اين مسئله تأکيد نمود و از اين زمان به بعد باب تأليف رساله‌هاي نماز جمعه گشوده شد.
2. اينکه بگوييم شرط اصلي براي برگزار شدن نماز جمعه همان حضور امام معصوم”عليه‌السلام” مي‌باشد و ائمه به اقامه آن در زمان غيبت اجازه نداده‌اند. بنابراين در زمان غيبت اقامه نمودن آن حرام است کما اينکه برخي مانند ابن ادريس و سلار و سيد مرتضي بر اين نظر بوده‌اند.
3. اينکه بگوييم حضور امام معصوم”عليه‌السلام” شرط اقامه نماز جمعه است. اما فقهاي جامع الشرائط هم از قبل امامان معصوم مأذون مي‌باشند کما اينکه شيخ طوسي نيز قائل به آن شده است.
4. در حالت چهارم هم گفته مي‌شود حضور امام معصوم”عليه‌السلام” شرط است، اما همه مومنين مي‌توانند اقامه جمعه نمايند؛ بنابراين شرکت در آن واجب تخييري است.53
در حالت کلي نظر اکثر فقهاي اماميه براي وجوب نماز جمعه اين است که بايد امام”عليه‌السلام” و يا نايب ايشان آن را اقامه کند. ابوحنيفه نيز همين نظر را دارد؛ اما شافعي و مالکي و احمد بن حنبل اذن سلطان و خليفه را شرط اقامه آن نمي‌دانند.
گروهي از فقهاي متأخر با استفاده از ادله ولايت فقيه توانسته‌اند به نتيجه‌گيري قابل توجهي در خصوص جواز اقامه نماز جمعه در دوران غيبت دست يابند. اولين دليل آنها با استمداد از روايات بي شمار در اين زمينه است و تعبير آنها به اختيارات ولي فقيه بحث و بررسي مي‌شود؛ “صلاة الجمعة فريضة و الإجتماع إليها فريضة مع الإمام…”؛ 54
“من أتي الجمعة إيماناً و احتساباً إستأنف العمل”؛55 قول پيامبر”صلي الله عليه و آله و سلم” که فرمود: “إن الله تعالي فرض عليکم الجمعة فمن ترکها في حياتي أو بعد مماتي استخفافاً بها او جحوداً لها فلا جمع الله شمله و بارک في امره ألا و لا صلاة له ألا و لا زکاة له ألا و لا حج له ألا و لا صوم له ألا و لا بر له حتي يتوب”؛56 فرمايش امام صادق(ع): “و لا يدع ثلاث فرائض من غير علة الا منافق”.57 سپس نتيجه مي‌گيرند که شرع اقامه آن را براي امام معصوم واجب دانسته و بالطبع فقيه جامع الشرايط در زماني که مبسوط اليد باشد و ضرر و ترسي هم به او نرسد بايد نماز جمعه را اقامه کند.
بند اول: دلايل نقلي و روايي ولايت فقيه از ديدگاه آقاي بروجردي
آقاي بروجردي آن‌گونه که در کتاب بدر الزاهر آمده است، احاديث عمده‌اي را براي اثبات ولايت فقيه ذکر مي‌کنند و سپس با استفاده از ادله عقلي به تحليل و بررسي مفصلي مي‌پردازند. دو دليل نقلي که ايشان در اين زمينه مطرح مي‌کنند عبارتند از:
1-4 – 1 – 1. روايت شيخ کليني با اسناد عمر بن حنظله
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ، أَيَحِلُّ ذ?لِكَ؟قَالَ: “مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَقَدْ أَمَرَ الله أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ الله تَعَالى: “يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ58”.قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟قَالَ: “يَنْظُرَانِ إِلى? مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى? حَدِيثَنَا، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلى? حَدّالشِّرْكِ بِالله?”.59
از امام صادق “عليه‌السلام”پرسيدم در مورد دو نفر از اصحاب (اماميه) که در خصوص دين (فرض) يا ارث بين آنها نزاع باشد و حکم نزاع را به سلطان يا قاضي او واگذار کند آيا چنين چيزي حلال است؟ امام فرمود: کسي که از طاغوت درخواست حکم کند و طاغوت هم به نفع او حکم کند هر آنچه که آن شخص بگيرد حرام است اگرچه حق ثابت و مسلم او بوده باشد؛ زيرا او با حکم طاغوت آنرا گرفته و خداوند امر فرموده به تنفر (کفر) ورزيدن به طاغوت. عمر بن حنظله از امام سئوال مي‌کند:آن دو نفر براي حل نزاع چه بايد بکنند؟ امام فرمود: شخصي که در بين شما حديث ما را روايت مي‌کند و در حلال و حرام مانظر دارد و احکام ما را معرفي مي‌کند به ايشان بنگريد و به حکم او راضي شويد همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه او مطابق با حکم ما حکمي صادر کند و شما از او نپذيريد، جز اين نيست که حکم خدا را نپذيرفته‌ايد و اين رد بر ماست و ردکننده‌ي ما ردکننده‌ي خداوند است و چنين عملي در حد شرک به خداوند است.60
1 – 4 – 1 – 2. روايت ابوخديجه
شيخ کليني از ابوخديجه از ابا عبدالله چنين روايت کرده:
قال: قال لي ابوعبدالله “عليه‌السلام”: اياکم ان يحاکم بعضکم بعضاً الي اهل الجور و لکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينکم فإني قد جعلته قاضياً فتحاکموا اليه؛61
امام صادق(ع) به من فرمودند: از محاکمه برخي از شما بعض ديگر را نزد اهل ظلم و جور بپرهيزيد و در اين موارد به فردي از خودتان که چيزي از قضا ما را مي‌داند بنگريد و اور ا قاضي بين خودتان قرار دهيد پس همانا او را بر شما قاضي قرار دادم و شما حکم داوري را نزد او ببريد.
مراد امام(ع) در مقبوله ابن حنظله از کلمه حاکماً شخصي است که در جميع امور عامه زندگي اجتماعي که آن امور از وظايف افراد نبوده و شارع هم راضي بر ترک آن امور نيست به ايشان رجوع شود از جمله آن امور، قضاوت و حل و فصل مخاصمات و منازعات است و مراد امام در آن حديث خصوص قاضي نيست.
اگر بنا به فرض قبول کنيم که مراد از حاکم در مقبوله،خصوص قاضي است هم‌چنانکه در روايت ابوخديجه چنين است در اين صورت مي‌گوييم: آنچنان که از برخي از احاديث استفاده مي‌شود شغل قضاوت، عرفاً با تصدي ساير امور مورد ابتلاي عموم ملازم و همراه بوده و هم‌چنانکه در خبر اسماعيل بن سعد از امام رضا(ع) چنين آمده است:
و عن رجل يموت بغير وصية و له ورثة صغار و کبار، ايحل شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولي القاضي بيع ذلک؟62
از امام رضا(ع) سؤال شد از مردي که بدون وصيت مي‌ميرد و در حالي که ايشان ورثه‌هاي صغير و کبير دارد آيا خريدن متاع او حلال است؟ بدون آنکه قاضي متولي بيع باشد؟
پاسخ امام همان است که در مقبوله عمربن حنظله فرمودند؛ يعني چنين متاعي حلال نيست چون قاضي متولي بيع نيست. بنابراين فقيه عادل در تصدي امور عامه اجتماعي و مورد ابتلاي عموم منصوب از جانب امام است.63
آقاي بروجردي پس از بيان اين دو روايت مقدمات زير را جهت اثبات ولايت فقيه مطرح مي‌نمايند:
مقدمه اول: اموري در اجتماع وجود دارد که انجام آن از وظايف افراد نيست بلکه از امور عامه اجتماعي است که حفظ نظام اجتماعي متوقف بر آن است همانند قضاوت، تصدي امور غايب، اموال مجهول المالک و لقطه، حفظ انتظامات داخلي و حفظ مرزها (امر به جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و ديگر امور شبيه بدان. اين امور چيزي نيست که هر کسي در اجتماع بتواند متصدي آن گردد بلکه از وظايف شخصي است که زمام امور اجتماع و حکومت به‌دست او باشد.
مقدمه دوم: بدون شک اسلام دين سياسي و اجتماعي است واحکامش محدود به عبادت محض و امور فردي نيست بلکه بيشتر احکامش مربوط به مسائل اجتماعي و حکومتي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت مردم در ارتباط با دنيا و آخرت است همانند احکام معاملات و سياست از حدود، قصاص، ديات،احکام قضاوت، احکام تأمين ماليات حکومت همانند خمس و زکات…
به همين جهت اماميه و اهل سنت اتفاق دارند بر اينکه در جامعه اسلامي وجودزعيم و رهبري که امور مسلمين را تدبير کند لازم است به حدي که لزوم حاکم از ضروريات اسلام گشته اگرچه در شرايط و خصوصيات وي و نحوه تعيين او اختلاف شده است.
مقدمه سوم: بدون شک تدبير اجتماع و تامين جهات اجتماعي در دين اسلام از جهات روحاني و تبليغ احکام و ارشاد مسلمين جدا نيست و در اسلام از زمان رسول الله و صدر اول آن، سياست همراه با ديانت و از شئون آن بوده است رسول خدا شخصاً امور مسلمين راتدبيروخصومت‌هارا حل و فصل مي‌نمود. براي ولايات حاکم نصب مي‌فرمود و از آنها خمس و زکات طلب مي‌نمود. فرمان جهاد و دفاع صادر مي‌نمود ديگر امور از اين قبيل سيره خلفاي بعد از رسول خدا از راشدين و غيره آنها چنين بود.
در ابتداي امر در مراکز عبادت و ارشاد همانند مسجد به وظايف سياسي، اجتماعي عمل مي‌کردند و امام مسجد، امير و حاکم آنها نيز بود پس از آن هم مسجد جامع را نزديک دارالاماره بنا مي‌کردند و خليفه خود نماز جمعه و نماز عيد را اقامه مي‌کرد و حتي امر حج را تدبير مي‌کرد؛ زيرا عبادات سه‌گانه (نماز جمعه، نماز عيد، حج) فوايد سياسي در برداشت.
مقدمه چهارم: از اعتقادات اماميه اين است که خلافت رسول خدا”صلي الله عليه و آله و سلم” و زعامت مسلمين از حقوق ائمه معصومين است و رسول الله”صلي الله عليه و آله و سلم” نيز امر خلافت را مهمل نگذارده و پس از خود امام علي راتعيين مي‌فرمود و پس از امام علي خلافت به اولاد ايشان تا حضرت حجت منتقل شده تصدي خلافت توسط ديگران غصب حقوق ائمه معصومين بود و بنابراين جهت تصدي امور اجتماعي و سياسي مورد ابتلاي جميع مسلمين، مرجع به حق همان ائمه معصومين مي‌باشد و اين امر از وظايف خاص ائمه در صورت قدرت داشتن است و اين امر در اذهان اصحاب نيز متمرکز بود و احتمالاً زراره و محمد بن مسلم از اصحاب و همراهان ائمه، مرجع و متصدي به حق اين امور را ائمه مي‌دانستند به همين جهت در اتفاقاتي که براي آنها واقع مي‌شد به ائمه مراجعه مي‌کردند.
پس از بيان مقدمات چنين استدلال مي‌شود:
به جهت آنکه اين قبيل امور و حوائج اجتماعي غالباً مورد ابتلاي جميع مردم در مدت عمرشان است و در عصر ائمه شيعيان در همه حال امکان مراجعه به امام را نداشتند (زيرا اولاً شيعيان در شهرهاي مختلف پراکنده بودند و ثانيا ائمه مبسوط اليد نبودند) بنابراين قطع حاصل مي‌شودبه اينکه امثال زراره و محمدبن مسلم و ديگر اصحاب ائمه قطعاً از امام سؤال مي‌کردند از اينکه در صورت عدم دسترسي به امام در اموري از اين قبيل به چه کساني مراجعه کنند؟ هم‌چنين قطع حاصل مي‌شود به اينکه ائمه معصومين نيز اين امور مورد ابتلاي عموم را مهمل نگذارده و در اين امور شخص خاصي راتعيين نموده تا شيعيان به ايشان رجوع کنند. خصوصاً باعلم ائمه به اينکه اغلب شيعيان امکان مراجعه به آنها را ندارند و با علم به اينکه در عصر غيبت که خودائمه غالباً از آن خبر مي‌دادند و شيعيان را آماده آن مي‌کردند همه مردم امکان مراجعه به امام را ندارند؛ آيا مي‌شود احتمال داد که با وجود نهي ائمه، شيعه خود را از رجوع به طاغوت و قاضي ظلم، اين امور رابراي آنها مهمل گذارده و شخصي را معين نکرده باشند تا در فصل خصومت‌ها و دفاع از حوزه اسلام و مانند آن شيعه بدان شخص معين رجوع کند؟
به هر صورت قطع حاصل است بر اينکه اولاً اصحاب ائمه از آنها سؤال کرده‌انداز اينکه در صورت دسترسي نداشتن شيعيان به ائمه در اين امور مهم به چه کسي رجوع کنند؟ و ثانياً ائمه هم آنها را اجابت کرده و‌اشخاص معيني را نصب مي‌فرمودندتا شيعيان به آن‌اشخاص مراجعه نمايند و بنابراين نصب از جانب ائمه معصومين ثابت مي‌گردد و در زمان غيبت خصوصاً با احاطه ائمه به حوائج شيعه در عصر غيبت قطعاً فقيه براي اين امر معين مي‌شود زيرا احدي قائل به نصب غيرفقيه از جانب امام نيست و فقط امر داير بين عدم نصب و بين نصب فقيه عادل است و چون بطلان اولي ثابت شد نصب فقيه در زمان غيبت ثابت مي‌گردد.64
بند دوم: استدلال حکم به جواز اقامه نماز جمعه با ادله ولايت فقيه
با توجه به دليل نقلي و روايي
