افراد منتقل مي‌شود، نوع برخورد و نگاه به اقتدار است. به اين معنا که اگر در خانواده يکي از اعضاي با اقتدار بر ديگران فرمان براند، در آينده با افرادي مواجه مي‌شويم که در مقابل بالادستان خود خضوعي بيش از حد دارند در صورتي که به شدت به فرمان دادن به زيردستان خود علاقه نشان مي‌دهند(آلموند،57:1376).
اين نکته در ايران پس از انقلاب و حتي در دوران پيش از آن ياد آور وجود نوعي فرهنگ پدرسالارانه در جامعه مي‌باشد. وجود چنين فرهنگي در جامعه کنوني ايران، راه را براي ايجاد فرهنگ مشارکتي در جامعه مي‌بندد. در حقيقت به نظر مي رسد اکثر آموزه‌هايي که از دوران کودکي و نوجواني از طريق خانواده‌هاي ايراني به افراد منتقل مي‌شود، آموزه‌هاي تبعي است. به اين مفهوم که اگرچه دختران در فرآيند جامعه پذيري از آگاهي‌هاي کلي نسبت به سياست برخوردار مي‌شوند اما کمتر به مشارکت در سياست، عضويت در نهادهاي مدني و مانند آن تشويق مي‌شوند. حتي تا حدود زيادي احساس عدم توانايي تأثيرگذاري بر سياست در آنها تشويق مي‌شود.
به عبارتي ديگر از آن جايي که فرهنگ عمومي حاکم بر خانواده‌هاي ايراني، با توجه به بي اعتمادي تاريخي موجود در آن بيشتر تبعي است تا مشارکتي، اين فرهنگ و البته کم اعتمادي و در برخي از موارد بي اعتمادي سياسي نهفته در آن، به نسل بعد منتقل مي‌شود. به گونه‌اي که عدم عضويت در احزاب يا ديگر گروههاي سياسي براي جامعه زنان ايراني، حسن بزرگي تلقي مي‌شود و در مقابل در بسياري از موارد، عضويت در چنين گروههايي به دليل پيامدهاي نامعلومي‌که ممکن است در پي داشته باشد تقبيح گرديده و از آن پرهيز مي‌شود.
حال براي رسيدن به فرهنگ سياسي مشارکتي در ايران پس از انقلاب، آموزش بايد از سطح خانواده آغاز گردد. منظور از تغيير فرهنگ سياسي از راه آموزش به عنوان راهکار اصلي اين پژوهش اين مي‌باشد که از طريق آموزش دادن به مهم ترين مجاري جامعه پذيري سياسي که همان نهاد خانواده است کوشش به عمل آوريم تا فرهنگ سياسي حاکم بر جامعه را از شکل تبعي به شکل مشارکتي انتقال دهيم چرا که فرهنگ سياسي ايران در طول تاريخ، فرهنگ تبعيت و در بعضي مواقع مشارکت توده‌اي بوده است و مجاري‌هاي جامعه پذيري نيز اين گونه فرهنگ را تقويت مي‌کرده‌اند.
بنابر آنچه گفته شد، تحول فرهنگي به مثابه تدبير در تقدير است. بنابراين بايد تحول فرهنگي از نهاد خانواده آغاز شودکه خود نيز يکي از ارکان مهم در امر آموزش افراد جامعه مي‌باشد چرا که خانواده نقش مهمي‌در امرجامعه پذيري کودکان بر عهده دارد و چون مردان، از لحاظ تاريخي نقشهاي کمتري را در تربيت فرزندان به عهده گرفته‌اند، مادران مهم ترين رکن تربيتي در مهم ترين و مستمرترين نهاد زندگي جمعي يعني خانواده تلقي مي‌شوند. بار اصلي تربيت فرزندان که محصول مستقيم و توليدي زنان هستند بر دوش زنان است که در اين حيثيت داراي سه مقام و جايگاه هستند: مادر، مربي و معلم.
از سوي ديگر تغييرات ارزشي حاصل از تغييرات اجتماعي يا تکنولوژيک، خيلي سريع توسط زنان به نسل تربيت پذير منتقل مي‌شود. از اين رو ياري نمودن زنان براي ارتقا، وظيفه مصلحان هر جامعه مي‌باشد. از مهم ترين شاخص‌هاي دموکراسي، وجود فرصت‌هاي برابر سياسي و اجتماعي، قدرت تصميم گيري آزادانه و برابر و عقلانيت بازيگران است. ساختارهاي سياسي هميشه به دنبال ايجاد مشروعيت، نظم، عدالت، نظارت، بهره گيري از منابع، توزيع مناسب، پاسخگويي و ايجاد هم بستگي گروهي هستند(شهرام نيا،180:1386-168).
خانواده نيز نوعي ساختار است که کارويژه‌هاي بنيادين هر نظام و ساختاري را البته در محيطي کوچک تر باز آفريني مي‌کند. مسأله تبعيت يکي از ديگري يا برتري و فروتري يکي نسبت به ديگري چندان مهم نيست. بلکه اين نکته مهم است که جامعه در مجموع همان رفتاري را توليد و باز توليد مي‌کند که در عرصه محيط خانواده تکرار و تجربه شده است. همچنین فرهنگ سياسي موجود در خانواده در پيوند با فرهنگ سياسي جامعه، هم نقش بازتابندگي دارد و هم نقش تقويت کنندگي و فعال سازي. زنان امروز براي ساختن جامعه‌اي توان مند، احتياج به دو عنصر اساسي دارند: آزادي و توانايي. آزادي براي انتخاب معيارهاي صحيح و توان مند زندگي، به فرد فرصت مي‌دهد تا خود را بهتر و بيشتر بشناسد و محک بزند. وظيفه زنان در اين راستا دو چيز است: واقع بيني زنان در برخورد با مشکلات ناشي ار تبعيض‌هاي جنسيتي، پرهيز از برخوردهاي شعارگونه و غير واقع بينانه با مسائل و مشکلات. بنابراين براي تغيير فرهنگ سياسي از طريق آموزش، ابتدا بايد کار را از نهاد خانواده آغاز کنيم.
همان طور که قبلاً هم اشاره نموديم، خانواده از مجموعه افراد آن تشکيل مي‌شود. خانواده يکي از پايه‌هاي نهادي و اصلي در پرورش اجتماعي فرد و دروني کردن ارزش‌ها و قواعد اجتماعي در خودآگاه و ناخودآگاه فرزندان به ويژه در دوران کودکي و نوجواني است. از اين رو، روابط درون خانوده، نقش مهمي را در پرورش روحيه دموکراتيک يا استبدادي در افراد دارد. اگرچه خصوصيات هر خانواده و روابط دروني آن متأثر از نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاکم بر جامعه است ولي خانواده نيز به نوبه خود در بازتوليد اين مناسبات، مشروعيت بخشيدن به آن يا تغيير آن سهم دارد. اصولاً دموکراسي و رابطه برابر ميان انسان‌ها بدون رشد فرديت و شکل گيري شخصيت فردي ميسر نيست(خليلي،140:1386-135)
يکي از عواملي که در درون نهاد خانواده مانع بسط فرهنگ فرديت مثبت مي‌شود، وجود روح پدرسالاري و حاکم بودن تبعيض‌هاي جنسيتي درون خانواده‌هاي ايراني است. در ساختار پدرسالار فرد مي آموزد که کاملاً مطيع باشد و قضاوت بزرگتران را بپذيرد. بحث نکند و استدلال ننمايد؛ زيرا که عقلي فراتر از عقل او و ديگران، تکليف همه را روشن مي نمايد(سريع القلم،195:1389).
از طرف ديگر، در برخوردهاي تبعيض آميز به زنان القا مي‌شود که به عنوان جنس دوم در مرتبه‌اي پايين تر از مردان به سر مي‌برند. حال با توجه به واقعيات موجود، آموزشي که بايد از نهاد خانواده صورت گيرد، بدين گونه مي‌باشد که بايد مناسبات و ارزش‌هاي دموکراتيک را جايگزين مناسبات و ارزش‌هاي پدرسالاري در ميان خانوده‌هاي ايراني نمود. از آن جايي که نسل امروز، نقشهاي پدر و مادران آينده را بر عهده خواهند داشت، بايد محيط زندگي خانوادگي به سمتي سوق يابد که کودکان را با ارزش‌هاي دموکراتيک و اختياري آشنا نمود و اين وظيفه نهادهاي آموزشي است که اين آگاهي‌ها را در سطح جامعه و از طريق آگاهي رساني به اقشار عمومي، خصوصاً استفاده از رسانه‌هاي جمعي براي خانواده‌ها به وجود آورند تا بدين گونه الگوهاي سنتي نظير فرهنگ خشونت، اقتدار، وابستگي، دنباله روي، احترام صرف به بالادست را کنار نهاده و الگوهاي رفتاري دموکراتيک را آموزش دهند. از جمله اين که به کودک امکان رشد و بيان را بدهند. با او سخن بگويند. پرسش‌هايش را در حد امکان پاسخ دهند و کنجکاوي‌هايش را برطرف سازند.
بدين گونه در چنين فضاي شکل گرفته اي، کودکان اعم از دختر و پسر مي‌توانند رفتار والدين را مورد شک و ترديد قرار دهند و حتي اعتراض و مخالفت کنند و بر خواسته‌هاي خود پا فشارند. در چنين مناسباتي ديگر پدر و مادر خود را داناي کل نمي‌دانند و در مسايلي که به کودک مربوط است از اونظر مي‌خواهند. بدين وسيله با آموزش است که فرد در درون نهاد خانواده يا مي‌تواند شخصيتي دنباله رو پيدا کند يا برعکس آن وجودي مستقل يابد.
وظيفه نهادهاي آموزشي در اين خصوص اين است که در مدارس و سطوح آموزش عالي تمام تلاش خويش را در جهت کنار گذاردن فرهنگ سياسي سنتي به کار برند. نهادهاي آموزشي در تمام سطوح مختلف، بايد بر روي اين نکته پافشاري کنند که تبعيض‌هاي جنسيتي، مانع مهمي‌در رشد شخصيتي افراد جامعه محسوب مي‌شود و الگوهاي رفتاري درست را ميان دختران و پسران در دوران کودکي و نوجواني به آموزش گذارند. بدين گونه است که در آينده مي‌توانيم شاهد ظهور خانواده‌هايي باشيم که در آن، روابط زن و مرد داراي خصلتي دموکراتيک مبتني بر گفتگو ميان زن و شوهر، تفاهم، احترام متقابل، به رسميت شناختن شخصيت آزاد يکديگر و حق برابر آنها در تمامي جنبه‌هاي زندگي فردي، اجتماعي و خانوادگي مي‌باشد.
بر اساس فرضيه اين رساله، مهم ترين مانع حضور زنان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي جامعه ايران پس از انقلاب، فرهنگ سياسي(از نوع تبعي) مي‌باشد و مهم ترين آفت موجود در چنين فرهنگي، حاکم بودن روح پدرسالاري بر تمامي جنبه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي است.
بنابراين مؤثرترين راه کار موجود همان تحول فرهنگي است. وظيفه نهادهاي آموزشي در اين تحول فرهنگي، عبارت است از: شناسايي توانايي‌هاي بالقوه و استعدادهاي نهفته در زنان، تلاش نهادهاي آموزشي در جهت اصلاح تفکر مردسالارانه در حيطه خانواده و اجتماع و جايگزيني تفکر انسان سالارانه (که اين امر همان طور که تاکنون توضيح داده شد بايد از نهاد خانواده آغاز گردد چرا که خانواده مهم ترين رکن جامعه پذيري محسوب مي‌شود)، تبليغ و تأکيد بر نقشهاي غير اقتصادي زنان در جامعه از طريق رسانه‌هاي همگاني، متوقف کردن تبليغات مردسالار در تمامي رسانه‌هاي گروهي، بازنگري در ارزش‌هاي اخلاقي رايج در مورد وقار- متانت، خاموش ومطيع بودن زنان، کمک رساني به زنان بيسواد – بيوه و بي سرپرست، ايجاد فضاي مناسب فرهنگي براي بحث و گفتگو پيرامون چگونگي استفاده از منابع سنتي و ديني در جهت افزايش اشتغال زنان و مشارکت آنها، تغيير الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و سنت‌ها و روش‌هايي که مبتني بر اصول طرز فکر پست نگري يا برتر نگري جنسيتي و يا نقشهاي کليشه‌اي براي مردان و زنان است، اجراي برنامه‌هاي آموزشي خاص براي افزايش مهارت زنان برنامه ريز در سياست گذاري‌ها، اجراي طرح‌هاي آموزشي مخصوص به منظور افزايش تعداد زنان آموزش دهنده در برنامه‌هاي آموزش سازمان‌هاي توسعه و پيشرفت، آموزش مهارت‌ها و مديريت‌هاي زنان و افزايش آگاهي‌هاي زنان در مورد اهميت مشارکت اين گروه بزرگ اجتماعي در توسعه، تلاش نهادهاي آموزشي در خصوص رفع محدوديت‌ها و موانع فقهي موجود در راه مشارکت همه جانبه زنان در امور جامعه.
5-3 تأثير نهاد مدرسه در فرآيند جامعه پذيري سياسي:
در کنار نهاد خانواده، نهاد مدرسه به عنوان دومين نهاد مؤثر در جامعه پذيري سياسي فرزندان، اعم از دختر و پسر مي‌باشد. در ايران پس از انقلاب، در حقيقت مدارس بر خلاف آنچه در ابتدا تصور مي‌شد موفقيت چنداني در انتقال آموزه‌هاي فرهنگ مشارکتي نداشته‌اند. البته نبايد اين نکته را از ياد برد که نقش مدارس مجموعه‌اي از تأثير کتابهاي درسي، آموزگاران (در بسياري از موارد آموزگاران را مي‌توان جزو رهبري افکار نيز تلقي کرد) و کادر دفتري است.
در ايران پس از انقلاب، مديران و مسئولان مدارس دخترانه، نيز علاقه‌اي به انجام مباحث سياسي در مدارس نداشته و بيشتر دختران را به مطالعه کتابهاي درسي و آماده شدن براي امتحانات و کنکور آماده مي‌کردند. اين موضوع مي‌تواند داراي دلائل مختلفي باشد:
– اول اين که مديران و مسئولان مدارس نيز به عنوان بخشي از کل مردم ايران، داراي ريشه‌هاي فرهنگ بدبيني و عدم اعتماد سياسي هستند. از اين رو، وارد شدن دانش آموزان دختر به عرصه سياست را بي ثمر مي‌دانند.
– از سوي ديگر از آنجا که فرهنگ نقد و نقادي و همچنين انعطاف پذيري که از مشخصات يک شخصيت مشارکت جو است، در جامعه ما بروز و ظهور چنداني ندارد اين نگراني از سوي مسئولان مدارس دخترانه وجود داشته که مبادا بحث‌ها و صحبت‌هاي سياسي منجر به بي نظمي‌در محيط مدرسه گردد.
عوامل فوق سبب شده که مدارس نه تنها از قابليت‌هاي عمده خود در راستاي انتقال آموزه‌هاي فرهنگ سياسي مشارکتي به دانش آموزان استفاده نکنند؛ بلکه بيشتر در جهت عکس آن عمل نموده‌اند. در اين خصوص از جمله تحولاتي که بايد در زمينه نهادهاي آموزشي صورت گيرد عبارت است از:
– آماده سازي دختران نوجوان براي حضور در عرصه‌هاي سياسي جامعه توسط مسئولان: مسئولان بايد نگرش خود را نسبت به سياست تغيير دهند. مطالب سياسي
