دانلود پایان نامه ارشد با موضوع هیات مدیره، حقوق فرانسه، ترک فعل، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

کلی که مقررات جزایی را در خصوص رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیان می کند منحصرا مربوط به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و ارتباطی به مقررات جزایی سایر شرکتها ندارد .64یعنی باید گفت این وضع در انواع شرکتهای تجاری چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه مختلف است اما در همه آنها سپرده شدن اموال شرکت به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و استعمال و استفاده آنها به واقع شرط تحقق جرم خیانت در امانت است لازم به ذکر است که قانون تجارت در مورد جرائمی که مدیر شرکت تضامنی به سبب انجام دادن تکالیفش مرتکب میشود نصی ندارد .بنابر این در مورد مدیر شرکت تضامنی ,قواعد عام حقوق جزا حاکم خواهند بود .65 در قانون فرانسه نیز نکته ای که قابل ذکر است این است که سپرده شدن عین اموال بطور مستقیم ضرورتی ندارد ,بلکه اموال ممکن است به اعتبار سپرده شدن کلید محلی که آن اموال در آن قرار دارند به شخص سپرده شده به وی محسوب شوند .66به عقیده نگارنده منظور این است که در حالتی که اموال شرکت در جایی باشد و کلید آن جا بطور مثال گاو صندوق در اختیار اعضاهیات مدیره و مدیر عامل قرار بگیرد ارتکاب رفتار خائنانه نسبت به این اموال توسط این افراد و برداشت به جهت منافع شخصی موجب تحقق جرم خیانت در امانت می گردد و این مساله می تواند البته در قانون ما نیز سنخیت داشته باشد ضمنا قابل ذکر است که چون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آنها، امانی محسوب می شود، لذا به موجب ماده 128 قانون شرکت های تعاونی( مصوب 16 خرداد 1350) هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بارزسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یااتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 241 قانون مجازات عمومی( سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم می شود. با جایگزین شدن ماده 674 قانون تعزیرات سال 1375 بجای ماده 241 در حال حاضر مجازات این قبیل اشخاص براساس ماده 674 تعیین می شود، یعنی به حداکثر مجازات شش ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود67.
.
ب : احراز سوء نیت هیات مدیره و مدیر عامل در استعمال نمودن
بطور کلی باید گفت امانت گیرنده بایست با سوء نیت در مال مورد امانت تصرفات مالکانه نمایند بنابراین لازم نیست که متهم در حین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده و یا ضمن از بین بردن مال و یا تغییر مالکیت دادن آن نفعی برای خود در نظر گرفته باشد بلکه از لحاظ سوء نیت آنچه مورد نظر می باشد این است که مال مورد امانت به طور موقت بدون آنکه اشتباهی شده باشد بنحوی از انحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی نماید که نتواند مال را به صاحب آن مسترد دارد و یا مال را در معرض خطر و تعدی و تفریط قرار داده که در نتیجه نتواند مال مورد امانت را به صاحب وی در وقت مقرر مسترد دارد.
چنانچه مال مورد امانت در اثر فرس ماژوریا اموری که اراده فاعل در آن موثر نبوده از بین برود( حریق- دزدی- گم شدن) چون فاعل در موارد مذکور فاقد سوء نیت می باشد عمل مذکوره بزه نمی باشد.
دلیل سوء نیت متهم چنانچه محرز و آشکار نباشد بایست به تاریخ تبدیل مالکیت شیی و اضطراب درونی او ضمن تحقیقات و عملیات تصنعی وی و مدافعات او توجه نموده و با در نظر گرفتن مدارک مذکور سوء نیت وی را ثابت نماید در صورت احراز سوء نیت این امر مورد نظر نیست که آیا متهم قادر به پرداخت بهای مال مورد امانت و خسارات ناشیه از جرم می باشد یا خیر حتی چنانچه زیان دیده از جرم از تعقیب مجرم صرف نظر نماید موضوع جنبه عمومی داشته و متهم قابل تعقیب می باشد.
چنانچه نتیجه رسیدگی منجر به محکومیت متهم گردید دادگاه بایست ضمن صدور دادنامه دلایل سوء نیت را درج نماید زیرا عنصر مذکور از جمله عناصر تشکیل دهنده جرم بوده و در صورت عدم درج چنین حکمی در دیوان عالی کشور نقض می شود.68بنابراین می بایست توجه نمود که صرف وجود مال موضوع امانت در ید مدیر عامل و اعضا هیات مدیره کافی برای اثبات اتهام خیانت در امانت نبوده ومی بایست دلائل و مستندات مبنی بر امانی بودن اموال شرکت وجود داشته باشد و مهمتر از اثبات امانی بودن مال اثبات سوء نیت وی است ، چرا که بعضا تصرف بر اموال شرکت ، بدون سوء نیت و در جهت احقاق حق قانونی بوده که در چنین حالتی  موضوع  از شمول بزه خیانت در امانت خارج خواهد شدو این در موردی که این افراد قسمتی از اموال شرکت را در جهت برداشت حقوق عقب افتاده خود بر داشته اند قابل تحقق است والبته اثبات این مهم یعنی سوء نیت یا عدم سوء نیت  متهم به خیانت در امانت ، بر عهده دادگاه خواهد بود. واما اگر مقرر بوده مال به مصرف مشخصی برسد و مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره تصرف دیگری بدون اذن در مال نموده و با سوء استفاده مال را به نفع خود تصرف و یا به ضرر صاحب مال مورد استفاده قرار داده باشد بزه خیانت در امانت محقق شده است. 
ج : سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن
همانطوری که گفتیم سپرده شدن مال یکی از طرق قانونی احراز جرم خیانت در امانت است ,یعنی مال باید واقعا از سوی مالک یا متصرف آن به فرد سپرده شده و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن وجود داشته باشد .در موردهمه افراد بالاخص اعضا هیات مدیره و مدیر عامل و تحقیق بیشتر در این رابطه باید گفت وجه حاصل از فروش مالی که به این افراد سپرده شده است یا وجه حاصل از نقد کردن چک سپرده شده و یا عواید و منافع حاصل از مال سپرده شده نیز به تبع خود مال سپرده شده به فرد محسوب میگردند .69
ضمنا قابل ذکر است که مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به فرد سپرده شده باشد تا سپردن وی نیز مورد حمایت قرار گیرد .درباب موضوع ما باید گفت بطور مثال هر گاه مالی توسط سارق یا غاصب به شرکت سپرده شود و این مال در اختیار مدیر عامل و اعضای هیات مدیره قرار گیرد و این افراد به جای استرداد آن به سارق یا غاصب آن را به مالک اصلی یا به مقامات صلاحیتدار بدهند نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند بلکه به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند حتی در صورتی که امانت گیرنده به جای رسانیدن مال به دست مالک یا متصرف قانونی خود آن را تصاحب کند نیز عمل وی را نمی توان مشمول عنوان خیانت در امانت دانست زیرا دلیل عدم شمول خیانت در امانت به این عمل فقدان عنصر اساسی سپردن است ضمنا در صورتی میتوان گیرنده مال را به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم کرد که وی موظف به مسترد کردن مال یا به مصرف معین رسانیدن آن باشد.70
بند دوم : تصاحب کردن
مقصود از تصاحب برخورد مالکانه با مال می باشد به این معنی که امین مبادرت به همان تصرفاتی درمال امانی می نماید که مالک می تواند مبادرت به آن نماید. مثل فروختن یا به رهن گذاشتن یا از استرداد آن خودداری نماید.و تصاحب مال مورد امانت می تواند از افعال یاترک فعلهای مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد و یا به مصرف معینی نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد71.در حقوق فرانسه بطور کلی تصاحب شی ء امانی عبارت است از به مالکیت در آوردن مال مورد امانت و خودداری از پس دادن آن به مالک اصلی آن72 .

الف : تعلق مال به غیر شرط تحقق خیانت در امانت و احراز سوء نیت در این موضوع
با توجه به مواردی که ذکر شد در صورتی که شخص مالک عین مال سپرده شده به خودش باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست .برای کامل تر شدن این موضوع باید گفت تقربیا در تمام روابط امانی قراردادی که در فصل قبل به بحث و بررسی پیرامون آن پرداختیم وضع به همین گونه است مثلا هر گاه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجددا آن را از وی بازپس گرفته و به عنوان وثیقه دین تا تادیه کامل دین نزد خود نگاه دارد ولی راهن از استرداد مال مرهون خودداری کند وی را نمی توان مرتکب جرم خیانت در امانت دانست ,هر چند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است .73ضمنا در حالت تعلق مال به غیر و تحقق خیانت در امانت هم احراز سوء نیت ضروری است
ب :افعال و ترک فعل های مختلف در تصاحب کردن توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه
قبل از وارد شدن به این بحث باید گفت در اغلب موارد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکتهای تجاری چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه در شرکت سهامدار هستند و به نحوی در اموال شرکت شریک محسوب میشوند حال سوالی که در اینجا پیش میاید این است که اگر اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل مال مشترک بین خودش و شرکای شرکت را که به وی سپرده شده است تصاحب نماید آیا وی را می توان خائن در امانت دانست ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت دو موضع متضاد توسط حقوقدانان اتخاذ شده است .به نظر برخی چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می باشد ,آن را نمی توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه مال غیر دانست .نتیجه این نظر آن میشود که ارتکاب جرایم علیه اموال توسط یکی از شرکاء در مال مشترک قابل تصور نباشد .دیوان عالی کشور در برخی از آرای خود این نظر را پذیرفته است .مطابق یکی از آرای مذکور “با احراز شریک بودن متهم در مال موضوع تصرف غیر قانونی ,عمل ارتکابی او مشمول ماده 241 قانون کیفر عمومی و یا سایر مواد کیفری نخواهد بود .”74
به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می توان کسی را از ارتکاب جرایم علیه اموال مبری دانست که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزاء مال مشاع شریک می باشند نمی توان آن را مال هر یک از شرکا دانست .نتیجه این نظر آن میشود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکاء در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرایم علیه اموال گردد .با مقایسه دو استدلال فوق معلوم میشود که هر دو از قوت مساوی برخوردار می باشند و تنها زاویه های دید در آنها متفاوت است .توضیح آنکه طرفداران نظر اول از دید شخص مرتکب به قضیه نگریسته و با توجه به شریک بودن وی در جزء جزء مال مشاع ارتکاب جرایم علیه اموال را از سوی او منتفی میدانند .به عبارت دیگر از نظر آنان شرط تحقق این جرایم ,تعلق مال به غیر است و نه صرف عدم تعلق آن به مرتکب ,ودر اموال مشاع شرط تعلق مال به غیر ,در صورتی که مرتکب عمل خلاف یکی از شرکاء باشد تحقق نمی پذیرد .از سوی دیگر طرفداران نظر دوم از دید قربانی یعنی شریک یا شرکای دیگر , به موضوع نگریسته و با توجه به شریک بودن آنان در جزء جزء مال مشاع مرتکب را به ارتکاب جرم علیه اموال در مال مشاع محکوم می کنند .به عبارت دیگر طرفداران این نظر صرف عدم تعلق مال به مرتکب را موجب تحقق جرایم علیه اموال می دانند .در انتخاب یکی از این دو نظر به عنوان نظر برتر با تردید مواجه میشویم .هر گاه از دیدگاه انصاف و عدالت موضوع را مورد بررسی قرار دهیم نظر دوم را برتر می یابیم .چراکه دراینجا یک نفر به ناحق حقوق سایرین یعنی شرکای دیگر را تضییع کرده است و بنابر این باید قابل مجازات باشد .از سوی دیگر اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرایم علیه اموال بجز تخریب که در مورد آن آرای وحدت رویه وجوددارد ,ترجیح دهیم .زیرا در حالت تردید بین دو نظر یا استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی می باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام میشود و آن نظر اول است که از دایره شمول این گونه جرایم می کاهد.
بدیهی است بهترین راه حل آن است که این تردید به وسیله نص قانون یا آنچه که در حکم آن است برطرف شده و ارتکاب کلیه جرایم علیه اموال توسط احد شرکاء در مال مشترک صراحتا جرم اعلام گردد .75ضمنا در حقوق فرانسه در این زمان مشخص شده است که جرم مضر اتفاق افتاده است یعنی این حالت را مصداق جرم خیانت در امانت دانسته اند .76 در مورد افعال و ترک فعل های مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در تصاحب کردن اموال شرکت که منجر به احراز جرم خیانت در امانت میشود باید گفت مثلا در شرکتهای سهامی فعل مدیران در تحقق جرم خیانت در امانت به این گونه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، حقوق مدنی، عنصر مادی، حقوق جزا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، حقوق فرانسه، حقوق ایران، هیات مدیره