دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پروانه کسب، ارتکاب جرم، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد

متهم مؤثر باشد. متهم مي تواند اظهار کند که مقام انتظامي با شاکي قرابت دارد يا بين او و مقام انتظامي عداوت دنيوي است. اين مسائل تنها، با مشخص بودن هويت مقام انتظامي مؤثر است .
2- مقام قضايي: مشخص بودن مقام قضايي به ويژه نام، نام خانوادگي و سمت او مي تواند در فرايند رد دادرس توسط طرفين پرونده مورد استفاده قرار گيرد و همچنين آنها را از تعقيب انتظامي مصون نگه مي دارد. عدم درج هويت توسط مقام قضايي تخلف است، زيرا مقام قضايي در انجام امور قضايي داراي مسئوليت کيفري و حقوقي است و احراز هويت مسئول، ضروري است. عدم درج هويت و درج هويت ناقص، مغاير با حقوق دفاعي متهم و شاکي است. متهم و شاکي حق رد قاضي را دارند. رد قاضي نيز مستلزم مشخص بودن هويت اوست.احراز هويت به دو طريق عادي و غيرعادي ميتواند باشد. در روش عادي، دو نوع احراز صورت ميپذيرد، يکي با مداخله مدارک اصلي از قبيل شناسنامه و کارت ملي به طور مستقيم ميباشد که هويت اشخاص را نشان مي دهد و احراز ديگر در موارد عادي، ملاحظه مدارک فرعي مثل پروانه کسب، گواهينامه رانندگي، مدرک تحصيلي است که موجب احراز هويت اشخاص ميگردد. و اما دو روش در احراز هويت در موارد غيرعادي کار برد دارد که شامل: ادله علمي،که قابل لمس و مشاهدهاند ورد و انکار آنها غيرممکن است مثل اثر انگشت به دست آمده از سارق158 نوع ديگر احراز هويت در موارد غيرعادي ادله قضايي است، به عکس ادله علمي، اين نوع دلايل قابل انکار ورد ميباشند و در به هر حال ميتوان در اثبات هويت اشخاص از آنها بهره جست. اين ادله شامل شهادت، اقرار و … است.159 البته بايد خاطرنشان کرد که اين ادله ميتواند از عوامل مؤثر در صدور احکام خطايي باشد. نتيجه اينکه عدم احراز هويت در هر کدام از موارد مذکور ميتواند عاملي مؤثر در صدور آراء خلاف و اشتباهات فاحش قضايي باشد که با قطع يقين آثار زيانباري را به دنبال خواهد داشت. همان گونه که تاکنون عدم رعايت اين نکات، بعضاً سبب تضييع حقوق اصحاب دعوي گرديده و ضعف شأن قضات و دستگاه قضايي را درپي داشته است.

گفتارهفتم : تزلزل استقلال قاضي
نحوه رسيدگي هاي قضايي با عدالت يا بيدادگري علاوه بر حل و فصل دعاوي آثار مثبت و منفي بسيار مهمي در نظام سياسي و حکومتي کشور ايجاد مي کند ، به گونه اي که اين اقدامات و دادرسي هاي عادلانه و مثبت قضات در جهت عمل به وظيفه و پيشبرد امور قضايي سبب استحکام ارکان و مباني سياسي و اقتصادي و اجتماعي کشور شده و به تنظيم امور قواي ديگر مملکت و ايجاد امنيت و عدالت اجتماعي و تأمين رفاه عمومي و گردش روان چرخ مملکت و جريان سالم و طبيعي زندگي اجتماعي منجر ميگردد ، بالعکس قضاوت ها و رفتار ظالمانه و به دور از ارزش هاي قانوني، قضات و دسنگاه قضايي موجب انحطاط امور و سستي ارکان نظام سياسي شده و کشور را به طرف ظلم و بي عدالتي و نتيجتاً به سوي آشفتگي و بي ساماني سرنگون ميکند . به همين لحاظ است که گفته اند مملکت با کفر باقي مي ماند ولي با ظلم باقي نمي ماند. قاضي يا دادرس وابسته و غيرمستقل ، عنواني مجازي و مسامحه در لفظ است، زيرا دادرس غيرمستقل، به طور واقعي دادرس نيست، بلکه فقط داراي اين عنوان است. قاضي مستقل به معناي انسان فراتر از اجتماع و قضاوت مستقل نيز، دادرسي ماوراء الطبيعي نيست، بلکه بي ترديد، قاضي نيز چون ديگر انسان هاي مادي وابسته به نيازهاي جسمي و روحي است. انديشه هاي او متأثر از محيط اجتماعي و تربيت و آموزش است. با ديگر انسان ها مراوده و معاشرت دارد و از نظر شغلي در چهارچوب يک نظم سازماني قرار دارد. بديهي است پنهان يا آشکارا، کم يا زياد، از اين عوامل تأثير مي پذيرد. 160 ((منظور از استقلال قضايي اين است که دادرسان در صدور رأي تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهي به دستورها، نظرها و خواسته هاي ديگران نداشته باشند. از هيچ مانع و رادعي نهراسند و بيم انفصال ، تنزل رتبه و مقام، تغيير محل خدمت و موقعيت شغلي به خود راه ندهند.))161 ماده 212 ق.آ.د.ک نيز مقرر مي دارد:” دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تکيه بر شرف و وجدان و با توجه به … مبادرت به صدور رأي مي نمايد.”
استقلال قاضي به معناي فقدان نظارت و ارزيابي عملکرد وي نيست. قاضي ممکن است از افکار عمومي متأثر شود و متهم بي گناهي را گناهکار يا شخص گناهکاري را بيگناه قلمداد نمايد. در اين صورت استقلال وي نقض شده است.گاهي نيز ممکن است قاضي از سوي مقامات و متصدياني خارج از دستگاه قضايي، مانند مقامات قواي مقننه و مجريه، به طور اختياري يا اکراهي، تحت تأثير و فشار قرار گيرد. شرافت و حيثيت منصب قضا و وجدان عدالت خواه هر دادرسي اقتضاي پرهيز و دوري از نقض استقلال قضايي را دارد. 162
آن چه بيش از همه ممکن است استقلال قاضي را به خطر اندازد، صلاحيت و اختيارات مقامات ارشد دستگاه قضايي در خصوص مسائل مربوط به قضات است. اختيارات خارج از ضابطه جهت تغيير نوع يا محل خدمت قاضي و ايجاد تضييعات براي شغل وي، به شدت استقلال وي را تهديد مي نمايد. در يک نظام حقوقي، هر اندازه که قاضي بدون پروا و واهمه از مقامات قضايي و غيرقضايي ديگر و با آزادانديشي و تنها با اتکاي به قانون و وجدان، رأي مي دهد، به همان نسبت مي توان وي را مستقل و نتيجه دادرسي را عادلانه دانست. 163
دادن اختيار تغيير محل خدمت يا سمت قاضي به ديگري 164، اختيار تعيين زمان استفاده از مرخصي، ارتقاي شغلي ، تعيين اولويت ها در استفاده از واکنشهاي جزايي از طريق بخش نامه و مانند آن، دخالت مقامات حفاظتي و اطلاعاتي در امر تحقيقات در جرايم سياسي و امنيتي و جهت دهي به پرونده، جملگي از مواردي هستند که استقلال رأي قاضي را مخدوش مي سازند. انتصاب قاضي با نصب و عزل يک مقام سياسي چون استاندار يا بخشدار که بيش از هر چيز بايد سياستها و برنامه هاي مقامات مافوق را اعمال نمايد متفاوت است.پس به منظور نيل به استقلال قاضي، لازم است وي را تنها مقيد به قانون165 و وجدان اخلاقي خويش قرار داد.
آشکارترين نتيجه اي که از عملکرد دادرس غيرمستقل به تبع نفوذ عوامل استقلال ستيز حاصل مي شود، فقدان همگوني و يکنواختي ميان واکنش کيفري اتخاذ شده در رأي با واکنش مندرج در قانون کيفري و خواسته واقعي قانون است. در نظام کيفري که قاضي از استقلال لازم برخوردار نيست، قوانين کيفري و مجازات هاي مندرج در آنها يا متروک واقع مي گردند يا بازيچه استفاده هاي نارواي قضات عدالت ستيز و وابسته قرار ميگيرند. بدين ترتيب در چنين نظامي تفاوتهاي جدي و عميقي ميان مجازات مندرج در قوانين با مجازات مقرر در دادنامهها مشاهده مي گردد.
مع الوصف يكي از ارکان مهم در امر دادرسي و قضاوت، استقلال قاضي است؛ تا موقعيت قاضي به سادگي در اثر دخالت افراد ذي نفوذ جامعه متزلزل نشود و قاضي با تمام وجود، استقلال خود را نسبت به دستگاه قضايي و ساير افراد و دستگاه هاي خارج از قوه قضائيه احساس بكند، و در پي هر تصميم و حكم خود واهمه از دست دادن شغل و موقعيتش را نداشته باشد‎؛ و اگر خلاف اين باشد، به طور قطع، اين مشكل براي دستگاه قضايي يك اُفت شديد خواهد بود.166

گفتار هشتم: عدم پاي بندي به اصل بي طرفي
شخصيت افراد اعم از خوب و بد و عالي و داني نبايد ميزان و ملاک قضاوت را تغيير دهد ، مگر در مواقعي که اين سنجش شخصيت ، خود موضوع قضاوت باشد . مثل موارد تخفيف يا تشديد مجازات در جزائيات و رعايت کيفيات مشدده و مخففه به لحاظ شخصيت مجرم .در غير اين موارد به هيچ وجه قاضي نبايد تحت تأثير اصحاب دعوي در تشخيص حق باطل دچار سوء سنجش گردد . تندخويي ، بي حرمتي ، توهين يکي و يا تواضع ، تعظيم و تملق ديگري نبايد در او مؤثر باشد و او را از رعايت ميزان و اصول عدالت منحرف گرداند.
بيطرفي به معناي نفي هر گونه جانبداري است و از چند جهت بايد مورد توجه قرار گيرد : بدين معني که هر گونه جانبداري نسبت به يکي از طرفين دعوا يعني بزه ديده و بزهکار نفي ميشود. بنابراين، منظور از قاضي بيطرف کسي است که هيچ گونه وابستگي به طرفين دعوا ندارد و صرفاً براساس مستندات قانوني و ادل? طرفين رسيدگي مينمايد. 167 عوامل شخصي مانند داشتن منافع و نسبت هاي خانوادگي، عوامل موضوعي نظير مسائل نژادي، مذهبي، جنسيتي و نظاير آنها، عوامل سياسي نظير مداخله ساير قوا، ميتواند بر استقلال قاضي و بيطرفي وي مؤثر باشد و بدين وسيله حقوقِ بزه ديده در معرض تضييع قرار گيرد. در ماد? اصول بنيادين استقلال قضايي آمده است: “مقامات قضايي (قوه قضاييه) بايد نسبت به موضوعاتي که در برابر آن مطرح ميشود به طور بيطرفانه، براساس واقعيات و طبق قانون، بدون هيچ گونه محدوديت، اعمال نفوذ بيجا، اغوا، فشار، تهديد يا دخالت مستقيم يا غيرمستقيم از سوي هر منبع يا به هر دليل، أخذ تصميم کند.” 168 لذا يکي از مواردي که اصل بيطرفي را محقق ميسازد، نفي هر گونه پيش داوري توسط مقامات قضايي است. 169
رعايت اصل بيطرفي در امر قضاء و پرهيز از هر گونه رفتار جانبدارانه و تصميم مغرضانه، از لوازم دادرسي عادلانه و منصفانه است. قاضي بايد در کمال بيغرضي و به دور از هرگونه پيش داوري و جانبداري، به قضاوت پرداخته و تمايلات و گرايشات مذهب، قومي، نژادي، سياسي و غيره را به هيچ وجه در امر محاکمه و صدور رأي دخالت ندهد.170 بيترديد خروج قاضي از بيطرفي، روند دادرسي عادلانه را به مخاطره انداخته و راه را براي قضاوتي ظالمانه و غيرمنصفانه هموار ميسازد. در رابطه با تضمين اصلِ بيطرفي، تفکيک دادسرا و دادگاه و واحد نبودن مقام تعقيب و مقام حکم، گاهي ضروري و مؤثر، ارزيابي ميشود. در اين ميان، توجه به سابق? اظهار عقيده در موضوع و نيز نفع شخصي قاضي در حاکم شدن يکي از طرفين پرونده، حايز اهميت است. اصل بيطرفي ايجاب مي کند که هيچ شائبهاي در صحت عمل قضات وجود نداشته و در نتيج? محاکمه، هيچ نفع شخصي براي آنان متصور نباشد. اهميت اصل بيطرفي و لزوم رعايت آن در مراحل مختلف دادرسي، در حقوق داخلي نيز مورد توجه و تذکر قرار گرفته است. به موجب ماده 39 ق. آ. د. ک “دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بيطرفي، تحقيقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالي که به نفع يا ضرر متهم است، بيطرفي کامل را رعايت نمايند.” همچنين براي خروج قاضي از بيطرفي و اظهار نظر مغرضانه و برخلاف حق، ضمانت اجراي کيفري و انتظامي نيز پيش بيني شده است171 تکليف قضات دادسرا و دادگاه، به امتناع از رسيدگي، در مواردي که از نظر قانونگذار، شائب? جانبداري و نقض اصل بيطرفي، وجود دارد و نيز قابل اعتراض بودن عدم امتناع قاضي در موارد مذکور، تدابير ديگري است که براي اطمينان از رعايت اصل بيطرفي و تحقق دادرسي عادلانه، انديشيده شده است.172 رئيس قو? قضائيه نيز همواره قضات را به رعايت آداب و اخلاق قضاي اسلامي، به ويژه اصل بيطرفي و اجتناب از غرض ورزي، توصيه نموده است. ايشان با اشاره به اطلاعاتي که در جريان ملاقات هاي مردمي و مطالع? نامه هاي ارباب رجوع، کسب نموده ميگويند:”آنچه که من در اين مدت به دست آورده ام اين است که نارضايتي مردم، از محکوميت نيست، بلکه از اخلاق و رفتار قضات و مديران قضايي است. بيشترين نارضايتيها از اخلاق و رفتار، ارجاع ها، اطاله ها و رفت و آمدهاي مکرر و عاجز کننده، کيفيت برخورد، اعمال غرض، ترجيح دادن يک طرف بر ديگري و اموري از اين قبيل است. اينها مردم شريف ما را به ستوه آورده است… اعتقاد مردم اين است که هر کس پول بيشتري دارد، حاکم است.”173 آزمودنيهايي که در جريان شبيه سازي يک دادگاه، نقش متهمان را بازي ميکردند نشان ميدهد که اشخاص زيبا در مقايسه با ساير اشخاص، براي همان جرم محکوميت هاي آشکارا سبک دريافت ميکنند. با اين حال استثناء هم وجود دارد، متهم زيبا در صورتي که ظاهر فيزيکي او به ارتکاب جرم کمک کرده باشد، به شدت مورد قضاوت سخت قرار ميگيرد. علاوه بر زيبايي جسمي، شباهت داشتن نيزعامل جذابيت است، به طرف کساني که واقعاً شبيه ما هستند يا خيال ميکنيم که به ما شباهت دارند، جذب ميشويم.174
همچنين گفته شده عوامل مؤثر در تعيين علاقه،

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود ارباب رجوع، امام صادق، سلامت روان Next Entries پایان نامه درباره سلسله مراتب، پردازش اطلاعات، منابع سازمان