان متعارف و محتاط، هم در فقه و هم در بسیاری از قوانین عرف ملاک قرارگرفته است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید: «فربما کان مبنی الضمان علی تعدی العرفی…43». بنابراین مفهوم احتیاط نیز در جوامع مختلف یکسان نیست. این مفهوم در میان افراد یک جامعه نیز با توجه به تغییر زمان و مکان، ممکن است متغیر باشد. برای مثال آشپزی که در غذای خریداری در جنوب کشور فلفل زیادی می‌ریزد بیاحتیاط نخواهد بود؛ هرچند به خریدار راجع به این موضوع هشدار ندهد، اما اگر همین فرد در شمال کشور چنین کند از دید عرف بیاحتیاط و محکوم است.44
1-1-4-1-2-بند دوم : معیار احتیاط در کامن لاو
در حقوق کامن لا از آن رو که عرف نقش بسیار پررنگ‌تری در تعریف مفاهیم بازی می کند، ضوابط نسبتا دقیق‌تری هم برای تشخیص فرد محتاط به وجود آمده است. این ضوابط برگرفته از پرونده‌هایی است که در زمان‌های متفاوت در این رژیم حقوقی مطرح شدهاند.45 شاید آشناترین معیار، معیار انسان متعارف و معقول باشد. انسانی که شهروندی معمولی از طبقه متوسط جامعه است. این شهروند نه ابرمرد نیچه است و نه کاندید ولتر. شخصی است که روح حاکم بر جامعه آن را می‌سازد. جامعه او را معصوم و عاری از خطا نمی‌داند. انسان متعارف ممکن است خطا کند اما جامعه از خطای او به عنوان خطای غیرقابل اعتنا یا خطای مغتفر یاد میکند و اشتباهش را می‌بخشد. انسان متعارف دارای دو دسته ویژگی است، یکی توصیفی؛ مانند هوش، استعداد، حافظه، جرأت و… و دیگری هنجاری. ویژگی‌های هنجاری انسان متعارف به میزان احتیاط او و توجهش به ایمنی دیگران بر می‌گردد.
رفتار انسان متعارف را میتوان از جنبه‌ی نوعی و یا شخصی بررسی کرد. به این بحث و انتقادات وارد بر جنبه‌ی نوعی در آینده خواهیم پرداخت. در اینجا به گفتن همین نکته بسنده میکنم که بهتر است بگوییم: «منظور از متعارف و عرف در اصطلاح و قوانین مسئولیت مدنی سیره ی عقلا است و نه عرف عام.»46 بنابر این می توان به پیروی از دکتر کاتوزیان عقل را بر عرف افزود و از معیار متعارف و معقول استفاده کرد.47
اما در حقوق انگلستان معیارهای جزئی‌تری وجود دارد. همان‌طور که گفته شد این تکامل در تعریف، در اثر رسیدگی به پرونده‌های متفاوت به وجود آمد که به سه مورد از مهم‌ترین آنها خواهیم پرداخت:
الف-معیار همسایه48:
این معیار مولود پرونده‌ی Donoghue v stevenson در سال 1932 است.49 این پرونده که در مجلس اعیان بررسی شد، در حقیقت بنیانی برای تکلیف عمومی به احتیاط بود. طبق آن خانم Donoghue در کافهای در شهر ِRenffrewshire مشغول خوردن آبجو بود، که متوجه وجود حلزونی مرده در بطری خود شد. او بیمار شد و علیه سازنده‌ی آبجو (Stevenson) اقامه‌ی دعوا کرد. مجلس اعیان نیز مقرر کرد که سازنده مکلف به رعایت احتیاط در مقابل مصرف‌کنندگان خود بوده است. این رأی از نظر دیگر نیز حائز اهمیت بود، چرا که خانم Donoghue خریدار مستقیم تولید کننده نبوده و با وی رابطه‌ی قراردادی نداشته است. با این همه او توانست برای شوک عصبی و بیماری معده‌ی خود خسارت دریافت کند.
لرد آتکین یکی از قضات دادگاه عالی در این پرونده معتقد بود، رابطه‌ای همچون همسایگی بین دو طرف دعوا وجود داشته است که تولید کننده باید احتیاط معقول را مانند یک همسایه رعایت می‌کرد تا به طرف دیگر صدمه نرسد. وی در مورد نظر خود میگوید: «در بین افراد باید مفاهیمی از رابطه و همبستگی وجود داشته باشد ـ چنانکه هست ـ تا مبنأ و منشأ تکلیف به احتیاط باشد. این قاعده که میگوید شما باید همسایهی خود را دوست بدارید در حقوق به این شکل آمده است که شما نباید به همسایهی خود صدمه‌ای بزنید. حقوقدانان ممکن است سئوال کنند؛ همسایهی من کیست؟ جواب کوتاه و صریح این است؛ شما آنجا که پیش‌بینی می‌کنید نوع رفتارتان منجر به خسارت به همسایه شما میشود باید برای فعل‌ها و ترک فعل‌های خود احتیاط معقولی داشته باشید. پس در قانون چه کسی همسایهی من است؟ پاسخ این است؛ فردی که مستقیماً یا با واسطه تحت تأثیر رفتار من قرار بگیرد، همان‌طور که در مورد این پرونده آمده است.»50
بنابر صحبت‌های لرد آتکین، تولید کننده‌ی آبجو باید مانند همسایه‌ای محتاط عمل می‌کرده و برابر خانوم Donoghue محکوم است.
ب)معیار آن (دو مرحله‌ای)51:
این معیار به سال 1978 و رایی مربوط میشود که از مجلس اعیان صادر گردیده است.52 این رأی که بازهی وسیعی را برای تکلیف به احتیاط در نظر گرفته بود، در سال 1990 با رأیی از مجلس اعیان منسوخ شد که در ادامه به آن اشاره میکنیم.53 این معیار دو ضابطه‌ی مهم را ارائه کرده است تا بتواند برطرف کننده‌ی ابهام موجود در معیار همسایگی باشد. این دو معیار چنین است:
ـ رابطه‌ای اعم از رابطه‌ای مستقیم یا همسایگی باید بین زیان‌دیده و زیان زننده وجود داشته باشد، مانند بی‌دقتی یکی از طرفین، که موجب خسارت دیگری میشود.
ـ در این پرونده هیچ موردی برای محدود کردن یا از بین بردن مسئولیت وجود ندارد.
ج) معیار سه مرحله‌ای54:
این معیار در سال 1990 و طی پرونده‌ی Caparo Industries plc v Dickman به وجود آمد، اما رأیی که در واقع این معیار را به نحو امروزی خود شکل داده است رأی Murphyv Brentwood District Council است.55 انتقاد اصلی بر معیار آن در هم ریختن مرز بین ارتباط (سببیت) و قابلیت پیش‌بینی ضرر بود. لرد ریچارد کیندر معتقد بود که معیار آن باعث میشود قضات دچار تنبلی فکر شوند و تفسیرهای احمقانه انجام دهند. در این رأی لرد الیور سه معیار برای لزوم رعایت احتیاط مطرح کرد:
ـ ضرری که وارد میشود باید نتیجه‌ی قابل پیش بینی رفتار خوانده باشد.
ـ رابطه‌ای مستقیم یا مبتنی بر همسایگی بین فرد متهم به خطا و زیان‌دیده وجود داشته باشد.
ـ تحمیل مسئولیت عادلانه و عاقلانه باشد.
بنابراین معیار سه مرحله‌ای نه به وسعت معیار «آن» خواهد بود و نه ابهام موجود در معیار همسایگی را خواهد داشت. فرد باید برابر ضررهای قابل پیش‌بینی و همچنین افرادی که با آنها ارتباط پیدا میکند، محتاط باشد.
1-1-5-مبحث پنجم: احتیاط به مثابه‌ی رفتاری زنانه
بین زن و مرد و خلق و خو و رفتارهای ایشان، همین طور آناتومی و مسائل زیست‌شناختی قطعاً تفاوت وجود دارد؛ اما آیا یک زن محتاط با یک مرد محتاط متفاوت عمل میکند؟ اگر معیار برای تشخیص احتیاط و فرد محتاط عرف باشد، باید پذیرفت عرف بانوان را نوعاً راننده‌هایی ضعیف‌تر از مردان میداند، اما آیا میتوان در یک تصادف رانندگی که مقصر آن یک زن است، کیفیت رانندگی او را با یک زن متعارف سنجید و گفت: زنان عرفاً این‌گونه رانندگی میکنند؟
بحث مربوط به نحوه‌ی اعمال معیار انسان معقول در خصوص زنان توسط آقای هربرت مطرح‌شده است. وی در کتاب uncommon law دعوای فرضی را بین fardell v potts به تصویر می‌کشد و در آن دادگاه با معضل اعمال معیار مرد معقول (reasonable man) در خصوص یک زن روبرو میشود56. قاضی نیز ناگزیر است به هیات منصفه تذکر دهد که هر چند متهم مانند یک مرد معقول رفتار نکرده است اما کاری را که او انجام داده است را میتوان از زنی در شرایط وی انتظار داشت.
طرفداران حقوق زن باور دارند که معیار عقلانیت موجود در حقوق کامن لا از اخلاق اشتباه مبتنی بر ثروت و نفع شخصی مردانه نشأت گرفته است که معیاری غیرانسانی است؛ بنابراین باید اخلاق زنانه‌ی مراقبت و احتیاط و توجه به نیازمندان و خوشبختی آسایش دیگران جایگزین معیار مرسوم عقلانیت شود. خانم لسلی بندر در مقاله‌ای که در سال 1988 توسط وی منتشر شد57 به شدت به این مسئله انتقاد کرد. او معتقد بود اساساً تفکر غالب بر جامعه تفکر مردانه است، همین که واژه‌ی woman مشتقی از واژه‌ی man است و یا اینکه همواره مردان معیار و ملاک بوده اند58؛ خود شاهدی بر این ادعاست. در زبان انگلیسی واژه‌ی man معنی گسترده‌ی انسان را نیز دارد، اما به نظر می‌رسد نظام حقوقی کامن لا به دلیل فراگیر بودن معیار reasonable man، آن را به reasonable person تغییر داد. با این همه سئوالی که از سوی طرفداران حقوق زن مطرح میشود این است؛ آیا با تغییر عنوان موضوع نیز تغییر میکند؟ آین جز این است که رفتار و مناسبات مردانه طی سالها روح خود را بر عرف و آراء موجود حاکم کرده است؟ دید فلاسفه‌ی غرب نیز نسبت به زنان، آن گونه بوده است که زن را بیشتر احساسی می‌دیدند تا عقلانی و گاهی حتی زن را صرفاً احساسی می‌انگاشتند.59 کانت معتقد است زنان از ویژگی‌های لازم برای رفتار اخلاقی برخوردار نیستند، چرا که آنان بر اساس احساس رفتار میکنند و نه عقل.60 و شوپنهاور که اساساً فیلسوفی زن ستیز بوده است زن را مرحله‌ای بین کودکی و مرد بودن میداند61.
بنابراین بعید نیست عقلانیت موجود در کامن لا و دیگر نظام‌های حقوقی، عقلانیتی به واقع مرد سالارانه باشد. خانم بندر این سئوال را مطرح میکند که احتیاط باید به چه میزان باشد تا عقلانی شود؟ وی پاسخ این سئوال را در عقلانیت ابزاری و معیوب حاضر پیدا میکند و پیشنهاد میکند معیاری تحت عنوان همسایهی مسئول (responsible neighbour) داشته باشیم تا انسان معقول. او به عنوان مثال به قاعده‌ی عدم تکلیف به نجات (no
