برگرفته از وجوب تعييني است و اين دو رأي تا حدد زيادي با هم مرتبط و وابسته هستند. هر دو دسته قائل به وجوب هستند اما در تفسير معناي امام، عدالت، مشروعيت حکومت و ارتباط آن با فقها و بالاخره تفسير صرف احاديث و يا بکار بردن اجتهاد و عقل تفاوت‌هايي دارند که هر يک نظرات خاص خود را انتخاب نمودهاند. قائلين به وجوب تخييري و حتي قائلين به تحريم منظور ازامام در روايات را تنها به امام معصوم اختصاص داده‌اند و قائلين به وجوب تعييني آنرا اطلاق به هر شخص واجد شرايطي کرده‌اند. قائلين به وجوب تخييري تنها به تفسير روايات و آيات قرآن استناد نمودهاند بلکه عقل، اجتهاد، فقه سياسي، ولايت فقيه و مسائل ديگر را نيز در تعبير بيانات ائمه معصومين عليهم السلام در باب نماز جمعه وارد نمودهاند که در بخش‌هاي قبلي به آن‌اشاره نموديم.
در جاهايي که شيعيان توانسته‌اند آزادانه به بيان عقايد خود بپردازند و حکومت‌هاي مورد تأييد آنان تشکيل گرديد، از سه نظر موجود درباره نماز جمعه، وجوب تخييري در عمل ميان فقها طرفداران بيشتري پيدا کرد. همان‌طور که بعد از انقلاب اسلامي هم قول به وجوب تخييري بيشتر به چشم مي‌آيد؛ زيرا اين نظر هم شرط وجود امام معصوم را قبول دارد و هم نيابت فقيه جامع الشرايط را براي اقامه آن کافي مي‌داند و به نوعي سرپرستي فقها به‌عنوان نواب عام از جانب امام زمان(ع) در امور شرعي مکلفين را وجاهت مي‌بخشد.
علاوه بر دوره صفويه که گرايش به تشيع نمود بيشتري نسبت به ساير دوره‌هاي حکومت خلفا و شاهان کشورهاي اسلامي داشته است دوره حکومت آل بويه نيز جزء حکومت‌هايي بوده که گرايش به تشيع در آن کاملاً واضح و نمايان است. به عبارتي در تقسيم بندي دوران تشيع، عصر ولايت‌عهدي امام رضا عليه السلام دوره سوم رواج تشيع محسوب مي‌شود. زيرا دوره اول از وفات پيامبر”صلي الله عليه و آله و سلم” تا پايان قيام عاشورا در نظر گرفته مي‌شود. دوره دوم مربوط به حيات امام زين العابدين است که فرصت شکل‌گيري جلسات درس پيش آمد و ائمه(ع) توانستند عقايد خود را که به‌نام مکتب يا مذهب اماميه معروف شد توسعه دهند.
از دوره سوم به بعد نشانه‌هاي رواج تشيع ظاهر مي‌شود و در قرن سوم و چهارم به اوج خود مي‌رسد. رواج کامل آن وقتي است که آل بويه در دستگاه حکومتي و خلافت چيره شدند. آل بويه که متمايل به شيعه بودند بين سال‌هاي 329 تا 448 هجري قمري به دستگاه حکومت نفوذ کردند. بازسازي مسجد براثا164 – که به دستور مقتدر عباسي تخريب شده بود – توسط آل بويه خود گواهي بر اين مدعاست.
در دوره تسلط آل بويه در بغداد سوگواري براي امام حسين و ساير مراسم ديني مانند نماز جمعه متداول شد.165 در حکومت آل بويه چهار تن از بزرگان شيعه مي‌زيستند و هر چهار تن مورد احترام دستگاه حکومتي بودند. اکثريت آنان به جز معدودي مانند شيخ صدوق (وفات 381ق) قائل به وجوب تخييري نماز جمعه در دوران غيبت بودند. شيخ صدوق هم – چون در اواخر دوران طرفداران مکتب حديث ظهور کردند – با اتکاي صرف بر احاديث و نصوص، به وجوب تعييني نماز جمعه در دوران غيبت حکم داد. مرحوم صدوق براي اقامت از قم به ري آمد و با احترام و اکرام وارد شهر شد و همين که وارد مجلس رکن الدوله شد رکن الدوله او را پهلوي خود نشاند. شيخ مفيد، سيد رضي و سيد مرتضي که از بزرگ‌ترين متکلمان بزرگ شيعه مي‌باشند سمت نقابت (رياست و سرپرستي) آل ابي طالب را برعهده داشته و در عداد‌اشراف و ثروتمندان زمان خود به حساب مي‌آمدند.166 محقق کرکي يکي از اولين فقهايي است که در مورد وجوب تخييري نماز جمعه در دوران صفويه رساله نوشت. چون شاه اسماعيل صفوي با استفاده از شعار تشيع توانست حکومت يکپارچه‌اي به‌وجود آورد، از آن پس شاهان صفوي براي اداره امور مملکت طبق موازين فقه جعفري خود را نيازمند فقها مي‌دانستند لذا وقتي شاه طهماسب به سلطنت رسيد فقيهان را نزد خود خواند. شاه از شيخ علي کرکي که نزد فقهاي شيعه به محقق ثاني شهرت دارد دعوت کرد تا به دربار بيايد و محقق ثاني هم اين دعوت را‌پذيرفت.پذيرش چنين دعوتي از سوي فقيهي چون ايشان موجب بحث و گفتگو شد و گروهي از فقها و از آن جمله شيخ ابراهيم قطيفي که همسنگ محقق در فقاهت بود عمل او را تقبيح کردند.167 شيخ ابراهيم قطيفي از معدود قائلين به حرمت اقامه نماز جمعه در دوران غيبت مي‌باشد. برخورد اين دو عالم مربوط مي‌شود به اعتقاد شيعه در حکومت و اينکه هر حکومتي که امام “عليه‌السلام” در رأس آن نباشد حکومتي ظالمانه و غاصبانه است و بر هيچ کس به خصوص فقيه که عالم به موازين احکام است روا نيست که آن را تأييد کند. محقق ثاني هم مصرانه رويه خود را دنبال نمود اين دو فقيه نوشته‌هايي در تأييد نظرات و رد نظرات ديگري نوشتند.168
بند اول: اقوال قائلين به وجوب تخييري
3 – 1 – 1 – 1. ديدگاه محقق کرکي
صلاة الجمعة رساله‌اي است که محقق کرکي در آن وجوب نماز جمعه را به اثبات رسانده و به‌صورت مبسوط از ولايت و نيابت فقيه بحث کرده است. او وجود امام معصوم و يا نايب خاص او را شرط اقامه جمعه و در عين حال وجود نايب عام را نيز براي اقدام به اين واجب در عصر غيبت کافي مي‌داند. وي اقامه آن را حضور نايب عام بر اساس واجب تخييري عنوان مي‌کند تا با اجماع علما مبني بر قول به عدم وجوب تعييني مخالفت نکند. وي براي اثبات اينکه نايب عام با نايب خاص تفاوتي ندارد، ادله ولايت فقيه را مطرح مي‌کند و مي‌گويد:
فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند که فقيه عادل امامي جامع شرايط که از آن به مجتهد تعبير مي‌شود از سوي ائمه هدي(ع) در همه اموري که نيابت در آن دخل دارد نايب است؛ چه بسا برخي از اصحاب قصاص و حدود را به‌طور مطلق استثنا کرده‌اند. پس دادخواهي در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است… دليل بر اين مطلب روايتي است که شيخ در تذهيب با سند از عمر بن حنظله از امام صادق(ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: “بنگريد به کساني که از خودتان (شيعيان) که احاديث ما را روايت مي‌کنند و بر حلال و حرام ما نظر مي‌کنند و احکام ما را مي‌شناسند. چنين کسي را به داوري بگيريد و من او را بر شما حاکم کردم و اگر طبق حکم ما حکمي صادر کند و از او نپذيريد در حقيقت حکم خدا را خوار شمرده و بر ما رد کرده‌ايد و اين رد بر خدا و در حد شرکت به خداست”. و به همين روايات بسياري است و مراد از اين حديث در اين‌جا اين است که فقيه با ويژگي‌هاي معين از سوي ائمه نصب شده و به مقتضاي فرمايش امام صادق(ع) در همة مواردي که براي نيابت نقشي هست، نيابت دارد و اين نصب شمول دارد و همة زمان‌ها را دربر مي‌گيرد و وقوع و صدور آن در زمان امام صادق(ع) در شمول آن خدشه‌اي وارد نمي‌کند؛ زيرا حکم و فرمان آنان يکي است و بر اين امر اخبار ديگر نيز دلالت مي‌کند؛ زيرا حکم پيامبر”صلي الله عليه و آله و سلم” و امام بر يک فرد بدون هيچ تفاوتي حکم بر همة افراد است.169
بعد از او کساني که در رد ويا تأييد نظر وي رساله نوشتند مجبور بودند در اين باب اظهار نظر کنند. در رساله “جمعه من مسائل الجمعة فصلي” با اين عناوين: “هل الفقيه له صفوة النيابة ام لا” و يا “في أن انعقادها مشترط بالسلطان العادل ام لا” آمده است.170
محقق کرکي (940 ق) از بزرگان علماي شيعه در دوران صفويه بود که همکاري با آنان را براي اجراي حدود شرعي‌پذيرفته بود وبه عنوان شيخ‌الاسلام در دولت شاه طهماسب صفوي عمل مي‌کرد. رساله نماز جمعه او از آن جهت اهميت دارد که در آن انديشه سياسي شيعه به ويژه ولايت فقيه را مطرح ساخت و مورد بحث و بررسي قرار داد. او رساله خود را به سال 921 هجري تأليف کرد که در آن زمان احتمالاً هنوز موقعيت چندان مهمي از نظر حکومتي نداشته است. اهميت اين رساله از آن جهت است که پيش از رساله شهيد نگاشته شده و در هر حال مسئله را به طور جدي عنوان کرده است. مروري گذرا بر اهم مطالب اين رساله مي‌تواند روشنگر نکات قابل توجهي در سير تاريخي نماز جمعه داشته باشد.
او بحث خود را با طرح يک مسئله اصولي آغاز مي‌کند و آن اينکه در صورتي که حکم وجوب از عملي برداشته شود آيا حکم جواز آن عمل باقي مي‌ماند يا نه؟ صحيح آن است که در صورت مذکور حکم جواز باقي نمي‌ماند.
طرح اين مقدمه به اين مناسبت است تا کسي تصور نکند که اگر در عصر غيبت وجوب از نماز جمعه برداشته شد، جواز آن هنوز بر جاي خود باقي مي‌ماند. يعني با وجود لغو وجوب از اقامه جمعه در عصر غيبت جايز است آنرا بجاي آورد. زيرا جوازي که به معناي اذن در عمل است تنها در خود وجوب و خود استحباب وجود دارد. پس در صورتي که وجوب از عملي برداشته شود، استحباب به جاي آن نمي‌تواند بنشيند لذا بر اساس نظر کرکي، کسي که مي‌خواهد حکم بر جواز اقامه جمعه بدهد به ناچار بايد وجوب آنرا ولو به صورت وجوب تخييري باقي بداند و اين مقدمه اول است.
مقدمه دوم وي در اثبات نيابت براي فقيه عادل امامي و مجتهد در امور شرعيه و اموري که براي حاکم منصوب از طرف امام “عليه‌السلام” ثابت است مي‌باشد. او مستند اصلي خود را همان مقبوله عمر بن حنظله قرار داده و کلمه حاکم در اين روايت را در معني عام آن اراده مي‌کند نه قاضي.
مقدمه سومش اين است که نماز جمعه مشروط به وجود امام معصوم و يا نايب اوست. او گرچه بر اين مطلب ادعاي اجماع مي‌کند ولي مستند اصلي وي عمل پيامبر”صلي الله عليه و آله و سلم” در تعيين امام جمعه همانند تعيين قاضي است که به عنوان سيره مستمر مورد عمل مسلمانان در تمام اعصار قرار گرفته است.
وي در باب سوم، بحث خود را درباره نماز جمعه در عصر غيبت آغاز مي‌کند و جواز آن را در قالب وجوب تخييري مطرح مي‌کند؛ زيرا جواز به معناي رجحان شرعي تنها در وجوب و استحباب به کار مي‌رود. از آن‌جا که از ادله وجوب فهميده مي‌شود پس بايد آن را واجب دانست اما چرا واجب تخييري؟ بدان سبب که علما از ابتداي غيبت به بعد قائل به وجوب تعييني نبوده‌اند و دليل آن احتمالاً اين بوده که اجتماع بدون امام را مثار فتنه و شر مي‌دانسته‌اند و جمع بين آن ادله و اين سيره علما، وجوب تخييري بين جمعه و ظهر را اقتضا مي‌کند.
اثبات وجوب تخييري گرچه راه را براي اثبات وجوب تعييني باز کرد، او از يک سو بايد در برابر احتمال وجوب تعييني پاسخگو بوده و از سوي ديگر مواجه با قائلين به حرمت باشد. آنچه از ادله قائلين به حرمت اهميت دارد مسئله شرطيت وجود امام يا نايب است و چون اين شرط در عصر غيبت منتفي است پس اقامه جمعه بايد حرام باشد اما پاسخ محقق کرکي با استناد به قول علامه در مختلف مبني بر کفايت فقيه از اين‌اشکال جواب داده است: محقق کرکي اين قول را که فقيه براي حکم و افتاءمنصوب شده است نه نماز جمعه بسيار نادرست دانسته و مي‌گويد:
…لأن الفقيه منصوب من قبلهم – عليهم السلام – حاکماً في جميع الأمور الشرعية؛
گفته نشود که فقيه براي حکم و فتوا صادر کردن منصوب شده و امامت نماز جمعه خارج از اين دو است؛ در پاسخ مي‌گوييم اين سخن در نهايت سقوط است؛ زيرا فقيه از طرف ائمه(ع) منصوب شده که در تمام امور شرعي حکم نمايد؛ چنان که از مقدمه دانسته شد.171
مولف در باب سوم درصدد استنتاج از نظر ارائه‌شده در باب ولايت فقيه برآمده و اين باب را در اثبات اينکه اقامه جمعه در دوران غيبت جز با حضور فقيه جامع الشرايط مشروعيت ندارد مي‌گشايد. فلسفه اصرار او در اين قول آنست که هم شرطيت امام يا نايب او در نظر گرفته شود و هم در برابر کساني که شرط مذکور را نپذيرفته‌اند و اقامه جمعه در عصر غيبت را حرام مي‌دانند بتوان به وجود فقيه و نيابت عام او استناد کرد.
نکته قابل توجه در سخنان محقق کرکي اين است که او در اثبات شرطيت اذن امام و يا نايب او به نظرات فقهايي مانند محقق حلي در المعتبر، علامه در تذکره و شهيد اول در ذکري استناد مي‌کند. او پس از کوشش بي دريغي که براي استخراج قول به نيابت فقيه در اقامه جمعه از کلمات فقها نموده مي‌گويد: “در دوران غيبت هيچ فقيهي قول به وجوب حتمي را به طور مطلق و يا قول به وجوب تخييري بدون حضور فقيه را اختيار نکرده است و اگر کسي با اين روال قطعي مخالفت کند چيزي جز جرأت
