دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیروهای مسلح، انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ارشد

هماهنگي ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق‌جنگزده، وزارت كشور، بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (‌ره) ظرف دو ماه تهيه‌مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1372.6.21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
بر اساس اصلاحیه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب ( 31/5/1389) این کمیسیون، در فرمانداریهای محدوده مناطق جنگی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازی که توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می‌شود، تشکیل و انجام وظیفه مینماید.
دراصلاحیه ماده واحده فوق آمده:
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب 1372که باعنوان طرح اصلاح تبصره (4) قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب 21/6/1372به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/5/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ گردید.
ماده واحده:
الف- در تبصره(1) اصل قانون عبارات «فساد اخلاقی» و «سهل انگاری» حذف شود.
ب- تبصره (4) ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب9/6/1372 به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره 4- مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، ضدانقلاب وعمدی موضوع این قانون کمیسیونی میباشد که بر طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران در فرمانداری های مربوطه با ترکیب:
1- فرماندار به عنوان رئیس کمیسیون.
2- مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران.
3- ریاست اداره اطلاعات.
4- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
5- دادستان.
6- فرمانده هنگ مرزبانی یا مرزبان منطقه.
7- ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره).
8- پزشکی قانونی.
تشکیل و تصمیمات آن براساس آئین نامه قبلی ضمن عطف به ماسبق شدن قطعی می باشد.
در اصلاح این ماده واحده که در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید یک تبصره به ماده واحده قانون فوق الذکر به شرح ذیل اضافه شد:
بنیاد شهید و امورایثارگران موظف است جان باختگان مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را که برای پاکسازی مناطق اقدام می کنند در حکم شهید بپذیرد و مجروحین و آسیب دیدگان پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را تحت معالجه و درمان قرار دهد و برابر مقررات بنیاد به عنوان جانباز تحت پوشش قرار دهد. اعتبار مورد نیاز از محل ردیف هزینه ای 131600 بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 1389 تأمین میگردد و دولت برای سال های بعد اعتبار لازم را دربودجههای سنواتی تأمین خواهد کرد.
گفتار چهارم مراجع تعیین درصد جانبازی در بنیاد شهید و امور ایثارگران
درصد جانبازی عبارت است از میزان از کارافتادگی جسمی و روانی مجروحین جنگی، که توسط کمسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران ویا کمسیون های پزشکی که در سازمانهای نیرو های مسلح مستقر هستند تعیین و اعلام میگردد.
بر اساس درصد تعلق گرفته به مجروحین جنگ، آنان جانباز شناخته شده و طبق قانون بر اساس میزان در صد از کارافتادگی از مزایای احصاء شده در قانون بهره مند میشوند.
البته بر اساس مفاد بند ب و ج ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مواردی برای شرایط احراز جانبازی توصیف شده است.
از جمله اینکه ایجاد اختلالات روانی و جسمی که باعث ایجاد محدودیتهایی در روند زندگی فرد ایجاد شده باشد و این اختلالات در جریان تکوین وحفظ و حراست از انقلاب اسلامی که توسط عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده باشد، شخص در کمسیون های پزشکی بنیاد و یا شوراهای پزشکی مستقر در سازمان های نیروهای مسلح شرکت نموده و درصد جانبازی وی مشخص شده باشد.
در تبصره ذیل ماده 20 این قانون آمده: کلیه آیین نامه های اجرایی قانون آزمایشی قبلی، تا تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون قابل اجرا می باشد.
آیین نامه اجرایی درصد جانبازی قانون مذکور در تاریخ 22/9/1388 یعنی چهارده سال بعد، با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران، تحت عنوان تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به تصویب هیات وزیران رسید.
هیات دولت در آیین نامه فوق مصوب 22/9/1388 شرایط دیگری برای احراز جانبازی تعیین نموده که اشاره کوتاهی به موارد ذکر شده در مصوبه فوق خواهیم نمود.
داشتن صورت سانحه معتبر از یگان مربوطه مبنی بر مجروحیت شخص، نوع حادثه، محل حادثه، تاریخ و زمان مجروحیت، وجود مدارک درمانی معتبر همزمان با و قوع حادثه منجر به مجروحیت، که البته در بند م ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده: جانبازانی که صورت سانحه و مدرک بالینی ندارند ولی از نظر کمسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تایید است، متناسب با میزان درصدجانبازی تحت پوشش بنیاد قرار میگیرند.
براساس مصوبه فوق احراز مجروحیت منتهی به جانبازی کارکنان نیروهای مسلح بر عهده کمیسیون های ذکر شده در قوانین و مقررات نیروهای مسلح، و احراز مجروحیت منتهی به جانبازی نیروهای بسیجی و مردمی بر عهده بنیاد شهید میباشد.
احراز جانبازی و درصد از کارافتادگی تعیین شده در کمسیونهای پزشکی نیروهای مسلح باید به تایید کمسیون بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز برسد، در صورت اختلاف نظر بین کمیسیون های یاد شده، مراتب در کمیسیون پزشکی مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بررسی و تعیین تکلیف میگردد.
در زمانی که متولی امور جانبازان با بنیاد شهید بود، کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید وظیفه تعیین درصد جانبازان را بعهده داشته است؛ پس از انتقال مسئولیت امور جانبازان به بنیاد مستضعفان در سال 1367، مجدداً کمیسیون تعیین در صد بنیاد مستضعفان و جانبازان تشکیل و متاسفانه تمامی درصد های تعیین شده در بنیاد شهید را باطل اعلام کرد. در ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب سال 1388 آمده: درصورتی که با اعمال این آیین نامه درصد جانبازی فردی کاهش یابد، درصد قبلی وی به قوت خود باقی خواهد ماند. لکن متاسفانه بنیاد جانبازان با نادیده گرفتن بند ماده 10 آیین نامه مذکور موجب تضییع حق بسیاری از جانبازان گردید.
برهمین اساس و پیرو شکایت آقای محمود ح بطرفیت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران که به شعبه 27 دیوان ارجاع گردید و مورد رسیدگی قرار گرفت.
در رای صادره شعبه 27 آمده: نظر به اینکه بنیاد شهید مراتب جانبازی شاکی را در تاریخ23/3/1367 به میزان 35% تعیین و اعلام داشته و از طرفی باستناد قانون ( آزمایشی ) تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان اتقلاب اسلامی مصوب 18/2/1369 و تصویب دائمی همان قانون بتاریخ 31/3/1374 حسب مورد تجدید نظر در درصد جانبازی و مجروحیت جانبازان بعهده کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین در صد بنیاد موصوف گذاشته شده که در قضیه مانحن فیه اقدام به تجدید نظر درصد جانبازی قبلی از سوی مدیران بنیاد بوده است و نه از ناحیه کمیسیون پزشکی مذکور و برای عموم جانبازان صورت گرفته و نه « حسب مورد » لذا از این جهت مفاد ماده 2 قانون تسهیلات جانبازان مصوب 18/2/1369 و مفاد بند ج ذیل تبصره 2 ماده 2 قانون تسهیلات مصوب 31/3/1374 رعایت نگردیده و باستناد مفاد ذیل ماده 7 قانون ( آزمایشی ) تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 18/2/1369 و همچنین باستناد تبصره ذیل بند ج تبصره 2 قانون مرقوم مصوب 31/3/1374 ملاک عمل کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین در صد بنیاد از سال 1369 میبایست بر اساس آیین نامه جرایی در صد جانبازان مصوب هیات وزیران میباشد که بر اساس ماده ده آیین نامه مصوب 7/1/1389 هیات وزیران میزان درصد تعیین جانبازی قابل کاهش نمی باشد که در خصوص وضعیت نامبرده هیچ یک از موارد اعلامی مورد رعایت نگردیده و لذا توجهاً به مراتب در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر ابقاء درصد جانبازی به میزان 35% دعوی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت والزام خوانده به اجابت خواسته نامبرده صادر و اعلام میگردد.
(دادنامه شماره 803 ، 1390، شعبه 27 دیوان عدالت اداری)
قابل ذکر است که براساس تبصره بند الف ماده یک قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح موظف گردیدند مجدداً مصادیق احراز ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان قانون مذکور را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند که تاکنون و تازمان تنظیم این تحقیق نتیجه ای از تهیه شدن این آیین نامه حاصل نگردیده.

بخش دوم:
بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران

اعلام اصل حاکمیت قانون به تنهایی برای استقرار قانون در دستگاه اداری کافی نیست، بلکه لازم است دادگاه صلاحیت داری وجود داشته باشد و به طور مستمر بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری، نظارت کند تا اگر مأموران و مقامات اداری تصمیماتی بر خلاف قانون و مقررات گرفتند، آنها را لغو و باطل اعلام کند. نظارت بر اجرای قوانین ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری و یا به وسیله یک دادگاه بیطرف صورت گیرد. به تجربه ثابت شده است که دستگاه اداری نمی تواند قاضی بیطرفی در اعمال خود باشد، ازاین رو در غالب کشورهای مترقی جهان نظارت بر اعمال دستگاه و مقامات اداری به وسیله دادگاههای عادی دادگستری و یا دادگاههای ویژه اداری که برای این منظور تأسیس شده اند و کاملاً از ادارات مستقل هستند صورت می گیرد. در حقوق ایران نظارت بر مطابقت اعمال و اقدامات و تصمیمات اداری با دیوان عدالت اداری است که در این بخش به شرح آن می پردازیم.( طباطبایی مؤتمنی، 1385، ص 418)
قوه قضاییه مرجعی است که قضات آن می توانند زمامداران مقتدر را به لحاظ اتهام پای میز محاکمه بکشانند و در صورت تقصیر، با عبارتی کوتاه، اما مستند و مستدل، آنان را محکوم به مجازات متناسب بنماید تا در این راه، متظلمین خسته، قدرت از دست رفته را، باز یابند ودرجایگاه باور نکردنی، اما بر حق خویش قرار گیرد.
(محمد هاشمی، 1385،ص 367 )
در نظامهای سیاسی مردم سالار روابط قدرت عمومی و مردم بر اساس قانون اساسی تنظیم شده است. اصل حاکمیت قانون مقرر میدارد انجام کلیه اعمال دولت اعم از امور اداری و سیاسی، طبق قوانین باشد که برای همگان ایجاد تکلیف کرده و عدم اجرای قانون موجب مسئولیت می باشد.دولت به واسطه مدیریت سیاسی در مقابل قوه مقننه و بواسطه مسئولیتهای اداری و اجرایی در مقابل دستگاه قضایی دارای مسئولیت میباشد. وقتی مقامات حقوق عمومی در اعمال اقدامات، خود را موظف به رعایت قوانین حاکم ببینند، قطعا” از انجام امور خلاف قانون خودداری میکنند. عدم رعایت قانون از طرف مقامات اداری (کارگزاران) دارای ضمانت اجراء است که در صورت اثبات آن در محاکم قضایی نه تنها موجب بطلان عمل اداری میشود بلکه در صورت ورود خسارت به افراد موجب مسئولیت مدنی ودر برخی از موارد مسئولیت جزایی خواهد بود.
قضات حقوق اداری، دادرسی اداری را برعهده دارند. آنان به سئولات و شبهات حکمی و موضوعی مربوط به دعوا رسیدگی میکنندودر باره آنها تصمیم میگیرند. قضات حقوق اداری مستخدم و با این حال مستقل از سازمان اداری هستند. بنابراین هیئت منصفه در دادرسی اداری وجود ندارد.
رأی قضات حقوق اداری به صورت حکم صادر می شود. حکم صادره باید حاوی دلایل و مستندات متخذه باشد. اگر از این حکم پژوهش خواهی نشود، حکم صادره قطعی است.
( هداوند، 1391، ص 123 )
دربخش دوم این تحقیق که در دو فصل تنظیم شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع عرضه کنندگان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، قانون اساسی، قوه مجریه