دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وزارت امور خارجه، ارتکاب جرم، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

کارفرما اقدام کردند. شروع تعليق مراقبتي در انگلستان را معمولاً به سال 1876 نسبت مي دهند.409
اجراي تعليق مراقبتي در انگلستان به وسيله قانون سال 1907 ميلادي شروع گرديده است. چون قانون مزبور قضات دادگاه‌هاي بخش را قادر ساخت تا مأموران تعليق مراقبتي حقوق بگير را به کار گيرند. از همان زمان، دادگاههاي بخش به جاي تحميل مجازات زندان، با اعطاي تعليق به مجرم، سرپرستي و نظارت بر رفتار مجرم در منزل يا محل کار يا در جامعه را در زمان تعليق به وسيله مأموران تعليق، امکان پذير ساختند. و متعاقباً قانون جزاي سال 1925 قلمرو اجراي تعليق مراقبتي را گسترش داد و اجراي تعليق مراقبتي به نحو روز‌افزوني جنبه حرفه‌اي به خود گرفت. در اواسط 1980 ميلادي سازمان تعليق مراقبتي در نظام کيفري نقش مهمتري را ايفا نمود به طوريکه يک رشته اختيارات بازپروري به خدمات تعليق مراقبتي افزوده شد تا آنجا که انجام خدمات تعليق مراقبتي يک تأسيس کيفري محسوب گرديد و مأموران تعليق مراقبتي نيز جزو ابواب جمعي دادگاه شناخته شدند، اين تحولات ساختار و وظايف کميته‌هاي تعليق مراقبتي در انگلستان را مشخص کرد.410
بدين ترتيب در حال حاضر، مأموران تعليق مراقبتي در انگلستان، قانوناً با رعايت شرايط خاصّي از بين مددکاران اجتماعي انتخاب و استخدام مي شوند و از بودجه دولتي استفاده مي نمايند. و همچنين اهداف سازمان تعليق مراقبتي، باز پروري مجرمين و کاهش جرم است به طوريکه انجام خدمات تعليق مراقبتي در انگلستان نقش مهمي را ايفا مي کند.411
گفتار دوّم: آزادي مشروط
آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان در بند داده مي‌شود، تا چنانچه در طول مدّتي که دادگاه تعيين مي‌کند از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادي مطلق برخوردار شوند.
مباني آزادي مشروط: اول- هدف اصلي و مهم مجازات اصلاح و تربيت مجرم است براي بازگشت مجدّد او به جامعه، حال چنانچه اين هدف قبل از خاتمه مدّت محكوميت تحقّق يابد، عقل سليم و منطق حكم مي‌كند كه متّهم زودتر از موعد مقرّر از زندان آزاد شود.412
دوم- سياست گذاران کيفري آزادي مشروط را يکي از ابزارهاي مقابله با تکرار جرم شناخته و اميدوارند که تهديد اجراي مجازات در مدّت آزادي مشروط تغيير مطلوبي در رفتار محکومان پديد آورد.
سوم- آزادي مشروط نهادي است كه با مطمح نظر قرار دادن امكان اصلاح محكوم عليه و ارائه طريق در جهت جلوگيري از تكرار جرم، در واقع كانالي است كه با قرار گرفتن محكوم در آن و توجّه به تمهيدات آن، محكوم محبوس كه داراي حسن اخلاق و نادم از عملكرد گذشته است، بتواند با رجعت مجدد به موقعيت قبل از محكوميت، هر چند پس از تحمّل نصف از مجازات حبس، منتفع از اجتماع، زندگي و نيز حقوق متعلّقه گردد، محكوم مجبور است براي رهايي از بازداشت قوانين مدوّنه را رعايت كرده و سپس از آزادي نيز براي مدّتي طبق شرايط مقرّر عمل كند.413
چهارم- اعطاي آزادي مشروط، زندانيان را تشويق مي‌کند که در مدّت اجراي مجازات مستمر از خود حسن رفتار نشان دهند.
پنجم- ابزار رحم و شفقّت نسبت به کساني که با رفتاري نيکو آثار تنبّه و پشيماني از خود بروز داده‌اند کاملاً سزاست.
بعضي از مصنّفان حقوق کيفري محاسني براي آزادي مشروط بر شمرده اند مانند پرهيز از عيوب زندان414 که از نتايج آزادي مشورط است ولي به يقين غرض و مبناي آزادي مشروط چنين نيست.415
قلمرو آزادي مشروط: قلمرو آزادي مشروط محدود است به مجازات‌هاي سالب آزادي اعّم از حبس‌هاي موقّت و مؤبّد، ذکر مطلق حبس در مادّه 38 ق.م.ا بحث تعزيري يا بازدارنده بودن مجازات حبس را منتفي مي سازد.416 از آنجايي که در موادّ مربوط به جرم تخريب در بيشتر موارد حبس به عنوان مجازات مقرّر شده است پس مي‌توان از آزادي مشروط در قلمرو جرم تخريب به خوبي بهره‌برد.
شروط اعطاي آزادي مشروط بر اساس مادّه 38 ق.م.ا: الف- شروط شكلي آزادي مشروط: برابر ماده 38 اصلاحي ق.م.ا مصوب 27/2/1377 صدور حكم آزادي مشروط در صلاحيت دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي است كه مي‌تواند در صورت وجود شرايطي حكم به آزادي مشروط صادر نمايد چنانچه حكم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد اعتراض و تجديد‌نظر قرار گيرد در صورتي كه آن حكم عيناً تأييد گردد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي و در نتيجه صالح براي اعطاي آزادي مشروط همان دادگاه هاي عمومي و انقلاب است.ولي چنانچه حكم دادگاه هاي عمومي و انقلاب با اصلاحات و يا تغييراتي در مرجع تجديد نظر، مورد تجديد نظر قرار گرفته باشد، دادگاه صلاحيت دار براي اعطاي آزادي مشروط يعني در واقع دادگاه صادر كننده حكم قطعي محكوميت را بايد همان دادگاه تجديد نظر دانست.417
ب- شرايط ماهوي و فردي آزادي مشروط اول- نداشتن سابقه محکوميت به مجازات حبس: بر طبق مادّه 38 (هر کسي براي بار اوّل به علّت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد.)مي‌تواند به موجب حکم دادگاه از آزادي مشروط برخوردار شود.
دوم- گذراندن بخشي از مجازات زندان: اعطاي آزادي مشروط منوط به اين شرط است که محکوم عليه نصف مدّت مجازات حبس را گذرانده باشد.
سوم- حسن اخلاق و سلوک: قانون گذار از ميان محکومان به حبس کساني را شايسته استفاده از آزادي مشروط شناخته است که در مدّت اجراي مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. (بند1 مادّه 38)
چهارم- اطمينان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه بايد از اوضاع و احوال دريابد که محکوم عليه زنداني پس از آزادي ديگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند 2 مادّه 38)
پنجم- جبران ضرر متضرر از جرم: از آنجايي که شخص مرتکب تخريب منجر به ورود ضرر شده است بايد اقدام به جبران ضرر و زيان وارده از جرم نمايد.418
آثار آزادي مشروط: در دوره آزمايشي، محکوم عليه تخريب، موقتاً از تحمّل باقي مانده مدّت مجازات حبس معاف مي‌گردد. اگر مجازات اصلي داراي آثار تبعي باشد اين آثار جريان خواهد داشت مجازات‌هاي تتميمي مانند اقامت اجباري به قوّت خود باقي خواهد بود.419 لازم به ذکر است که محکوميت کيفري شخص مخرّب کماکان باقي و در سجل کيفري محفوظ خواهد ماند، زيرا آزادي مشروط بر خلاف تعليق اجراي مجازات موجب زوال محکوميت کيفري نيست.420
مطالعه آزادي مشروط در بريتانيا، مطالعات تاريخي حقوق جزا نشان مي دهد که فکر ايجاد اين نهاد حقوقي و تقريباً مدني مربوط به قرن نوزدهم است که مبنا و اساسي انگليسي دارد به گونه‌اي که ابتدا در مورد محکوميني که به مستعمرات انگليس انتقال مي‌يافتند، اجرا مي‌شد و آنها مي‌توانستند پس از سپري کردن قسمتي از محکوميت آزادي خويش را به دست آورند.
آنچه که امروزه در بريتانيا به عنوان آزادي مشروط به رسميت شناخته شده براي نخستين بار در زنداني در شهر شفيلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجّه به محاسن گسترده‌اي که داشت و زنداني را از زندان و عواقب جبران ناپذير آن دور مي ساخت، مورد توجّه و استقبال زندانيان قرار گرفت. آزادي مشروط در بريتانيا روشي از تنبيه است همراه با توجّه به پايه هاي آموزشي و جامعه شناختي که مي‌تواند براي مجرمين متفاوت به سبکهاي گوناگون اجرا گردد.
در بريتانيا هيئت آزادي مشروط با هدف مشاوره به وزير کشور راجع به آزادي زود هنگام زندانيان قبل از اتمام مدّت حبس در سال 1967 تأسيس گرديد که موقعيّت اين هيئت توسط قانون دادرسي کيفري در سال 1996 همراه با اصلاحاتي اثبات گرديد و هيئت آزادي مشروط به عنوان يک هيئت عمومي دولتي رسماً شروع به کار کرد. هدف از تأسيس آن حمايت از جامعه و به وجود آوردن يک فرصت مناسب براي بازگشت موفق زنداني به جامعه به واسطه عدالت مي باشد. وظيفه اصلي هيئت آزادي مشروط تشخيص خطرات احتمالي مطرح شده براي رهايي شخص زنداني از زندان مي باشد.
در انگلستان زندانياني که مدّت حبس آنها کمتر از 15 سال باشد مي توانند درخواست استفاده از آزادي مشروط را تقديم اين کميته نمايند. با توجّه به قانون جرائم سال 1997 هيئت آزادي مشروط ممکن است به وزارت امور خارجه پيشنهاد آزادي زندانياني را بدهد که مشمول حکم حبس ابد مي باشند و همچنين زندانياني که ملکه انگلستان نسبت به استفاده آنها از آزادي مشروط رضايت داشته باشد، مي‌توانند از اين نهاد مهم بهره مند شوند. در برخي از موارد مقرّر گرديده که رهايي و آزادي مجرمين به عواملي چون پرداخت جريمه، احترام و رفتار مناسب با زندانبان و توجّه به دستورات عمومي و جامعه بستگي دارد.421
هيئت آزادي مشروط در انگلستان در مقايسه با آمريکا(که حدّاکثر داراي 19 عضو بود) اعضاي بسيار زيادي دارد به طوري که اين هيئت تشکيل شده است از 107 عضو که عبارتند از : نخست وزير، دو قاضي دادگاه، هجده رييس کلانتري، هجده روانپزشک، چهار جرم شناس، نه مأمور تعليق مجازات و پنجاه و پنج نفر از افراد عادي که مستقل و بيطرف مي‌باشند. منشي يا دبير اين هيئت نيز از ميان کساني انتخاب مي‌شود که در اداره خدمات زندان مشغول به کار است. قانون بريتانيا مشخّص نکرده که آيا همه اعضاي اين هيئت بايد نسبت به زنداني نظر مثبت داشته باشند تا فرد مشمول آزادي مشروط قرار بگيرد که به نظر نمي‌رسد اينگونه باشد. تعداد اعضاي اين کميته بيانگر اين است که بر روي حالات و رفتار زنداني از همه جهات متمرکز مي‌شوند تا فردي که دوباره به جامعه برمي‌گردد از هر لحاظ شايسته اعطاي آزادي مشروط باشد و جامعه با فردي مواجه گردد که فاقد رفتارهاي غير قانوني و ناهنجار است.
قانون انگليس ميان آن دسته از زندانياني که محکوم به حبس هاي کوتاه مدت و طولاني مدّت شده اند جهت بهره مندي از آزادي مشروط تفاوت قائل شده که طبق اين قانون (مصوّب 1991) حبس کمتر از چهار سال به عنوان حبس کوتاه مدّت و حبس بيشتر ازچهار سال به عنوان حبس طولاني مدّت شناخته شده است. زندانياني که نوع حبس آنها کوتاه مدّت است مي توانند بعد از گذراندن نيمي از مدّت حبس و آن دسته از محکومين به حبس بلند مدّت مي توانند بعد از سپري کردن سه چهارم از مدت حبس خود از آزادي مشروط استفاده نمايند. شخصي که مشمول آزادي مشروط مي شود بايد تحت نظارت و مراقبت يک مأمور تعليق مجازات قرار بگيرد و چنانچه با توجّه به شرايط مخصوص و تعيين شده در مجوّز رفتار نکند علاوه بر فسخ آزادي مشروط و بازگشت به زندان، به پرداخت جريمه محکوم خواهد شد. همچنين در صورتي که شخص در مدّت آزادي مشروط مرتکب جرمي شود، مجوز آزادي او باطل و به زندان معرفي ميشود تا هر قسمت از حکم که به حالت تعويق درآمده، اجرا گردد.422
وزارت امور خارجه انگلستان در برخي موارد خاص مي تواند بدون مشورت با هيئت، آزادي مشروط را لغو کند البته در جايي که اين آزادي مشروط را به نفع مردم نمي داند. هر شخصي که آزادي مشروط او باطل يا لغو شده حق اعتراض خواهد داشت که اين اعتراض جهت بررسي و تصميم نهايي به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.
با توجّه به مطالبي که مطرح شد در پايان ميتوان اين نتيجه را گرفت که در جرم تخريب ميتوان از آزادي مشروط هم در حقوق ايران و هم در حقوق انگلستان بهره برد و آن را براي بهبود اوضاع فرد مرتکب تخريب مورد استفاده قرار داد.

نتيجه گيري
الف: نتايج
1- از مطالعات تاريخي چنين استنباط مي‌شود که جرم تخريب اموال از معدود جرايم عليه اموال و مالکيت است که از قرون گذشته تا به حال کم و بيش مورد توجّه بوده است و بيانگر عقيده گذشتگان در حفظ و حراست از اموال ديگران است.
امروزه نيز قانون گذار با تصويب مقرّرات قانوني در پي حمايت از روابط، مالکانه اشخاص و برقراري نظم عمومي هستند به همين دليل در حقوق کيفري ايران مقرّرات گسترده اي در قوانين متفرّقه کيفري و قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيده است به اين ترتيب تخريب اموال متعلّق به دولت يا عموم و يا اشخاص خصوصي منع شده و ارتکاب اين اعمال مستلزم اعمال مجازات خواهد بود. در حقوق انگلستان نيز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استفاده از سند مجعول، قانون مجازات، جبران خسارت Next Entries منبع مقاله درباره حکمت خداوند، صفات خداوند